#أحدث الأخبار مع #سعيدبعزيز،بلبريسمنذ يوم واحدصحةبلبريسشركات التبغ تنتصر مجددًا وتعرقل جهود منع التدخين في الأماكن العموميةبعد مرور 34 سنة من التعثر، لا تزال المراسيم التنظيمية لمنع التدخين في الفضاءات العمومية حبيسة الأدراج، رغم تعاقب تسع حكومات والعشرات من الوزراء على وزارتي الصحة والداخلية. ويرى برلمانيون أن السبب يعود إلى ضغط "لوبيات" شركات التبغ، التي وصفوها بـ"جماعات الضغط الإجرامية" التي تتربح على حساب صحة المغاربة. وخلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الأربعاء، هاجمت فرق المعارضة والأغلبية الحكومة بسبب موقفها الرافض لمقترحات قوانين تهدف إلى محاربة التدخين، معتبرة أن هذا الرفض يخدم مصالح شركات التبغ، التي مارست تأثيرها حتى على الحكومات التي قادها الإسلاميون، بحسب تصريح الدكتور مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية. وأشار البرلمانيون إلى أن أوروبا تتجه لتشديد القيود على التدخين، من خلال منع التدخين في الأماكن العمومية، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين، في حين لا تزال الأسواق المغربية تعرف انتشار بيع السجائر، بما في ذلك بالتقسيط للأطفال، بل حتى السجائر الإلكترونية أصبحت تباع وكأنها أدوات مدرسية. كما أكد النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع، أن التأخر في إصدار المراسيم يعرض المغاربة – بمن فيهم غير المدخنين – لمخاطر صحية جسيمة، لكونهم يستنشقون الدخان في الأماكن العامة. وأوضح أن شركات التبغ تحقق أرباحاً تزيد عن 3 آلاف مليار سنتيم، دون احتساب تجارة السجائر الإلكترونية والشيشة، التي تُعد أخطر من السجائر العادية بسبب احتوائها على مواد سامة ومسرطنة. وسجل البرلمانيون أن التدخين مسؤول عن 8% من مجموع الوفيات بالمغرب، و75% من حالات الوفاة بسرطان الرئة، و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. كما أشاروا إلى أن جلسة واحدة من الشيشة تعادل تدخين 70 سيجارة من حيث كمية النيكوتين. وطالب النواب، ومن بينهم إبراهيمي وبعزيز ولبنى الصغيري ولطيفة أعبوث وإدريس السنتيسي، بضرورة منع بيع السجائر للأطفال والسجائر بالتقسيط، ووضع صور مرعبة على علب السجائر، باعتبار أن التحذيرات الكتابية لم تعد كافية لردع المدخنين. وحذر بعزيز من تزايد عدد المدخنين، الذي بلغ 15 مليون مغربي، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، معتبرًا أن عدم إصدار المراسيم قد يؤدي إلى كارثة صحية وطنية في المستقبل القريب.
بلبريسمنذ يوم واحدصحةبلبريسشركات التبغ تنتصر مجددًا وتعرقل جهود منع التدخين في الأماكن العموميةبعد مرور 34 سنة من التعثر، لا تزال المراسيم التنظيمية لمنع التدخين في الفضاءات العمومية حبيسة الأدراج، رغم تعاقب تسع حكومات والعشرات من الوزراء على وزارتي الصحة والداخلية. ويرى برلمانيون أن السبب يعود إلى ضغط "لوبيات" شركات التبغ، التي وصفوها بـ"جماعات الضغط الإجرامية" التي تتربح على حساب صحة المغاربة. وخلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الأربعاء، هاجمت فرق المعارضة والأغلبية الحكومة بسبب موقفها الرافض لمقترحات قوانين تهدف إلى محاربة التدخين، معتبرة أن هذا الرفض يخدم مصالح شركات التبغ، التي مارست تأثيرها حتى على الحكومات التي قادها الإسلاميون، بحسب تصريح الدكتور مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية. وأشار البرلمانيون إلى أن أوروبا تتجه لتشديد القيود على التدخين، من خلال منع التدخين في الأماكن العمومية، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين، في حين لا تزال الأسواق المغربية تعرف انتشار بيع السجائر، بما في ذلك بالتقسيط للأطفال، بل حتى السجائر الإلكترونية أصبحت تباع وكأنها أدوات مدرسية. كما أكد النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع، أن التأخر في إصدار المراسيم يعرض المغاربة – بمن فيهم غير المدخنين – لمخاطر صحية جسيمة، لكونهم يستنشقون الدخان في الأماكن العامة. وأوضح أن شركات التبغ تحقق أرباحاً تزيد عن 3 آلاف مليار سنتيم، دون احتساب تجارة السجائر الإلكترونية والشيشة، التي تُعد أخطر من السجائر العادية بسبب احتوائها على مواد سامة ومسرطنة. وسجل البرلمانيون أن التدخين مسؤول عن 8% من مجموع الوفيات بالمغرب، و75% من حالات الوفاة بسرطان الرئة، و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. كما أشاروا إلى أن جلسة واحدة من الشيشة تعادل تدخين 70 سيجارة من حيث كمية النيكوتين. وطالب النواب، ومن بينهم إبراهيمي وبعزيز ولبنى الصغيري ولطيفة أعبوث وإدريس السنتيسي، بضرورة منع بيع السجائر للأطفال والسجائر بالتقسيط، ووضع صور مرعبة على علب السجائر، باعتبار أن التحذيرات الكتابية لم تعد كافية لردع المدخنين. وحذر بعزيز من تزايد عدد المدخنين، الذي بلغ 15 مليون مغربي، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، معتبرًا أن عدم إصدار المراسيم قد يؤدي إلى كارثة صحية وطنية في المستقبل القريب.
منذ يوم واحد
