شركات التبغ تنتصر مجددًا وتعرقل جهود منع التدخين في الأماكن العمومية
بعد مرور 34 سنة من التعثر، لا تزال المراسيم التنظيمية لمنع التدخين في الفضاءات العمومية حبيسة الأدراج، رغم تعاقب تسع حكومات والعشرات من الوزراء على وزارتي الصحة والداخلية. ويرى برلمانيون أن السبب يعود إلى ضغط "لوبيات" شركات التبغ، التي وصفوها بـ"جماعات الضغط الإجرامية" التي تتربح على حساب صحة المغاربة.
وخلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الأربعاء، هاجمت فرق المعارضة والأغلبية الحكومة بسبب موقفها الرافض لمقترحات قوانين تهدف إلى محاربة التدخين، معتبرة أن هذا الرفض يخدم مصالح شركات التبغ، التي مارست تأثيرها حتى على الحكومات التي قادها الإسلاميون، بحسب تصريح الدكتور مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية.
وأشار البرلمانيون إلى أن أوروبا تتجه لتشديد القيود على التدخين، من خلال منع التدخين في الأماكن العمومية، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين، في حين لا تزال الأسواق المغربية تعرف انتشار بيع السجائر، بما في ذلك بالتقسيط للأطفال، بل حتى السجائر الإلكترونية أصبحت تباع وكأنها أدوات مدرسية.
كما أكد النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع، أن التأخر في إصدار المراسيم يعرض المغاربة – بمن فيهم غير المدخنين – لمخاطر صحية جسيمة، لكونهم يستنشقون الدخان في الأماكن العامة. وأوضح أن شركات التبغ تحقق أرباحاً تزيد عن 3 آلاف مليار سنتيم، دون احتساب تجارة السجائر الإلكترونية والشيشة، التي تُعد أخطر من السجائر العادية بسبب احتوائها على مواد سامة ومسرطنة.
وسجل البرلمانيون أن التدخين مسؤول عن 8% من مجموع الوفيات بالمغرب، و75% من حالات الوفاة بسرطان الرئة، و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. كما أشاروا إلى أن جلسة واحدة من الشيشة تعادل تدخين 70 سيجارة من حيث كمية النيكوتين.
وطالب النواب، ومن بينهم إبراهيمي وبعزيز ولبنى الصغيري ولطيفة أعبوث وإدريس السنتيسي، بضرورة منع بيع السجائر للأطفال والسجائر بالتقسيط، ووضع صور مرعبة على علب السجائر، باعتبار أن التحذيرات الكتابية لم تعد كافية لردع المدخنين.
وحذر بعزيز من تزايد عدد المدخنين، الذي بلغ 15 مليون مغربي، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، معتبرًا أن عدم إصدار المراسيم قد يؤدي إلى كارثة صحية وطنية في المستقبل القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أريفينو.نت
منذ 15 ساعات
- أريفينو.نت
أضواء المدينة الساحرة: شباب الناظور يبدعون في استنشاق المستقبل… بنكهة الفواكه!
عماد الرفاعي يا له من مشهد حضاري يثلج الصدر ويبعث على التفاؤل! شباب إقليم الناظور، ذكوراً وإناثاً، بل وحتى تلاميذ المدارس المرهفون، قد اكتشفوا أخيراً سبيلاً عصرياً للتعبير عن نضجهم المبكر وتوقهم للانخراط في عالم الكبار. إنها السيجارة الإلكترونية، هذه التحفة التكنولوجية التي حولت أرصفة مدننا وقرى إقليمنا الناظور بشكل خاص الذي يبدو أنه أصبح سبّاقاً في هذا المضمار، إلى مهرجانات من البخار المعطر، حيث يتنافس المراهقون في إطلاق سحب 'أنيقة' تسر الناظرين، حتى داخل أسوار المؤسسات التعليمية التي يبدو أنها تحولت إلى مختبرات مفتوحة لتجارب النكهات المبتكرة. من قال إن التعليم يجب أن يكون مملاً؟ ' وهم' المخاطر: حين يصبح 'البديل الآمن' مجرد قصة يرويها المتشائمون يبدو أن هناك بعض 'المهتمين' بالشأن الصحي و'دعاة القلق المزمن' الذين يصرون على تعكير صفو هذا الإنجاز الشبابي. يتحدثون عن دراسات طبية 'مملة' تزعم أن هذه الأجهزة 'البريئة' تخفي مركبات كيميائية قد تؤذي الجهاز التنفسي والقلب. يا للسخافة! ألم يدرك هؤلاء أن شبابنا أذكى من أن ينخدعوا؟ إنهم يختارون 'البديل الأقل ضرراً' بوعي تام، فما الضير في قليل من النيكوتين 'المنشط' الذي يفتح آفاق الإبداع ويساعد على التركيز… ربما على اختيار النكهة القادمة؟ الإدمان كلمة كبيرة، دعونا نسميها 'ولعاً عصرياً' أو 'هواية راقية'. ففي نهاية المطاف، أليس كلنا مدمنين على شيء ما، كالتنفس مثلاً؟ غياب الرقابة: لمسة 'ليبرالية' تعزز حرية الاختيار (حتى للقاصرين)! وما يزيد هذا المشهد جمالاً هو تلك الحرية 'المسؤولة' التي يتمتع بها تجار هذه 'الألعاب الإلكترونية الممتعة'. تُباع في كل زاوية وركن بإقليم الناظور، دون الحاجة إلى تعقيدات الرقابة المملة أو قوانين حماية المستهلك 'المقيدة للإبداع التجاري'. إنها شهادة حية على مرونة أسواقنا وقدرتها على تلبية رغبات الجيل الصاعد، حتى لو كانوا دون السن القانوني. فمن نحن لنحرم قاصراً من حقه في استكشاف أحدث صيحات 'الموضة الصحية'؟ إن غياب الرقابة الصارمة هو في الواقع تشجيع مبطن على النضج المبكر وتحمل المسؤولية منذ نعومة الأظافر… أو ربما منذ أول 'سحبة'. فلماذا نتدخل ونفسد هذا التناغم الرائع بين العرض والطلب الشبابي المتلهف في إقليمنا؟ مسؤولية مشتركة؟ بالطبع! لندعم هذا 'الترند' المتصاعد في إقليم الناظور! نعم، إنها مسؤولية مشتركة! على الأسر والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء إقليم الناظور أن تحتفي بهذا الوعي الجديد لدى شبابنا. ربما يمكن تنظيم ورش عمل حول 'فن اختيار نكهة السيجارة الإلكترونية المناسبة لشخصيتك' أو 'كيف تصبح محترفاً في إطلاق حلقات البخار'. أما دق ناقوس الخطر، فهذا أسلوب قديم لا يتماشى مع روح العصر. دعونا ندق طبول التشجيع لهذا الجيل الذي يثبت يوماً بعد يوم أنه قادر على رسم مستقبله 'البخاري' المشرق. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نعرب عن عميق 'إعجابنا' بهذا الانتشار 'المبهج' للسجائر الإلكترونية في إقليمنا العزيز. إنها ليست مجرد ظاهرة، بل هي علامة فارقة على تقدم مجتمعنا ورقيه. فلنترك شباب الناظور يستمتعون بسحبهم 'المنعشة'، ولنراقب بفخر كيف يبنون جيلاً يتمتع بصحة 'إلكترونية' فريدة من نوعها. المستقبل، أيها السادة، يبدو أنه سيكون بنكهة الفراولة والتوت… مع قليل من 'التشويش' الصحي الذي لا بد منه لإضفاء بعض الإثارة! إقرأ ايضاً
بديل
منذ يوم واحد
- بديل
تصاعد استهلاك التبغ في صفوف الشباب.. مقترح قانون جديد يلوح في الأفق
رغم توقيع المغرب سنة 2004 على الاتفاقية الإطار لمنظمة الصحة العالمية حول مكافحة التبغ، إلا أنه لم يصادق عليها حتى الآن، ليبقى من بين عشر دول فقط في العالم لم تُفعّل التزامها، منها دول كبرى كأمريكا وبريطانيا واليابان. واللافت أن المغرب، إلى جانب البرتغال، هما الدولتان الوحيدتان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) اللتان لم تصادقا على هذه الاتفاقية، وهو ما اعتبره البرلماني مصطفى إبراهيمي 'أمرا مؤسفا وغير مقبولا'. وفي تصريح نقله موقع العدالة والتنمية، كشف عضو المجموعة النيابية بمجلس النواب أن هذه الأخيرة بادرت إلى التقدم بمقترح قانون جديد لمحاربة آفة التدخين، يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي فرضها الواقع، وعلى رأسها الانتشار المتزايد للسيجارة الإلكترونية، وتوجه شركات التبغ نحو استهداف فئات حساسة مثل الأطفال والفتيات. ووفق المتحدث، فإن لوبي التبغ يلجأ إلى وسائل إغراء متعددة، من بينها إضافة نكهات وروائح جذابة للسجائر، واستعمال تغليفات لافتة، فضلا عن إطلاق مسابقات وجوائز تشجع على الاستهلاك، في تجاهل تام للعواقب الصحية والاجتماعية الخطيرة. وأشار إبراهيمي إلى أن استهلاك التبغ بات في ارتفاع مستمر لدى فئات الشباب والطبقات الفقيرة، ما يزيد من العبء الصحي والاقتصادي، سواء على الأفراد أو على صناديق التأمين الصحي. - إشهار - وأبرز أن '8 في المائة فقط من المؤمنين يستهلكون نصف مخصصات الصندوق، ويرتبط ذلك بأمراض مزمنة ناتجة عن التدخين'، مؤكدا أن كلفة العلاج لا تتوقف على المصاريف المباشرة، بل تشمل أيضا التنقل والإقامة ومرافقة المرضى في رحلات العلاج. وفي تقدير النائب البرلماني، فإن الكلفة السنوية الحقيقية للتدخين في المغرب تتجاوز 15 مليار درهم، أي ثلاثة أضعاف الرقم الرسمي المعلن، مشددا على أن الوضع يستوجب تحركا تشريعيا عاجلا. وتطرق إبراهيمي إلى الكلفة الاجتماعية للتدخين، لافتا إلى أن متوسط عمر المدخنين لا يتجاوز 50 عاما، مقابل 71 عاما لغير المدخنين، ما يعني أن العديد من الأسر تُفجع بفقدان المعيل الأساسي قبل أن يكون الأبناء قد استقلوا ماليا. وأوضح البرلماني أن مقترح القانون الذي قدمته المجموعة النيابية يتضمن 16 مادة موزعة على ثلاثة أبواب، تُعرف بأنواع التبغ، وتُحدد الجهات المتدخلة في محاربته، وتقترح عقوبات صارمة ضد التدخين في الأماكن العمومية، بما في ذلك مواجهة ظاهرة التدخين السلبي.
بلبريس
منذ يوم واحد
- بلبريس
شركات التبغ تنتصر مجددًا وتعرقل جهود منع التدخين في الأماكن العمومية
بعد مرور 34 سنة من التعثر، لا تزال المراسيم التنظيمية لمنع التدخين في الفضاءات العمومية حبيسة الأدراج، رغم تعاقب تسع حكومات والعشرات من الوزراء على وزارتي الصحة والداخلية. ويرى برلمانيون أن السبب يعود إلى ضغط "لوبيات" شركات التبغ، التي وصفوها بـ"جماعات الضغط الإجرامية" التي تتربح على حساب صحة المغاربة. وخلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء الأربعاء، هاجمت فرق المعارضة والأغلبية الحكومة بسبب موقفها الرافض لمقترحات قوانين تهدف إلى محاربة التدخين، معتبرة أن هذا الرفض يخدم مصالح شركات التبغ، التي مارست تأثيرها حتى على الحكومات التي قادها الإسلاميون، بحسب تصريح الدكتور مصطفى إبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية. وأشار البرلمانيون إلى أن أوروبا تتجه لتشديد القيود على التدخين، من خلال منع التدخين في الأماكن العمومية، وفرض غرامات ثقيلة على المخالفين، في حين لا تزال الأسواق المغربية تعرف انتشار بيع السجائر، بما في ذلك بالتقسيط للأطفال، بل حتى السجائر الإلكترونية أصبحت تباع وكأنها أدوات مدرسية. كما أكد النائب سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع، أن التأخر في إصدار المراسيم يعرض المغاربة – بمن فيهم غير المدخنين – لمخاطر صحية جسيمة، لكونهم يستنشقون الدخان في الأماكن العامة. وأوضح أن شركات التبغ تحقق أرباحاً تزيد عن 3 آلاف مليار سنتيم، دون احتساب تجارة السجائر الإلكترونية والشيشة، التي تُعد أخطر من السجائر العادية بسبب احتوائها على مواد سامة ومسرطنة. وسجل البرلمانيون أن التدخين مسؤول عن 8% من مجموع الوفيات بالمغرب، و75% من حالات الوفاة بسرطان الرئة، و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. كما أشاروا إلى أن جلسة واحدة من الشيشة تعادل تدخين 70 سيجارة من حيث كمية النيكوتين. وطالب النواب، ومن بينهم إبراهيمي وبعزيز ولبنى الصغيري ولطيفة أعبوث وإدريس السنتيسي، بضرورة منع بيع السجائر للأطفال والسجائر بالتقسيط، ووضع صور مرعبة على علب السجائر، باعتبار أن التحذيرات الكتابية لم تعد كافية لردع المدخنين. وحذر بعزيز من تزايد عدد المدخنين، الذي بلغ 15 مليون مغربي، من بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، معتبرًا أن عدم إصدار المراسيم قد يؤدي إلى كارثة صحية وطنية في المستقبل القريب.
