#أحدث الأخبار مع #سعيدمالكصوت لبنان٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةصوت لبنانانفجار المرفأ… العدالة تقترب وسط غموض دولي وتراجع القبضة السياسية!واجهت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العديد من العراقيل التي أعاقت تقدمها، بدءًا من التدخلات السياسية وصولًا إلى الضغوطات القانونية. فقد تعرض المحقق العدلي لعدة محاولات لكف يده عن القضية في وقت كان التحقيق بحاجة إلى الاستمرارية والشفافية. لم تقتصر هذه العراقيل على محاولات إيقاف التحقيقات فحسب، بل شملت أيضًا تحديات في التعاون الدولي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد أمام سعي القضاء اللبناني لتحقيق العدالة. ورغم هذه العثرات، استمر المحقق العدلي في المضي قدمًا. في ظل هذه التحديات، أصبح الملف محور تحقيقات محلية ودولية، خصوصًا مع وجود ضحايا من جنسيات أجنبية، أبرزهم فرنسيون. ففرنسا، التي تضررت مواطنوها، بادرت إلى فتح تحقيق موازٍ. ومع هذا، يطرح تساؤل أساسي حول التنسيق بين القضاءين اللبناني والدولي، وتأثير ذلك على مسار العدالة وكشف الحقيقة. القرار الاتهامي قريب! وفي حديث لـVdlnews أكد الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنه من الثابت والأكيد أن المسار الحالي لتحقيقات انفجار المرفأ يسير بخطى ثابتة، والقرار الاتهامي بات على قاب قوسين أو أدنى من الصدور. بعد أن يُنجز قاضي التحقيق أو المحقق العدلي تحقيقاته مع باقي المدعى عليهم، سيختم التحقيقات ويرسلها إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة، عملاً بأحكام المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف: "عندها، تتقدّم النيابة العامة بمطالعتها، وتطلب إمّا منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم، أو اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. مبدئياً، وبعد وضع هذه المطالعة، يمكن للمحقق العدلي أن يأخذ بها، كما يمكن ألّا يأخذ بها، ويصدر قراره الاتهامي". وتابع: "على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين، في حال ثبتت مسؤوليتهم وكان هناك ادعاء بحقهم". تعاون دولي محدود وتحفّظ فرنسي! وكشف مالك انه في ما يتعلق بالوفد القضائي الفرنسي، وما إذا كان يحمل مستندات أو تقارير، فإن هذا الأمر لا يزال مبدئيًا غير معلوم حتى تاريخه. فحتى يوم أمس، لم يكن الوفد القضائي الفرنسي قد سلّم القاضي البيطار أي مستندات أو معطيات مرتبطة بالتحقيق. ما جرى كان عبارة عن جلسة مناقشات بين الوفد الفرنسي والمحقق العدلي. وقال: "أما بالنسبة إلى طبيعة التعاون القائم حالياً بين القضاء اللبناني والسلطات القضائية الدولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت والمؤكد أن المحقق العدلي، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، قد وجّه العديد من الطلبات إلى سلطات قضائية دولية، بهدف مساعدته في كشف الحقيقة حول الانفجار". وأكمل: "لا يمكن الحديث عن تجاوب كامل ومطلق من قبل هذه السلطات. فمن المستغرب، مثلاً، عدم توفر صور أو معطيات من الأقمار الصناعية التي كانت من المفترض أن تكون موجّهة نحو لبنان في تاريخ الانفجار. وهذا ما يطرح تساؤلات جدية حول حجم التعاون الفعلي". وأردف، "من الضروري أن يتم التعاطي مع هذا الملف من قِبل السلطات القضائية الدولية بجدّية أكبر، بما يُسهم في تمكين القضاء اللبناني من أداء مهامه وتحقيق العدالة". تحقيقات المرفأ تتحرّر من القيود أما في ما يتعلق بتأثير السياسة والتدخلات السياسية على مسار التحقيقات فأشار مالك إلى انه من اللافت أن القاضي البيطار بات اليوم أكثر تحرّراً من القيود التي كانت تعرقل عمله، كما أن النيابة العامة التمييزية عادت إلى التعاون معه في إجراءات التحقيق. وأستطرد: "على الرغم من وجود تدخلات سياسية سابقة أثّرت سلباً على مجرى التحقيق، نأمل أن تكون هذه التدخلات قد انتهت أو على الأقل تراجعت، في ظل العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف: "أما في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه فرنسا في مسار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت وجود عدد من الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية، ما يمنح الدولة الفرنسية الحق في إجراء تحقيقاتها الخاصة لكشف ملابسات الانفجار". وختم: "هناك اليوم تحقيق قضائي جارٍ في فرنسا، يسير بشكل مستقل عن التحقيق اللبناني. إلا أنه، وفي نهاية المطاف، يُفترض أن يحصل تعاون فعلي بين السلطات القضائية في كل من لبنان وفرنسا، بهدف توحيد الرؤية وتحديد المسؤوليات ضمن إطار تحقيق العدالة".
صوت لبنان٣٠-٠٤-٢٠٢٥سياسةصوت لبنانانفجار المرفأ… العدالة تقترب وسط غموض دولي وتراجع القبضة السياسية!واجهت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العديد من العراقيل التي أعاقت تقدمها، بدءًا من التدخلات السياسية وصولًا إلى الضغوطات القانونية. فقد تعرض المحقق العدلي لعدة محاولات لكف يده عن القضية في وقت كان التحقيق بحاجة إلى الاستمرارية والشفافية. لم تقتصر هذه العراقيل على محاولات إيقاف التحقيقات فحسب، بل شملت أيضًا تحديات في التعاون الدولي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد أمام سعي القضاء اللبناني لتحقيق العدالة. ورغم هذه العثرات، استمر المحقق العدلي في المضي قدمًا. في ظل هذه التحديات، أصبح الملف محور تحقيقات محلية ودولية، خصوصًا مع وجود ضحايا من جنسيات أجنبية، أبرزهم فرنسيون. ففرنسا، التي تضررت مواطنوها، بادرت إلى فتح تحقيق موازٍ. ومع هذا، يطرح تساؤل أساسي حول التنسيق بين القضاءين اللبناني والدولي، وتأثير ذلك على مسار العدالة وكشف الحقيقة. القرار الاتهامي قريب! وفي حديث لـVdlnews أكد الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنه من الثابت والأكيد أن المسار الحالي لتحقيقات انفجار المرفأ يسير بخطى ثابتة، والقرار الاتهامي بات على قاب قوسين أو أدنى من الصدور. بعد أن يُنجز قاضي التحقيق أو المحقق العدلي تحقيقاته مع باقي المدعى عليهم، سيختم التحقيقات ويرسلها إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة، عملاً بأحكام المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف: "عندها، تتقدّم النيابة العامة بمطالعتها، وتطلب إمّا منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم، أو اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. مبدئياً، وبعد وضع هذه المطالعة، يمكن للمحقق العدلي أن يأخذ بها، كما يمكن ألّا يأخذ بها، ويصدر قراره الاتهامي". وتابع: "على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين، في حال ثبتت مسؤوليتهم وكان هناك ادعاء بحقهم". تعاون دولي محدود وتحفّظ فرنسي! وكشف مالك انه في ما يتعلق بالوفد القضائي الفرنسي، وما إذا كان يحمل مستندات أو تقارير، فإن هذا الأمر لا يزال مبدئيًا غير معلوم حتى تاريخه. فحتى يوم أمس، لم يكن الوفد القضائي الفرنسي قد سلّم القاضي البيطار أي مستندات أو معطيات مرتبطة بالتحقيق. ما جرى كان عبارة عن جلسة مناقشات بين الوفد الفرنسي والمحقق العدلي. وقال: "أما بالنسبة إلى طبيعة التعاون القائم حالياً بين القضاء اللبناني والسلطات القضائية الدولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت والمؤكد أن المحقق العدلي، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، قد وجّه العديد من الطلبات إلى سلطات قضائية دولية، بهدف مساعدته في كشف الحقيقة حول الانفجار". وأكمل: "لا يمكن الحديث عن تجاوب كامل ومطلق من قبل هذه السلطات. فمن المستغرب، مثلاً، عدم توفر صور أو معطيات من الأقمار الصناعية التي كانت من المفترض أن تكون موجّهة نحو لبنان في تاريخ الانفجار. وهذا ما يطرح تساؤلات جدية حول حجم التعاون الفعلي". وأردف، "من الضروري أن يتم التعاطي مع هذا الملف من قِبل السلطات القضائية الدولية بجدّية أكبر، بما يُسهم في تمكين القضاء اللبناني من أداء مهامه وتحقيق العدالة". تحقيقات المرفأ تتحرّر من القيود أما في ما يتعلق بتأثير السياسة والتدخلات السياسية على مسار التحقيقات فأشار مالك إلى انه من اللافت أن القاضي البيطار بات اليوم أكثر تحرّراً من القيود التي كانت تعرقل عمله، كما أن النيابة العامة التمييزية عادت إلى التعاون معه في إجراءات التحقيق. وأستطرد: "على الرغم من وجود تدخلات سياسية سابقة أثّرت سلباً على مجرى التحقيق، نأمل أن تكون هذه التدخلات قد انتهت أو على الأقل تراجعت، في ظل العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف: "أما في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه فرنسا في مسار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت وجود عدد من الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية، ما يمنح الدولة الفرنسية الحق في إجراء تحقيقاتها الخاصة لكشف ملابسات الانفجار". وختم: "هناك اليوم تحقيق قضائي جارٍ في فرنسا، يسير بشكل مستقل عن التحقيق اللبناني. إلا أنه، وفي نهاية المطاف، يُفترض أن يحصل تعاون فعلي بين السلطات القضائية في كل من لبنان وفرنسا، بهدف توحيد الرؤية وتحديد المسؤوليات ضمن إطار تحقيق العدالة".
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
