انفجار المرفأ… العدالة تقترب وسط غموض دولي وتراجع القبضة السياسية!

واجهت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العديد من العراقيل التي أعاقت تقدمها، بدءًا من التدخلات السياسية وصولًا إلى الضغوطات القانونية. فقد تعرض المحقق العدلي لعدة محاولات لكف يده عن القضية في وقت كان التحقيق بحاجة إلى الاستمرارية والشفافية. لم تقتصر هذه العراقيل على محاولات إيقاف التحقيقات فحسب، بل شملت أيضًا تحديات في التعاون الدولي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد أمام سعي القضاء اللبناني لتحقيق العدالة. ورغم هذه العثرات، استمر المحقق العدلي في المضي قدمًا.
في ظل هذه التحديات، أصبح الملف محور تحقيقات محلية ودولية، خصوصًا مع وجود ضحايا من جنسيات أجنبية، أبرزهم فرنسيون. ففرنسا، التي تضررت مواطنوها، بادرت إلى فتح تحقيق موازٍ. ومع هذا، يطرح تساؤل أساسي حول التنسيق بين القضاءين اللبناني والدولي، وتأثير ذلك على مسار العدالة وكشف الحقيقة.
القرار الاتهامي قريب!
وفي حديث لـVdlnews أكد الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنه من الثابت والأكيد أن المسار الحالي لتحقيقات انفجار المرفأ يسير بخطى ثابتة، والقرار الاتهامي بات على قاب قوسين أو أدنى من الصدور. بعد أن يُنجز قاضي التحقيق أو المحقق العدلي تحقيقاته مع باقي المدعى عليهم، سيختم التحقيقات ويرسلها إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة، عملاً بأحكام المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وأضاف: "عندها، تتقدّم النيابة العامة بمطالعتها، وتطلب إمّا منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم، أو اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. مبدئياً، وبعد وضع هذه المطالعة، يمكن للمحقق العدلي أن يأخذ بها، كما يمكن ألّا يأخذ بها، ويصدر قراره الاتهامي".
وتابع: "على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين، في حال ثبتت مسؤوليتهم وكان هناك ادعاء بحقهم".
تعاون دولي محدود وتحفّظ فرنسي!
وكشف مالك انه في ما يتعلق بالوفد القضائي الفرنسي، وما إذا كان يحمل مستندات أو تقارير، فإن هذا الأمر لا يزال مبدئيًا غير معلوم حتى تاريخه. فحتى يوم أمس، لم يكن الوفد القضائي الفرنسي قد سلّم القاضي البيطار أي مستندات أو معطيات مرتبطة بالتحقيق. ما جرى كان عبارة عن جلسة مناقشات بين الوفد الفرنسي والمحقق العدلي.
وقال: "أما بالنسبة إلى طبيعة التعاون القائم حالياً بين القضاء اللبناني والسلطات القضائية الدولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت والمؤكد أن المحقق العدلي، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، قد وجّه العديد من الطلبات إلى سلطات قضائية دولية، بهدف مساعدته في كشف الحقيقة حول الانفجار".
وأكمل: "لا يمكن الحديث عن تجاوب كامل ومطلق من قبل هذه السلطات. فمن المستغرب، مثلاً، عدم توفر صور أو معطيات من الأقمار الصناعية التي كانت من المفترض أن تكون موجّهة نحو لبنان في تاريخ الانفجار. وهذا ما يطرح تساؤلات جدية حول حجم التعاون الفعلي".
وأردف، "من الضروري أن يتم التعاطي مع هذا الملف من قِبل السلطات القضائية الدولية بجدّية أكبر، بما يُسهم في تمكين القضاء اللبناني من أداء مهامه وتحقيق العدالة".
تحقيقات المرفأ تتحرّر من القيود
أما في ما يتعلق بتأثير السياسة والتدخلات السياسية على مسار التحقيقات فأشار مالك إلى انه من اللافت أن القاضي البيطار بات اليوم أكثر تحرّراً من القيود التي كانت تعرقل عمله، كما أن النيابة العامة التمييزية عادت إلى التعاون معه في إجراءات التحقيق.
وأستطرد: "على الرغم من وجود تدخلات سياسية سابقة أثّرت سلباً على مجرى التحقيق، نأمل أن تكون هذه التدخلات قد انتهت أو على الأقل تراجعت، في ظل العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف: "أما في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه فرنسا في مسار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت وجود عدد من الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية، ما يمنح الدولة الفرنسية الحق في إجراء تحقيقاتها الخاصة لكشف ملابسات الانفجار".
وختم: "هناك اليوم تحقيق قضائي جارٍ في فرنسا، يسير بشكل مستقل عن التحقيق اللبناني. إلا أنه، وفي نهاية المطاف، يُفترض أن يحصل تعاون فعلي بين السلطات القضائية في كل من لبنان وفرنسا، بهدف توحيد الرؤية وتحديد المسؤوليات ضمن إطار تحقيق العدالة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 19 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

البيطار يبدأ استجواب القضاة: استراتيجية واحدة ولا مذكرات توقيف

يبدأ المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ طارق البيطار مرحلة استجواب القضاة وهي المرحلة الأخيرة قبل ختم التحقيقات وتحويل الملف للنيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي. وحددت الجلسة الأولى يوم غد الجمعة 23 أيار، حيث من المرجح أن يتم استجواب كل من القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح. المرحلة الأخيرة يسير الملف بوتيرة سريعة بعد عودة البيطار إلى تحقيقاته وتعاون النيابة العامة التمييزية معه، وحسب معلومات "المدن" فإن الجلسة الأولى للقضاة حددت يوم غد الجمعة، ورجحت المصادر أن جلسة القاضيين شواح ومعلوف ستكون في يومٍ واحد، وستحدد جلسات استجواب باقي القضاة (غسان الخوري، غسان عويدات) انطلاقًا من منتصف الأسبوع المقبل. تتمتع هذه المرحلة بحساسية كبيرة، خصوصًا لناحية مثول مجموعة من القضاة ومن ضمنهم المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات أمام المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ وهي سابقة قضائيّة. يدفع ذلك بمراجع قضائية رفيعة إلى التخفيف من حدة هذه المرحلة تجنبًا لأي خلاف بين القضاة، وبهدف تسريع ختم ملف المرفأ من دون أي عرقلة وتحقيق العدالة بعد خمس سنوات من الانتظار. يُذكر أن هناك آلية خاصة لتبليغ القضاة بجلساتهم وهي لا تتم عبر الضابطة العدلية، بل يُبلغون عبر الرئيس الأول لمجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. اما جلسة استجواب الوزير السابق غازي زعيتر فستحدد في حزيران المقبل، بسبب الدورة العادية لانعقاد المجلس النيابي التي ستنتهي في أواخر شهر أيار الجاري. لا مذكرات توقيف استراتيجية البيطار لم تتغير بعد، وقد اعتمدها منذ عودته إلى التحقيقات في شباط الماضي. وهي تقوم على استجواب كل المطلوبين إلى التحقيق من دون تسطير أي مذكرة توقيف بحق أي شخص. وهذا ما سيحصل في المرحلة المتبقية من الملف قبل ختم التحقيقات، إذ لن يتم اتخاذ أي إجراء قانونيّ بحق كل من سيمثل أمامه. وحسب مصادر قضائيّة لـ"المدن" فقد "حوّلت مجموعة من الاستنابات إلى عدة دول في أوروبا خلال الأيام الماضية"، طالب فيها البيطار تزويده ببعض المعلومات التي تخدم ملف تحقيقات المرفأ. ومن المتوقع أن تستجيب الدول لمطلبه خلال الأسابيع المقبلة. هذا وعلمت "المدن" أن عشرات الشهود سيبلغون بمواعيد جلسات الاستماع إليهم خلال الفترة اللاحقة، وبهذا يكون البيطار قد استمع لعدد لا يستهان به من الشهود وهم موظفون في مرفأ بيروت وبعض العناصر الأمنية. المصدر: المدن الكاتب: فرح منصور انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 3 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

المطلوب قاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"

يدفع اللبنانيون ثمن بعض العادات السيئة والموروثات الشعبية، منها ظاهرة إطلاق النار في مناسباتهم الإجتماعية وأفراحهم وأتراحهم، كأسلوبٍ في التعبير عن فرحهم أو حزنهم. إلا أن هذه المشاعر أصبحت قاتلة لأبرياء يموتون في بيوتهم، بيد جاهل يستوجب العقاب والتجريم. لم تنفع بيانات التحذير الأمنية عند كل استحقاق، ولا الفتاوى الدينية بتحريم هذه الظاهرة، واستمر الموت المجاني ولأتفه الأسباب حتى لو كانت صدور نتائج "البريفيه". يستوجب هذا الاستهتار بحياة الناس إتخاذ إجراءات رادعة بالقانون، ولا ضير من فرض غرامات مالية مرتفعة تكفل وضع حدّ لهؤلاء المتهوّرين. وفي خطوة مهمة، أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون بمضاعفة العقوبة على مطلق النار. علّق الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر موقع mtv، على هذا الإجراء الردعي، قائلاً: "هناك قانون صادر لجهة تجريم إطلاق النار، لا سيما في المناسبات ومن دون أي مبرّر. لكن اليوم يُفترَض تطبيق هذه القوانين حتى يصار إلى إلحاق العقاب بكل من يقوم بهذه التصرفات". وشدد مالك على أن القوانين موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ، وإذا كانت بحاجة إلى تعديل يمكن أن يُنظر في هذا الأمر. إذاً، العبرة بالتنفيذ، والكرة الآن في ملعب الأجهزة الامنية لملاحقة وتوقيف مطلقي النار لأي جهة انتموا وبأي منطقة كانوا. وأما الأهم فهو أن يقوم القضاء بالدور المطلوب منه بالحكم على هؤلاء بالعقوبة القصوى، وإلا لن تجدي القوانين المقرّة نفعاً. يعاقب القانون رقم 71 لعام 2016، الذي قام مجلس النواب بتعديله، على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة المالية. ما يفترض أن العقوبة ستصبح من 12 شهراً إلى 6 سنوات بعد التعديل. لن تكفي القوانين أبداً، وإقرار مضاعفة العقوبة سيحتاج إلى شرطي شجاع وقاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"، كي لا يغتالنا الرصاص الطائش بعد اليوم من نوافذ منازلنا. نادر حجاز -موقع Mtv انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 5 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

الجيش يلاحق مطلقي النار في الانتخابات البلدية

بدأ الجيش حملة غير مسبوقة واتخاذ تدابير صارمة لملاحقة مطلقي النار العشوائي، للحد من هذه الظاهرة التي تتفاقم في لبنان، في موازاة القرار السياسي - الحكومي الواضح الذي ترافق مع إقرار مجلس النواب قانون مضاعفة العقوبات بحق المخالفين. وأعلنت قيادة الجيش، في بيان، مواصلة الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية، وإحالتهم إلى القضاء المختص، متحدثة عن توقيف 86 شخصاً من المتورطين الذين ضُبطت بحوزتهم أسلحة وذخائر حربية. وشددت القيادة على أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة"، لافتة إلى أن "الوحدات العسكرية المنتشرة باشرت اتخاذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة إجراء المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية بما يشمل إقامة حواجز ظرفية وتسيير دوريات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بهدف حفظ الأمن والاستقرار في أثناء العملية الانتخابية، ومنع وقوع إشكالات". يشير النائب في كتلة "التنمية والتحرير" أشرف بيضون الذي تقدم باقتراح القانون الذي تم إقراره إلى أنه لحظ جنحة مشددة تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و6 سنوات، لافتاً في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "خلافاً لقانون العقوبات سيتم التعامل مع الفاعل والشريك والمتدخل على قدر المساواة، كما أنه سيمنع على القاضي أن يعطي المرتكب أسباباً تخفيفية في حال تكرار الجُرم". ووفق الخبير القانوني والدستوري الدكتو سعيد مالك، فإن القانون الجديد بات ينص على معاقبة كل من أقدم، لأي سبب كان، على إطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح حربي، سواء كان مرخصاً أم غير مرخص، بالإضافة إلى الحبس ودفع غرامة تتراوح بين 8 إلى 10 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، إضافة إلى مصادرة السلاح، ومنع الجاني نهائياً من الحصول على رخصة سلاح مدى الحياة. ويوضح مالك في تصريح ل"الشرق الأوسط" أن العقوبة تصبح أكبر إذا أدى إطلاق النار إلى مرض أو تعطيل الشخص عن العمل، أو إلى وفاته، لافتاً إلى أنه في حال قُتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار العشوائي، يُعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، ويدفع غرامة يتراوح مقدارها من 20 إلى 25 ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور. ويرى مالك أن "مضاعفة العقوبة يجب أن تؤدي إلى قمع هذه الظاهرة التي تتسبب في إيذاء المواطنين الأبرياء"، مشدداً على أن "المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الأجهزة الأمنية التي ينبغي أن تشدد إجراءات ملاحقة مطلقي النار". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News