المطلوب قاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"
يدفع اللبنانيون ثمن بعض العادات السيئة والموروثات الشعبية، منها ظاهرة إطلاق النار في مناسباتهم الإجتماعية وأفراحهم وأتراحهم، كأسلوبٍ في التعبير عن فرحهم أو حزنهم. إلا أن هذه المشاعر أصبحت قاتلة لأبرياء يموتون في بيوتهم، بيد جاهل يستوجب العقاب والتجريم.
لم تنفع بيانات التحذير الأمنية عند كل استحقاق، ولا الفتاوى الدينية بتحريم هذه الظاهرة، واستمر الموت المجاني ولأتفه الأسباب حتى لو كانت صدور نتائج "البريفيه".
يستوجب هذا الاستهتار بحياة الناس إتخاذ إجراءات رادعة بالقانون، ولا ضير من فرض غرامات مالية مرتفعة تكفل وضع حدّ لهؤلاء المتهوّرين.
وفي خطوة مهمة، أقرّ مجلس النواب إقتراح القانون المعجّـل المكرّر الرامي إلى تعديل القانون رقم 71 تاريخ 27/10/2016 (تجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء)، بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون بمضاعفة العقوبة على مطلق النار.
علّق الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر موقع mtv، على هذا الإجراء الردعي، قائلاً: "هناك قانون صادر لجهة تجريم إطلاق النار، لا سيما في المناسبات ومن دون أي مبرّر. لكن اليوم يُفترَض تطبيق هذه القوانين حتى يصار إلى إلحاق العقاب بكل من يقوم بهذه التصرفات".
وشدد مالك على أن القوانين موجودة لكنها بحاجة إلى تطبيق وتنفيذ، وإذا كانت بحاجة إلى تعديل يمكن أن يُنظر في هذا الأمر.
إذاً، العبرة بالتنفيذ، والكرة الآن في ملعب الأجهزة الامنية لملاحقة وتوقيف مطلقي النار لأي جهة انتموا وبأي منطقة كانوا. وأما الأهم فهو أن يقوم القضاء بالدور المطلوب منه بالحكم على هؤلاء بالعقوبة القصوى، وإلا لن تجدي القوانين المقرّة نفعاً.
يعاقب القانون رقم 71 لعام 2016، الذي قام مجلس النواب بتعديله، على مجرّد القيام بإطلاق النار بالحبس من 6 أشهر الى 3 سنوات وبالغرامة المالية. ما يفترض أن العقوبة ستصبح من 12 شهراً إلى 6 سنوات بعد التعديل.
لن تكفي القوانين أبداً، وإقرار مضاعفة العقوبة سيحتاج إلى شرطي شجاع وقاضٍ "ما بيردّ عا تلفونو"، كي لا يغتالنا الرصاص الطائش بعد اليوم من نوافذ منازلنا.
نادر حجاز -موقع Mtv
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
عن تصريح نائب وزير الداخلية.. إليكم الحقيقة!
يتم التداول بتصريح لنائب وزير الداخلية والبلديات منسوب لقناة الجديد، يهم وزارة الداخلية والبلديات الإشارة إلى ان الوزير أحمد الحجار لم يدل بأي تصريح ولا ناطق آخر بإسم الوزارة، وما يتم التداول به لا أساس له من الصحة. وإذ يستنكر الوزير الحجار الإعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب العزيز ، يشدد على أن الإنتخابات البلدية والإختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية قائمة في موعدها وهي التزام من الدولة اللبنانية بإنجاز الإستحقاقات وتثبيت سيادتها على كل الأراضي اللبنانية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
بعد الغارات ،ما مصير الانتخابات جنوباً
علم "ليبانون فايلز" أن مرجعًا سياسيًا وجّه سؤالًا إلى مرجع أمني حول ما إذا كانت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان بعد ظهر أمس قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات البلدية في الجنوب، فجاء الجواب سلبيًا، إذ أكد المرجع الأمني أن الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد، وأن الاعتداءات لم تتوقف أصلًا منذ أشهر، لكنها لم تُثنِ الدولة عن الاستمرار في إجراء الاستحقاقات الدستورية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
ملاحقة قاضٍ بعد 10 أعوام من تقاعده
ليبانون ديبايت" في العام 2015، أُحيل القاضي نزيه ع. على التقاعد لبلوغه السن القانونية، وحصل على منصب شرفي برتبة رئيس مجلس عمل تحكيمي. وبعد عشرة أعوام من تقاعده، تكشّفت فضيحة مفادها استمرار القاضي المذكور في الإشراف على أعمال مشروع الضم والفرز في إحدى البلدات الواقعة ضمن نطاق قضاء زغرتا، رغم تعيين قاضيين، أحدهما أصيل والآخر رديف، للإشراف على تلك الأعمال في محافظة لبنان الشمالي. وتكشف إحدى المراسلات أن القاضي نزيه ع. راسل بلدية مزيارة في تموز من العام 2023 ليعلمها أن 'المستندات المتعلقة بأكثر من ألفي عقار قد نُظِّمت ووقِّتت منه وأصبحت جاهزة للتوزيع على المالكين'. هذا القرار لم يكن الوحيد الذي يصدر عن القاضي المتقاعد، فقد سبق أن أصدر عدة قرارات في العام 2022 تتعلق بأعمال ضم وفرز في محلة الميناء في طرابلس. يُعدّ عمل القاضي بعد تقاعده، وإصداره قرارات قضائية، مخالفة قانونية جسيمة، لا بل جرمًا يُعاقب عليه القانون بتهمة انتحال صفة، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة، كشفت أن القضاء تحرّك بعد هذه الفضيحة، واستدعى القاضي المعني، حيث استجوبه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وقرر تركه رهن التحقيق. وفيما تقدم وكيله بتقرير طبي يفيد بأن موكله 'يعاني من مرض الباركنسون'، يبقى الملف مفتوحًا على تطورات قضائية قد تكون غير مسبوقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
