أحدث الأخبار مع #ـVdlnews
صوت لبنان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صوت لبنان
تشغيل مرتقب لمطمر الناعمة... ماذا عن معمل رشميا؟
عانت بلدة الناعمة على مدى سنوات طويلة من الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن وجود أحد أكبر مطامر النفايات في لبنان ضمن نطاقها الجغرافي. فقد تحمّل السكان روائح كريهة، تلوثًا في الهواء والمياه الجوفية، إضافة إلى تداعيات صحية مزمنة مثل انتشار أمراض السرطان وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. ويُولّد مطمر الناعمة الكهرباء من خلال معمل مؤلف من 7 مجموعات إنتاج، عاملة بقدرة 6.40 ميغاوات، وذلك عبر الاستفادة من الغاز المنبعث من النفايات لتوليد الطاقة. وعلى الرغم من هذه الإمكانية، فإن أبناء البلدة لم يلمسوا انعكاسات مباشرة على مستوى الخدمات. وفي الوقت نفسه، يمكن للمطمر أن يوفر الكهرباء على مدار الساعة لأكثر من 10 بلدة مجاورة، ولكن التحديات المستمرة في تشغيل المولدات وتوقفها المتكرر حرم السكان من الاستفادة الكاملة من هذه الطاقة، وسط غياب حلول مستدامة وشفافة من الجهات المعنية. أما معمل رشميا الكهرمائي، فرغم تأهيله من قبل الـUSAID، فهو لا يزال متوقفًا كليًا عن العمل. فلماذا توقّف هذان المعملان في ظلّ الأزمة الكهربائية الخانقة التي يعاني منها لبنان؟ وبحسب المعلومات، فإن تشغيل هذين المعملين من قبل الحكومة كفيل بتأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة لأكثر من 20 بلدة. تشغيل مرتقب أكدت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان لـVdlnews أن "معمل الناعمة يُستثمر من قبل مؤسسة كهرباء لبنان (فريق عمل المؤسسة)، وهو موضوع في الخدمة، مع الإشارة إلى أن مجموعات التوليد فيه تتأثر بشكل كبير بسبب عدم انتظام التردد (Frequency)". وكشفت المصادر أن "الإجراءات الإدارية الخاصة بمعمل الناعمة قد صدرت بقرار من مجلس الإدارة، يقضي بطلب عرض أسعار من الشركة المحلية الممثلة للشركة الصانعة، تمهيدًا لإبرام صفقة جديدة معها، في حال كانت تملك كتاب تمثيل جديد من الشركة الصانعة INNIO Jenbacher". أما في ما يتعلق بالتحديات الفنية والإدارية، فقد لفتت المصادر إلى أن "مؤسسة كهرباء لبنان تعاني من نقص في عدد المستخدمين، ولا سيما أصحاب الاختصاصات اللازمة. كما أن تشغيل المعمل وصيانته من قبل المؤسسة يُعدّ أمرًا صعبًا، خصوصًا في ما يتعلق بآلية شراء القطع عند حدوث أي عطل، إذ إن النظام المالي المعتمد في المؤسسة يتطلب وقتًا طويلًا لإنجاز عملية الشراء، ما يُعقّد التدخل السريع لمعالجة الأعطال." مؤهّل بلا تشغيل أما بالنسبة لمعمل رشميا الكهرمائي، فأشارت مصادر مؤسسة كهرباء لبنان إلى أنه "كان يعمل بشكل طبيعي، إلا أنه وُضع خارج الخدمة بسبب عدم توفّر كميات كافية من المياه، إذ إن المياه المتوفرة حاليًا، وهي قليلة، يتم استخدامها من قبل المزارعين." وتابعت المصادر أن "المعمل وقسمًا من قسطل التغذية، الذي كان مدمّرًا بالكامل بسبب انزلاق التربة، قد خضعا لعملية تأهيل من قبل الـUSAID، وذلك من خلال هبة عينية تُقدّر بحوالي خمسة ملايين دولار أميركي. وقد تم استلام المعمل بعد انتهاء أعمال التنفيذ بتاريخ 7/1/2025."
صوت لبنان
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
انفجار المرفأ… العدالة تقترب وسط غموض دولي وتراجع القبضة السياسية!
واجهت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت العديد من العراقيل التي أعاقت تقدمها، بدءًا من التدخلات السياسية وصولًا إلى الضغوطات القانونية. فقد تعرض المحقق العدلي لعدة محاولات لكف يده عن القضية في وقت كان التحقيق بحاجة إلى الاستمرارية والشفافية. لم تقتصر هذه العراقيل على محاولات إيقاف التحقيقات فحسب، بل شملت أيضًا تحديات في التعاون الدولي، ما أضاف مزيدًا من التعقيد أمام سعي القضاء اللبناني لتحقيق العدالة. ورغم هذه العثرات، استمر المحقق العدلي في المضي قدمًا. في ظل هذه التحديات، أصبح الملف محور تحقيقات محلية ودولية، خصوصًا مع وجود ضحايا من جنسيات أجنبية، أبرزهم فرنسيون. ففرنسا، التي تضررت مواطنوها، بادرت إلى فتح تحقيق موازٍ. ومع هذا، يطرح تساؤل أساسي حول التنسيق بين القضاءين اللبناني والدولي، وتأثير ذلك على مسار العدالة وكشف الحقيقة. القرار الاتهامي قريب! وفي حديث لـVdlnews أكد الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أنه من الثابت والأكيد أن المسار الحالي لتحقيقات انفجار المرفأ يسير بخطى ثابتة، والقرار الاتهامي بات على قاب قوسين أو أدنى من الصدور. بعد أن يُنجز قاضي التحقيق أو المحقق العدلي تحقيقاته مع باقي المدعى عليهم، سيختم التحقيقات ويرسلها إلى النيابة العامة التمييزية للمطالعة، عملاً بأحكام المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وأضاف: "عندها، تتقدّم النيابة العامة بمطالعتها، وتطلب إمّا منع المحاكمة عن بعض المدعى عليهم، أو اتهامهم وإحالتهم إلى المجلس العدلي. مبدئياً، وبعد وضع هذه المطالعة، يمكن للمحقق العدلي أن يأخذ بها، كما يمكن ألّا يأخذ بها، ويصدر قراره الاتهامي". وتابع: "على المحقق العدلي أن يصدر مذكرة توقيف بحق المتهمين، في حال ثبتت مسؤوليتهم وكان هناك ادعاء بحقهم". تعاون دولي محدود وتحفّظ فرنسي! وكشف مالك انه في ما يتعلق بالوفد القضائي الفرنسي، وما إذا كان يحمل مستندات أو تقارير، فإن هذا الأمر لا يزال مبدئيًا غير معلوم حتى تاريخه. فحتى يوم أمس، لم يكن الوفد القضائي الفرنسي قد سلّم القاضي البيطار أي مستندات أو معطيات مرتبطة بالتحقيق. ما جرى كان عبارة عن جلسة مناقشات بين الوفد الفرنسي والمحقق العدلي. وقال: "أما بالنسبة إلى طبيعة التعاون القائم حالياً بين القضاء اللبناني والسلطات القضائية الدولية في ملف انفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت والمؤكد أن المحقق العدلي، بالتنسيق مع النيابة العامة التمييزية، قد وجّه العديد من الطلبات إلى سلطات قضائية دولية، بهدف مساعدته في كشف الحقيقة حول الانفجار". وأكمل: "لا يمكن الحديث عن تجاوب كامل ومطلق من قبل هذه السلطات. فمن المستغرب، مثلاً، عدم توفر صور أو معطيات من الأقمار الصناعية التي كانت من المفترض أن تكون موجّهة نحو لبنان في تاريخ الانفجار. وهذا ما يطرح تساؤلات جدية حول حجم التعاون الفعلي". وأردف، "من الضروري أن يتم التعاطي مع هذا الملف من قِبل السلطات القضائية الدولية بجدّية أكبر، بما يُسهم في تمكين القضاء اللبناني من أداء مهامه وتحقيق العدالة". تحقيقات المرفأ تتحرّر من القيود أما في ما يتعلق بتأثير السياسة والتدخلات السياسية على مسار التحقيقات فأشار مالك إلى انه من اللافت أن القاضي البيطار بات اليوم أكثر تحرّراً من القيود التي كانت تعرقل عمله، كما أن النيابة العامة التمييزية عادت إلى التعاون معه في إجراءات التحقيق. وأستطرد: "على الرغم من وجود تدخلات سياسية سابقة أثّرت سلباً على مجرى التحقيق، نأمل أن تكون هذه التدخلات قد انتهت أو على الأقل تراجعت، في ظل العهد الرئاسي الجديد وتشكيل الحكومة الجديدة". وأضاف: "أما في ما يتعلق بالدور الذي تلعبه فرنسا في مسار التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، فمن الثابت وجود عدد من الضحايا يحملون الجنسية الفرنسية، ما يمنح الدولة الفرنسية الحق في إجراء تحقيقاتها الخاصة لكشف ملابسات الانفجار". وختم: "هناك اليوم تحقيق قضائي جارٍ في فرنسا، يسير بشكل مستقل عن التحقيق اللبناني. إلا أنه، وفي نهاية المطاف، يُفترض أن يحصل تعاون فعلي بين السلطات القضائية في كل من لبنان وفرنسا، بهدف توحيد الرؤية وتحديد المسؤوليات ضمن إطار تحقيق العدالة".
صوت لبنان
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
حصر الكشف عن السرية المصرفية بـ10 سنوات: ازدواجية تحت قبة البرلمان... فما هو رد التيار؟
في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية الخانقة التي تعصف بلبنان، لا تزال القوانين المرتبطة بالشفافية والمحاسبة محور جدل سياسي وشعبي واسع. من أبرز هذه القوانين، التعديل الأخير على قانون السرية المصرفية، والذي حصر المفعول الرجعي لكشف الحسابات المصرفية بالسنوات العشر الأخيرة فقط، أي ما بعد عام 2015. هذا التحديد الزمني أثار علامات استفهام عديدة، خصوصاً أن الجرائم المالية، بحسب القوانين، لا تسقط بمرور الزمن، ما يطرح تساؤلاً مشروعاً: لماذا تمّ استثناء ما قبل 2015؟ وهل الهدف هو حماية أسماء وشخصيات نافذة تورّطت بعمليات فساد أو هدر خلال العقود الماضية؟ في هذا السياق، يبرز موقف التيار الوطني الحر، الذي اعتبر أن هذا التعديل شكّل غطاءً للجرائم المالية السابقة، موجّهاً انتقاداً مباشراً للكتل النيابية التي وافقت على الصيغة الحالية، ومشيراً إلى أن "كلن يعني كلن" شاركوا في إسقاط مبدأ الشفافية الكاملة، باستثنائه تياره. نحن لسنا خائفين من شيء وفي حديث لـVdlnews قال النائب سليم عون أن "مسألة حصر المفعول الرجعي في قانون رفع السرية المصرفية بالعشر سنوات الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في لبنان، حيث اعتبر العديد من المراقبين أن هذا التحديد الزمني يُسقط فعلياً إمكانية محاسبة الجرائم المالية المرتكبة قبل عام 2015، وهي الفترة التي شهدت تكوّن معظم الثروات غير المشروعة والتلاعبات المالية الكبرى". وأضاف: " ما هو سبب هذا الحصر الزمني، والشفافية تقتضي كشف السرية المصرفية بالكامل، خاصةً أن الجرائم المالية لا تسقط بمرور الزمن". وتابع: "بعد عام 2015، كان أصحاب النفوذ قد راكموا ثرواتهم، وكانت الجرائم المالية قد ارتُكبت في الفترة التي سبقت ذلك، فالخلاف لا يدور حول ما جرى بعد هذا التاريخ، بل إنّ الأزمة بحد ذاتها بدأت في عام 2015." وأكمل: "منذ اندلاع الأزمة، انخفضت الجرائم المالية، وإذا فُتحت الملفات فنحن لسنا خائفين من شيء. نحن نتساءل: من الذي حصر هذا القرار بعشر سنوات فقط؟ نطالب بتوسيعه، لأنه سيساهم في كشف المزيد من الحقائق". المجهول المعروف وكشف عون أنّ في هذا القرار أمر مبطن، واصفًا إيّاه بـ"المجهول المعروف"، إذ إنّ هناك فئة واسعة من السياسيين وأصحاب المصارف والنفوذ، جنوا أموالهم في تلك الفترة." وأردف: "هناك الكثير من الأمور التي يخشون الكشف عنها، وبسبب هذا القرار، سارعوا إلى حمايتها. ولم يعد بإمكان أحد التأكد مما إذا كانت هذه الأموال شرعية أم لا، إذ إن هذا القرار شرّع عمليًا كل دولار وكل ليرة، وبالتالي أصبحت الفئات الكبرى، التي من المفترض أن تتحمّل المسؤولية، محمية بالكامل." وقال: عندما رُفعت السرية المصرفية، جرى في الواقع حماية الأساس، لأن أزمتنا تراكمية، ولا تعود فقط إلى عشر سنوات مضت، بل إلى ما قبل 20 أو حتى 30 سنة. فلماذا لم يُفتح هذا الملف ليشمل تلك الفترات، من أجل تعزيز الشفافية وكشف الحقيقة؟" واستطرد: نحن نؤكد بشكل قاطع أنه لا يجب وضع أي عقبات سياسية أو قانونية أمام مسار التحقيق وكشف الحقائق". ارتكابات مالية؟ ولفت عون إلى أنه "قد لا تكون هناك دلائل ملموسة متوفرة بعد بيد الجميع، ولكن الوقائع معروفة للجميع. وما نطالب به اليوم هو كشف الحقائق من خلال التحقيقات والتدقيق في مصدر الأموال وطبيعة تحركاتها. والهدف ليس فقط الإدانة أو التبرئة، بل أولاً وأساساً تحميل المسؤوليات لمن استغل المال العام أو استفاد منه بطرق غير مشروعة، سواء عبر فوائد مشبوهة، تبييض أموال، أو تهريب أموال إلى الخارج". وأضاف: " السؤال الحقيقي ليس إن كان هناك ارتكاب، بل من ارتكب؟ لأن الواقع المالي المنهار الذي نعيشه اليوم لا يمكن أن يكون قد حصل صدفة، والأموال لم تتبخر بل انتقلت، تحولت إلى ثروات، إلى حسابات، إلى أملاك. من هنا، الكشف الكامل ضروري، والمحاسبة يجب ان تكون على هذا الأساس". وأكمل: "التحقيق هو الذي يجيب: إمّا يبرّئ أو يدين. ولكن الإصرار على تقليص الفترات الزمنية أو تقييد الوصول إلى الحسابات هو بحد ذاته مؤشر على أن هناك من يخشى الحقيقة". طعن بهذا القانون؟ وأشار عون إلى أنه حتى اللحظة، نحن لا نزال ضمن اللجان النيابية المشتركة، ولم يصدر القانون بعد بشكل رسمي. وبالتالي لا يمكن التقدّم بطعن قبل صدوره عن الهيئة العامة لمجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. ونحن لا نزال في صلب المعركة التشريعية، ولن نتراجع عن هذا المطلب المحق". وتابع: " في الهيئة العامة، سنواجه الجميع بالحجج والمبادئ، ونُصّر على فتح كامل الملفات دون تحديد سقوف زمنية، ودون أي حماية لأحد. والمشكلة الأساسية ليست في النقاشات، بل في التصويت. فالكل يقول "معكن حق"، والكل يُظهر الحماس لمكافحة الفساد واسترداد الأموال، لكن عند التصويت تتغير الوجوه وتتبدل الأصوات، وكأننا في مشهد العروس التي تبكي وتقول: "ببكي وبروح"". وأردف: " هي مفارقة حزينة، لكنها تعكس حجم النفاق السياسي في التعامل مع الملفات المالية الحساسة. ونحن اليوم، أمام استحقاق وطني يتطلب الوضوح والشجاعة. فلننتظر الهيئة العامة، وهناك سنُظهر من مع الشفافية فعلاً، ومن لا يزال يحتمي بمصالحه". تسجيل كلام وضحك على الناس وأكد عون أن القاعدة نفسها ما زالت تُطبّق في المجلس النيابي: خطابات مثالية تُلقى أمام الناس، بينما التصويت يجري بما يناقض تلك الخطابات تمامًا. وأوضح أنّ جميع القوى السياسية، ومعهم بعض النواب المستقلين، عبّروا خلال الجلسة عن مواقف إيجابية، وطالبوا بتوسيع فترة المفعول الرجعي، وتسجيل مواقف تواكب تطلعات الناس. إلا أنه، وعند التصويت، تمسكوا ببند العشر سنوات، وكأنهم بذلك يحمون قسمًا كبيرًا من المرتكبين الحقيقيين". وقال: "لقد سمعنا حتى قبل الجلسة أصواتًا تدفع نحو تخفيض الفترة إلى خمس سنوات، لكن إصرارنا على التوسيع لما بعد العشر سنوات أسقط هذا الطرح، وتم تثبيت العشر سنوات كحدّ أقصى. والمفارقة أن بعض من تحدث عن تأييده للفتح الكامل دون أي حدود، صوّت في النهاية بعكس ما قاله". وختم: "هناك أمر لا بد من توضيحه للرأي العام: المرتكب يعرف تمامًا ما اقترفه، ويُدرك ما الذي يجب أن يُخفيه. ونحن، سواء كنّا نوابًا أو مواطنين أو مهتمين بالشأن العام، لا نطلب أكثر من وسيلة قانونية تُمكّننا من كشف هذه الارتكابات."
صوت لبنان
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
تحديات كبيرة وتسليم السلاح غير وارد... موافقة ثنائية على هذه الخروقات؟
يواجه لبنان تحديات سياسية وأمنية معقدة تتداخل فيها القضايا الداخلية والإقليمية، ويأتي على رأسها تنفيذ قرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد حرب 2006، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار في جنوب لبنان من خلال نشر قوات دولية ومنع تسليح الجماعات المسلحة. وما زال قرار 1701 يواجه صعوبات في التنفيذ، خصوصًا فيما يتعلق بسلاح حزب الله الذي يعتبره البعض ضرورة للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. رغم الضغوط الدولية والمحلية، يظل تسليم السلاح نقطة خلاف أساسية في السياسة اللبنانية، مما يزيد التوترات مع إسرائيل ويؤدي إلى خرق وقف إطلاق النار. من جانب آخر، ارتبطت دعوات إعادة إعمار لبنان بعد الأزمات المتلاحقة بتسليم سلاح حزب الله، حيث يرى البعض أن استقرار لبنان السياسي والأمني يعد شرطًا أساسيًا لاستقطاب المساعدات الدولية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. في حين أن آخرين يعتبرون أن الربط بين هذين الأمرين يمس بسيادة لبنان وحقه في تحديد خياراته الدفاعية والسياسية. تنسيق بين الطرفين وفي حديث لـVdlnews، أكد الجنرال المتقاعد خليل حلو أن "الوضع الأمني في جنوب لبنان يبرز أهمية التنسيق بين الجيش اللبناني والقوات الدولية، بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق 27 تشرين الثاني". وأضاف: "الجيش اللبناني يؤدي مهامه على أكمل وجه ويعمل بشكل فعال لضمان الأمن في المنطقة." وتابع: "المسؤولون يوضحون أيضًا أنه لا يمكن لأي طرف، حتى من الجانب الإسرائيلي، أن ينفي هذا الواقع أو يشكك في تنفيذ القرار". أما بالنسبة لما يُقال عن وجود نشاط لحزب الله في المنطقة، فأوضح حلو أن "بعض عناصر حزب الله قد يقومون بزيارات عائلية أو بتفقد منازلهم، وهو أمر لا يُعتبر نشاطًا مسلحًا أو تهديدًا للأمن". وقال: "أي ادعاء بوجود سلاح أو تحركات مسلحة في منطقة جنوب الليطاني لا أساس له من الصحة، وأن الوضع تحت السيطرة ويتم تطبيق القرار بشكل جيد، دون وجود أي تهديد حقيقي للأمن في المنطقة". تحديات كبيرة ورفض تسليم السلاح وأشار الجنرال حلو ان "التحديات أمام تنفيذ القرار 1701 تتنوع بين الجوانب الأمنية والسياسية، وهناك عدة نقاط أساسية يمكن أن تؤثر على فاعلية هذا التنفيذ. أولاً، من الناحية الأمنية، الخروقات الإسرائيلية المتكررة عبر الغارات والاغتيالات والاستهدافات الدائمة تمثل تحديًا كبيرًا. وهذه الهجمات تعرقل جهود الاستقرار والتهدئة في المنطقة، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على القرار 1701". وأكمل: "ثانيًا، يبرز رفض حزب الله تسليم سلاحه شمال الليطاني، بالإضافة إلى تعثر عملية ضبط الحدود مع سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني ويمنع تطبيق القرار بشكل كامل. وهذه العوامل التكتيكية تعرقل التقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة من القرار". واستطرد: "أما من الناحية السياسية، فإن الحكومة اللبنانية لم تعمد حتى الآن إلى وضع سياسة دفاعية استراتيجية جديدة على الطاولة. رغم وجود بعض الدعوات لضرورة وضع استراتيجية دفاعية واضحة، إلا أن الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه. فبعض الأطراف السياسية يشير إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى هذه الاستراتيجية، لكن هذا ما يزال غائبًا في الحوارات السياسية". وأردف: "إن الموقف الإيراني يعقد الوضع أكثر. وإيران ما زالت تدعم حلفاءها في المنطقة، مما يجعلها تؤثر بشكل غير مباشر على التطورات الداخلية اللبنانية. فبينما تتصاعد التصريحات الإيرانية التي تتناقض بين النفي والتأكيد على دعم الفصائل المسلحة في المنطقة، لا يسهم الموقف الإيراني في تسهيل تطبيق القرارات الدولية. ويُظهر الوضع السياسي والأمني في لبنان أنه هناك عدة عقبات يجب التغلب عليها لتحقيق الاستقرار الكامل وتنفيذ القرار1701 بشكل فعال". موافقة على هذه الخروقات؟ لفت الحلو إلى أن "الحكومة اللبنانية تتعامل مع الوضع الأمني والإنساني في جنوب لبنان بشكل ممتاز وجيد، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية. وهناك تنسيق مستمر بين الجيش اللبناني والقوات الدولية في جنوب لبنان". وأضاف: "هناك جهود أميركية تلعب دورًا كبيرًا، حيث تدعو الولايات المتحدة لبنان لتنفيذ التزاماته وتطبيق القرارات الدولية، خاصة تلك التي تتعلق بنزع السلاح من المجموعات المسلحة". وتابع: "اتفاق 27 تشرين الثاني وافق عليه الرئيس نبيه بري، لا بل كان من مطالبه، وهم على علم، ومن بينهم حزب الله، أن إسرائيل ستستمر في العمل داخل الأجواء اللبنانية وبخرق واضح للسيادة، وبموافقة ضمنية من الحكومة اللبنانية. وفي الوقت ذاته، يضغط المجتمع الدولي على الحكومة اللبنانية لإلزامها بما تعهدت به." وقال: "من جهة أخرى، هناك محاولات فرنسية لتخفيف الضغط الأميركي والإسرائيلي على لبنان. على الرغم من أن المبادرة الفرنسية غير واضحة المعالم بشكل كامل، إلا أن فرنسا قد تلعب دورًا في تقديم الدعم الدبلوماسي للبنان، مما يمنحه مزيدًا من الوقت للوفاء بتعهداته وتحقيق التقدم في تنفيذ اتفاقات 27 تشرين الثاني. وختم: "يواجه لبنان تحديات متعددة، لكن الحكومة اللبنانية تسعى للتعامل مع الوضع بأقصى قدر من الحذر والمرونة، مع مراعاة الضغوط الدولية والحفاظ على الاستقرار الداخلي، خاصة في الجنوب".
صوت لبنان
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
رسائل متعددة تحملها أورتاغوس واللعبة العسكرية مفتوحة... ما سبب الخلافات والانقسامات وما هو الحل؟
تأتي زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان في وقت يواجه فيه لبنان تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة. وتعمل الولايات المتحدة من خلال هذه الزيارة على التأكيد على مبادئها المتعلقة بالحفاظ على الاستقرار اللبناني ودعم سيادته، لا سيما في مجالي السلاح والإصلاحات في إطار هذه الزيارة، من المتوقع أن تركز أورتاغوس على القضايا الحيوية مثل نزع السلاح حزب الله، ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التزام لبنان بالقرارات الدولية. كما من الممكن أن تشدد على أهمية مواجهة أي تهديدات إقليمية، وخاصة تلك التي قد تأتي من الجهات المعرقلة للاستقرار في المنطقة. الزيارة تأتي في وقت حساس يتطلب من لبنان اتخاذ مواقف حاسمة في سبيل تحديد مواقفه الوطنية والعربية، وتواجه البلاد تحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والدولي. رسائل عديدة وفي حديث لـVdlnews أكد الصحافي والمحلل السياسي وجدي العريضي أن: "الزيارة المنتظرة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى لبنان تحمل في طياتها العديد من الرسائل السياسية التي تتعلق بالوضع الداخلي اللبناني والملفات الإقليمية الشائكة". وأضاف: "من خلال تصريحاتها السابقة، تبرز الزيارة كتأكيد للمواقف الأميركية الثابتة، خاصةً في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله، حيث دعت بشكل صريح إلى تسليم هذا السلاح للدولة اللبنانية، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الأميركية لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية ومنع الفصائل المسلحة من امتلاك القوة العسكرية الموازية للجيش اللبناني". وتابع: "تعتبر الزيارة فرصة لتأكيد الموقف الأميركي الذي يدعم إسرائيل في الرد على أي تهديدات قد تأتي من حزب الله، خصوصاً إذا تم إطلاق صواريخ تجاه الأراضي الإسرائيلية. كما سيحظى موضوع نزع السلاح باهتمام كبير في المباحثات، باعتباره الأساس للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة". اللعبة العسكرية مفتوحة أما عن احتمال عودة الحرب، أوضح العريضي "أن الظروف الحالية تشير إلى أن إسرائيل تستفيد من دعم أميركي غير مسبوق، ما يضمن لها القدرة على اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد حزب الله، بما في ذلك ضرب مخازن السلاح أو اغتيال قيادات الحزب العسكرية، وهو ما حدث بالفعل في الماضي". وقال: "تستمر اللعبة العسكرية مفتوحة على كافة الاحتمالات، رغم أن الحرب الكبرى كما شهدناها في صيف العام الماضي قد لا تكون واردة في الوقت الحالي. ومع ذلك، من المتوقع أن تواصل إسرائيل ضرب أهداف حزب الله وتدمير بنيته العسكرية بدعم أميركي قوي". وأردف: زيارة أورتاغوس تأتي في وقت حساس لتأكيد هذه التوجهات السياسية والعسكرية، وتنطوي على رسالة أميركية واضحة تركز على ضرورة نزع سلاح حزب الله والضغط على لبنان لتطبيق إصلاحات سياسية، مع التأكيد على استمرارية الدعم الأميركي لإسرائيل في مواجهة التهديدات الإقليمية". لبنان آخر دولة وأشار العريضي إلى أنه "من الطبيعي أن تسعى أميركا للتطبيع مع إسرائيل، ليس للبنان فقط بل أيضًا لسوريا ولجميع الدول العربية. ومع ذلك، لا يمكن للبنان أن يدخل في مثل هذه الأجواء، ويمكن التأكيد بناءً على مواقف الرؤساء الثلاثة والمسؤولين اللبنانيين أنه لا تطبيع للبنان مع إسرائيل. وأكمل: "لبنان سيكون آخر دولة توقع، وهو مع السلام الشامل والعادل ضمن حل الدولتين، أي الالتزام بقرارات قمة الرياض لحل الدولتين التي أعلنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ودون ذلك، فإن ظروف لبنان وخصوصيته وكل ما يحيط به لا يمكنه من الدخول في التطبيع والسلام إلا من خلال موقف عربي جامع." خلافات وانقسامات... هذا هو الحل ولفت العريضي إلى أن "طرح الولايات المتحدة الأميركية للتطبيع قد يؤدي إلى حالات من الانقسام والاختلاف. وهنا لابد من الإشارة إلى الموقف الشجاع لعضو كتلة الاعتدال النائب وليد البعريني، الذي قال ما لم يدركه البعض: إنه مع التطبيع عندما يكون هناك سلام شامل وعادل وحل الدولتين، مع الالتزام بما سبقه وقاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقررات قمة الرياض الأخيرة. وبالتالي، أكد البعريني أن التطبيع أو السلام يجب أن يتحقق في لبنان فقط إذا تم انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك النقاط التي احتلتها، مع الالتزام بعدم التعرض للبنان بأي عدوان، وأن يأتي هذا السلام بالازدهار والبحبوحة للبنان. كما أضاف أنه يجب أن يكون هناك موقف عربي جامع لهذا السلام. وهذا ما قصده البعريني. وختم: "إن طرح التطبيع قد يؤدي إلى خلافات وانقسامات، خاصة في لبنان الذي يتمتع بخصوصيات سياسية وطائفية ومذهبية. ومع ذلك، يعتقد البعريني أن الموقف اللبناني يجب أن يكون جامعًا، والجميع يدرك أن التطبيع يتطلب إجماعًا عربيًا، والحل هو في حل الدولتين كما تم التأكيد عليه في قمة الرياض الأخيرة."
