أحدث الأخبار مع #سلامأبوشهاب
بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلد نيوز
«الوطني» يوصي بتنويع آليات توزيع الزكاة والاستثمار في الوقف
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: «الوطني» يوصي بتنويع آليات توزيع الزكاة والاستثمار في الوقف - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 12:08 صباحاً أبوظبي: سلام أبوشهاب تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، 7 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وذلك خلال جلسته العاشرة التي عقدت، أمس، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر بن حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة. وأكد المجلس في التوصيات تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة وتشجيع المؤسسات المالية والمصارف والبنوك والمؤسسات التأمينية الإسلامية، التي تمارس كافة أعمالها أو جزء منها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستخراج أموال زكاة. وشملت التوصيات تنويع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية، وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف، خاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خارطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لدعم استقرار الأسر، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره. التعطل عن العمل كشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن إجمالي أعداد المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، وبلغ عددهم أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة بالدولة، بمبلغ إجمالي بقيمة 180 مليون درهم حتى نهاية إبريل 2025. وقال في رد كتابي إلى المجلس، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إن عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق بلغ أكثر من 6.8 مليون عامل، وتجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين. وكشف عن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل الذي سبق تشكيله برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي من دون التأثير في تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال. وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، إن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، تشمل 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر، ويجوز الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة 45 يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص 60 يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة، وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية، كإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً، فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة. وأكد الوزير أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية، بحيث لا يمكن منح هذه الميزة لطرف من دون الآخر من دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك يعد تمييزاً غير مشروع ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة. وقال إن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية من دون مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً إذا ثبت ذلك فعلاً. وأوضح أنه يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتيح الوزارة تقديم الشكاوى بشكل سري من دون الكشف عن هوية المبلغ، ولم يتم رصد أي حالات أو وصول شكاوى. التعليم العالي: أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أنه وفق نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية المعمول به حالياً، تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطالبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية للذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، وبالتالي، فإن النظام أتاح فرصة كافية مدتها سنة للطالب أو الطالبة للالتحاق بالتعليم العالي وأخذ فرصة التمويل من الحكومة، وأتاح لهم فرصة القبول في حال توفرت الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة. وقال في رد كتابي إلى المجلس، رداً على سؤال برلماني مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي، أنه في الحالات التي لا تتمكن فيها المؤسسة من تمويل قبول الطالب ضمن ميزانيتها التشغيلية، أتاح النظام إمكانية رفع مذكرة منفصلة إلى مجلس الوزراء للنظر في توفير التمويل اللازم، والوزارة لم تتلق طلبات من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لرفع مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 46,296 طالباً وطالبة، مسجلاً زيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023-2024، الذي بلغ فيه العدد 43,492 طالباً وطالبة، ويشتمل هذا العدد الإجمالي على 2,434 من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة وتم قبولهم بعد ذلك، وهو ما نسبته 5% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين. وقال إنه خلال العام الأكاديمي 2024-2025 تم إصدار عدد 20,408 عروض قبول للطلبة الجدد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية منها عدد 749 عرضاً قبول لخريجي الثاني عشر من السنوات السابقة، وبلغ عدد الطلبة الجدد ممن التحقوا فعلياً نحو 12,469 طالباً وطالبة، من بينهم 395 طالباً وطالبة من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة. الوقف والزكاة: في بداية مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، عن نمو الإيرادات الوقفية خلال عام 2024 إلى 119 مليون درهم بنسبة زيادة 240%، وزيادة نسبة إشغال الوقف بنسبة 20%، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المتبرعين أكثر من 24 ألف متبرع، وبلغ إجمالي الوحدات الوقفية 1399 وحدة. وقال إنه تم خلال العام الماضي صرف 12 مليون درهم للمتضررين من الحالة الجوية، وصيانة 2400 مسجد سنوياً بقيمة 7.3 مليون درهم. كما كشف عن ارتفاع إيرادات الزكاة خلال العام الماضي إلى 319 مليون درهم بنسبة زيادة 30% عن عام 2023، وعدد المزكين عبر الهيئة 243 ألف مزك، وأنه تم صرف 222 مليون درهم من أموال الزكاة على المستفيدين خلال العام الماضي، حيث تم صرف 40.4 مليون درهم ل 1856 حالة ضعف الدخل، و10 ملايين درهم ل 212 حالة منكوبة، و9.7 مليون درهم ل 500 حالة من أصحاب الهمم، و25.5 مليون درهم ل 1149 مطلقة، و8.7 مليون درهم ل 560 أرملة، و13.4 مليون درهم ل 675 عاطلاً عن عمل، و6.9 مليون درهم ل 292 حالة من الأسر المتعففة، و13.4 مليون درهم ل 633 حالة من كبار المواطنين والمقيمين، و10.6 مليون درهم ل 498 طالب علم في الجامعات، و6.1 مليون درهم ل 138 أسرة من أسر السجناء، و5.3 مليون درهم ل 285 حالة من الأيتام، و3.7 مليون درهم ل 743 حالة من المسلمين الجدد، و3.4 مليون درهم ل 686 من طلبة العلم في المدارس، و2.3 مليون درهم ل 153 حالة مرضية، و3.1 مليون درهم ل 187 حالة طارئة، و2.3 مليون درهم ل 110 حالات مسكن. وأوضح الدرعي، أن هناك 10 آلاف جهاز بنكي تم تفعيلها لخدمة الزكاة، وأكثر من 800 جهاز تم تفعيلها لخدمة دفع الزكاة، مشيراً إلى أن نسبة التحسن المعيشي للمستفيدين من أموال الزكاة ارتفعت بنسبة 91.6%، وبلغت نسبة أتمتة الزكاة 100 في المئة. وأوضح أن الهيئة تعمل على تنويع استثمار الفائض من الوقف والزكاة، وهناك قرابة 11 ألفاً و300 أسرة، مشيراً أن الزكاة يجب أن تكون مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة، وإيجاد صلة وتواصل مع المزكين عبر الإفصاح الزكوي وأن يعرفوا أين ذهبت أموالهم، والتشريع الذي نرتقب صدوره في المنصة الوطنية للزكاة سيكون عاملاً مهماً في استفادة المستحقين. وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، أن الحالات التي تم رفضها لديها دخول إضافية ولأن شروط الزكاة وحد الكفاية لم تشملهم، وأنه سيتم مراجعة حد الكفاية بشكل دوري مع الجهات المختصة، وأن هناك مذكرات تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع للمشاريع الإنتاجية تحت مسمى ينابيع الخير وهو تحويل هذه الأسر من الرعاية إلى الاكتفاء والإنتاجية. وأوضح أن الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية، وهذا ينطوي تحت مسمى الخلاص الزكوي وهو خاص بالغارمين، وتم تخصيص ميزانية قرابة ستة ملايين و600 ألف درهم بالنسبة لما يتعلق بالغارمين وتم عقد اتفاقيات مع المصارف الإسلامية والنظر في موضوع المتعثرين لتخفيض قيمة القرض المتعثر في سداده. العويس: أسرّة العناية المركزة تفوق المعدل الأوروبي أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفر هذه خدمة العناية المركزة وفق المعدل العالمي، كما أنه يفوق المعدل الأوروبي، وذلك رداً على سؤال برلماني مقدم من عائشة إبراهيم المري، حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات. فيما قال الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة تقدر بنسبة 12% من إجمالي عدد الأسرّة، ففي عام 2024 بلغ عدد حالات الإدخال لأقسام العناية ما يقارب 9000 حالة، بنسبة إشغال وصلت إلى 85%، وبزيادة قدرها 15% مقارنة بالسنوات الماضية. ولفت إلى زيادة أعداد الأسرّة بمعدل نمو بلغ 63%، وإنشاء وتشغيل أقسام العناية المتوسطة، لكن أقل من مستوى العناية المركزة بطاقة استيعابية تصل إلى 42 سريراً، وتحديث الأجهزة الطبية وأنظمة العزل بكافة أقسام العناية المركزة، وتجهيزها بما يفوق 1230 جهازاً وتنوعت ما بين أجهزة المراقبة والتنفس الصناعي وأجهزة الإنعاش، إضافة إلى تعزيز الكوادر البشرية المتخصصة في الأقسام بنسبة تجاوزت 98%، ونظام العناية المركزة المغلقة في 57 من مستشفيات المؤسسة، ويسهم النظام في إدارة الأسرة عبر لوحات تحكم ذكية، ما يعزز كفاءة تنسيق وسرعة الإجابة. كما قال إن المؤسسة تضم أكثر من 330 سريراً للطوارئ، وشهد عام 2024 تقديم الرعايا العاجلة لأكثر من 3600 مريض مصاب بالسكتة الدماغية، وإجراء ما يقارب 2200 عملية قسطرة طارئة في قسم الطوارئ، وتنفيذ أكثر من 13 ألف عملية طارئة.
صحيفة الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- صحيفة الخليج
عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل
أبوظبي: سلام أبوشهاب كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن إجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024 أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم (حتى نهاية إبريل/ نيسان 2025. وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن نظام التعطل ضد العمل: «إن النظام يضم العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير مظلة أمان اجتماعي منخفضة التكلفة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المسار المهني للعاملين في الدولة، من خلال تقديم دعم مالي مؤقت خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 5-10 دراهم شهرياً من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية مستدامة دون أن يشكل عبئاً مالياً على العاملين. إن الجمع بين قيمة الاشتراك المنخفضة والفوائد التي يحققها النظام يجعل منه أحد الحلول الفعالة لتعزيز أمن واستقرار سوق العمل في الدولة». وأضاف «دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، مع منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مهلة زمنية مدتها عشرة شهور للاشتراك في النظام، ومع نهاية المهلة، بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الاشتراك في النظام اعتباراً من أكتوبر 2023، وذلك لضمان التزام المشمولين بأحكام النظام وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يوفرها، وعلى رأسها الحماية المؤقتة من تبعات فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة». وأوضح أنه نظراً لما يقدمه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مزايا نوعية للمشتركين، فقد شهد النظام إقبالاً واسعاً منذ بداية سريانه، حيث بلغ عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق أكثر من 6.8 مليون عامل، ويُشار إلى أن هذا الرقم شمل فئات من العاملين الذين بادروا بالاشتراك بشكل طوعي، رغم عدم إلزامهم قانوناً بذلك، ما يعكس مستوى الوعي بأهمية النظام وفوائده. وأضاف الوزير«كما تجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وتنامي الثقة في هذا النظام كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المهني وطورت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة تتيح للمشمولين ضمن النظام الاشتراك بالخدمة بما يدعم المرونة وسهولة الوصول للخدمة والتي تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة، إضافة إلى تطوير حزمة من قنوات الاشتراك، عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير رحلة الموظف في الجهات الحكومية في شراء البوليصة التأمينية، حيث يمكن للموظف من خلال القنوات المذكورة تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم الهوية، ومن خلال الربط مع نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية نظام بياناتي، حيث يقوم النظام بالتعرف بشكل آلي إلى فئة الباقة التأمينية المستحقة على الموظف، وإتاحة إمكانية الاشتراك المباشر حسب الإطار الزمني الذي يتناسب مع أنظمة العمل المختلفة، ومن ثم دفع مبلغ الاشتراك باستخدام مجموعة من قنوات الدفع والتي يمكن للموظف الاختيار بينها، وتأخذ عملية الاشتراك الجديد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من بداية إدخال رقم الهوية وحتى إتمام عملية الدفع أقل من 5 دقائق وفي التجديد أقل من دقيقتين، وفور الانتهاء من عملية الدفع يتم إرسال بريد إلكتروني بنسخة من عقد الاشتراك والتي تتوافر كذلك في لوحة المعلومات الخاصة للموظف في الصفحة الرئيسية الخاصة به في الموقع الإلكتروني التطبيق الذكي الخاص بالمجمع التأميني». وقال الوزير «أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم كذلك ربط منظومة الوزارة مع آليات الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص من الوقوع في الغرامة، من خلال ربط الخاصية لتكون جزءاً من خدمة إصدار / تجديد عقد العمل وبما يضمن اشتراك الموظفين والاستفادة من المنافع التأمينية وبمدة اشتراك تتماشى مع مدة العقد (سنتين) وبما يضمن اشتراك الموظف طوال فترة عمله. ووضعت الوزارة خطة توعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت الوزارة بإرسال نحو 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، كما نفذت الوزارة مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، كما تم تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل. كما طورت منظومة الإشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط / تجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر من انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للموظف». وأوضح الوزير أن الوزارة طورت رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.
بلد نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي: عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل - بلد نيوز, اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 10:33 صباحاً أبوظبي: سلام أبوشهاب كشف الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، عن أن إجمالي المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024 أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة في سوق العمل بالدولة، وذلك بمبلغ تعويض إجمالي بقيمة 180 مليون درهم (حتى نهاية إبريل/ نيسان 2025. وقال الوزير في رد كتابي إلى المجلس الوطني الاتحادي، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي عن نظام التعطل ضد العمل: «إن النظام يضم العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، ويهدف إلى توفير مظلة أمان اجتماعي منخفضة التكلفة تسهم في تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم المسار المهني للعاملين في الدولة، من خلال تقديم دعم مالي مؤقت خلال فترة البحث عن فرصة عمل بديلة، مقابل تكلفة رمزية تتراوح بين 5-10 دراهم شهرياً من خلال توفير شبكة أمان اقتصادية مستدامة دون أن يشكل عبئاً مالياً على العاملين. إن الجمع بين قيمة الاشتراك المنخفضة والفوائد التي يحققها النظام يجعل منه أحد الحلول الفعالة لتعزيز أمن واستقرار سوق العمل في الدولة». وأضاف «دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2023، مع منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص مهلة زمنية مدتها عشرة شهور للاشتراك في النظام، ومع نهاية المهلة، بدأ تطبيق الغرامات المتعلقة بعدم الاشتراك في النظام اعتباراً من أكتوبر 2023، وذلك لضمان التزام المشمولين بأحكام النظام وتمكينهم من الاستفادة من المزايا التي يوفرها، وعلى رأسها الحماية المؤقتة من تبعات فقدان الوظيفة لأسباب خارجة عن الإرادة». وأوضح أنه نظراً لما يقدمه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من مزايا نوعية للمشتركين، فقد شهد النظام إقبالاً واسعاً منذ بداية سريانه، حيث بلغ عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق أكثر من 6.8 مليون عامل، ويُشار إلى أن هذا الرقم شمل فئات من العاملين الذين بادروا بالاشتراك بشكل طوعي، رغم عدم إلزامهم قانوناً بذلك، ما يعكس مستوى الوعي بأهمية النظام وفوائده. وأضاف الوزير«كما تجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين، ما يعكس اتساع نطاق التغطية وتنامي الثقة في هذا النظام كأداة فاعلة لتعزيز الاستقرار المهني وطورت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع المجمع التأميني (9) قنوات مختلفة تتيح للمشمولين ضمن النظام الاشتراك بالخدمة بما يدعم المرونة وسهولة الوصول للخدمة والتي تراعي كافة شرائح المشتركين (العمال / الموظفين) في الدولة، إضافة إلى تطوير حزمة من قنوات الاشتراك، عملت وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير رحلة الموظف في الجهات الحكومية في شراء البوليصة التأمينية، حيث يمكن للموظف من خلال القنوات المذكورة تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم الهوية، ومن خلال الربط مع نظام وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للموارد البشرية نظام بياناتي، حيث يقوم النظام بالتعرف بشكل آلي إلى فئة الباقة التأمينية المستحقة على الموظف، وإتاحة إمكانية الاشتراك المباشر حسب الإطار الزمني الذي يتناسب مع أنظمة العمل المختلفة، ومن ثم دفع مبلغ الاشتراك باستخدام مجموعة من قنوات الدفع والتي يمكن للموظف الاختيار بينها، وتأخذ عملية الاشتراك الجديد في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من بداية إدخال رقم الهوية وحتى إتمام عملية الدفع أقل من 5 دقائق وفي التجديد أقل من دقيقتين، وفور الانتهاء من عملية الدفع يتم إرسال بريد إلكتروني بنسخة من عقد الاشتراك والتي تتوافر كذلك في لوحة المعلومات الخاصة للموظف في الصفحة الرئيسية الخاصة به في الموقع الإلكتروني التطبيق الذكي الخاص بالمجمع التأميني». وقال الوزير «أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم كذلك ربط منظومة الوزارة مع آليات الاشتراك في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل بهدف حماية العاملين في القطاع الخاص من الوقوع في الغرامة، من خلال ربط الخاصية لتكون جزءاً من خدمة إصدار / تجديد عقد العمل وبما يضمن اشتراك الموظفين والاستفادة من المنافع التأمينية وبمدة اشتراك تتماشى مع مدة العقد (سنتين) وبما يضمن اشتراك الموظف طوال فترة عمله. ووضعت الوزارة خطة توعية العاملين في القطاع الخاص تشمل الكوادر الوطنية، من خلال الورش التوعوية والقنوات المرئية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعية والرسائل النصية، حيث قامت الوزارة بإرسال نحو 60 مليون رسالة نصية قصيرة لكافة فئات المشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل توضح قنوات وآلية الاشتراك وسداد الأقساط التأمينية، كما نفذت الوزارة مجموعة من الزيارات الميدانية للمنشآت لحث عمالها على الاشتراك في المنظومة، كما تم تخصيص مركز اتصال 600599555 للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للمتعاملين في منظومة التأمين ضد التعطل عن العمل. كما طورت منظومة الإشعارات للمتعاملين بشأن سداد الأقساط / تجديد الاشتراك بحيث يتم إشعار الموظف قبل موعد الانتهاء وعند انتهاء الوثيقة بالإضافة إلى التذكير بالتجديد بعد شهر من انتهاء الوثيقة وذلك عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للموظف». وأوضح الوزير أن الوزارة طورت رحلة الموظف في طلب التعويضات، حيث يمكن للموظف التقديم على طلب التعويضات من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي ومركز الاتصال لمزود الخدمة، دون الحاجة الإلزامية لإرفاق المستندات الثبوتية إلا في حال ارتأى الموظف تقديم مستندات ثبوتية إضافية بحيث يتم سحب البيانات مباشرة من خلال نظام الوزارة.
نافذة على العالم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سناء بنت سهيل: وزارة الأسرة تدرس نماذج بديلة لمراكز أصحاب الهمم
الأربعاء 16 أبريل 2025 05:55 مساءً نافذة على العالم - أبوظبي: سلام أبو شهاب كشفت سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، عن دراسة نماذج بديلة للرعاية تشمل الإقامة المؤقتة وخيارات السكن الداعم شبه المستقل لأصحاب الهمم، إضافة إلى خدمات الرعاية المتنقلة. وقالت في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من منى خليفة حماد عضو المجلس الوطني الاتحادي عن إنشاء مراكز إقامة دائمة لأصحاب الهمم على مستوى الدولة: إن الوزارة تشرف على ستة مراكز تأهيل متخصصة تخدم الأفراد من إمارة دبي حتى إمارة الفجيرة، مع إعطاء الأولوية للمواطنين من أصحاب الهمم، وانتقلت هذه المراكز مؤخراً من إشراف وزارة تنمية المجتمع السابقة إلى وزارة الأسرة، وذلك في إطار الهيكلية الحكومية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تكامل الخدمات وتركيز الجهود لدعم الأسرة بكل مكوناتها. وقالت الوزيرة تم تصميم هذه المراكز لتكون غير مخصصة للإقامة، وهو قرار تم اتخاذه بعناية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مشيرةً إلى أن الدراسات الدولية أظهرت أن الإقامة المؤسسية طويلة الأمد قد تؤدي إلى زيادة معدلات العزلة الاجتماعية والانفصال عن الأسرة والمجتمع، خصوصاً بين الأطفال، فعلى سبيل المثال، تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى أن الأطفال في مؤسسات الإقامة معرضون بنسبة تصل إلى 6 أضعاف أكثر من أقرانهم في الرعاية الأسرية لتأخر النمو الاجتماعي والانفعالي، كما يُسجل لديهم معدلات أعلى من القلق والاكتئاب على المدى البعيد. ولهذا، فإن النظم المتقدمة في مجال رعاية أصحاب الهمم تتجه بشكل متزايد إلى نماذج الدمج والدعم المجتمعي بدلاً من الإيواء المؤسسي. وأضافت الوزيرة، أن هناك حالات معقدة أو استثنائية تتطلب وجود خدمات تأهيل للإقامة المؤقتة أو المتخصصة خصوصاً في الظروف التي يصعب فيها على الأسر تقديم الرعاية اللازمة بسبب التحديات الطبية أو الاجتماعية أو الطارئة، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لخدمات أصحاب الهمم، تهدف إلى سد الفجوات الحالية، وضمان عدالة التوزيع الجغرافي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية. وقالت: تجدد الوزارة التزامها التام بحقوق وكرامة ورفاه أصحاب الهمم، والعمل بالشراكة مع الأسر والجهات المعنية والمجتمع لبناء منظومة أكثر شمولاً واستدامة وكفاءة. وأوضحت منى خليفة حماد أنه يوجد 95 مركزاً لأصحاب الهمم في الدولة منها 10 مراكز حكومية و 14 مركزاً محلياً و 62 مركزاً خاصاً، وتصل رسوم الفرد الواحد في المراكز الخاصة إلى 120 ألف درهم سنوياً.
