«الوطني» يوصي بتنويع آليات توزيع الزكاة والاستثمار في الوقف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
«الوطني» يوصي بتنويع آليات توزيع الزكاة والاستثمار في الوقف - بلد نيوز, اليوم الخميس 8 مايو 2025 12:08 صباحاً
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش، 7 توصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وذلك خلال جلسته العاشرة التي عقدت، أمس، في قاعة زايد بمقره في أبوظبي، بحضور عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر بن حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.
وأكد المجلس في التوصيات تفعيل الدور التوعوي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية حول نشر ثقافة أداء فريضة الزكاة وتشجيع المؤسسات المالية والمصارف والبنوك والمؤسسات التأمينية الإسلامية، التي تمارس كافة أعمالها أو جزء منها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، باستخراج أموال زكاة.
وشملت التوصيات تنويع آليات توزيع أموال الزكاة واعتماد طرق مبتكرة وغير تقليدية، وزيادة عدد الخبراء المتخصصين في استثمار الوقف واستقطاب المواهب والخبراء، وتوحيد إجراءات ومعايير الوقف، خاصة بناء المساجد في إمارات الدولة، وإعداد خارطة توضح التوزيع الجغرافي في توزيع أموال الوقف، وتنويع مجالات الاستثمار في الوقف لدعم استقرار الأسر، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على إدارة الوقف واستثماره.
التعطل عن العمل
كشف الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، عن إجمالي أعداد المستفيدين من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، وبلغ عددهم أكثر من 17 ألف موظف من كافة الجنسيات العاملة بالدولة، بمبلغ إجمالي بقيمة 180 مليون درهم حتى نهاية إبريل 2025.
وقال في رد كتابي إلى المجلس، رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، إن عدد المشتركين خلال السنة الأولى من التطبيق بلغ أكثر من 6.8 مليون عامل، وتجاوز إجمالي الشهادات التأمينية الصادرة حتى تاريخه 9 ملايين شهادة تأمينية، من ضمنها ما يقارب 190 ألف شهادة صادرة للمواطنين.
وكشف عن الأجندة الحالية للمجلس التنسيقي لسوق العمل الذي سبق تشكيله برئاسة وزير الموارد البشرية والتوطين، ويتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، تشمل دراسة إمكانية مد إجازة الوضع للنساء العاملات، بهدف تمكين الأم العاملة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع معدلات الولاء الوظيفي من دون التأثير في تنافسية سوق العمل الإماراتي أو على إنتاجية بيئة الأعمال.
وقال في رد كتابي رداً على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول إجازة الوضع مدفوعة الأجر للأمهات المواطنات في القطاع الخاص، إن العاملة تستحق إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 60 يوماً، تشمل 45 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر، ويجوز الحصول على إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لمدة 45 يوماً في حال تعذر عودتها إلى العمل لأسباب صحية موثقة بتقرير طبي معتمد، وعليه، فإن الحد الأدنى لإجازة الوضع مدفوعة الأجر في منشآت القطاع الخاص 60 يوماً، ولا يجوز تقليص هذه المدة، وعليه يجوز للمنشأة منح امتيازات إضافية، كإجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 90 يوماً، فإن ذلك يُعد ميزة إضافية مشروعة.
وأكد الوزير أن أي منشأة يتوجب عليها توضيح أي مزايا كالمذكورة أعلاه في لوائحها الداخلية، بحيث لا يمكن منح هذه الميزة لطرف من دون الآخر من دون وجود مبرر، وإلا فإن ذلك يعد تمييزاً غير مشروع ويتعارض مع نص المادة (4) من المرسوم بقانون التي تحظر التمييز في الحقوق والواجبات بين العمال على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الإعاقة.
وقال إن منح إحدى العاملات إجازة وضع أطول من المدة القانونية من دون مبررات، وحرمان أخريات في ذات المنشأة من المعاملة ذاتها، يُعد مخالفة صريحة لمبدأ المساواة المنصوص عليه في التشريع، ويقع ضمن نطاق التمييز المحظور قانوناً إذا ثبت ذلك فعلاً.
وأوضح أنه يمكن لأي شخص تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتتيح الوزارة تقديم الشكاوى بشكل سري من دون الكشف عن هوية المبلغ، ولم يتم رصد أي حالات أو وصول شكاوى.
التعليم العالي:
أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أنه وفق نظام تمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية المعمول به حالياً، تُمنح الأولوية في القبول والتمويل للطلبة الذين يلتحقون بالمؤسسة خلال سنة واحدة من تاريخ تخرجهم من الثانوية العامة بالنسبة للطالبة من الإناث، أو خلال سنة من تاريخ استكمالهم لبرنامج الخدمة الوطنية للذكور الذين التحقوا بالخدمة الوطنية عقب تخرجهم من الثانوية العامة، وبالتالي، فإن النظام أتاح فرصة كافية مدتها سنة للطالب أو الطالبة للالتحاق بالتعليم العالي وأخذ فرصة التمويل من الحكومة، وأتاح لهم فرصة القبول في حال توفرت الميزانية والسعة الاستيعابية لدى المؤسسة.
وقال في رد كتابي إلى المجلس، رداً على سؤال برلماني مقدم من وليد علي فلاح المنصوري، حول استبعاد خريجي الثانوية العامة من الالتحاق بنظام التعليم العالي، أنه في الحالات التي لا تتمكن فيها المؤسسة من تمويل قبول الطالب ضمن ميزانيتها التشغيلية، أتاح النظام إمكانية رفع مذكرة منفصلة إلى مجلس الوزراء للنظر في توفير التمويل اللازم، والوزارة لم تتلق طلبات من مؤسسات التعليم العالي الاتحادية لرفع مثل هذه المذكرات في العام الأكاديمي 2024-2025، وبلغ إجمالي عدد الطلبة المستمرين والجدد الممولين من الحكومة والملتحقين بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية في ربيع العام الأكاديمي 2024-2025 نحو 46,296 طالباً وطالبة، مسجلاً زيادة بنسبة 6% مقارنةً بربيع العام الأكاديمي 2023-2024، الذي بلغ فيه العدد 43,492 طالباً وطالبة، ويشتمل هذا العدد الإجمالي على 2,434 من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة ممن لم يتمكنوا من الالتحاق بالمؤسسات خلال الفترة المحددة وتم قبولهم بعد ذلك، وهو ما نسبته 5% من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين.
وقال إنه خلال العام الأكاديمي 2024-2025 تم إصدار عدد 20,408 عروض قبول للطلبة الجدد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الاتحادية منها عدد 749 عرضاً قبول لخريجي الثاني عشر من السنوات السابقة، وبلغ عدد الطلبة الجدد ممن التحقوا فعلياً نحو 12,469 طالباً وطالبة، من بينهم 395 طالباً وطالبة من خريجي الثاني عشر من السنوات السابقة.
الوقف والزكاة:
في بداية مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، عن نمو الإيرادات الوقفية خلال عام 2024 إلى 119 مليون درهم بنسبة زيادة 240%، وزيادة نسبة إشغال الوقف بنسبة 20%، مشيراً إلى أنه بلغ عدد المتبرعين أكثر من 24 ألف متبرع، وبلغ إجمالي الوحدات الوقفية 1399 وحدة.
وقال إنه تم خلال العام الماضي صرف 12 مليون درهم للمتضررين من الحالة الجوية، وصيانة 2400 مسجد سنوياً بقيمة 7.3 مليون درهم.
كما كشف عن ارتفاع إيرادات الزكاة خلال العام الماضي إلى 319 مليون درهم بنسبة زيادة 30% عن عام 2023، وعدد المزكين عبر الهيئة 243 ألف مزك، وأنه تم صرف 222 مليون درهم من أموال الزكاة على المستفيدين خلال العام الماضي، حيث تم صرف 40.4 مليون درهم ل 1856 حالة ضعف الدخل، و10 ملايين درهم ل 212 حالة منكوبة، و9.7 مليون درهم ل 500 حالة من أصحاب الهمم، و25.5 مليون درهم ل 1149 مطلقة، و8.7 مليون درهم ل 560 أرملة، و13.4 مليون درهم ل 675 عاطلاً عن عمل، و6.9 مليون درهم ل 292 حالة من الأسر المتعففة، و13.4 مليون درهم ل 633 حالة من كبار المواطنين والمقيمين، و10.6 مليون درهم ل 498 طالب علم في الجامعات، و6.1 مليون درهم ل 138 أسرة من أسر السجناء، و5.3 مليون درهم ل 285 حالة من الأيتام، و3.7 مليون درهم ل 743 حالة من المسلمين الجدد، و3.4 مليون درهم ل 686 من طلبة العلم في المدارس، و2.3 مليون درهم ل 153 حالة مرضية، و3.1 مليون درهم ل 187 حالة طارئة، و2.3 مليون درهم ل 110 حالات مسكن.
وأوضح الدرعي، أن هناك 10 آلاف جهاز بنكي تم تفعيلها لخدمة الزكاة، وأكثر من 800 جهاز تم تفعيلها لخدمة دفع الزكاة، مشيراً إلى أن نسبة التحسن المعيشي للمستفيدين من أموال الزكاة ارتفعت بنسبة 91.6%، وبلغت نسبة أتمتة الزكاة 100 في المئة.
وأوضح أن الهيئة تعمل على تنويع استثمار الفائض من الوقف والزكاة، وهناك قرابة 11 ألفاً و300 أسرة، مشيراً أن الزكاة يجب أن تكون مواكبة للتطور الذي تشهده الدولة، وإيجاد صلة وتواصل مع المزكين عبر الإفصاح الزكوي وأن يعرفوا أين ذهبت أموالهم، والتشريع الذي نرتقب صدوره في المنصة الوطنية للزكاة سيكون عاملاً مهماً في استفادة المستحقين.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، أن الحالات التي تم رفضها لديها دخول إضافية ولأن شروط الزكاة وحد الكفاية لم تشملهم، وأنه سيتم مراجعة حد الكفاية بشكل دوري مع الجهات المختصة، وأن هناك مذكرات تفاهم مع وزارة تمكين المجتمع للمشاريع الإنتاجية تحت مسمى ينابيع الخير وهو تحويل هذه الأسر من الرعاية إلى الاكتفاء والإنتاجية.
وأوضح أن الغارمين أحد مصارف الزكاة الثمانية، وهذا ينطوي تحت مسمى الخلاص الزكوي وهو خاص بالغارمين، وتم تخصيص ميزانية قرابة ستة ملايين و600 ألف درهم بالنسبة لما يتعلق بالغارمين وتم عقد اتفاقيات مع المصارف الإسلامية والنظر في موضوع المتعثرين لتخفيض قيمة القرض المتعثر في سداده.
العويس: أسرّة العناية المركزة تفوق المعدل الأوروبي
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية توفر هذه خدمة العناية المركزة وفق المعدل العالمي، كما أنه يفوق المعدل الأوروبي، وذلك رداً على سؤال برلماني مقدم من عائشة إبراهيم المري، حول نقص أسرّة العناية المركزة في المستشفيات.
فيما قال الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن الطاقة الاستيعابية لأسرة العناية المركزة تقدر بنسبة 12% من إجمالي عدد الأسرّة، ففي عام 2024 بلغ عدد حالات الإدخال لأقسام العناية ما يقارب 9000 حالة، بنسبة إشغال وصلت إلى 85%، وبزيادة قدرها 15% مقارنة بالسنوات الماضية.
ولفت إلى زيادة أعداد الأسرّة بمعدل نمو بلغ 63%، وإنشاء وتشغيل أقسام العناية المتوسطة، لكن أقل من مستوى العناية المركزة بطاقة استيعابية تصل إلى 42 سريراً، وتحديث الأجهزة الطبية وأنظمة العزل بكافة أقسام العناية المركزة، وتجهيزها بما يفوق 1230 جهازاً وتنوعت ما بين أجهزة المراقبة والتنفس الصناعي وأجهزة الإنعاش، إضافة إلى تعزيز الكوادر البشرية المتخصصة في الأقسام بنسبة تجاوزت 98%، ونظام العناية المركزة المغلقة في 57 من مستشفيات المؤسسة، ويسهم النظام في إدارة الأسرة عبر لوحات تحكم ذكية، ما يعزز كفاءة تنسيق وسرعة الإجابة.
كما قال إن المؤسسة تضم أكثر من 330 سريراً للطوارئ، وشهد عام 2024 تقديم الرعايا العاجلة لأكثر من 3600 مريض مصاب بالسكتة الدماغية، وإجراء ما يقارب 2200 عملية قسطرة طارئة في قسم الطوارئ، وتنفيذ أكثر من 13 ألف عملية طارئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل. وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ. وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية. وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية. كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي. ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL. وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة. وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' . من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'. واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ح/م/الصوة:حيحي

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

عزيز أخنوش امام مجلس النواب:السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الإنجازات شملت تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية 'الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، بهدف تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا'. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، 'وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'. كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. وخلال سنة 2025، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وهو ما يؤكد، بحسب السيد أخنوش، 'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي'. ومن أجل الارتقاء بجودة الموارد البشرية، شدد السيد أخنوش، على أن الحكومة أشرفت منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025. وقال، إن هذا التوجه يسعى إلى جعل ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة. وفي ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، مكن من استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل. كما أبرز أن الدعم الاجتماعي شكل أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية وصل إلى 115 ألف تلميذ بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640 ألف تلميذ بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. كما لفت السيد أخنوش إلى أنه تم العمل على الحفاظ على أسعار الكتب مراعاة للقدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 25 في المائة للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشددا على أن الحكومة 'تتحمل مسؤولية هذا الورش الحيوي باعتباره ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية'. وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن إصلاح التعليم 'ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل ت بنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل'. ح/م

حدث كم

منذ 2 أيام

• حدث كم

رئيس الحكومة عزيز أخنوش:قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية وثاني أسبقية بعد الوحدة الترابية لدى جلالة الملك

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة التربوية، شكلت خيارا استراتيجيا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. وأبرز السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين 'شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل، نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية'. واستحضر رئيس الحكومة في هذا السياق، أن جلالة الملك شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن 'إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع'. وأضاف أنه في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لملف التربية والتكوين، كانت الاختيارات الحكومية واضحة، وتم التعبير عنها في البرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق، سجل السيد أخنوش، باعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا في ذلك على عدة اعتبارات منها، 'وضوح العرض الحكومي ومصداقيته'، و'نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة'، و 'تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح 'حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب'. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة جعلت، منذ تنصيبها، من إصلاح المنظومة التعليمية 'اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة'. وشدد على القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مبرزا أنه تمت من خلال قانون المالية لسنة 2025 تعبئة ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، يتمثل 'في إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية'. ح/م