رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل.
وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ.
وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي.
وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية.
وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية.
كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ.
وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي.
ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية.
وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL.
وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة.
وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' .
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي.
وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'.
واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع.
ح/م/الصوة:حيحي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ 10 ساعات
- حدث كم
رئيس الحكومة في مجلس النواب:التجربة الجديدة لإعداديات الريادة تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل!!
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التجربة الجديدة لإعداديات الريادة، التي تم إطلاقها خلال الموسم الدراسي الحالي، تندرج في إطار رؤية شمولية لمدرسة المستقبل. وأوضح السيد أخنوش، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، أن إطلاق هذا المشروع يأتي تبعا للنتائج الإيجابية المحققة في مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، ووعيا بالتحديات الكبرى بمؤسسات التعليم الإعدادي وخصوصا إشكالية الهدر المدرسي في صفوف التلاميذ. وأشار إلى أنه تم الشروع هذه السنة في أجرأة برنامج 'إعداديات الريادة' في مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين التربويين، والتي تروم تحقيق تحول نوعي في أداء المؤسسات العمومية داخل هذا السلك التربوي. وأبرز أن الحكومة تسعى من خلال هذه التجربة الأولية داخل إعداديات الريادة، التي تهم حوالي 230 ثانوية إعدادية أي ما يعادل 10 في المائة من مجموع الإعداديات، واستفادة أزيد من 200 ألف تلميذ بتأطير من 600 مفتش وأزيد من 6 آلاف أستاذ، إلى تقليص نسب الهدر المدرسي، والرفع من فرص التلاميذ، وتعزيز قدراتهم الذاتية. وسجل السيد أخنوش أن هذا البرنامج داخل إعداديات الريادة يرتكز على أربع محاور رئيسية، تتعلق بمواكبة وتنفيذ مشروع المؤسسة، خاصة من خلال توفير الأطر الإدارية والتربوية اللازمة، وفي نفس الوقت توفير التجهيزات الرقمية داخل الفصول التربوية. كما يرتكز، يضيف رئيس الحكومة، على توفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية التلاميذ، والتي تستلزم توفير حصص للدعم والتقوية في الكفايات الأساس داخل إعداديات الريادة اعتمادا على التدريس بمقاربة TARL، وتفعيل خلايا اليقظة بالنسبة للتلاميذ المهددين بالهدر المدرسي، والحرص على المشاركة في الأنشطة الموازية والرياضية والمواكبة النفسية والاجتماعية للتلاميذ. وتابع أن البرنامج يرتكز أيضا على مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، وعلى تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي من خلال الأنشطة الموازية والرياضية، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية تقوم بأنشطة وعروض متنوعة في عدد من المجالات الموازية، مثل المسرح، الفنون، الموسيقى، الحس المقاولاتي. ولإنجاح هذه التجربة، يؤكد رئيس الحكومة، تستفيد إعدادية الريادة من الدعم اللازم الذي يمكن من تحسين ظروف العمل والاستقبال لفائدة التلاميذ والأساتذة، وذلك عبر إعادة تأهيل الفضاءات العامة والفصول الدراسية والمرافق الرياضية والاجتماعية وتجهيز القاعات الدراسية بالوسائل الرقمية، وخلق فضاءات مخصصة للأنشطة الموازية. وفي هذا السياق، لفت إلى أنه تم تخصيص اعتمادات إضافية لفائدة مختلف المنخرطين في إعدادية الريادة، من خلال رصد 200 ألف درهم سنويا كحد أقصى لتمويل هذا المشروع، إضافة إلى إطلاق عدد من التكوينات بالنسبة للأطر الإدارية في مجالات إعداد وتنفيذ هذا المشروع وتنشيط خلايا اليقظة، واستفادة الأساتذة العاملين بإعدادية الريادة من دورات تكوينية في مجال تعزيز السلوك الإيجابي والتدريس بمقاربة TARL. وبالنظر للخصوصية العمرية للتلميذات والتلاميذ، سجل السيد أخنوش أن أزيد من 84 متخصصا اجتماعيا استفادوا من تكوينات متخصصة ضمن مهامهم في خلايا اليقظة، وذلك للعمل على المواكبة الشخصية للتلاميذ من خطر الهدر المدرسي والسلوكيات السلبية التي تظهر على التلاميذ خلال فترات عمرية محددة. وقال إن الحكومة تتطلع إلى أن تشكل تجربة إعداديات الريادة محطة مفصلية في اكتساب الحد الأدنى من التعلمات الأساس لدى التلاميذ، أو انخراطهم في التكوينات الموازية لضمان اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي، وهو 'ما من شأنه التقليص من أعداد الشباب المغربي الذي لا يعمل ولم يتلقى أي تعليم أو تدريب NEET' . من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أن متوسط تكلفة تنفيذ نموذج مدرسة الريادة (خارج كتلة الأجور) تصل إلى 25 ألف درهم لكل قسم بالنسبة للتعليم الابتدائي، و30 ألف درهم لكل قسم للتعليم الإعدادي، وذلك خلال السنة الأولى فقط، أما مصاريف التسيير السنوي فتقدر بـ8 آلاف درهم لكل قسم في التعليم الابتدائي و12 ألف و500 درهم للتعليم الإعدادي. وفي هذا السياق، أكد أن 'الحكومة لا تسعى من خلال تجربة مدارس وإعداديات الريادة خلق نموذج لمدارس نخبوية أو فئوية بقدر ما نحن ملتزمون بجعلها انتقالا نحو مدرسة المستقبل، التي تضمن الجودة والإنصاف والعدالة التربوية لجميع أبناء المغاربة على اختلاف مستوياتهم'. واعتبر السيد أخنوش أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21- 59 المتعلق بالتعليم المدرسي اشكل محطة متميزة في مسار تنزيل الأوراش الكبرى للإصلاح التربوي، ولاسيما الالتزامات الواردة في خارطة الطريق 2022-2026، وبالتالي إرساء نموذج المدرسة الجديدة التي يجسدها مشروع مؤسسات وإعداديات الريادة، بهدف ترسيخ مدرسة المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع. ح/م/الصوة:حيحي
حدث كم
منذ 18 ساعات
- حدث كم
عزيز أخنوش امام مجلس النواب:السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن السنوات الثلاث الأولى من عمل الحكومة تميزت بتحقيق إنجازات 'كبيرة وغير مسبوقة' في قطاع التربية والتكوين. وأوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الإنجازات شملت تسوية عدد من الملفات داخل قطاع التعليم، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، وإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية 'الذي شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، بهدف تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس ببلادنا'. وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة إن هذه الأخيرة تحلت بالجرأة السياسية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، 'وذلك بعد ترسيم أزيد من 115 ألف موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم'. كما تم، وفق المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، تفعيل الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، استفاد منها 330 ألف موظف خلال الشطر الأول بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم، إلى جانب صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100 ألف موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. وخلال سنة 2025، قامت الوزارة بتسوية الوضعية الإدارية والمالية، ولاسيما أداء المستحقات الناجمة عن التوظيف والترسيم والترقية عن طريق الامتحان ابتداء من نهاية يناير 2025، ومواصلة أداء المستحقات المتعلقة بالترقية في الرتبة بأثر رجعي من سنة 2017 إلى غاية سنة 2023، وهو ما يؤكد، بحسب السيد أخنوش، 'الروح الإيجابية والعلاقة المثمرة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية داخل الحوار الاجتماعي القطاعي'. ومن أجل الارتقاء بجودة الموارد البشرية، شدد السيد أخنوش، على أن الحكومة أشرفت منذ سنتها الأولى على توقيع الاتفاقية الإطار لتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، وإرساء هندسة جديدة للتكوين هدفها الأساسي الرفع من جودة التربية والتكوين ببلادنا، بميزانية إجمالية تقارب 4 مليار درهم إلى غاية نهاية سنة 2025. وقال، إن هذا التوجه يسعى إلى جعل ممارسة التدريس قناعة شخصية واختيارا مهنيا، وليس وسيلة للحصول على وظيفة. وفي ما يتعلق بتأهيل المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز، أكد رئيس الحكومة أن تفعيل البرنامج العام لتأهيل وإعادة بناء المؤسسات التعليمية المتضررة، مكن من استكمال تأهيل وإعادة بناء ما يفوق165 مؤسسة تعليمية، ومواصلة الأشغال في أكثر من 763 مؤسسة تعليمية، والتي ستكون جاهزة خلال الدخول المدرسي المقبل. كما أبرز أن الدعم الاجتماعي شكل أهم مرتكزات مضامين خارطة الطريق 2022- 2026، حيث بلغ عدد المستفيدين من منحة الدخول المدرسي في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر ما يناهز 3 مليون و100 ألف تلميذ وتلميذة. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن عدد التلاميذ المستفيدين من المطاعم المدرسية وصل إلى 115 ألف تلميذ بزيادة 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما بلغ عدد التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي أزيد من 640 ألف تلميذ بنسبة زيادة بلغت 10 في المائة مقارنة مع الموسم السابق. كما لفت السيد أخنوش إلى أنه تم العمل على الحفاظ على أسعار الكتب مراعاة للقدرة الشرائية للأسر المغربية بنسبة 25 في المائة للكتب الموجهة للمستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والإعدادي والثانوي، مشددا على أن الحكومة 'تتحمل مسؤولية هذا الورش الحيوي باعتباره ركيزة لبناء الدولة الاجتماعية'. وخلص رئيس الحكومة إلى القول، إن إصلاح التعليم 'ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، خاصة وأن ثماره لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل ت بنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل'. ح/م
حدث كم
منذ 18 ساعات
- حدث كم
رئيس الحكومة عزيز أخنوش:قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية وثاني أسبقية بعد الوحدة الترابية لدى جلالة الملك
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن رؤية جلالة الملك محمد السادس لإصلاح المنظومة التربوية، شكلت خيارا استراتيجيا وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري، كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص. وأبرز السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة والتي ناقشت موضوع 'إصلاح التعليم.. من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال المستقبل'، أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك على عرش أسلافه الميامين 'شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل، نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية'. واستحضر رئيس الحكومة في هذا السياق، أن جلالة الملك شدد في خطاب العرش لسنة 2015 على أن 'إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع'. وأضاف أنه في ظل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك لملف التربية والتكوين، كانت الاختيارات الحكومية واضحة، وتم التعبير عنها في البرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق، سجل السيد أخنوش، باعتزاز، المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستندا في ذلك على عدة اعتبارات منها، 'وضوح العرض الحكومي ومصداقيته'، و'نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة'، و 'تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح 'حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب'. وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة جعلت، منذ تنصيبها، من إصلاح المنظومة التعليمية 'اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة'. وشدد على القناعة الراسخة لدى الحكومة بأن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، مبرزا أنه تمت من خلال قانون المالية لسنة 2025 تعبئة ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، يتمثل 'في إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية'. ح/م
