أحدث الأخبار مع #سلطان_أحمد_الجابر
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أدنوك» و«التوازن» يتعاونان في قطاعات استراتيجية
أبوظبي: «الخليج» وقّعت «أدنوك» ومجلس التوازن اتفاقية إطارية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك في إطار دعم جهود التنمية الصناعية والاقتصادية في دولة الإمارات. وتنص الاتفاقية، التي تم توقيعها، خلال اليوم الأول من «اصنع في الإمارات»، على توفير «أدنوك» دعماً لوجستياً وتشغيلياً متكاملاً للمجلس التوازن. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في مجالات تشمل خدمات البترول، والعمليات، وأعمال الصيانة، إضافة إلى بحث فرص تطوير مشاريع مستقبلية. وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل «أدنوك» ومجموعة شركاتها. ووقّع الاتفاقية الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسيف الفلاحي، مدير دائرة خدمات الدعم المؤسسي والمهام الخاصة في «أدنوك».
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- صحيفة الخليج
شراكة بمليار درهم لتمويل صادرات الصناعات الوطنية
أبوظبي: «الخليج» وقَّع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» و«مصرف الإمارات للتنمية» شراكة استراتيجية لدعم المصدرين والمصنعين عبر توفير تمويل مشترك بقيمة مليار درهم. شهد توقيع الاتفاقية الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات. ووقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للتنمية وخليل فاضل المنصوري المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات. وتهدف هذه الشراكة، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، إلى دعم شركات القطاع الخاص الإماراتية المساهمة في أنشطة التصدير، لا سيما الشركات الوطنية الصناعية، عبر توفير حلول تمويلية تشمل رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يسهم في تعزيز توسعها في الأسواق العالمية وتحفيز نمو الأعمال المعتمدة على التصدير. وتنسجم الشراكة، التي تجمع بين جهتين من أبرز ممكنات التصدير في دولة الإمارات، مع الرؤية الاستراتيجية في تمكين القطاع الصناعي، وتدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
مجلة سيدتي
منذ 6 ساعات
- أعمال
- مجلة سيدتي
حامد بن زايد يشهد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات
تحت شعار"تسريع الصناعات المتقدمة" ، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات اليوم الاثنين 19 مايو 2025، من قلب مركز أدنيك أبوظبي، باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بدولة الإمارات ومكتب أبوظبي للاستثمار. وشهد اليوم الأول من معرض"اصنع في الإمارات" حضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والذي أكد على أن المعرض بمثابة عملًا يجسد طموح دولة الإمارات في وجود قيادة رشيدة ممثلة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. ويحظى المعرض بهذا الاهتمام كونه يمثل منصة استراتيجية تعزز تبادل الخبرات والشراكات الصناعية المحلية، كما أنه أداة فعالة لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية ، حسب ما وصف الشيخ حامد بن زايد آل نهيان. افتتاح معرض اصنع في الإمارات ينطلق معرض اصنع في الإمارات كل عام ليركز على جهود التنويع الاقتصادي وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإتاحة الفرصة لإبرام الصفقات، وافتتح الدكتورسلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعرض بهذه الكلمات: "تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فقد نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يساهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات". وأكد خلال كلمته على أهمية المعرض في تسليط الضوء على الصناعة الإماراتية ، موضحًا: "تسهم الصناعة في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها. والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة". الذكاء الاصطناعي يدعم الصناعات الإماراتية بلا شك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية في العصر الحالي، ومن هنا جاء الاهتمام بالتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على مفاهيم 3 وهي الابتكار والإصرار والعزيمة باعتبارهم خط الأساس الذي تنطلق منه الدولة، في وجود آلية عمل تعتمد على المرونة والسرعة والاستجابة، وعلى إثر ذلك تم تدشين استراتيجية وطنية للصناعة حسب ما كشف عنه الدكتور سلطان الجابر. وعن دور الذكاء الاصطناعي صرح: "نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الامريكية". واسترسل أنه في إطار تبني وسائل التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ، أطلقت وزارة الصناعة برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة، والذي دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليارات درهم. وبشأن تطوير القطاع الصناعي، أكد: "القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021. ولابد من الإشادة بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم، ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين". فعاليات معرض اصنع في الإمارات تحتضن النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشهد مشاركة محلية ودولية، في حضور صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال و المستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة. ويقام المعرض هذا العام على مساحة قدرت بـ68 ألف متر مربع، كما يتحمل طاقة استيعابية تتسع لأكثر من 50 ألف زائر، ويتيح المعرض في هذا الجو الاستثنائي الفرصة أمام تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي. ويعد المعرض فرصة مثالية لدعم الشركات الناشئة ليضعها في مقدمة السوق التنافسية للصناعات الإماراتية، خاصةً في وجود حلول تدعم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. إلى جانب ذلك، يستضيف المعرض جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية والذي يقام للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الرابعة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع"، سيقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، يشارك بها 200 حرفي إماراتي. من المقرر أيضا أن تشهد النسخة الجارية الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، كما سيتم الإعلان رسميًا عن تدشين صندوق الإمارات للنمو تحت مظلة مصرف الإمارات للتنمية، باعتبارها منصة استثمارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة. مكتسبات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال عدة مصارف بدولة الإمارات. توفير أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج نافس، وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض مُصنّعين. دعم إرث الإمارات الحرفي الصناعي والثقافة الوطنية. إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والعالميين لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد. توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات، ومناقشة الملفات الاستراتيجية كالتصنيع الذكي، والصناعات المتقدمة. ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة. دعم الاقتصاد الوطني، وجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية والابتكار.
سكاي نيوز عربية
منذ 7 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
"الإمارات للتنمية" يطلق "صندوق الإمارات للنمو" بمليار درهم
وسيوفر " صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال " اصنع في الإمارات"، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم رأس المال الصبور والشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل: التصنيع ، والأمن الغذائي ، والرعاية الصحية ، والاستدامة ، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات يساهم " صندوق الإمارات للنمو" في إعادة تعريف رأس المال المخصص لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها. ومن خلال الجمع بين الاستثمار بحصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة ، وبناء شركات وطنية رائدة ستساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. القيادة والحوكمة سيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة الإماراتي ، مهمة رئيس الصندوق، فيما ستقوم نجلاء أحمد المدفع، بمهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، ومحمد حريمل الشامسي، وخلفان جمعة بالهول، وحسن الصايغ، وستيفن ويلتون. بهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. ويمثل إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة في المستقبل. وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية". ولتسلّيط الضوء على مجالات التركيز الرئيسة لـ "صندوق الإمارات للنمو"، صرّح الدكتور أحمد بالهول الفلاسي قائلاً: "صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف "بفجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال. لذلك، وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل ، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة." من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع: "تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع. نسعى من خلال هذا الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة ومواكبة لمتطلبات المستقبل. رؤيتنا هي تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات." يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، وتتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة بين 10 و50 مليون درهم، وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط بحصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات. ويأتي ذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. في خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن "صندوق الإمارات للنمو" عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري"، ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية. يذكر أن "صندوق الإمارات للنمو" يُعد منصة استثمارية بقيمة مليار درهم مدعومة من الحكومة، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال توفير رأس المال والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو المستدام والتوسع الفعّال. وبدعم من مصرف الإمارات للتنمية، يقدّم الصندوق رأس مال صبور ومرن إلى جانب شراكة استراتيجية نشطة تساعد الشركات ذات الإمكانات العالية على تجاوز التحديات، وتطوير قدراتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها للنمو محلياً وإقليمياً. يركّز الصندوق على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والتي تنشط في القطاعات ذات الأولوية الوطنية مثل: التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والاستدامة، والتكنولوجيا المتقدمة.
صحيفة الخليج
منذ 8 ساعات
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أدنوك» و«توازن» تتعاونان في قطاعات رئيسية
وقّعت «أدنوك» مع مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، اتفاقية إطارية، لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في عدد من القطاعات الرئيسية في دولة الإمارات، تتضمن تقديم «أدنوك» دعماً شاملاً في الجوانب اللوجستية والتشغيلية، بما يساعد المجلس في التركيز على مهامه الأساسية كأحد أبرز المؤسسات الوطنية الممكِّنة للصناعات الدفاعية والأمنية وبرامج الهندسة والبحث والتطوير. ومن المخطط أن يتعاون الجانبان في مجالات رئيسة في قطاع البترول مثل الخدمات والعمليات والصيانة، بما يسهم في دعم أعمال المجلس بشكل فعَّال. كما سيشهد التعاون استكشاف وتطوير مشروعات مستقبلية مثل دراسات الجدوى، وتخصيص الأراضي، ومحطات الوقود المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات مجلس التوازن الاقتصادي. تم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها وقام بالتوقيع عليها كلٌ من الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن الاقتصادي، وسيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك». وقال الفلاحي: «تسهم هذه الاتفاقية في تقديم (أدنوك) دعماً عالمي المستوى في الجوانب اللوجستية والتشغيلية لمجلس التوازن الاقتصادي وتمكينه من الوصول بشكل فعال إلى عدد من المنتجات والخدمات الأساسية في دولة الإمارات وتؤكد هذه الشراكة التزام (أدنوك) الراسخ بالارتقاء بالخدمات المقدمة للجهات الرئيسية في جميع أنحاء الدولة».
