حامد بن زايد يشهد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات

تحت شعار"تسريع الصناعات المتقدمة" ، انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات اليوم الاثنين 19 مايو 2025، من قلب مركز أدنيك أبوظبي، باستضافة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتنسيق مع وزارة الثقافة بدولة الإمارات ومكتب أبوظبي للاستثمار.
وشهد اليوم الأول من معرض"اصنع في الإمارات" حضور الشيخ حامد بن زايد آل نهيان ، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والذي أكد على أن المعرض بمثابة عملًا يجسد طموح دولة الإمارات في وجود قيادة رشيدة ممثلة في الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
ويحظى المعرض بهذا الاهتمام كونه يمثل منصة استراتيجية تعزز تبادل الخبرات والشراكات الصناعية المحلية، كما أنه أداة فعالة لتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية ، حسب ما وصف الشيخ حامد بن زايد آل نهيان.
افتتاح معرض اصنع في الإمارات
ينطلق معرض اصنع في الإمارات كل عام ليركز على جهود التنويع الاقتصادي وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة من خلال توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإتاحة الفرصة لإبرام الصفقات، وافتتح الدكتورسلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المعرض بهذه الكلمات:
"تنعقد هذه الدورة في ظل العديد من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، والتي أدت إلى ظهور فرص غير مسبوقة في في كل القطاعات والمجالات. وبفضل الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الدقيقة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، فقد نجحت دولة الإمارات في إرساء ركائز قوية لبناء قطاع صناعي فعّال يساهم في تنويع الاقتصاد، وقد أثبتت مرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المتغيرات".
وأكد خلال كلمته على أهمية المعرض في تسليط الضوء على الصناعة الإماراتية ، موضحًا: "تسهم الصناعة في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبل مزدهر ومشرق، وتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها. والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة".
الذكاء الاصطناعي يدعم الصناعات الإماراتية
بلا شك أصبح الذكاء الاصطناعي أداة قوية في العصر الحالي، ومن هنا جاء الاهتمام بالتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على مفاهيم 3 وهي الابتكار والإصرار والعزيمة باعتبارهم خط الأساس الذي تنطلق منه الدولة، في وجود آلية عمل تعتمد على المرونة والسرعة والاستجابة، وعلى إثر ذلك تم تدشين استراتيجية وطنية للصناعة حسب ما كشف عنه الدكتور سلطان الجابر.
وعن دور الذكاء الاصطناعي صرح: "نحن في دولة الإمارات لا ننظر إلى الذكاء الاصطناعي كمجرد أداة أو تقنية جديدة، بل كقطاع اقتصادي متكامل، من المتوقع أن تتجاوز إيراداته عالمياً 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2040، وكما تابعنا في زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدولة الإمارات الأسبوع الماضي تم إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأمريكي في أبوظبي، والذي سيكون أكبر مركز ذكاء اصطناعي خارج الولايات المتحدة الامريكية".
واسترسل أنه في إطار تبني وسائل التقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ، أطلقت وزارة الصناعة برنامج التحول التكنولوجي ومؤشر تبني التكنولوجيا المتقدمة، والذي دعم أكثر من 500 مصنع من خلال تسهيلات تمويلية وصلت قيمتها إلى 4.6 مليارات درهم.
وبشأن تطوير القطاع الصناعي، أكد: "القطاع الصناعي في دولة الإمارات شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم، أي بنسبة 68% بالمقارنة مع عام 2021. ولابد من الإشادة بدور كل الوزارات وبالأخص وزارة الاقتصاد في دعم الصادرات الصناعية، فمن خلال جهودهم، توسعت الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وساهم ذلك في تعزيز وصول المنتجات الإماراتية إلى أسواق جديدة، ورفع قيمة التجارة الخارجية للدولة لتصل إلى أكثر من 5 تريليونات درهم، ومن خلال برنامج المحتوى الوطني لدعم القطاع الصناعي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر ممكن من العقود والمشتريات إلى المنتجات والخدمات الوطنية، وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي عبر البرنامج إلى 347 مليار درهم، وتم توفير أكثر من 22 ألف فرصة عمل للمواطنين".
فعاليات معرض اصنع في الإمارات
تحتضن النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تشهد مشاركة محلية ودولية، في حضور صناع القرار في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال و المستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل، إضافة إلى مشاركة واسعة من جانب أكثر من 700 شركة صناعية تعرض منتجاتها المبتكرة.
ويقام المعرض هذا العام على مساحة قدرت بـ68 ألف متر مربع، كما يتحمل طاقة استيعابية تتسع لأكثر من 50 ألف زائر، ويتيح المعرض في هذا الجو الاستثنائي الفرصة أمام تبادل المعرفة والخبرات، وعقد الشراكات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتوطين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى المرونة الصناعية، وتمكين الكفاءات الإماراتية في القطاع الصناعي.
ويعد المعرض فرصة مثالية لدعم الشركات الناشئة ليضعها في مقدمة السوق التنافسية للصناعات الإماراتية، خاصةً في وجود حلول تدعم التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب ذلك، يستضيف المعرض جناحاً مخصصاً، للحرف والصناعات التراثية الإماراتية والذي يقام للمرة الأولى بتنظيم من وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الرابعة، وذلك بمناسبة "عام المجتمع"، سيقدم عروضاً حية لـ40 حرفة تقليدية موزعة على 10 مناطق رئيسية، يشارك بها 200 حرفي إماراتي.
من المقرر أيضا أن تشهد النسخة الجارية الإعلان عن مشاريع ومبادرات نوعية، من أهمها رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 143 مليار درهم إلى 168 مليار درهم خلال السنوات العشر القادمة، كما سيتم الإعلان رسميًا عن تدشين صندوق الإمارات للنمو تحت مظلة مصرف الإمارات للتنمية، باعتبارها منصة استثمارية بقيمة مليار درهم لتمكين الشركات الناشئة والصغيرة.
مكتسبات النسخة الرابعة من اصنع في الإمارات
توفير حلول تمويل تنافسية بقيمة تزيد على 40 مليار درهم عبر البنوك الوطنية على مدى 5 سنوات من خلال عدة مصارف بدولة الإمارات.
توفير أكثر من 1200 فرصة عمل للكوادر الوطنية بالتعاون مع برنامج نافس، وعدد من الشركات الوطنية عبر معرض مُصنّعين.
دعم إرث الإمارات الحرفي الصناعي والثقافة الوطنية.
إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والعالميين لبناء شراكات صناعية نوعية وطويلة الأمد.
توفير منصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات، وإبرام الصفقات، ومناقشة الملفات الاستراتيجية كالتصنيع الذكي، والصناعات المتقدمة.
ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي جاذب للصناعات والاستثمارات، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
دعم الاقتصاد الوطني، وجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في القطاعات الصناعية الحيوية والابتكار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 25 دقائق

• مباشر

الإسكان: ضاحية الفرسان غير مشمولة في قرارات النزع وحجوزات الوحدات مستمرة

الرياض - مباشر: أوضحت وزارة البلديات والإسكان، أن مشاريع ضاحية الفرسان الواقعة في شمال شرق مدينة الرياض غير مشمولة في عمليات النزع المعلن عنها مؤخرًا. وأوضح وكيل الوزارة لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن الطويل، أنه يجري العمل على تنفيذ المزيد من المشاريع السكنية في الضاحية، بالتعاون مع المطورين العقاريين المحليين والدوليين بإشراف الذراع التنفيذي للوزارة NHC، بما يسهم في تحفيز المعروض السكني وتحقيق التوازن العقاري المناسب حسب التوجيهات الكريمة لتلبية تطلعات المواطنين، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. وأشار، إلى أن خدمة حجز الوحدات السكنية في مشاريع الضاحية مستمرة عبر القنوات الرسمية، وأن عمليات التسليم للوحدات السكنية تتم فور اكتمالها. ولفت الطويل النظر، إلى أن "ضاحية الفرسان" تُعد من أكبر المشاريع العمرانية التي يتم تنفيذها، حيث تمتد على مساحة 35 مليون متر مربع، وتوفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية تستوعب أكثر من 250 ألف نسمة، وتتميز بوجود أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تشمل مرافق تعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وغيرها، داعيًا إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

مباشر

منذ 25 دقائق

• مباشر

الخريف يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع وزير الاستثمار والتجارة الماليزي

الرياض - مباشر: التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، بمقر الوزارة اليوم الاثنين، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو داتوك، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، وتطوير التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات المتبادلة. واستعرض اللقاء مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب التعريف بالإستراتيجية الوطنية للصناعة، ودورها في تعزيز القدرات التصنيعية للمملكة، وتنمية المحتوى المحلي، وأبرز القطاعات الصناعية الواعدة التي تركز على المملكة توطينها وتطويرها، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس". وأكد اللقاء مقومات المملكة الإستراتيجية التي تجعلها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات، ومنها الموقع الجغرافي الذي يربط بين 3 قارات، ووفرة الموارد الطبيعية، وسهولة الإجراءات الحكومية، وتنافسية أسعار الطاقة، والبنية التحتية المتطورة، وبحث اللقاء سبل تنمية الاستثمارات المشتركة بين المملكة وماليزيا، والممكنات والحوافز المقدمة لتسهيل رحلة المستثمرين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.

مباشر

منذ 26 دقائق

• مباشر

"فيتش" تمنح بنك التصدير والاستيراد السعودي تصنيف "+A "

الرياض - مباشر: حصل بنك التصدير والاستيراد السعودي، على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي منحت البنك تصنيف الجدارة الائتمانية للمصدر طويل الأجل (Long-Term Issuer Default Rating IDR) بدرجة +A للعملات الأجنبية والمحلية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى التصنيف قصير الأجل (Short-Term IDR بدرجة F1+). وأوضحت وكالة "فيتش"، أن التصنيفات الممنوحة للبنك، تستند إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الملكية والدعم الحكومي القوي، والإشراف من خلال صندوق التنمية الوطني، إضافة إلى الدور المحوري الذي يؤديه في تنفيذ السياسات الحكومية المتعلقة بتمويل وضمان وتأمين الصادرات، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين. وأشارت الوكالة، إلى أن البنك، يعمل بوصفه امتدادًا للجهود الحكومية الرامية، إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية، مما يعزز الثقة في استمرارية الدعم الحكومي عند الحاجة. وعبر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، عن اعتزازه بالنتائج التي اشتمل عليها تقرير وكالة فيتش، كونها تعكس التزام البنك بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، ويمثل هذا التصنيف خطوة محورية نحو تعزيز حضور البنك في الأسواق العالمية، ويفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا. وقال: "إن هذا التصنيف يمنح البنك قدرة أكبر على اغتنام فرص النمو الجديدة، وتعزيز نفاذ الصادرات المحلية في الأسواق العالمية، والمساهمة بشكل أعمق في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي اليوم، بدور فعال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية بما في ذلك تسهيل التجارة، ودعم الابتكار، وتمكين الشركات المحلية من التوسع عالميًا. ومما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، تأسس في عام 2020، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي