أحدث الأخبار مع #سلوىالبردعي،
بالواضح
منذ 2 أيام
- أعمال
- بالواضح
البرلمانية البردعي تسائل وزير الماء عن تداعيات مشروع 'سد تفر' على ساكنة وزان
وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، الاربعاء 14 ماي الجاري، بخصوص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 'سد تفر' المزمع إنجازه على وادي اللكوس، وتأثيره المرتقب على ساكنة عدد من دواوير جماعتي ابريكشة وعين بيضاء بإقليم وزان. وأشارت النائبة في سؤالها إلى انطلاق الدراسات المرتبطة بإنجاز المشروع، في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بدراسة الجدوى ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي، إلى جانب غياب الجدولة الزمنية والبرمجة المالية. وهو ما أثار، حسب تعبيرها، قلقًا واسعًا لدى الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تخوفها من الآثار المحتملة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. وأوردت النائبة البردعي أن دواوير ريغة، بني محمد، المصابحة، زرادون، ابريكشة، وبلوطـة، إضافة إلى مركز عين بيضاء والدواوير المجاورة، تعرف انتشار مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة على طول الطريق الوطنية رقم 13، من ضمنها معاصر زيتون، محطات وقود، مقاهٍ، مشاريع سياحية، وتعاونيات متخصصة في إنتاج العسل والتين والأعشاب والملح. وقد أبدى أصحاب هذه المشاريع تخوفهم من مصير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. كما أثار السؤال البرلماني الانتباه إلى وجود مرافق عمومية مهددة بالتأثر المباشر أو غير المباشر بالمشروع، من بينها المساجد، المقابر، المدارس، المستوصف، السوق الأسبوعي بأرهونة، المعهد الديني، معهد التكوين الفلاحي، مقر جماعة عين بيضاء، مركز البريد، ومكتب الكهرباء. وبناءً عليه، طالبت النائبة سلوى البردعي الوزير بالكشف عن المعطيات الكاملة المرتبطة بالمشروع، وجدولة إنجازه، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان مواكبة اقتصادية واجتماعية منصفة، تحفظ حقوق الساكنة ومكتسباتها وتضمن استقرار الأسر المتضررة، انسجامًا مع منطق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
الجريدة 24
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة 24
مخاوف متصاعدة من آثار المبيدات السلبية على المنتجات الفلاحية
أثار الاستعمال المكثف للمبيدات الكيميائية في القطاع الفلاحي بالمغرب خاصة غير المرخصة قلقًا متزايدًا في أوساط المهتمين بالشأن البيئي والصحي، خاصة مع تسجيل مؤشرات تنذر بتداعيات خطيرة على جودة المنتجات الفلاحية وصحة المواطنين، فضلا عن التأثيرات السلبية على خصوبة الأراضي والتوازنات الطبيعية. ففي الوقت الذي تراهن فيه البلاد على الفلاحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، تبرز تحديات بيئية تهدد بنسف المكاسب المنتظرة إذا لم تتم معالجتها بصرامة وحكمة. ويأتي تحرك البرلمان المغربي في هذا السياق، حيث دخل على الخط عبر مداخلات برلمانية تنبه إلى خطورة الوضع. فقد وجهت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفهيًا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، سلطت فيه الضوء على هذه الإشكالية المتفاقمة. وأكدت البردعي أن الرؤية الملكية السامية تولي أهمية خاصة لدور الفلاحة كرافعة للنمو الاقتصادي، وتسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في القطاع الفلاحي. لكنها شددت، في المقابل، على أن نجاح هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يعتمد فقط على ضخ رؤوس الأموال، بل يستلزم بالضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية وصيانة التربة لضمان استدامة النشاط الفلاحي للأجيال القادمة. وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن عددا من مناطق زراعة الفواكه الحمراء، التي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للصادرات الفلاحية المغربية، تعرف مؤخرًا ارتفاعًا لافتًا في معدلات استخدام المبيدات الكيميائية المكثفة. وهو ما أثار مخاوف مشروعة من تدهور جودة التربة، وتعرض صحة المستهلكين لمخاطر حقيقية بفعل تراكم المواد الكيميائية في المنتجات الزراعية. كما لم تخفِ تخوفها من التأثير السلبي لهذا الاستخدام العشوائي على البيئة الطبيعية المحيطة، وما قد ينجم عنه من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور المنظومات البيئية المحلية. وتساءلت البردعي عن التدابير التي تعتمدها وزارة الفلاحة لفرض شروط واضحة وصارمة على المستثمرين الأجانب لحماية التربة والحفاظ على خصوبتها، خاصة في المناطق الفلاحية الحساسة. كما طرحت تساؤلات حول الأجهزة واللجان المكلفة بمراقبة مدى احترام المستثمرين لمعايير الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات الكيميائية، ومدى فعالية هذه الأجهزة في رصد المخالفات ومعالجتها. وأكدت في معرض سؤالها على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحقيق الأهداف الاستثمارية وحماية البيئة، بما يضمن استمرار المغرب في تقديم منتجات فلاحية ذات جودة عالية تحترم شروط السلامة الصحية وتحافظ على الموارد الطبيعية. وفي خضم هذه التحذيرات، يتزايد الجدل في الأوساط العلمية والبيئية حول خطورة الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية، حيث تؤكد دراسات متواترة أن بقايا هذه المواد في الفواكه والخضر قد تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز العصبي. كما أن الإفراط في رش المبيدات، حسب عدد من التقارير يؤدي إلى تدهور تدريجي للتربة، وفقدانها للمواد العضوية الضرورية، مما يؤثر سلبًا على مردودية المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي مستقبلا. وفي ظل غياب رقابة صارمة ومستمرة، يجد العديد من الفلاحين أنفسهم مضطرين لاستخدام مبيدات قوية للتصدي للآفات الزراعية بغرض تحقيق عائدات أكبر على المدى القصير، دون الاكتراث بالانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة لهذا السلوك على المدى الطويل. ودعا الخبراء مرارا أنه وجب فرض مراجعة عميقة للسياسات الفلاحية، مع التركيز على تشجيع الزراعات الإيكولوجية البديلة التي تعتمد على أساليب طبيعية في محاربة الآفات، وتقنين استعمال المبيدات وفق معايير صارمة تضمن السلامة الصحية للمستهلكين والحفاظ على البيئة. كما يطالبون بضرورة تحفيز الفلاحين على تبني ممارسات مستدامة عبر برامج تحسيسية وتكوينات مهنية، وإرساء نظام صارم للرصد والمراقبة البيئية يشمل كل مراحل الإنتاج الزراعي. وفي ظل هذه التحديات، تظل حماية التربة وضمان جودة المنتجات الفلاحية وصحة المستهلكين رهانا مركزيا يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين، من سلطات عمومية وبرلمان ومنظمات مهنية ومجتمع مدني، حتى يظل المغرب وفيا لصورته كبلد منتج للفلاحة النظيفة والمستدامة التي تحترم الإنسان والطبيعة.
عبّر
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
مطالب برلمانية بتنفيد الحكومة لتعهداتها حول 'منحة شغل 900 ألف شاب'
وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ،حول آليات تدبير الموارد المالية لتنفيذ تعهداته بتخصيص منحة شغل لـ 900 ألف شاب بدون تكوين. وقالت البردعي أن البطالة سجلت في الآونة الأخيرة نسبة مقلقة وصلت 21.3%، مؤكدة أن هذا الرقم يفرض وضع برامج واستراتيجيات لمواجهة هذه المعضلة. وأضافت البرلمانية، في سرالها الكتابي: 'إذا كنتم قد تعهدتم في جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين 02 دجنبر 2024 بتخصيص منحة شغل 900 ألف شاب بدون تكوين ولا شغل. فإننا نسائلكم عن آليات تنزيل هذا التعهد، وكيفية تدبير الموارد المادية له خاصة وأن برنامجكم الحكومي لم يتضمن مثل هذا التدبير'. وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد قال خلال ندوة حول 'سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص' في إطار الأبواب المفتوحة لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الخطة الحكومية الجديدة تتطلب غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم، مشددا على أنها تروم الحد من ارتفاع البطالة في أوساط الشباب، لاسيما ممن لا يتوفرون على أية شهادات أو تكوينات تساعدهم على الاندماج في سوق الشغل. في هذا السياق، سلط الوزير السكوري الضوء على البرامج التي ستعمل الحكومة على تنفيذها ابتداء من مطلع السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قصد تشغيل اليد العاملة غير المتوفرة على الشهادات. كما توقف الوزير عند برنامج التدرج المهني من أجل تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمدن والحواضر والتعاونيات في العالم القروي، والذي يروم الانتقال من 20 ألف مستفيد إلى 100 ألف مستفيد على الصعيد الوطني خلال 2025، مشيرا على أن 'هذا النمط التكويني أثبت نجاعته في الإدماج في سوق الشغل'. فضلا عن ذلك، ذكر السكوري ببرنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي، حيث تروم الحكومة من خلاله دعم وتحفيز الفلاحين لأجل الحفاظ على مناصب الشغل بالعالم القروي.
زنقة 20
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- زنقة 20
انتهت بها الأشغال ومغلقة منذ 14 سنة.. المحطة الطرقية الجديدة بوزان تدخل موسوعة غينيس
زنقة 20 | متابعة دخلت المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان موسوعة غنيس للأرقام القياسية بعدما بقيت مقفلة منذ سنة 2009. سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقدت بشدة استمرار اغلاق المحطة الطرقية الجديدة في مدينة وزان، رغم أن المشروع جاهز وانتهت الأشغال به منذ حوالي 14 عاما. جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته البردعي لوزير الداخلية، نبهت فيه إلى أن المحطة الطرقية الجديدة في مدينة وزان تواجه تأخيرات متكررة في افتتاحها، حيث مضى على بدء المشروع حوالي 14 عامًا دون أن يتم تشغيلها. وقالت البردعي، إنه كان من المتوقع أن تفتح المحطة أبوابها قبل عيد الأضحى في يونيو 2024، ولكن ذلك لم يتحقق في مدينة تحتاج بإلحاح إخراج هذا المرفق العمومي إلى حيز الوجود، مسائلة الوزير عن دواعي التأخر في افتتاح هذا المشروع.
بديل
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
البرلمانية البردعي، استيراد أبقار 'غاليسيا' قد يؤدي إلى زيادة الأسعار
في خطوة مثيرة للجدل، بدأت الحكومة مؤخرًا في استيراد لحوم الأبقار من منطقة غاليسيا شمال غرب إسبانيا، وبالتحديد من سلالة 'روبيّا غاليغا' المعروفة بجودة لحومها العالية وبغلائها. وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول الهدف الحقيقي من الاستيراد، خاصة وأنه قد لا يساهم في توفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلكين المغاربة الذين يعانون من ارتفاع حاد في الأسعار. وفي هذا السياق، طالبت عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، سلوى البردعي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالكشف عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى استيراد هذه النوعية من الأبقار التي لن تحل المشكل الرئيس من عملية الاستيراد وهو توفير اللحوم بالأسواق الوطنية بأثمنة معقولة. وتساءلت البردعي، ضمن سؤال برلماني مكتوب، حول مدى قدرة هذا الاستيراد على حل المشكلة الرئيسية، وهي الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم في الأسواق المغربية. وأكدت البرلمانية أن استيراد لحوم سلالة 'روبيّا غاليغا'، المعروفة بغلائها، قد يؤدي إلى زيادة الأسعار بدلاً من خفضها، مما قد يزيد الأعباء على المستهلكين في وقت يعانون فيه من غلاء الأسعار.
