انتهت بها الأشغال ومغلقة منذ 14 سنة.. المحطة الطرقية الجديدة بوزان تدخل موسوعة غينيس

زنقة 20 | متابعة
دخلت المحطة الطرقية الجديدة بمدينة وزان موسوعة غنيس للأرقام القياسية بعدما بقيت مقفلة منذ سنة 2009.
سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقدت بشدة استمرار اغلاق المحطة الطرقية الجديدة في مدينة وزان، رغم أن المشروع جاهز وانتهت الأشغال به منذ حوالي 14 عاما.
جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته البردعي لوزير الداخلية، نبهت فيه إلى أن المحطة الطرقية الجديدة في مدينة وزان تواجه تأخيرات متكررة في افتتاحها، حيث مضى على بدء المشروع حوالي 14 عامًا دون أن يتم تشغيلها.
وقالت البردعي، إنه كان من المتوقع أن تفتح المحطة أبوابها قبل عيد الأضحى في يونيو 2024، ولكن ذلك لم يتحقق في مدينة تحتاج بإلحاح إخراج هذا المرفق العمومي إلى حيز الوجود، مسائلة الوزير عن دواعي التأخر في افتتاح هذا المشروع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بالواضح

منذ 2 أيام

• بالواضح

البرلمانية البردعي تسائل وزير الماء عن تداعيات مشروع 'سد تفر' على ساكنة وزان

وجّهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء، الاربعاء 14 ماي الجاري، بخصوص التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع 'سد تفر' المزمع إنجازه على وادي اللكوس، وتأثيره المرتقب على ساكنة عدد من دواوير جماعتي ابريكشة وعين بيضاء بإقليم وزان. وأشارت النائبة في سؤالها إلى انطلاق الدراسات المرتبطة بإنجاز المشروع، في ظل غياب المعلومات الدقيقة المتعلقة بدراسة الجدوى ودراسة الأثر البيئي والاقتصادي، إلى جانب غياب الجدولة الزمنية والبرمجة المالية. وهو ما أثار، حسب تعبيرها، قلقًا واسعًا لدى الساكنة المحلية، التي عبّرت عن تخوفها من الآثار المحتملة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة. وأوردت النائبة البردعي أن دواوير ريغة، بني محمد، المصابحة، زرادون، ابريكشة، وبلوطـة، إضافة إلى مركز عين بيضاء والدواوير المجاورة، تعرف انتشار مشاريع استثمارية صغيرة ومتوسطة على طول الطريق الوطنية رقم 13، من ضمنها معاصر زيتون، محطات وقود، مقاهٍ، مشاريع سياحية، وتعاونيات متخصصة في إنتاج العسل والتين والأعشاب والملح. وقد أبدى أصحاب هذه المشاريع تخوفهم من مصير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. كما أثار السؤال البرلماني الانتباه إلى وجود مرافق عمومية مهددة بالتأثر المباشر أو غير المباشر بالمشروع، من بينها المساجد، المقابر، المدارس، المستوصف، السوق الأسبوعي بأرهونة، المعهد الديني، معهد التكوين الفلاحي، مقر جماعة عين بيضاء، مركز البريد، ومكتب الكهرباء. وبناءً عليه، طالبت النائبة سلوى البردعي الوزير بالكشف عن المعطيات الكاملة المرتبطة بالمشروع، وجدولة إنجازه، وكذا الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان مواكبة اقتصادية واجتماعية منصفة، تحفظ حقوق الساكنة ومكتسباتها وتضمن استقرار الأسر المتضررة، انسجامًا مع منطق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.

الجريدة 24

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

مخاوف متصاعدة من آثار المبيدات السلبية على المنتجات الفلاحية

أثار الاستعمال المكثف للمبيدات الكيميائية في القطاع الفلاحي بالمغرب خاصة غير المرخصة قلقًا متزايدًا في أوساط المهتمين بالشأن البيئي والصحي، خاصة مع تسجيل مؤشرات تنذر بتداعيات خطيرة على جودة المنتجات الفلاحية وصحة المواطنين، فضلا عن التأثيرات السلبية على خصوبة الأراضي والتوازنات الطبيعية. ففي الوقت الذي تراهن فيه البلاد على الفلاحة كقاطرة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، تبرز تحديات بيئية تهدد بنسف المكاسب المنتظرة إذا لم تتم معالجتها بصرامة وحكمة. ويأتي تحرك البرلمان المغربي في هذا السياق، حيث دخل على الخط عبر مداخلات برلمانية تنبه إلى خطورة الوضع. فقد وجهت سلوى البردعي، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا شفهيًا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري، سلطت فيه الضوء على هذه الإشكالية المتفاقمة. وأكدت البردعي أن الرؤية الملكية السامية تولي أهمية خاصة لدور الفلاحة كرافعة للنمو الاقتصادي، وتسعى من خلالها المملكة إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية في القطاع الفلاحي. لكنها شددت، في المقابل، على أن نجاح هذه الاستراتيجية لا يمكن أن يعتمد فقط على ضخ رؤوس الأموال، بل يستلزم بالضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية وصيانة التربة لضمان استدامة النشاط الفلاحي للأجيال القادمة. وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن عددا من مناطق زراعة الفواكه الحمراء، التي تشكل إحدى الدعائم الأساسية للصادرات الفلاحية المغربية، تعرف مؤخرًا ارتفاعًا لافتًا في معدلات استخدام المبيدات الكيميائية المكثفة. وهو ما أثار مخاوف مشروعة من تدهور جودة التربة، وتعرض صحة المستهلكين لمخاطر حقيقية بفعل تراكم المواد الكيميائية في المنتجات الزراعية. كما لم تخفِ تخوفها من التأثير السلبي لهذا الاستخدام العشوائي على البيئة الطبيعية المحيطة، وما قد ينجم عنه من فقدان التنوع البيولوجي وتدهور المنظومات البيئية المحلية. وتساءلت البردعي عن التدابير التي تعتمدها وزارة الفلاحة لفرض شروط واضحة وصارمة على المستثمرين الأجانب لحماية التربة والحفاظ على خصوبتها، خاصة في المناطق الفلاحية الحساسة. كما طرحت تساؤلات حول الأجهزة واللجان المكلفة بمراقبة مدى احترام المستثمرين لمعايير الاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات الكيميائية، ومدى فعالية هذه الأجهزة في رصد المخالفات ومعالجتها. وأكدت في معرض سؤالها على ضرورة تحقيق توازن دقيق بين تحقيق الأهداف الاستثمارية وحماية البيئة، بما يضمن استمرار المغرب في تقديم منتجات فلاحية ذات جودة عالية تحترم شروط السلامة الصحية وتحافظ على الموارد الطبيعية. وفي خضم هذه التحذيرات، يتزايد الجدل في الأوساط العلمية والبيئية حول خطورة الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية، حيث تؤكد دراسات متواترة أن بقايا هذه المواد في الفواكه والخضر قد تسبب أمراضا خطيرة مثل السرطان وأمراض الغدد الصماء وأمراض الجهاز العصبي. كما أن الإفراط في رش المبيدات، حسب عدد من التقارير يؤدي إلى تدهور تدريجي للتربة، وفقدانها للمواد العضوية الضرورية، مما يؤثر سلبًا على مردودية المحاصيل ويهدد الأمن الغذائي مستقبلا. وفي ظل غياب رقابة صارمة ومستمرة، يجد العديد من الفلاحين أنفسهم مضطرين لاستخدام مبيدات قوية للتصدي للآفات الزراعية بغرض تحقيق عائدات أكبر على المدى القصير، دون الاكتراث بالانعكاسات البيئية والصحية الخطيرة لهذا السلوك على المدى الطويل. ودعا الخبراء مرارا أنه وجب فرض مراجعة عميقة للسياسات الفلاحية، مع التركيز على تشجيع الزراعات الإيكولوجية البديلة التي تعتمد على أساليب طبيعية في محاربة الآفات، وتقنين استعمال المبيدات وفق معايير صارمة تضمن السلامة الصحية للمستهلكين والحفاظ على البيئة. كما يطالبون بضرورة تحفيز الفلاحين على تبني ممارسات مستدامة عبر برامج تحسيسية وتكوينات مهنية، وإرساء نظام صارم للرصد والمراقبة البيئية يشمل كل مراحل الإنتاج الزراعي. وفي ظل هذه التحديات، تظل حماية التربة وضمان جودة المنتجات الفلاحية وصحة المستهلكين رهانا مركزيا يتطلب تضافر جهود كل المتدخلين، من سلطات عمومية وبرلمان ومنظمات مهنية ومجتمع مدني، حتى يظل المغرب وفيا لصورته كبلد منتج للفلاحة النظيفة والمستدامة التي تحترم الإنسان والطبيعة.

لكم

٣١-٠٣-٢٠٢٥

• لكم

ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام

عرفت وماتزال الأسابيع الأخيرة نقاشا حادا حول الأموال العمومية الضخمة التي خصصتها الحكومة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم ابتداء من أكتوبر 2022 وإلى يومنا هذا، لاسيما أن المواطن لم يحس بأي فائدة تذكر أو أثر ملموس لهذا الدعم على أسعار اللحوم والأضاحي… وهنا لا بد وقبل استجلاء حقيقة هذا الموضوع من التذكير أن الفضل في فتح النقاش حول مبلغ 13 مليار درهم الذي استفاد منه مجموعة من المستوردين يعود أولا وأخيرا لأحزاب المعارضة بمجلس النواب، إذ هم الذين وفروا المعلومة الرسمية في الموضوع منذ أكتوبر 2024 من خلال وثيقة 'المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب'. ثم إن مبلغ 13 مليار درهم خرج من الورق إلى العلن خلال جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم 02 نونبر 2024 حول السؤال المحوري المتعلق ب: 'محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني'، حيث كشفت في معرض جوابها النائبة البرلمانية سلوى البردعي باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهي تنتقد السياسة الحكومية المتمثلة في تشجيع الاستيراد على حساب المنتوج الوطني، عن الدعم الذي خصصته الحكومة بمبلغ 13 مليار درهم لاستيراد الأبقار والأغنام، كما أن هذه السياسة وهذا المبلغ تم تناوله خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب يوم 11 نونبر من نفس الشهر حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025. واليوم وبعد أن أصبح رقم 13 مليار درهم من جديد حديث الساعة وموضوع استغراب كبير وانتقاد واسع في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتسجيل تراجع كبير في القطيع الوطني من الماشية وعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، لم تجد الحكومة وأحزاب الأغلبية مفرا من أن تحاول التخفيف من آثار فشل سياستها بالركوب بدروها على موجة الانتقادات. فمن وزير في الحكومة يقر وينتقد بشدة يوم 19 مارس في برنامج نقطة إلى السطر على القناة الأولى ضياع 13 مليار درهم واستحواذ 18 مستوردا على جزء كبير منها دون أثر يذكر، وهو ما سبق وأكده وزير آخر من نفس الحزب، إلى حزب في الأغلبية الحكومية طالب يوم 11 مارس في بلاغ رسمي لمكتبه السياسي 'إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تم اتخاذها لتخفيض أسعار اللحوم، والتي لم تُحقق النتائج المرجوة في خفض الأسعار كما كان مأمولًا'، إلى مسؤول في الحزب الأغلبي -وهو في نفس الوقت رئيس مجلس النواب- لم يجد من سبيل وهو يرى حزبه بقي وحيدا يواجه مرة أخرى التهم بالغلاء وبتضارب المصالح فينفي بشكل قاطع يوم 28 مارس في ندوة صحفية المعطيات التي أدلى بها الوزيران في الحكومة والحليفان في الأغلبية. لقد نفى السيد راشيد الطالبي العلمي ببساطة حصول مستوردي الأغنام والأبقار على 13 مليار درهم، مبرزا أن 'المبلغ الحقيقي المصروف لا يتعدى 300 مليون درهم.'، وكأن هذا المبلغ غير ذي بال. فمن نصدق وما حقيقة 13 مليار درهم التي قدمتها الحكومة كهدية لمستوردي الأبقار والأغنام؟ أولا- الحقيقة أن رقم 13 مليار درهم هو رقم رسمي قدمته وأكدته الحكومة نفسها في وثيقة رسمية تحت عنوان 'المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب – أكتوبر 2024'. وهذا الرقم وكما ورد في هذه الوثيقة وبالتفصيل هو كالآتي: 8 مليار درهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024 برسم نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، و5 مليار درهم بين فبراير 2023 وأكتوبر 2024 برسم نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام. فما على رئيس مجلس النواب إلا أن يعود إلى المعطيات والبيانات الرسمية الموجودة في هذه الوثيقة الرسمية بأرشيف المجلس. ثانيا- المغالطة التي حاول أن يلعب على حبلها رئيس مجلس النواب هو أنه أغفل وأنكر الدعم المقدم لاستيراد الأبقار والأغنام واكتفى بالحديث عن الدعم المباشر البالغ 500 درهم عن استيراد كل رأس غنم لعيد الأضحى، والذي بلغ مجموعه 287 مليون درهم برسم سنتي 2023 و2024، وهو بالتفصيل المبلغ الذي استفاد منه مستوردو الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، حيث تم استيراد 100.000 رأس غنم سنة 2023 بدعم مباشر بلغ 50 مليون درهم و474.312 رأس غنم سنة 2024 بدعم مباشر بلغ 237 مليون درهم. وهو بذلك يحاول التهرب والتغطية على مبلغ 13 مليار درهم التي استفاد منها مستوردو الأبقار والأغنام بعد مصادقة الحكومة منذ أكتوبر 2022 على 06 مراسيم لوقف رسوم الاستيراد وعدة قرارات وزارية وقعها وزيرا الفلاحة والميزانية لتتحمل ميزانية الدولة وتؤدي نيابة عن هؤلاء المستوردين الضريبة على القيمة المضافة في مخالفة صريحة للدستور ولقوانين المالية. ثالثا- نعم لقد استفاد مستوردو الأبقار والأغنام منذ أكتوبر 2022 وإلى حدود أكتوبر 2024 من 13 مليار درهم، لكن هذا المبلغ أصبح اليوم متجاوزا وأكبر من هذا بكثير، وعلى الحكومة أن تكشف عن الرقم الجديد الذي قد يتجاوز 20 مليار درهم أو أكثر، إذ أن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ مسجل إلى حدود 22 أكتوبر 2024 في حين أن الاستيراد مع وقف رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مستمر وسيستمر على الأقل إلى حدود 31 دجنبر 2025 وبحصص أكبر مما سبق. لقد صادقت الحكومة على 03 مراسيم جديدة خلال نهاية شهر أكتوبر وفي شهر نونبر 2024 لترفع الحصة المستوردة خلال سنة 2024 إلى 200.000 رأس غنم و200.000 رأس بقر، كما صادقت الأغلبية الحكومية على ترسيم الإعفاء من رسوم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2025 لتسمح خلال سنة 2025 بحصة أكبر من استيراد 700.000 رأس غنم، و150.000 رأس بقر، و20.000 رأس ماعز، و15.000 من الجمال، و40.000 طن من اللحوم. لقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن نبه منذ الوهلة الأولى وبمجرد أن أعلنت الحكومة عن دعم استيراد الأبقار والأغنام بأن هذه السياسة فاشلة وخطيرة وبأن هذه الإعفاءات وفضلا عن كونها ستؤدي إلى إهدار المال العام فإنها لن يكون لها أي أثر يذكر على الأسعار، وأن الأخطر من كل هذا أنها ستؤدي إلى هلاك القطيع الوطني من الماشية وأنه كان الأولى بالحكومة أن توجه هذه المبالغ الكبيرة لدعم الفلاحين والكسابة ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم للحفاظ على القطيع الوطني. وقد تأكدت اليوم وللأسف كل هذه التوقعات والمسؤولية الأولى والأخيرة في هذا الباب تتحملها الحكومة والحكومة وحدها، وعوض أن يحاول بعض المسؤولين الحكوميين أو في الأغلبية الحكومية التهرب من المسؤولية إما من خلال انتقاد إعفاءات هم من صادق عليها أو من خلال التلاعب وإخفاء الأرقام في محاولة لتغليط الرأي العام، ما عليهم إلا أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم ويدافعوا عنها، أو أن يبادروا إلى تقديم قانون مالية تعديلي ليلغوا هذه الإعفاءات عوض انتقادها أو الاكتفاء بالمطالبة بإلغائها في بلاغات حزبية، وليخصصوا هذه المبالغ لتشجيع المنتوج والقطيع الوطنين ولدعم الكساب والفلاح المغربي.