ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام

عرفت وماتزال الأسابيع الأخيرة نقاشا حادا حول الأموال العمومية الضخمة التي خصصتها الحكومة لدعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم ابتداء من أكتوبر 2022 وإلى يومنا هذا، لاسيما أن المواطن لم يحس بأي فائدة تذكر أو أثر ملموس لهذا الدعم على أسعار اللحوم والأضاحي…
وهنا لا بد وقبل استجلاء حقيقة هذا الموضوع من التذكير أن الفضل في فتح النقاش حول مبلغ 13 مليار درهم الذي استفاد منه مجموعة من المستوردين يعود أولا وأخيرا لأحزاب المعارضة بمجلس النواب، إذ هم الذين وفروا المعلومة الرسمية في الموضوع منذ أكتوبر 2024 من خلال وثيقة 'المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب'.
ثم إن مبلغ 13 مليار درهم خرج من الورق إلى العلن خلال جلسة المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة يوم 02 نونبر 2024 حول السؤال المحوري المتعلق ب: 'محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني'، حيث كشفت في معرض جوابها النائبة البرلمانية سلوى البردعي باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وهي تنتقد السياسة الحكومية المتمثلة في تشجيع الاستيراد على حساب المنتوج الوطني، عن الدعم الذي خصصته الحكومة بمبلغ 13 مليار درهم لاستيراد الأبقار والأغنام، كما أن هذه السياسة وهذا المبلغ تم تناوله خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب يوم 11 نونبر من نفس الشهر حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2025.
واليوم وبعد أن أصبح رقم 13 مليار درهم من جديد حديث الساعة وموضوع استغراب كبير وانتقاد واسع في ظل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم وتسجيل تراجع كبير في القطيع الوطني من الماشية وعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، لم تجد الحكومة وأحزاب الأغلبية مفرا من أن تحاول التخفيف من آثار فشل سياستها بالركوب بدروها على موجة الانتقادات.
فمن وزير في الحكومة يقر وينتقد بشدة يوم 19 مارس في برنامج نقطة إلى السطر على القناة الأولى ضياع 13 مليار درهم واستحواذ 18 مستوردا على جزء كبير منها دون أثر يذكر، وهو ما سبق وأكده وزير آخر من نفس الحزب، إلى حزب في الأغلبية الحكومية طالب يوم 11 مارس في بلاغ رسمي لمكتبه السياسي 'إلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية التي تم اتخاذها لتخفيض أسعار اللحوم، والتي لم تُحقق النتائج المرجوة في خفض الأسعار كما كان مأمولًا'، إلى مسؤول في الحزب الأغلبي -وهو في نفس الوقت رئيس مجلس النواب- لم يجد من سبيل وهو يرى حزبه بقي وحيدا يواجه مرة أخرى التهم بالغلاء وبتضارب المصالح فينفي بشكل قاطع يوم 28 مارس في ندوة صحفية المعطيات التي أدلى بها الوزيران في الحكومة والحليفان في الأغلبية.
لقد نفى السيد راشيد الطالبي العلمي ببساطة حصول مستوردي الأغنام والأبقار على 13 مليار درهم، مبرزا أن 'المبلغ الحقيقي المصروف لا يتعدى 300 مليون درهم.'، وكأن هذا المبلغ غير ذي بال.
فمن نصدق وما حقيقة 13 مليار درهم التي قدمتها الحكومة كهدية لمستوردي الأبقار والأغنام؟
أولا- الحقيقة أن رقم 13 مليار درهم هو رقم رسمي قدمته وأكدته الحكومة نفسها في وثيقة رسمية تحت عنوان 'المعطيات والبيانات المطلوبة من طرف الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب – أكتوبر 2024'. وهذا الرقم وكما ورد في هذه الوثيقة وبالتفصيل هو كالآتي: 8 مليار درهم بين أكتوبر 2022 وأكتوبر 2024 برسم نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، و5 مليار درهم بين فبراير 2023 وأكتوبر 2024 برسم نقص موارد رسم الاستيراد وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام. فما على رئيس مجلس النواب إلا أن يعود إلى المعطيات والبيانات الرسمية الموجودة في هذه الوثيقة الرسمية بأرشيف المجلس.
ثانيا- المغالطة التي حاول أن يلعب على حبلها رئيس مجلس النواب هو أنه أغفل وأنكر الدعم المقدم لاستيراد الأبقار والأغنام واكتفى بالحديث عن الدعم المباشر البالغ 500 درهم عن استيراد كل رأس غنم لعيد الأضحى، والذي بلغ مجموعه 287 مليون درهم برسم سنتي 2023 و2024، وهو بالتفصيل المبلغ الذي استفاد منه مستوردو الأغنام المخصصة لعيد الأضحى، حيث تم استيراد 100.000 رأس غنم سنة 2023 بدعم مباشر بلغ 50 مليون درهم و474.312 رأس غنم سنة 2024 بدعم مباشر بلغ 237 مليون درهم. وهو بذلك يحاول التهرب والتغطية على مبلغ 13 مليار درهم التي استفاد منها مستوردو الأبقار والأغنام بعد مصادقة الحكومة منذ أكتوبر 2022 على 06 مراسيم لوقف رسوم الاستيراد وعدة قرارات وزارية وقعها وزيرا الفلاحة والميزانية لتتحمل ميزانية الدولة وتؤدي نيابة عن هؤلاء المستوردين الضريبة على القيمة المضافة في مخالفة صريحة للدستور ولقوانين المالية.
ثالثا- نعم لقد استفاد مستوردو الأبقار والأغنام منذ أكتوبر 2022 وإلى حدود أكتوبر 2024 من 13 مليار درهم، لكن هذا المبلغ أصبح اليوم متجاوزا وأكبر من هذا بكثير، وعلى الحكومة أن تكشف عن الرقم الجديد الذي قد يتجاوز 20 مليار درهم أو أكثر، إذ أن مبلغ 13 مليار درهم هو مبلغ مسجل إلى حدود 22 أكتوبر 2024 في حين أن الاستيراد مع وقف رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مستمر وسيستمر على الأقل إلى حدود 31 دجنبر 2025 وبحصص أكبر مما سبق.
لقد صادقت الحكومة على 03 مراسيم جديدة خلال نهاية شهر أكتوبر وفي شهر نونبر 2024 لترفع الحصة المستوردة خلال سنة 2024 إلى 200.000 رأس غنم و200.000 رأس بقر، كما صادقت الأغلبية الحكومية على ترسيم الإعفاء من رسوم الاستيراد ومن الضريبة على القيمة المضافة في قانون المالية لسنة 2025 لتسمح خلال سنة 2025 بحصة أكبر من استيراد 700.000 رأس غنم، و150.000 رأس بقر، و20.000 رأس ماعز، و15.000 من الجمال، و40.000 طن من اللحوم.
لقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن نبه منذ الوهلة الأولى وبمجرد أن أعلنت الحكومة عن دعم استيراد الأبقار والأغنام بأن هذه السياسة فاشلة وخطيرة وبأن هذه الإعفاءات وفضلا عن كونها ستؤدي إلى إهدار المال العام فإنها لن يكون لها أي أثر يذكر على الأسعار، وأن الأخطر من كل هذا أنها ستؤدي إلى هلاك القطيع الوطني من الماشية وأنه كان الأولى بالحكومة أن توجه هذه المبالغ الكبيرة لدعم الفلاحين والكسابة ولاسيما الصغار والمتوسطين منهم للحفاظ على القطيع الوطني.
وقد تأكدت اليوم وللأسف كل هذه التوقعات والمسؤولية الأولى والأخيرة في هذا الباب تتحملها الحكومة والحكومة وحدها، وعوض أن يحاول بعض المسؤولين الحكوميين أو في الأغلبية الحكومية التهرب من المسؤولية إما من خلال انتقاد إعفاءات هم من صادق عليها أو من خلال التلاعب وإخفاء الأرقام في محاولة لتغليط الرأي العام، ما عليهم إلا أن يتحملوا مسؤولية قراراتهم ويدافعوا عنها، أو أن يبادروا إلى تقديم قانون مالية تعديلي ليلغوا هذه الإعفاءات عوض انتقادها أو الاكتفاء بالمطالبة بإلغائها في بلاغات حزبية، وليخصصوا هذه المبالغ لتشجيع المنتوج والقطيع الوطنين ولدعم الكساب والفلاح المغربي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

بعد الدار البيضاء.. 'Mama Shelter' تُوجّه أنظارها نحو مراكش

أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

حسن شميس يقدم مقترحات استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية

أكد حسن شميس، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم سنة 2024، بفضل انخراط واسع للمقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في دينامية الانفتاح على أسواق جديدة، وتعزيز الحضور بالأسواق التقليدية. وفي مداخلة له أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد شميس على أن هذا النمو يمكن تعزيزه بشكل أكبر إذا تم رفع بعض الإكراهات التي تواجه الفاعلين في القطاع. وفي هذا السياق، نوّه بإدماج الرقمنة في مساطر التصدير، من خلال منصة Portnet، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة هذا الورش بورشات تحسيسية وتكوينية موجهة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، لتمكينهم من استيعاب واستعمال هذه المنصة بالشكل الأمثل. كما طرح شميس إشكالية ارتفاع كلفة النقل الدولي وسيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على هذا القطاع، داعياً إلى بلورة شراكات استراتيجية مع هذه الشركات، ووضع برامج دعم لوجستي خاص بالصناع التقليديين المصدرين. وتناول أيضا العراقيل المتعلقة بـاختبارات الجودة المفروضة من بعض الدول المستوردة، والتي تستلزم إجراء اختبارات تقنية في مختبرات خارجية، ما يثقل كاهل الصناع بتكاليف إضافية. وفي هذا الصدد، اقترح شميس إحداث مختبرات وطنية معتمدة دوليًا داخل المغرب لتلبية هذه المعايير، إلى جانب العمل على الاعتراف الدولي بشارات الجودة المغربية في مجال الصناعة التقليدية. ودعا رئيس غرفة الصناعة التقليدية إلى ضرورة إشراك الغرف المهنية، خاصة في الجهات التي تُعد أقطاباً رئيسية للتصدير، مثل الدار البيضاء – سطات، مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، من أجل تنفيذ استراتيجيات تسويقية وترويج رقمي تستهدف دعم المقاولات والتعاونيات والصناع المحليين. أما بخصوص التمويل، فقد سلط شميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها التعاونيات والصناع في الولوج إلى القروض، رغم الاتفاقيات الموقعة مع الأبناك، مقترحاً إحداث منتوج بنكي خاص وموجه حصرياً لتمويل مشاريع التصدير في قطاع الصناعة التقليدية. وفي ختام مداخلته، شدد حسن شميس على أهمية وضع الصانع التقليدي في صلب أي اتفاقيات تجارية دولية، باعتباره حاملاً لتراث ثقافي أصيل يسهم في الترويج لفن العيش المغربي والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير

في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.