أحدث الأخبار مع #سليمانالشحومي
الوسط
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
كيف يمكن إيقاف تدهور قيمة الدينار؟ خبيران يجيبان
اقترب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية من مستوى 7 دنانير، في إطار صعود متواصل خلال الأسابيع الأخيرة، لأسباب متعددة حددها خبراء في الضغوط التضخمية والمضاربات النفقات الحكومية، لكن التساؤل القائم: إلى متى يستمر هذا الوضع؟ في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن مصرف ليبيا المركزي لا يمكنه الدفاع عن قيمة الدينار «طالما يجرى الاعتماد على نفس الأساليب عند كل مختنق»، من خلال زيادة الضريبة المفروضة على سعر الصرف أو تعديل سعر الصرف بالكامل كلها. مشروع اقتصادي شامل وإطار ينظم الإنفاق الحكومي واعتبر الشحومي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذه السياسات «وصفة لاستمرار حالة التدهور» و«الضغط على المصرف المركزي لتمويل نفقات الحكومتين، دون وجود إطار ينظم الإنفاق الحكومي بمستهدفات واضحة». أما الخروج من هذه الإشكالية، بحسب الشحومي، فيتطلب مشروعاً اقتصادياً على مستوياته المالية والنقدية والتجارية والاستثمارية، في ظل حكومة واحدة، و«ليس تكتيكات أو معالجات مسكنة فاشلة لمرض أصبح مزمناً». تدخل المصرف المركزي من جانبه يرى الخبير الاقتصادي الليبي د. محمد أبوسنينة أن إيقاف تدهور العملة يحتاج إلى تدخل المصرف المركزي بالدفع في اتجاه تبني سياسات تفضي إلى استقرار سعر الصرف، وتحفيز الأطراف الأخرى ذات العلاقة لتبني سياسات اقتصادية تصب في هذا الاتجاه. لكن أبوسنينة يحذر من التنبؤات المتداولة بشأن سعر صرف الدينار، والتي تزيد من حدة الأزمة وتشجع على المزيد من المضاربات، داعياً المصرف المركزي إلى عدم الاعتداد بهذه التنبؤات، ولا يؤسس سياساته عليها، وأن يحول دون تسريب الأخبار من داخله إن وُجدت. وتابع: «لا ينبغي أن يتقرر سعر الصرف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن غير المتوقع أن يودي تغير سعر صرف الدينار إلى علاج أي مشكلة، بل سيزيد الوضع الاقتصادي سوءًا». أسباب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار في العموم يرى خبراء الاقتصاد أن الارتفاع في سعر الدولار مقابل الدينار يرجع في الأساس إلى تضخم بند الأجور والمرتبات، وهيمنة المالية العامة والاعتماد المفرط على المصرف المركزي، وعدم شفافية الدين العام وتدني كفاءة الإنفاق العام. لكن الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري، رأى في وقت سابق أن المصرف المركزي يظل الجهة الأولى المعنية بضبط السياسات النقدية، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، على الرغم من تعدد العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية المؤثرة على معدلات التضخم، بما في ذلك زيادة الإنفاق العام.
الوسط
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
الشحومي: تمويل الإنفاق المنفلت للحكومتين يضغط على احتياطات النقد الأجنبي والحل ليس في الضريبة
قال أستاذ التمويل والاستثمار د. سليمان الشحومي إن تقديم مصرف ليبيا المركزي التسهيلات المالية لكل من حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد يسهم في الضغط على احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي. وأضاف الشحومي أن المصرف يبدي دائما استعداده «لتمويل الإنفاق الحكومي المنفلت للحكومتين بمختلف الصور والأشكال ودون أي إطار مرسوم أو متفق عليه بشكل طوعي أو رسمي مناسب ويلجأ في كل مرة إلى استخدام الأداة المتاحة له عبر التمويل بالعجز، حسبما أورد في منشور على حسابه بموقع «فيسبوك». الشحومي: «المركزي» لا يملك أدوات للدفاع عن الدينار وأشار إلى غياب أية أدوات تعيد الاستقرار لعرض النقود وتقوي من قدرة المصرف في الدفاع عن قيمة العملة المحلية، معتبرا أن يد المصرف مقيدة ومحدودة القدرة على الرغم من أنه من المفترض التعويل عليها لفرض استقرار اقتصادي ونقدي. وقال الخبير الاقتصادي إن المصرف في حيرة، فعلى الرغم من توحيده إداريًا إلا أن هناك معاناة من الانقسام في الدين العام وخلق تسهيلات كمية نقدية دون خطوات ملموسة تنعكس في الحسابات الرئيسية للمصرف المركزي وتقاريره الدورية. وتابع: كالعادة وجد المصرف نفسه رغم توحيده الشكلي أمام وجود فعلي لحكومتين لديهما ترتيبات ومتطلبات إنفاق حكومي تيسيري واستثماري لكل منهما دون إطار عام في شكل ميزانية واحدة. هل الحل في توحيد الميزانية؟ ويرى أن المطالية بتوحيد الميزانية ولو شكليًا قد يساعد المصرف المركزي في ضبط الإنفاق العام وتحديد مدى قدرة المصرف على الاستجابة في ظل تمدد عرض النقود وتوسعه دون وجود أدوات نقدية قادرة على تعقيم السيولة أو حتى التدخل لكبح التضخم. المطالبات بتقليص عرض النقود غير واقعية ورد الشحومي على المطالبات بتقليص المصرف المركزي عرض النقود، قائلا إن ذلك قد يكون غير واقعي وغير فعال في ظل تعطل أدوات إدارة السياسة النقدية بفعالية وعدم التنسيق مع الحكومات لتطوير آليات السياسة التجارية وكبح جماح الاستيراد المفرط وعدم تحفيز الطلب الفعال الاستثماري الذي يقود إلى استيعاب فائض عرض النقود بدلا من تركزه في زيادة الطلب على العملة الأجنبية، في ظل سيرة الإنفاق الاستهلاكي وغياب الاستثماري التنموي. وقال إن الدفع بفرض ضريبة جديدة على مبيعات النقد الأجنبي لا يقلص عرض النقود ولكن يوفر تمويلا إضافيا للحكومات القائمة وفي أحسن الأحوال يستخدم لسد عجز التمويل الحكومي والذي سيترتب عليه زيادة عرض النقود وهو الوضع الأنسب للحكومات المتنازعة على كل شيء، بما يفتح شهية المضاربين بالدولار باعتباره سلعة ويشجعهم لتحقيق أقصى درجات الاستفادة من هذا الارتباك.
