أحدث الأخبار مع #سميرالطويل
الوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
السجن والغرامة من القضاء الفرنسي على قنصل ليبي سابق في مرسيليا
حكم على قنصل ليبي سابق في مرسيليا غيابيا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 80 ألف يورو بتهمة «الفساد السلبي لموظف عام أجنبي»، في قضية عقد تجديد القنصلية. وبرأت محكمة الجنايات في مرسيليا رجل الأعمال، وهو مقاول كان لاجئا سياسيا سوريا في فرنسا منذ عام 2018، متجاهلة مطالب الادعاء الذي دعا إلى إدانته على أساس وجود «اتفاق فساد سابق» بين الرجلين، وفق ما كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس. طلب رشاوى وتقدم المقاول بشكوى في نوفمبر 2021 عندما باشر الأشغال بالقنصلية، حيث أثبتت التسجيلات مطالب القنصل الموقت بـ«الرشاوى» والتهديدات في حال عدم دفع العمولات، وكان قد ذكر طلبين بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف يورو. وبعد جلسة استماع طوعية أجراها المحققون في القنصلية، لم يعد القنصل السابق سمير الطويل (48 عاماً) يستجيب لاستدعاءات المحكمة، وبالتالي جرت محاكمته غيابياً. وفي جلسة مساء الأربعاء، أوضح رجل الأعمال أن القنصل ومحاسب القنصلية أبلغاه أنه إذا لم يدفع المبالغ المطالب بها، فإنهم «قد يفعلون به ما فعلوه بالصحفي السعودي»، في إشارة إلى جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وفي مناسبة أخرى، زعم أن الدبلوماسي أخبره بإمكانية دفع «مليون يورو لشخص ما ليقتله». وقد وصفه المدعي العام في مرسيليا كمفسد نشط وحتى إنه يشتبه في إنشائه شركته لغرض وحيد هو إبرام اتفاق الفساد هذا، وطلب مكتب المدعي العام تسليط عقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 5000 يورو، نصفها مع وقف التنفيذ، ومنعه من ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات. لكن المحكمة قضت بتبرئته، وقبلته المحكمة كطرف مدني، واعترفت بوضعه كضحية. ولم يؤكد سوى شاهد واحد فكرة وجود اتفاق مسبق بين الرجلين، غير أن تصريحاته بدت «غير ذات مصداقية كبيرة» في نظر المحكمة. الحصانة الدبلوماسية ورفض القضاة الحصانة الدبلوماسية، وحكموا بأن الفساد «هو فعل منفصل عن الوظائف». وقالت رئيسة الجلسة لولا فانديرمايسن «إن الحقائق خطيرة». كما حكمت المحكمة على القنصل السابق بالمنع من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، والمنع الإلزامي من الترشح للانتخابات لمدة ثلاث سنوات.
أخبار ليبيا
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
طلب بمنع قنصل ليبي سابق من دخول فرنسا 10 سنوات
طالب الادعاء العام الفرنسي بسجن قنصل ليبي سابق في مرسيليا 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف يورو ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد محاكمته غيابيا بتهمة فساد. جاء ذلك في قضية منظورة أمام محكمة فرنسية، تعود إلى بداية العام 2021، حين وافقت وزارة الخارجية الليبية على عرض بقيمة 185 ألفا و500 يورو من شركة في مرسيليا تخص لاجئ سياسي سوري، لتنفيذ أعمال تجديد القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة بمرسيليا، حسب ما نشره موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي اليوم الخميس. لكن في نوفمبر العام 2021، قدم المقاول شكوى، موضحا أنه بمجرد بدء العمل وتسلُّم الدفعة الأولى «طلب القائم بأعمال القنصل الليبي سمير الطويل عمولة قدرها عشرة آلاف يورو، ثم بعد بضعة أشهر، رشوة ثانية قدرها 40 ألف يورو». وأمس الأربعاء، اعترف مدير الشركة أمام المحكمة «بدفع 5700 يورو نقدًا للقنصل»، مضيفا: «كنت أعلم أن الأمر غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار، وإلا لكان قد قتلني» حسب قوله. ونفى المتهم وجود أي اتفاق مسبق، وزعم أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل محاسب القنصلية الليبية والقنصل نفسه، اللذين ذكّراه بأنهما «يستطيعان أن يفعلا به كما حدث مع الصحفي السعودي»، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام 2018. وذهب إلى أبعد من ذلك، باتهام القنصل أمام المحكمة الجنائية في مرسيليا بتهديده «بدفع مليون يورو لشخص ما لقتله». المصدر : الوسط
الوسط
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
طلب بمنع قنصل ليبي سابق من دخول فرنسا 10 سنوات.. ما القصة؟
طالب الادعاء العام الفرنسي بسجن قنصل ليبي سابق في مرسيليا 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف يورو ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد محاكمته غيابيا بتهمة فساد. جاء ذلك في قضية منظورة أمام محكمة فرنسية، تعود إلى بداية العام 2021، حين وافقت وزارة الخارجية الليبية على عرض بقيمة 185 ألفا و500 يورو من شركة في مرسيليا تخص لاجئ سياسي سوري، لتنفيذ أعمال تجديد القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة بمرسيليا، حسب ما نشره موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي اليوم الخميس. لكن في نوفمبر العام 2021، قدم المقاول شكوى، موضحا أنه بمجرد بدء العمل وتسلُّم الدفعة الأولى «طلب القائم بأعمال القنصل الليبي سمير الطويل عمولة قدرها عشرة آلاف يورو، ثم بعد بضعة أشهر، رشوة ثانية قدرها 40 ألف يورو». القنصل حصل على «رشوة» بـ5700 يورو وأمس الأربعاء، اعترف مدير الشركة أمام المحكمة «بدفع 5700 يورو نقدًا للقنصل»، مضيفا: «كنت أعلم أن الأمر غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار، وإلا لكان قد قتلني» حسب قوله. ونفى المتهم وجود أي اتفاق مسبق، وزعم أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل محاسب القنصلية الليبية والقنصل نفسه، اللذين ذكّراه بأنهما «يستطيعان أن يفعلا به كما حدث مع الصحفي السعودي»، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام 2018. وذهب إلى أبعد من ذلك، باتهام القنصل أمام المحكمة الجنائية في مرسيليا بتهديده «بدفع مليون يورو لشخص ما لقتله». - وقد دعا الادعاء العام الحكم على رجل الأعمال السوري بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها خمسة آلاف يورو، نصفها مع وقف التنفيذ، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة خمس سنوات. وطلب محاميه ماري لو ديامانتارا من المحكمة تبرئته ومنحه صفة الضحية قائلا «لو كان هناك اتفاق، لما تقدم بشكوى ولما كان هنا اليوم»، على حد تعبيره. في حين طعن القنصل السابق سمير الطويل في الادعاءات أمام المحققين في جلسة استماع طوعية، ونفى تورطه في أي فساد أو توجيه تهديدات، لكنه لم يستجب لاستدعاء المحكمة، بينما سيجرى النطق بالحكم في 30 أبريل.
