أحدث الأخبار مع #سنطرال
اليوم 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
المحكمة تستجوب متهمين حول تضخيم فواتير أشغال بـ150 في المائة في الفقيه بن صالح خلال فترة مبديع
شرعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء، في استجواب المتهمين في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية. واستمعت المحكمة إلى المتهم (محمد.ب)، وكان يعمل تقنيا في جماعة الفقيه بن صالح، استفسرته حول أسباب الارتفاع الملحوظ في الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها، مقارنة بالانخفاض المسجل في جدول الأشغال. وقد أكد المتهم اطلاعه على الجدول، لكنه دفع بكون هذا الأمر خارج اختصاصه، مشددا على أن مسؤولية الزيادة أو النقصان في الأسعار والكميات تقع على عاتق مكتب الدراسات ومهندسيه، باعتبارهم الجهة المختصة باحتساب الكميات، نافيا في نفس الوقت امتلاكه سلطة القرار في هذا الشأن. واجه القاضي علي الطرشي المتهم بوثائق تظهر جدول الأثمان في الكشف التفصيلي، هذه الوثائق تكشف تباينات كبيرة تصل إلى مائة بالمائة من التغيير في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات القاضي حول دور الجماعة في مراقبة هذه الفروقات. وصرح المتهم بأن اختصاصه يقع خارج إطار دفتر التحملات. وهو ما استدعى تعقيب القاضي الذي عبر عن استغرابه لهذا التصريح، مؤكدا أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة تدخل ضمن صميم عمل التقنيين بالجماعة، قائلا: » أول مرة نسمع أن هذا العمل خارج اختصاص التقنيين في الجماعة ». غير أن المتهم أكد أن دوره يقتصر على البحث والتتبع وتلقي الشكايات والوقوف على الأشغال التي لها صلة مباشرة بالسكان. كما أكد مسؤوليته عن تنزيل الأشغال وليس عن مشاريع الجماعة ككل. وواجه القاضي المتهم بمضامين محضر استجواب « يونس.ح »، وهو مقاول وصاحب شركة، حيث كشف حين الاستماع إليه من طرف الشرطة عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تزوير واختلاس ملايين الدراهم في صفقات عمومية، حيث واجه القاضي المتهم بمخالفات عديدة رصدتها لجان الافتحاص. ومن بين أبرز المخالفات، الإشارة إلى احتساب أشغال لم يتم إنجازها، وتضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية التي تم احتسابها على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب، وهو ما اعتبره القاضي « سحتًا ». كما تم الكشف عن إنجاز شركة « سنطرال » لأشغال الزليج وحفر الأتربة، بالإضافة إلى وضع الحجر دون إتمامها. وقد نفى مسؤوليته عن هذه المخالفات قائلا: » لا أعلم »، مصرا على أنها تقع خارج نطاق مهامه، ومحملا المسؤولية لمكتب الدراسات، على غرار المتهم الأول. وأشار القاضي إلى مضامين التحقيق في صفقات مشبوهة تخص حفر الأراضي الصخرية، حيث تبين أن الثمن لا يتجاوز 20 درهم للمتر المكعب، بينما احتسبت على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب. كما تم استفسار المتهم عن علاقته بصفقات أخرى مثيرة للجدل لإحدى الشركات، خاصة على مستوى أرصفة علال بن عبد الله، والتي لم يتم إنجاز محضر تسلم لها حتى الآن. رد المتهم محمد بأنه من الممكن أن تكون « سنطرال » وهي الشركة المعنية هي من نفذت الأشغال، لكنه لا يعلم بالأمر، محملا مكتب الدراسات المسؤولية. وقد استعرض القاضي ملاحظات لجنة الافتحاص التي رصدت مبلغا يقارب 5 ملايين درهم حصلت عليه شركتا « سنطرال » و « أداما للاستثمار » مقابل أشغال لم تنجز، متسائلًا عن مسؤولية المراقبة وأسباب التمييز والتفضيل لهاتين الشركتين على حساب مصلحة الجماعة، مادام بحسب القاضي، الرابح هو المقاول والخاسر هو الجماعة. يونس كرر جوابه بالقول لا أعلم، وأن هذا المجال بعيد عن اختصاصه. وكشفت الجلسة عن وضعية « شاذة » تتعلق بأشغال شارع علال بن عبد الله، حيث تسلمت شركة « سنطرال » الصفقة، بينما قامت بتنفيذ الأعمال شركة أخرى. وقد تم تقديم كشف مفصل لهذه الأشغال يوضح الأعمال التي قامت بها كل شركة على حدة في مراحل وتواريخ مختلفة. وفي رده عن الجهة التي كانت تصدر له التعليمات، أجاب المتهم بأنها كانت تتم من طرف الرئيس ورئيس المصلحة، وغالبا ما كانت تتم خلال الاجتماعات التي يتم فيها تحديد أولويات الأشغال وحصر الشوارع والأزقة التي تحتاج إلى تدخل، بالإضافة إلى إبلاغهم وتسليمهم محاضر بذلك.
الأيام
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
مستجدات قضية مبديع.. صفقات مشبوهة بالملايين تضع تقنيا في قفص الاتهام
واصلت اليوم الثلاثاء غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية محمد مبديع الوزير السابق في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها. ومثُل محمد بن. ت، تقني بجماعة محلية بالمدينة، متابع بتهم المشاركة في تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، أمام هيئة المحكمة في جلسة ساخنة، حيث واجه أسئلة دقيقة من القاضي بخصوص تلاعبات مفترضة في صفقات الأشغال العمومية، وخصوصا ما يتعلق بارتفاع غير مبرر في الأسعار الأحادية لمواد البناء مقارنة بالأسعار المحددة في جداول الأشغال الرسمية. وفي رده على استفسارات القاضي، قال المتهم، إن تحديد الأسعار والكمّيات من اختصاص مكتب الدراسات، نافيا أن تكون له سلطة تقريرية في هذا الشأن. وتابع أن مهمته تنحصر في التتبع والبحث ومعالجة شكايات المواطنين، ولا علاقة له بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات. غير أن القاضي استغرب هذا التفسير، مشيرا إلى أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة التقنية من صميم مهامهم.، قائلا: 'هذه أول مرة أسمع أن المراقبة التقنية خارج اختصاص تقنيي الجماعة'. وواجهه القاضي بمحضر الاستماع الى أحد المقاولين' يونس ح'، صاحب شركة مكلفة بإنجاز بعض المشاريع، عن وجود أشغال لم تُنجز لكنها احتُسبت ضمن الكشوفات المالية، حيث تم احتساب أشغال حفر بأراضٍ صخرية بمبلغ 200 درهم للمتر المكعب دون تنفيذها، لافتا إلى أن هناك شركات مكلفة بإنجاز الأشغال وضعت الزليج و الحجر رغم عدم توفر محاضر التسلم'. وأمام هذه الاتهامات، اكتفى المتهم بالتأكيد على أنه 'لا علم له' بهذه المعطيات، مجددا التأكيد على أن المسؤولية تقع على مكتب الدراسات، وليس على رئيس المصلحة أو التقني المكلف بالتتبع الميداني. القاضي واجه المتهم أيضا بوثائق تتعلق بصفقات مشبوهة، حيث تم توقيع عقد إنجاز حفر بأراضٍ صخرية بثمن 20 درهما للمتر المكعب من طرف شركة 'سنطرال غوتيير' مع شركة آخرى قبل أن تُحتسب على الجماعة بثمن 50 درهما، حيث نفى المتهم علمه بذلك وأكد أن من يحدد الأسعار هي مكاتب الدراسات. وفي سياق الجلسة، تم الكشف عن تقارير لجنة الافتحاص والتي تفيذ أن الجماعة صرفت ما يقارب 5 ملايين درهم لفائدة شركتي 'سنطرال' و'آداما' عن أشغال لم يتم إنجازها، حيث تساءلت المحكمة عن الجهة المسؤولة عن هذا التقصير، لكن المتهم اعتبر الأمر خارج صلاحياته. وفي خضم المناقشة، تدخل الطرف المدني (الدفاع عن الجماعة) مطالبا بالاطلاع على الوثائق التي تم الإدلاء بها من قبل المتهم، معتبرا أنها تحمل توقيع رئيس الجماعة، في حين شدد الدفاع على ضرورة مناقشة الوثائق في نفس المكان والزمان ضمانا لحقوق الدفاع. وخلال أسئلة الدفاع، تم التطرق إلى مسألة التوقيع على محاضر التسلم المؤقت، حيث تم عرض محاضر تحمل توقيع المتهم، رغم تأكيده سابقا على عدم توقيعه لها، وهو ما أثار علامات استفهام لدى المحكمة. كما تم التطرق إلى تدخلات محمد مبديع، الذي ورد اسمه في الشهادات، حيث صرح المتهم أنه كان يتدخل فقط في الحالات الطارئة مثل فيضانات المجاري، لكنه لم يكن يتابع الأشغال أو يوجه تعليمات تفضيلية. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن صفقة همت أشغال شارع مولاي عبد الله، حيث كشف المتهم أن الأشغال نُفذت على مراحل من قبل ثلاث شركات متعاقبة، موضحا أن هذه الشركات تناوبت على تنفيذ الأشغال المتعلقة بنفس الصفقة، مع تقديم تفاصيل حول طبيعة هذا التناوب و أسبابه، كما تمت الإشارة إلى وجود وثيقة بخط يد المتهم تتعلق بتتبع هذه الأشغال، وهو ما أكده المتهم خلال الجلسة. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 24 أبريل المقبل، بطلب من الدفاع في ملف ثقيل يُلاحَق فيه محمد مبديع بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام – فرع الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات تتعلق بـ'تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في العقود المالية'. ويواجه مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية سابقا والقيادي في حزب الحركة الشعبية، تهما تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
