مستجدات قضية مبديع.. صفقات مشبوهة بالملايين تضع تقنيا في قفص الاتهام

واصلت اليوم الثلاثاء غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية محمد مبديع الوزير السابق في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
ومثُل محمد بن. ت، تقني بجماعة محلية بالمدينة، متابع بتهم المشاركة في تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، أمام هيئة المحكمة في جلسة ساخنة، حيث واجه أسئلة دقيقة من القاضي بخصوص تلاعبات مفترضة في صفقات الأشغال العمومية، وخصوصا ما يتعلق بارتفاع غير مبرر في الأسعار الأحادية لمواد البناء مقارنة بالأسعار المحددة في جداول الأشغال الرسمية.
وفي رده على استفسارات القاضي، قال المتهم، إن تحديد الأسعار والكمّيات من اختصاص مكتب الدراسات، نافيا أن تكون له سلطة تقريرية في هذا الشأن. وتابع أن مهمته تنحصر في التتبع والبحث ومعالجة شكايات المواطنين، ولا علاقة له بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
غير أن القاضي استغرب هذا التفسير، مشيرا إلى أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة التقنية من صميم مهامهم.، قائلا: 'هذه أول مرة أسمع أن المراقبة التقنية خارج اختصاص تقنيي الجماعة'.
وواجهه القاضي بمحضر الاستماع الى أحد المقاولين' يونس ح'، صاحب شركة مكلفة بإنجاز بعض المشاريع، عن وجود أشغال لم تُنجز لكنها احتُسبت ضمن الكشوفات المالية، حيث تم احتساب أشغال حفر بأراضٍ صخرية بمبلغ 200 درهم للمتر المكعب دون تنفيذها، لافتا إلى أن هناك شركات مكلفة بإنجاز الأشغال وضعت الزليج و الحجر رغم عدم توفر محاضر التسلم'.
وأمام هذه الاتهامات، اكتفى المتهم بالتأكيد على أنه 'لا علم له' بهذه المعطيات، مجددا التأكيد على أن المسؤولية تقع على مكتب الدراسات، وليس على رئيس المصلحة أو التقني المكلف بالتتبع الميداني.
القاضي واجه المتهم أيضا بوثائق تتعلق بصفقات مشبوهة، حيث تم توقيع عقد إنجاز حفر بأراضٍ صخرية بثمن 20 درهما للمتر المكعب من طرف شركة 'سنطرال غوتيير' مع شركة آخرى قبل أن تُحتسب على الجماعة بثمن 50 درهما، حيث نفى المتهم علمه بذلك وأكد أن من يحدد الأسعار هي مكاتب الدراسات.
وفي سياق الجلسة، تم الكشف عن تقارير لجنة الافتحاص والتي تفيذ أن الجماعة صرفت ما يقارب 5 ملايين درهم لفائدة شركتي 'سنطرال' و'آداما' عن أشغال لم يتم إنجازها، حيث تساءلت المحكمة عن الجهة المسؤولة عن هذا التقصير، لكن المتهم اعتبر الأمر خارج صلاحياته.
وفي خضم المناقشة، تدخل الطرف المدني (الدفاع عن الجماعة) مطالبا بالاطلاع على الوثائق التي تم الإدلاء بها من قبل المتهم، معتبرا أنها تحمل توقيع رئيس الجماعة، في حين شدد الدفاع على ضرورة مناقشة الوثائق في نفس المكان والزمان ضمانا لحقوق الدفاع.
وخلال أسئلة الدفاع، تم التطرق إلى مسألة التوقيع على محاضر التسلم المؤقت، حيث تم عرض محاضر تحمل توقيع المتهم، رغم تأكيده سابقا على عدم توقيعه لها، وهو ما أثار علامات استفهام لدى المحكمة.
كما تم التطرق إلى تدخلات محمد مبديع، الذي ورد اسمه في الشهادات، حيث صرح المتهم أنه كان يتدخل فقط في الحالات الطارئة مثل فيضانات المجاري، لكنه لم يكن يتابع الأشغال أو يوجه تعليمات تفضيلية.
وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن صفقة همت أشغال شارع مولاي عبد الله، حيث كشف المتهم أن الأشغال نُفذت على مراحل من قبل ثلاث شركات متعاقبة، موضحا أن هذه الشركات تناوبت على تنفيذ الأشغال المتعلقة بنفس الصفقة، مع تقديم تفاصيل حول طبيعة هذا التناوب و أسبابه، كما تمت الإشارة إلى وجود وثيقة بخط يد المتهم تتعلق بتتبع هذه الأشغال، وهو ما أكده المتهم خلال الجلسة.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 24 أبريل المقبل، بطلب من الدفاع في ملف ثقيل يُلاحَق فيه محمد مبديع بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام – فرع الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات تتعلق بـ'تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في العقود المالية'.
ويواجه مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية سابقا والقيادي في حزب الحركة الشعبية، تهما تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 36 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي

ناظور سيتي

منذ 38 دقائق

• ناظور سيتي

وسط استعراض التحديات والمنجزات.. عمالة إقليم الدريوش تخلد الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

المزيد من الأخبار وسط استعراض التحديات والمنجزات.. عمالة إقليم الدريوش تخلد الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ناظورسيتي من الدريوش في إطار تخليد الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم الدريوش، أمس الإثنين 19 ماي 2025، حفلاً تواصلياً تحت شعار: "20 سنة في خدمة التنمية البشرية"، وذلك برئاسة عامل صاحب الجلالة على الإقليم، وبحضور مسؤولي العمالة، وممثلي السلطات المحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، إضافة إلى منتخبين وفاعلين جمعويين ومؤسساتيين وإعلاميين. وبعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم وإلقاء النشيد الوطني، أبرز عامل صاحب الجلالة على الإقليم، عبد السلام فريندو، في كلمته الافتتاحية المكتسبات والمنجزات التي تحققت منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005، بفضل مهندسها ومبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فَتِئَ يولي عنايته السامية بالتنمية البشرية بشكل عام وبتثمين العنصر البشري بشكل خاص. وأكد السيد فريندو، أنه منذ ذلك الحين سعت المبادرة ومازالت، عبر مختلف مراحلها، والبرامج المكونة لكل مرحلة، إلى تجسيد مفهوم جديد للتنمية أساسها خدمة المواطن وتكريس سياسة القرب، بالإضافة إلى الانخراط في صيرورة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي ساهمت في تنزيلها عبر تعاقدات استراتيجية وشراكات مثمرة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين. وأوضح المسؤول الترابي الأول بالإقليم، أن من بين المنطلقات التي اتخذتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كركائز أساسية في مرحلتيها الأوليتين، محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية للبلاد، مضيفا أن المبادرة الوطنية، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، أرست تصورا جديدا للتنمية يتجاوز المنظور التقليدي ذو البعد الاقتصادي المحض، ويجعل من العنصر البشري محورا مركزيا للتنمية وفاعلها الأساسي. وأشار عامل الإقليم -رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية- إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها قطعت مجموعة من المراحل المهمة على مستوى محاربة الهشاشة والإقصاء، وكذا تحسين الولوج للخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص للتشغيل، مبرزا أن المبادرة وبدخولها المرحلة الثالثة، جددت بشكل عميق رؤيتها الإستراتيجية من خلال التركيز بالأساس على تثمين الرأسمال البشري ومؤهلات الأجيال الصاعدة. وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره، على الخصوص، مسؤولون محليون ومنتخبون، وفعاليات المجتمع المدني، بعرض فيلم وثائقي يبرز إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى 20 سنة، وكذا تجارب مجموعة من المستفيدين من دعم المبادرة على مستوى الإقليم. ومن جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، عبد الواحد بلعري، حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مراحلها الثلاث على مستوى الإقليم، مؤكدا أن المبادرة ساهمت خلال هذه الفترة في خلق مجموعة من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن، باستثمار إجمالي ناهز 510 مليون درهم لخلق 1573 مشروع وتدخل. وأضاف أن 60 مليون درهم منها خصص للمرحلة الأولى من أجل إنجاز 133 مشروع وتدخل، و217 مليون درهم للمرحلة الثانية لتنفيذ 837 مشروع وتدخل، وكذا 233 مليون درهم بالنسبة للمرحلة الثالثة من أجل تنزيل 600 مشروع وتدخل. وأوضح بلعري، أن التدخلات خلال المرحلتين الأوليتين، تركزت على تدارك الخصاص الحاد المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية من بناء طرق وفتح مسالك وتزويد الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا تعزيز المرافق الأساسية على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، مضيفا أنه تم تخصيص 229 مليون درهم لتنزيل 726 مشروعا (أي ما مثل 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المستثمر خلال المرحلتين). وأضاف رئيس قسم العمل الاجتماعي في عرض الشامل والذي تطرق للتحديات والإنجازات، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها أيضا خلال هذه الفترة، تدخلات مهمة على مستوى محاربة الفقر وتحمل الفئات الهشة عبر خلق مجموعة من أنشطة مدرة للدخل وتوفير مجموعة من مراكز الإدماج الاجتماعي، حيث خصص لها 34 مليون درهم (أي بنسبة 13 في المئة من المبلغ الإجمالي المستثمر خلال المرحلتين من الورش الملكي). كما أشار مسؤول قسم العمل الاجتماعي بعمالة الدريوش، إلى أنه مع حلول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية، حرصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش على برمجة مشاريع ذات أثر مباشر على مستوى تثمين وتطوير الرأسمال البشري والاستمرار في برمجة مشاريع تهم البنية التحتية الأساسية الداعمة لهذه المشاريع، مبرزا أنه خلال هذه المرحلة تم برمجة 600 مشروع وتدخل بغلاف مالي بلغ 233 مليون درهم، موزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

مصرع 31 شخصا بسبب أكثر من 2000 حادث سير خلال أسبوع

لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 2939 آخرون بجروح، إصابات 102 منهم بليغة، في 2145 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 ماي الجاري. وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم ، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة 'قف'، والسير في الاتجاه الممنوع ، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، سجل المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 48 ألفا و 614 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و656 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألفا و958 غرامات صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و932 ألفا و500 درهما. وأشار البلاغ إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 4 آلاف و747 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و 656 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 553 مركبة.