أحدث الأخبار مع #محمدمبديع
الأيام
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
اختلالات مالية وصفقات مشبوهة.. رئيس لجنة التعمير يكشف معطيات مثيرة للمحكمة ويبرئ مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تسييرها من طرف الوزير السابق محمد مبديع. وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى 'صالح.م'، رئيس لجنة التعمير، الذي سُئل عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة وطريقة تدبير هذه العملية. وأكد المتهم أنه كان يحضر بصفته عضوًا استشاريًا خلال جلسات فتح الأظرفة، حيث تتم مراجعة الملفات والتأكد من سلامتها القانونية، موضحا أن الملفات تُدرس بشكل فردي حسب نظام الاستشارة، وتشمل ثلاثة ملفات: إداري، تقني، ومالي، وإذا استوفى الملف الإداري الشروط، يتم الانتقال إلى التقني، ثم المالي، قبل إصدار الرأي والتوقيع على محضر الجلسة. وخلال الجلسة، سُئل 'صالح.م' عن صفقة رقم 7-2014 التي فازت بها شركة 'إيكترا' التي كانت عبارة عن تجمع لشركتين ('موفيك' و'سميك'). وأكد أن دراسة الملف كانت من اختصاص رئيس قسم الصفقات ورئيس المصلحة التقنية، وقد تمت الموافقة عليه بعد أن قدّما الشروحات اللازمة لأعضاء اللجنة. وواجه القاضي المتهم بوثيقة باللغة الإنجليزية تخص الاعتماد، وتساءل لماذا لم تتم ترجمتها، رغم أن رئيس قسم الصفقات أكد غياب شهادة الاعتماد لدى إحدى الشركتين، ليجيب 'صالح.م' بأن رئيس المصلحة هو من أعد التقرير وأشار إلى أن الشركة لا تتوفر على الوثيقة، مستندًا إلى مرسوم يفرض توفر كل شركة في التجمع على شهادة اعتماد مستقلة. القاضي أشار إلى أن تصريحات المتهم أمام المحكمة تتناقض مع ما صرح به سابقًا أمام الفرقة الوطنية، حيث ألقى المسؤولية على رئيس المصلحة، مؤكدًا أنه كان يشارك بنية حسنة، ويثق في قانونية مسطرة فتح الأظرفة. وخلال الاستجواب، سأل القاضي المتهم إن كان حضوره ضمن اللجنة يهدف فقط لتوفير النصاب القانوني، مشددًا على أن مسؤوليته كانت تقتضي الاعتراض على أي خروقات تمس المال العام، فردّ المتهم بأن الصفقة مرت في ظروف قانونية، وأنه كان يثق في باقي الأعضاء. وفي سياق متصل، كشف المتهم أن إحدى الشركات لم تكن تتوفر على تصاريح حديثة من صندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص القانون، وذلك حسب دراسة الملف. وعن الجهة المخولة بتنقيط ملفات المنافسين، أكد المتهم أن ذلك من اختصاص رئيس قسم الصفقات. وفيما يتعلق بصفقة رقم 2-2015، التي كانت مخصصة لتأهيل المجال الحضري بمدينة الفقيه بن صالح، أكد المتهم أنها كانت تهدف لتوسيع العمران وتنمية المدينة، وليس لاستكمال أشغال سابقة أو تصفية ديون، حسب ما ورد في تقارير المجلس الجهوي للحسابات. لكن القاضي واجهه بوثيقة تُظهر أن الصفقة استُخدمت فعليًا لاستكمال أشغال سابقة، وهو ما أنكره المتهم، مؤكدًا مجددًا أنه لم يكن على علم بذلك، وأن الاستشارة التقنية يمكن أن تكون صادرة عن إدارة الجماعة، وليست من اختصاص اللجنة. ورداً على سؤال القاضي بشأن ما إذا كانت هناك تحيزات لصالح شركة معينة أو عدم دراسة الملف بشكل كاف، نفى المتهم وجود أي تحيز، مشددًا على أن اللجنة احترمت المساطر القانونية، وأنه كان يحضر بحسن نية. وتدخل الوكيل العام ليسأل عن الشركات المنافسة في آخر مراحل الصفقة، وما إذا تم إقصاء الشركة المعنية قبل أو بعد دراسة الملفات، فأجاب المتهم أن عدد العروض كان أربعة، وأن شركة 'إيكترا' قدمت أفضل عرض، بينما تم إقصاء تجمع 'موفيك وسميك' في مرحلة تقييم الملفين الإداري والتقني. وسأله محامي الطرف المدني عن مدى معرفته بالجوانب القانونية، في ظل أنه سرد مواد قانونية أمام المحكمة رغم تأكيده سابقًا على جهله بها، كما سئل عن اجتماعاته مع أعضاء اللجنة قبل جلسات الصفقات، فأكد أن الاجتماعات الرسمية تتم بإشعار مسبق بأربعة أيام فقط، وأنه لا يتوفر على تكوين متخصص في مجال الصفقات العمومية. وفي الختام، نفى المتهم بشكل قاطع أن يكون قد تلقى أي اتصال أو توجيه من محمد مبديع، سواء قبل أو بعد الموافقة على الصفقة، مؤكداً استقلاليته في إبداء رأيه.
اليوم 24
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
المحكمة تستجوب متهمين حول تضخيم فواتير أشغال بـ150 في المائة في الفقيه بن صالح خلال فترة مبديع
شرعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء، في استجواب المتهمين في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية. واستمعت المحكمة إلى المتهم (محمد.ب)، وكان يعمل تقنيا في جماعة الفقيه بن صالح، استفسرته حول أسباب الارتفاع الملحوظ في الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها، مقارنة بالانخفاض المسجل في جدول الأشغال. وقد أكد المتهم اطلاعه على الجدول، لكنه دفع بكون هذا الأمر خارج اختصاصه، مشددا على أن مسؤولية الزيادة أو النقصان في الأسعار والكميات تقع على عاتق مكتب الدراسات ومهندسيه، باعتبارهم الجهة المختصة باحتساب الكميات، نافيا في نفس الوقت امتلاكه سلطة القرار في هذا الشأن. واجه القاضي علي الطرشي المتهم بوثائق تظهر جدول الأثمان في الكشف التفصيلي، هذه الوثائق تكشف تباينات كبيرة تصل إلى مائة بالمائة من التغيير في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات القاضي حول دور الجماعة في مراقبة هذه الفروقات. وصرح المتهم بأن اختصاصه يقع خارج إطار دفتر التحملات. وهو ما استدعى تعقيب القاضي الذي عبر عن استغرابه لهذا التصريح، مؤكدا أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة تدخل ضمن صميم عمل التقنيين بالجماعة، قائلا: » أول مرة نسمع أن هذا العمل خارج اختصاص التقنيين في الجماعة ». غير أن المتهم أكد أن دوره يقتصر على البحث والتتبع وتلقي الشكايات والوقوف على الأشغال التي لها صلة مباشرة بالسكان. كما أكد مسؤوليته عن تنزيل الأشغال وليس عن مشاريع الجماعة ككل. وواجه القاضي المتهم بمضامين محضر استجواب « يونس.ح »، وهو مقاول وصاحب شركة، حيث كشف حين الاستماع إليه من طرف الشرطة عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تزوير واختلاس ملايين الدراهم في صفقات عمومية، حيث واجه القاضي المتهم بمخالفات عديدة رصدتها لجان الافتحاص. ومن بين أبرز المخالفات، الإشارة إلى احتساب أشغال لم يتم إنجازها، وتضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية التي تم احتسابها على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب، وهو ما اعتبره القاضي « سحتًا ». كما تم الكشف عن إنجاز شركة « سنطرال » لأشغال الزليج وحفر الأتربة، بالإضافة إلى وضع الحجر دون إتمامها. وقد نفى مسؤوليته عن هذه المخالفات قائلا: » لا أعلم »، مصرا على أنها تقع خارج نطاق مهامه، ومحملا المسؤولية لمكتب الدراسات، على غرار المتهم الأول. وأشار القاضي إلى مضامين التحقيق في صفقات مشبوهة تخص حفر الأراضي الصخرية، حيث تبين أن الثمن لا يتجاوز 20 درهم للمتر المكعب، بينما احتسبت على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب. كما تم استفسار المتهم عن علاقته بصفقات أخرى مثيرة للجدل لإحدى الشركات، خاصة على مستوى أرصفة علال بن عبد الله، والتي لم يتم إنجاز محضر تسلم لها حتى الآن. رد المتهم محمد بأنه من الممكن أن تكون « سنطرال » وهي الشركة المعنية هي من نفذت الأشغال، لكنه لا يعلم بالأمر، محملا مكتب الدراسات المسؤولية. وقد استعرض القاضي ملاحظات لجنة الافتحاص التي رصدت مبلغا يقارب 5 ملايين درهم حصلت عليه شركتا « سنطرال » و « أداما للاستثمار » مقابل أشغال لم تنجز، متسائلًا عن مسؤولية المراقبة وأسباب التمييز والتفضيل لهاتين الشركتين على حساب مصلحة الجماعة، مادام بحسب القاضي، الرابح هو المقاول والخاسر هو الجماعة. يونس كرر جوابه بالقول لا أعلم، وأن هذا المجال بعيد عن اختصاصه. وكشفت الجلسة عن وضعية « شاذة » تتعلق بأشغال شارع علال بن عبد الله، حيث تسلمت شركة « سنطرال » الصفقة، بينما قامت بتنفيذ الأعمال شركة أخرى. وقد تم تقديم كشف مفصل لهذه الأشغال يوضح الأعمال التي قامت بها كل شركة على حدة في مراحل وتواريخ مختلفة. وفي رده عن الجهة التي كانت تصدر له التعليمات، أجاب المتهم بأنها كانت تتم من طرف الرئيس ورئيس المصلحة، وغالبا ما كانت تتم خلال الاجتماعات التي يتم فيها تحديد أولويات الأشغال وحصر الشوارع والأزقة التي تحتاج إلى تدخل، بالإضافة إلى إبلاغهم وتسليمهم محاضر بذلك.
الأيام
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
مستجدات قضية مبديع.. صفقات مشبوهة بالملايين تضع تقنيا في قفص الاتهام
واصلت اليوم الثلاثاء غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسة محاكمة المتهمين في قضية محمد مبديع الوزير السابق في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها. ومثُل محمد بن. ت، تقني بجماعة محلية بالمدينة، متابع بتهم المشاركة في تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عمومية، أمام هيئة المحكمة في جلسة ساخنة، حيث واجه أسئلة دقيقة من القاضي بخصوص تلاعبات مفترضة في صفقات الأشغال العمومية، وخصوصا ما يتعلق بارتفاع غير مبرر في الأسعار الأحادية لمواد البناء مقارنة بالأسعار المحددة في جداول الأشغال الرسمية. وفي رده على استفسارات القاضي، قال المتهم، إن تحديد الأسعار والكمّيات من اختصاص مكتب الدراسات، نافيا أن تكون له سلطة تقريرية في هذا الشأن. وتابع أن مهمته تنحصر في التتبع والبحث ومعالجة شكايات المواطنين، ولا علاقة له بالمراقبة التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات. غير أن القاضي استغرب هذا التفسير، مشيرا إلى أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة التقنية من صميم مهامهم.، قائلا: 'هذه أول مرة أسمع أن المراقبة التقنية خارج اختصاص تقنيي الجماعة'. وواجهه القاضي بمحضر الاستماع الى أحد المقاولين' يونس ح'، صاحب شركة مكلفة بإنجاز بعض المشاريع، عن وجود أشغال لم تُنجز لكنها احتُسبت ضمن الكشوفات المالية، حيث تم احتساب أشغال حفر بأراضٍ صخرية بمبلغ 200 درهم للمتر المكعب دون تنفيذها، لافتا إلى أن هناك شركات مكلفة بإنجاز الأشغال وضعت الزليج و الحجر رغم عدم توفر محاضر التسلم'. وأمام هذه الاتهامات، اكتفى المتهم بالتأكيد على أنه 'لا علم له' بهذه المعطيات، مجددا التأكيد على أن المسؤولية تقع على مكتب الدراسات، وليس على رئيس المصلحة أو التقني المكلف بالتتبع الميداني. القاضي واجه المتهم أيضا بوثائق تتعلق بصفقات مشبوهة، حيث تم توقيع عقد إنجاز حفر بأراضٍ صخرية بثمن 20 درهما للمتر المكعب من طرف شركة 'سنطرال غوتيير' مع شركة آخرى قبل أن تُحتسب على الجماعة بثمن 50 درهما، حيث نفى المتهم علمه بذلك وأكد أن من يحدد الأسعار هي مكاتب الدراسات. وفي سياق الجلسة، تم الكشف عن تقارير لجنة الافتحاص والتي تفيذ أن الجماعة صرفت ما يقارب 5 ملايين درهم لفائدة شركتي 'سنطرال' و'آداما' عن أشغال لم يتم إنجازها، حيث تساءلت المحكمة عن الجهة المسؤولة عن هذا التقصير، لكن المتهم اعتبر الأمر خارج صلاحياته. وفي خضم المناقشة، تدخل الطرف المدني (الدفاع عن الجماعة) مطالبا بالاطلاع على الوثائق التي تم الإدلاء بها من قبل المتهم، معتبرا أنها تحمل توقيع رئيس الجماعة، في حين شدد الدفاع على ضرورة مناقشة الوثائق في نفس المكان والزمان ضمانا لحقوق الدفاع. وخلال أسئلة الدفاع، تم التطرق إلى مسألة التوقيع على محاضر التسلم المؤقت، حيث تم عرض محاضر تحمل توقيع المتهم، رغم تأكيده سابقا على عدم توقيعه لها، وهو ما أثار علامات استفهام لدى المحكمة. كما تم التطرق إلى تدخلات محمد مبديع، الذي ورد اسمه في الشهادات، حيث صرح المتهم أنه كان يتدخل فقط في الحالات الطارئة مثل فيضانات المجاري، لكنه لم يكن يتابع الأشغال أو يوجه تعليمات تفضيلية. وخلال الجلسة، استفسره القاضي عن صفقة همت أشغال شارع مولاي عبد الله، حيث كشف المتهم أن الأشغال نُفذت على مراحل من قبل ثلاث شركات متعاقبة، موضحا أن هذه الشركات تناوبت على تنفيذ الأشغال المتعلقة بنفس الصفقة، مع تقديم تفاصيل حول طبيعة هذا التناوب و أسبابه، كما تمت الإشارة إلى وجود وثيقة بخط يد المتهم تتعلق بتتبع هذه الأشغال، وهو ما أكده المتهم خلال الجلسة. وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى غاية 24 أبريل المقبل، بطلب من الدفاع في ملف ثقيل يُلاحَق فيه محمد مبديع بناء على شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام – فرع الدار البيضاء-سطات، تضمنت اتهامات تتعلق بـ'تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في العقود المالية'. ويواجه مبديع، الذي شغل منصب وزير الوظيفة العمومية سابقا والقيادي في حزب الحركة الشعبية، تهما تتعلق بتبديد المال العام، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
لكم
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
دفاع المتهمين يلتمس استدعاء حصاد وبنموسى للشهادة في محاكمة مبديع
عقدت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال العمومية، لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم أمس الخميس، جلسة جديدة من محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع في الملف الذي يتابع فيه عدد من المتهمين إلى جانب الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. والتمس دفاع أحد المتهمين في ملف مبديع المتابع في قضية المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية، استدعاء كل من وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع. وطالب المحامي، باستدعاء حصاد وبنموسى، بغية الإدلاء بشهادتهما، باعتبار أن الصفقات المصادق عليها تجاوزت قيمتها 10 ملايين درهم، بالإضافة إلى استدعاء أعضاء لجنة فتح أظرفة الصفقات لمعرفة ما إن كانت الصفقات موجهة وتقصي آخرين من الفوز فيها. كما طالب المحامي، باستدعاء موظفين من مفتشية الشغل الذين قاموا بعملية الافتحاص. ويُتابع محمد مبديع في حالة اعتقال على خلفية قضية تتعلق بمبالغ مالية كبيرة مشبوهة تم تحويلها إلى حسابه الشخصي من طرف ممثلي شركات فازت بصفقات خارج القانون. جاءت هذه الإجراءات بناءً على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، والتي تضمنت اتهامات بتبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، والتلاعب في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أشغال لم تُنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة.
الأيام
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
بنموسى وحصاد مطلوبان ضمن لائحة الشهود في قضية مبديع
تتواصل، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسات النظر في ملف الوزير الأسبق محمد مبديع في قضيةالاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بن صالح أثناء فترة تسييره لها. وطالب المحامي محمد المسكيني، عضو هيئة دفاع المتهم محمد حبيب السباعي، وهو مهندس دولة، استدعاء وزيرين سابقين بالداخلية، هما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما، موضحًا أن هذين الوزيرين كانا قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تتمحور حولها المحاكمة. كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان المكلفة بفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، إلى جانب ممثل شركة 'رحال' وجميع الأطراف المعنية الذين شاركوا في هذه العملية. وفي سياق متصل، التمس الدفاع حضور موظفين من مفتشية الشغل الذين أشرفوا على عملية الافتحاص، منتقدًا اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل، والمجلس الجهوي للحسابات، واعتبارها حقائق مطلقة، مؤكداً على نسبيتها. وشكك المحامي في صحة هذه التقارير، معتبرًا أنه لا يمكن التعامل معها كأدلة قاطعة، كما طالب باستدعاء اللجنة التي أعدت تقرير المجلس الجهوي للحسابات، مشددًا على أن الوثائق الواردة فيه تخضع للتقدير وليست بمثابة أحكام، كما طالب باستدعاء جميع المصرحين الواردة أسماؤهم في المحضر. وانتقد المحامي محمد المسكيني إجراءات الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أنها لم تحترم الضوابط القانونية الخاصة بأمر الإيداع، و'الديباجة' المكونة من 111 صفحة، مطالبًا بإبطالها، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني، مشيرا إلى أن الضابط المكلف بالتحقيق بدل مجهودًا كبيرًا في إعداد هذه الديباجة بهدف التغطية على ضعف الملف الذي يفتقر، حسب تعبيره، إلى أدلة مقنعة. كما دفع بوجود خروقات قانونية، من بينها مخالفة المادة 74، مشيرًا إلى أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، كما أن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالًا بالإجراءات الشكلية، مضيفا بالقول: 'لا شيء يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم'. وفي ختام مرافعته، التمس المحامي عدم قبول انتصاب الطرف المدني المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام، مشيرًا إلى ضرورة تقديم هذه الجمعيات ما يثبت تمتّعها بالمنفعة العامة، أو وثيقة تؤكد تأسيسها قبل أربع سنوات، فضلًا عن إثبات أن القضية تندرج ضمن اختصاصها. وللتذكير جاء توقيف مبديع بناء على شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهده.
