بنموسى وحصاد مطلوبان ضمن لائحة الشهود في قضية مبديع

تتواصل، اليوم الخميس، بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، جلسات النظر في ملف الوزير الأسبق محمد مبديع في قضيةالاختلالات المالية والتسييرية التي عرفتها مدينة الفقيه بن صالح أثناء فترة تسييره لها.
وطالب المحامي محمد المسكيني، عضو هيئة دفاع المتهم محمد حبيب السباعي، وهو مهندس دولة، استدعاء وزيرين سابقين بالداخلية، هما شكيب بنموسى ومحمد حصاد، للإدلاء بشهادتهما، موضحًا أن هذين الوزيرين كانا قد صادقا على الصفقات التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، وهي الصفقات التي تتمحور حولها المحاكمة.
كما طالب المحامي باستدعاء أعضاء اللجان المكلفة بفتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقات، إلى جانب ممثل شركة 'رحال' وجميع الأطراف المعنية الذين شاركوا في هذه العملية.
وفي سياق متصل، التمس الدفاع حضور موظفين من مفتشية الشغل الذين أشرفوا على عملية الافتحاص، منتقدًا اعتماد قاضي التحقيق والشرطة القضائية على تقارير مفتشية الشغل، والمجلس الجهوي للحسابات، واعتبارها حقائق مطلقة، مؤكداً على نسبيتها.
وشكك المحامي في صحة هذه التقارير، معتبرًا أنه لا يمكن التعامل معها كأدلة قاطعة، كما طالب باستدعاء اللجنة التي أعدت تقرير المجلس الجهوي للحسابات، مشددًا على أن الوثائق الواردة فيه تخضع للتقدير وليست بمثابة أحكام، كما طالب باستدعاء جميع المصرحين الواردة أسماؤهم في المحضر.
وانتقد المحامي محمد المسكيني إجراءات الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أنها لم تحترم الضوابط القانونية الخاصة بأمر الإيداع، و'الديباجة' المكونة من 111 صفحة، مطالبًا بإبطالها، باعتبارها لا ترقى إلى مستوى المحضر القانوني، مشيرا إلى أن الضابط المكلف بالتحقيق بدل مجهودًا كبيرًا في إعداد هذه الديباجة بهدف التغطية على ضعف الملف الذي يفتقر، حسب تعبيره، إلى أدلة مقنعة.
كما دفع بوجود خروقات قانونية، من بينها مخالفة المادة 74، مشيرًا إلى أن الملف يخلو من محضر الاستنطاق، كما أن غياب محضر الوكيل العام يشكل إخلالًا بالإجراءات الشكلية، مضيفا بالقول: 'لا شيء يثبت أن الوكيل العام قد أبلغ جميع المتهمين بحقهم في حضور دفاعهم'.
وفي ختام مرافعته، التمس المحامي عدم قبول انتصاب الطرف المدني المتمثل في الجمعية المغربية لحماية المال العام والهيئة الوطنية لحماية المال العام، مشيرًا إلى ضرورة تقديم هذه الجمعيات ما يثبت تمتّعها بالمنفعة العامة، أو وثيقة تؤكد تأسيسها قبل أربع سنوات، فضلًا عن إثبات أن القضية تندرج ضمن اختصاصها.
وللتذكير جاء توقيف مبديع بناء على شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهده.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 35 دقائق

• حزب الأصالة والمعاصرة

درعة- تافيلالت.. فاطمة الزهراء المنصوري توقع اتفاقية لتنمية المركز القروي الصاعد تازارين واتفاقية للتأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز

في إطار زيارتها الميدانية لجهة درعة- تافيلالت، قامت، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري، بمعية عامل إقليم زاكورة، بزيارة تفقدية لقصر أمزرو بعد استكمال أشغال ترميمه، وذلك في إطار تنزيل برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب على الصعيد المحلي. وأثناء هذه الزيارة، أعربت الوزيرة المنصوري عن اعتزازها بنجاح مشروع ترميم قصر أمزرو، الذي بلغت كلفته 9.7 ملايين درهم، واستفادت منه 27 أسرة عبر ترميم 27 مسكنا. وشملت الأشغال تجديد الممرات، وترميم الأبراج، وتغطية الأزقة، وإعادة تأهيل المسجد والمعبد اليهودي، ومعالجة التسربات، وكذا تبليط الأرضيات. وأكدت السيدة المنصوري، أثناء هذه الزيارة على أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ترميم البنايات و المرافق، بل هو مشروع يعيد الاعتبار لتراث غني و يعيد الأمل لساكنة عريقة، عبر ادماجها في قلب التنمية المحلية. وفي ذات السياق، وقفت وزيرة إعداد التراب الوطني عن كثب على حصيلة البرنامج الوطني، حيث تم ترميم وتأهيل 22 قصراً عبر مختلف جهات المملكة بغلاف مالي بلغ حوالي 156 مليون درهم. وعلى مستوى إقليم زاكورة، همت الإنجازات ترميم كل من قصر أمزرو وقصر تيسركات، بالإضافة إلى دعم الأنشطة المدرة للدخل ومبادرات تقوية القدرات المحلية، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 16.5 مليون درهم. كما أشرفت المنصوري على توقيع اتفاقيتين جديدتين تندرجان ضمن مشاريع التأهيل والتنمية الحضرية والقروية، وذلك في إطار تنزيل سياسة المدينة. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة المنصوري أن هذا البرنامج يأتي لتأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، وضمان العيش الكريم للمواطنين، في إطار العدالة المجالية والتقائية السياسات العمومية التي 'نحرص عليها جميعا'. وتتعلق الاتفاقية الأولى بمشروع تأهيل المركز القروي الصاعد تازارين (إقليم زاكورة) برسم الفترة 2025-2026، باستثمار إجمالي قدره 90 مليون درهم، منها 30 مليون درهم إسهاما من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويستهدف هذا المشروع 13.894 نسمة أي ما يعادل 2254 أسرة، ويشمل هذا البرنامج تأهيل الدواوير التابعة للمركز، تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز، تهيئة مداخل المركز، إحداث فضاءات خضراء وساحات عمومية، إنجاز وتهيئة ملاعب القرب، توسيع فضاء السوق الأسبوعي ومحيطه و كذا بناء مركب تجاري مدمج مكان السوق القديم. أما الاتفاقية الثانية، فترتبط بمشروع التأهيل الحضري لمدينتي زاكورة وأكدز، بكلفة إجمالية قدرها 150 مليون درهم خلال الفترة 2025-2027، لفائدة 6.120 أسرة موزعة على 10 أحياء (7 بزاكورة و3 بأكدز). جدير بالذكر أن برنامج زاكورة، موجه لفائدة 4.255 أسرة باستثمار إجمالي قدره 100 مليون درهم، يهم تأهيل 7 أحياء ناقصة التجهيز ، تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية وأيضا تصريف مياه الأمطار. أما بالنسبة لبرنامج أكدز، الموجه لفائدة 1.865 أسرة باستثمار قدره 50 مليون درهم، فهو يخص تأهيل 3 أحياء ناقصة التجهيز وتهيئة ساحتين عموميتين، بالإضافة إلى تعبيد الطرق والأرصفة، الإنارة العمومية، تصريف مياه الأمطار وكذا تهيئة ملاعب القرب والمساحات الخضراء. وتندرج هذه المشاريع في صلب الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى النهوض بالمجالات الترابية، وحماية التراث الوطني، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومتوازنة ومستدامة. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقيات الخمس الموقعة في إطار هذه الزيارة تهم ما مجموعه 37 جماعة بجهة درعة- تافيلالت، من بينها 34 جماعة قروية، كما أن 14 جماعة أخرى كانت قد استفادت سابقا من اتفاقيات مماثلة، وبذلك تكون الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري قد وقعت، في المجمل، على اتفاقيات تهم 48 جماعة من أصل 58 جماعة قروية بالأقاليم الثلاثة المعنية. الشيخ الوالي

ناظور سيتي

منذ 36 دقائق

• ناظور سيتي

وسط استعراض التحديات والمنجزات.. عمالة إقليم الدريوش تخلد الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

المزيد من الأخبار وسط استعراض التحديات والمنجزات.. عمالة إقليم الدريوش تخلد الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ناظورسيتي من الدريوش في إطار تخليد الذكرى الـ20 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت القاعة الكبرى بمقر عمالة إقليم الدريوش، أمس الإثنين 19 ماي 2025، حفلاً تواصلياً تحت شعار: "20 سنة في خدمة التنمية البشرية"، وذلك برئاسة عامل صاحب الجلالة على الإقليم، وبحضور مسؤولي العمالة، وممثلي السلطات المحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، إضافة إلى منتخبين وفاعلين جمعويين ومؤسساتيين وإعلاميين. وبعد افتتاح اللقاء بآيات بينات من الذكر الحكيم وإلقاء النشيد الوطني، أبرز عامل صاحب الجلالة على الإقليم، عبد السلام فريندو، في كلمته الافتتاحية المكتسبات والمنجزات التي تحققت منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 18 ماي 2005، بفضل مهندسها ومبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فَتِئَ يولي عنايته السامية بالتنمية البشرية بشكل عام وبتثمين العنصر البشري بشكل خاص. وأكد السيد فريندو، أنه منذ ذلك الحين سعت المبادرة ومازالت، عبر مختلف مراحلها، والبرامج المكونة لكل مرحلة، إلى تجسيد مفهوم جديد للتنمية أساسها خدمة المواطن وتكريس سياسة القرب، بالإضافة إلى الانخراط في صيرورة الأوراش والإصلاحات الكبرى التي ساهمت في تنزيلها عبر تعاقدات استراتيجية وشراكات مثمرة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين. وأوضح المسؤول الترابي الأول بالإقليم، أن من بين المنطلقات التي اتخذتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كركائز أساسية في مرحلتيها الأوليتين، محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية للبلاد، مضيفا أن المبادرة الوطنية، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، أرست تصورا جديدا للتنمية يتجاوز المنظور التقليدي ذو البعد الاقتصادي المحض، ويجعل من العنصر البشري محورا مركزيا للتنمية وفاعلها الأساسي. وأشار عامل الإقليم -رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية- إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها قطعت مجموعة من المراحل المهمة على مستوى محاربة الهشاشة والإقصاء، وكذا تحسين الولوج للخدمات الصحية والتعليمية، وخلق فرص للتشغيل، مبرزا أن المبادرة وبدخولها المرحلة الثالثة، جددت بشكل عميق رؤيتها الإستراتيجية من خلال التركيز بالأساس على تثمين الرأسمال البشري ومؤهلات الأجيال الصاعدة. وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره، على الخصوص، مسؤولون محليون ومنتخبون، وفعاليات المجتمع المدني، بعرض فيلم وثائقي يبرز إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى 20 سنة، وكذا تجارب مجموعة من المستفيدين من دعم المبادرة على مستوى الإقليم. ومن جهته، أبرز رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة الإقليم، عبد الواحد بلعري، حصيلة إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مراحلها الثلاث على مستوى الإقليم، مؤكدا أن المبادرة ساهمت خلال هذه الفترة في خلق مجموعة من المشاريع التنموية ذات الأثر المباشر على المواطن، باستثمار إجمالي ناهز 510 مليون درهم لخلق 1573 مشروع وتدخل. وأضاف أن 60 مليون درهم منها خصص للمرحلة الأولى من أجل إنجاز 133 مشروع وتدخل، و217 مليون درهم للمرحلة الثانية لتنفيذ 837 مشروع وتدخل، وكذا 233 مليون درهم بالنسبة للمرحلة الثالثة من أجل تنزيل 600 مشروع وتدخل. وأوضح بلعري، أن التدخلات خلال المرحلتين الأوليتين، تركزت على تدارك الخصاص الحاد المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية من بناء طرق وفتح مسالك وتزويد الدواوير بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا تعزيز المرافق الأساسية على مستوى قطاعي الصحة والتعليم، مضيفا أنه تم تخصيص 229 مليون درهم لتنزيل 726 مشروعا (أي ما مثل 87 في المئة من المبلغ الإجمالي المستثمر خلال المرحلتين). وأضاف رئيس قسم العمل الاجتماعي في عرض الشامل والذي تطرق للتحديات والإنجازات، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كان لها أيضا خلال هذه الفترة، تدخلات مهمة على مستوى محاربة الفقر وتحمل الفئات الهشة عبر خلق مجموعة من أنشطة مدرة للدخل وتوفير مجموعة من مراكز الإدماج الاجتماعي، حيث خصص لها 34 مليون درهم (أي بنسبة 13 في المئة من المبلغ الإجمالي المستثمر خلال المرحلتين من الورش الملكي). كما أشار مسؤول قسم العمل الاجتماعي بعمالة الدريوش، إلى أنه مع حلول المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية، حرصت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الدريوش على برمجة مشاريع ذات أثر مباشر على مستوى تثمين وتطوير الرأسمال البشري والاستمرار في برمجة مشاريع تهم البنية التحتية الأساسية الداعمة لهذه المشاريع، مبرزا أنه خلال هذه المرحلة تم برمجة 600 مشروع وتدخل بغلاف مالي بلغ 233 مليون درهم، موزع على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

طنجة 7

منذ ساعة واحدة

• طنجة 7

الحكومة ستمنح 400 درهم عن كل 'نعجة ومعزة' لم تذبح

ستقدم الحكومة المغربية ابتداء من ماي 2026 تعويضا بقيمة 400 درهم عن كل معزة ونعجة، تم الحفاظ عليها ولم تذبح، في إطار عملية للحفاظ على القطيع الوطني. وزير الفلاحة أحمد البواري، قال يوم الخميس 22 ماي، إن المرحلة القادمة ستعرف إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لمنع ذبحها، مشيرا إلى أن الهدف هو بلوغ 8 ملايين رأس ماشية من الإناث بحلول ماي 2026. وفق الوزير، تقرر تشجيع المربين والكسابة، عبر تقديم 400 درهم عن كل رأس ماشية من الإناث تم الحفاظ عليه، كتعويض على العمل، مشددا بأن التعويض يهم 'الإناث ذات الترقيم'.