اختلالات مالية وصفقات مشبوهة.. رئيس لجنة التعمير يكشف معطيات مثيرة للمحكمة ويبرئ مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، جلسات الاستماع إلى المتهمين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تسييرها من طرف الوزير السابق محمد مبديع.
وفي هذا الإطار، استمعت المحكمة إلى 'صالح.م'، رئيس لجنة التعمير، الذي سُئل عن علاقته بلجنة فتح الأظرفة وطريقة تدبير هذه العملية.
وأكد المتهم أنه كان يحضر بصفته عضوًا استشاريًا خلال جلسات فتح الأظرفة، حيث تتم مراجعة الملفات والتأكد من سلامتها القانونية، موضحا أن الملفات تُدرس بشكل فردي حسب نظام الاستشارة، وتشمل ثلاثة ملفات: إداري، تقني، ومالي، وإذا استوفى الملف الإداري الشروط، يتم الانتقال إلى التقني، ثم المالي، قبل إصدار الرأي والتوقيع على محضر الجلسة.
وخلال الجلسة، سُئل 'صالح.م' عن صفقة رقم 7-2014 التي فازت بها شركة 'إيكترا' التي كانت عبارة عن تجمع لشركتين ('موفيك' و'سميك'). وأكد أن دراسة الملف كانت من اختصاص رئيس قسم الصفقات ورئيس المصلحة التقنية، وقد تمت الموافقة عليه بعد أن قدّما الشروحات اللازمة لأعضاء اللجنة.
وواجه القاضي المتهم بوثيقة باللغة الإنجليزية تخص الاعتماد، وتساءل لماذا لم تتم ترجمتها، رغم أن رئيس قسم الصفقات أكد غياب شهادة الاعتماد لدى إحدى الشركتين، ليجيب 'صالح.م' بأن رئيس المصلحة هو من أعد التقرير وأشار إلى أن الشركة لا تتوفر على الوثيقة، مستندًا إلى مرسوم يفرض توفر كل شركة في التجمع على شهادة اعتماد مستقلة.
القاضي أشار إلى أن تصريحات المتهم أمام المحكمة تتناقض مع ما صرح به سابقًا أمام الفرقة الوطنية، حيث ألقى المسؤولية على رئيس المصلحة، مؤكدًا أنه كان يشارك بنية حسنة، ويثق في قانونية مسطرة فتح الأظرفة.
وخلال الاستجواب، سأل القاضي المتهم إن كان حضوره ضمن اللجنة يهدف فقط لتوفير النصاب القانوني، مشددًا على أن مسؤوليته كانت تقتضي الاعتراض على أي خروقات تمس المال العام، فردّ المتهم بأن الصفقة مرت في ظروف قانونية، وأنه كان يثق في باقي الأعضاء.
وفي سياق متصل، كشف المتهم أن إحدى الشركات لم تكن تتوفر على تصاريح حديثة من صندوق الضمان الاجتماعي، كما ينص القانون، وذلك حسب دراسة الملف.
وعن الجهة المخولة بتنقيط ملفات المنافسين، أكد المتهم أن ذلك من اختصاص رئيس قسم الصفقات.
وفيما يتعلق بصفقة رقم 2-2015، التي كانت مخصصة لتأهيل المجال الحضري بمدينة الفقيه بن صالح، أكد المتهم أنها كانت تهدف لتوسيع العمران وتنمية المدينة، وليس لاستكمال أشغال سابقة أو تصفية ديون، حسب ما ورد في تقارير المجلس الجهوي للحسابات.
لكن القاضي واجهه بوثيقة تُظهر أن الصفقة استُخدمت فعليًا لاستكمال أشغال سابقة، وهو ما أنكره المتهم، مؤكدًا مجددًا أنه لم يكن على علم بذلك، وأن الاستشارة التقنية يمكن أن تكون صادرة عن إدارة الجماعة، وليست من اختصاص اللجنة.
ورداً على سؤال القاضي بشأن ما إذا كانت هناك تحيزات لصالح شركة معينة أو عدم دراسة الملف بشكل كاف، نفى المتهم وجود أي تحيز، مشددًا على أن اللجنة احترمت المساطر القانونية، وأنه كان يحضر بحسن نية.
وتدخل الوكيل العام ليسأل عن الشركات المنافسة في آخر مراحل الصفقة، وما إذا تم إقصاء الشركة المعنية قبل أو بعد دراسة الملفات، فأجاب المتهم أن عدد العروض كان أربعة، وأن شركة 'إيكترا' قدمت أفضل عرض، بينما تم إقصاء تجمع 'موفيك وسميك' في مرحلة تقييم الملفين الإداري والتقني.
وسأله محامي الطرف المدني عن مدى معرفته بالجوانب القانونية، في ظل أنه سرد مواد قانونية أمام المحكمة رغم تأكيده سابقًا على جهله بها، كما سئل عن اجتماعاته مع أعضاء اللجنة قبل جلسات الصفقات، فأكد أن الاجتماعات الرسمية تتم بإشعار مسبق بأربعة أيام فقط، وأنه لا يتوفر على تكوين متخصص في مجال الصفقات العمومية.
وفي الختام، نفى المتهم بشكل قاطع أن يكون قد تلقى أي اتصال أو توجيه من محمد مبديع، سواء قبل أو بعد الموافقة على الصفقة، مؤكداً استقلاليته في إبداء رأيه.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بديل
منذ 6 أيام
- بديل
محاكمة مبديع.. تضارب وتهم ثقيلة وموظف جماعي في قلب عاصفة الصفقات
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، النظر في ملف الاختلالات المالية بجماعة الفقيه بنصالح، خلال فترة رئاسة الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحول رئيس مصلحة الصفقات العمومية، (ر.ل)، إلى أحد أبرز المتهمين، في ظل اتهامات تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتضارب في التصريحات بشأن دوره في إقصاء متنافسين من صفقة عمومية سنة 2015. وخلال جلسات الاستماع، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن مهامه إدارية بحتة ولا تشمل اتخاذ قرارات أو تقييم العروض، وأن لجنة فتح الأظرفة محددة قانونا من طرف وزارة الداخلية، وقد استند إلى قرار وزاري لتبرير حضوره بصفته الإدارية، موضحا أنه يكتفي بنشر الإعلانات، توجيه الاستدعاءات، وتسليم العروض مغلقة لأعضاء اللجنة. ورغم ذلك، واجهته المحكمة بشهادات لمنتخبين وأعضاء في اللجنة ذاتها، أبرزهم 'ص.م' و'ع.ع'، أكدوا فيها أن ر.ل كان له دور أساسي في تسيير اجتماعات لجنة الصفقات، ووصف بأنه 'الكل في الكل'، إذ كان يمسك بالملفات، يحرر المحاضر، ويقدم توجيهات لباقي الأعضاء، الذين أكد بعضهم أنهم كانوا يثقون بكلامه ويصوتون بناء عليه. وفي ما يتعلق بصفقة 2/2015، وهي محور الجدل، أثيرت قضية إقصاء تجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك'، حيث أشار تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى أن الإقصاء لم يكن مبررا. ورد المتهم بأن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية بدل العربية أو الفرنسية، وهو ما بررت به اللجنة قرارها، غير أن ممثل شركة 'نوفيك' صرح لدى الضابطة القضائية بأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بالإقصاء. وخلال ذات الجلسة، طرحت تساؤلات بشأن تنقيط الشركات المتنافسة، إذ اعترف المتهم في إحدى الجلسات بقيامه بالتنقيط، رغم نفيه المتكرر لعضويته في اللجنة. وأمام المحكمة، تساءل القاضي عن سبب منح 'بييكترا' نقاطا أعلى من 'سيد' رغم استيفاء هذه الأخيرة للشروط، ليرد المتهم بأن محاضر التنقيط وتعليلاتها موجودة في ملف الصفقة. وأخذت القضية منحى أكثر تعقيدا حين تم عرض تصريحات مهندسين أكدوا أن سيرهم الذاتية استخدمت دون علمهم في ملف إحدى الشركات، وأن توقيعاتهم زورت، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا عدم معرفته بهم. ووجهت للموظف تهمة تزوير وثائق تتعلق بصفقة 'آدام استثمار' إلى جانب رئيس اللجنة 'ح.ل'، بناء على شهادة من 'ص.م'. وقد تضاربت أقوال بعض المتهمين، ففي حين أشار 'ص.م' في مواجهة مباشرة إلى أن 'ر.ل' كان يحرر المحاضر دون تقديم آراء، كان قد صرح سابقا أنه من كان يقدم التوضيحات والتفسيرات القانونية خلال الاجتماعات. أما عن عدم توقيعه على المحاضر، فبرره المتهم بعدم علمه بضرورة ذلك، رغم احتفاظه بجميع الوثائق. وبسؤال النيابة العامة عن تلقيه مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين، أجاب المتهم أن الأمر يتعلق بطلب من أحد معارفه لشراء زيت الزيتون ومواد أخرى في إطار 'عمل إنساني'، دون أن يتمكن من تذكر اسم المعني. في ظل هذا التداخل بين الإداري والتقريري، وبين ما هو منصوص عليه قانونا وما يمارس فعليا، تستمر المحاكمة في فك خيوط واحدة من أعقد قضايا الفساد الجماعي التي شهدها المغرب، وسط تضارب الروايات وتشابك المسؤوليات داخل جماعة كان يرأسها أحد أبرز وجوه الحياة السياسية.
اليوم 24
منذ 6 أيام
- اليوم 24
عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين. وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح. ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه. وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات. وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون. وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه. وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ». ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة. وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة. ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري. كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.
الألباب
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- الألباب
محكمة الفقيه بن صالح: السجن والغرامة في قضية اللحوم الفاسدة
الألباب المغربية/ أحمد زعيم أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، يوم أمس الخميس 8 ماي الجاري، أحكاما قضائية في قضية تتعلق بترويج لحوم فاسدة، أسفرت عن إدانة شخصين بالحبس والغرامة، فيما تمت تبرئة باقي المتابعين في الملف. وقضت المحكمة بإدانة المتهم (س.م) بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، فيما أدين المتهم الثاني (م. و) بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية مماثلة قدرها 5000 درهم. كما قضت المحكمة بتحميلهما الصائر تضامنا، مع الإكراه البدني في الحد الأدنى. وشملت الأحكام أيضا مصادرة المحجوزات المضبوطة خلال التحقيق لفائدة مديرية أملاك الدولة، باعتبارها وسائل ارتكاب الجريمة. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة باقي المتابعين في الملف، وعددهم ثمانية أشخاص كانوا يتابعون في حالة سراح، مع الأمر بإرجاع مبالغ الكفالات التي سبق إيداعها. وتعود وقائع القضية إلى عملية ميدانية قامت بها مصالح الدرك الملكي، بتنسيق مع قسم الشؤون الداخلية بعمالة الفقيه بن صالح والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية، بدوار أولاد عبد الله بجماعة الخلفية، إقليم الفقيه بن صالح. وأسفرت العملية عن ضبط نشاط غير قانوني يتعلق بتخزين وترويج لحوم غير صالحة للاستهلاك، تشكل تهديدا مباشرا على صحة المستهلكين.
