
محاكمة مبديع.. تضارب وتهم ثقيلة وموظف جماعي في قلب عاصفة الصفقات
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 15 ماي الجاري، النظر في ملف الاختلالات المالية بجماعة الفقيه بنصالح، خلال فترة رئاسة الوزير السابق محمد مبديع، حيث تحول رئيس مصلحة الصفقات العمومية، (ر.ل)، إلى أحد أبرز المتهمين، في ظل اتهامات تتعلق بالمشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتضارب في التصريحات بشأن دوره في إقصاء متنافسين من صفقة عمومية سنة 2015.
وخلال جلسات الاستماع، أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، مشددا على أن مهامه إدارية بحتة ولا تشمل اتخاذ قرارات أو تقييم العروض، وأن لجنة فتح الأظرفة محددة قانونا من طرف وزارة الداخلية، وقد استند إلى قرار وزاري لتبرير حضوره بصفته الإدارية، موضحا أنه يكتفي بنشر الإعلانات، توجيه الاستدعاءات، وتسليم العروض مغلقة لأعضاء اللجنة.
ورغم ذلك، واجهته المحكمة بشهادات لمنتخبين وأعضاء في اللجنة ذاتها، أبرزهم 'ص.م' و'ع.ع'، أكدوا فيها أن ر.ل كان له دور أساسي في تسيير اجتماعات لجنة الصفقات، ووصف بأنه 'الكل في الكل'، إذ كان يمسك بالملفات، يحرر المحاضر، ويقدم توجيهات لباقي الأعضاء، الذين أكد بعضهم أنهم كانوا يثقون بكلامه ويصوتون بناء عليه.
وفي ما يتعلق بصفقة 2/2015، وهي محور الجدل، أثيرت قضية إقصاء تجمع شركتي 'نوفيك' و'سميك'، حيث أشار تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى أن الإقصاء لم يكن مبررا.
ورد المتهم بأن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية بدل العربية أو الفرنسية، وهو ما بررت به اللجنة قرارها، غير أن ممثل شركة 'نوفيك' صرح لدى الضابطة القضائية بأنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بالإقصاء.
وخلال ذات الجلسة، طرحت تساؤلات بشأن تنقيط الشركات المتنافسة، إذ اعترف المتهم في إحدى الجلسات بقيامه بالتنقيط، رغم نفيه المتكرر لعضويته في اللجنة.
وأمام المحكمة، تساءل القاضي عن سبب منح 'بييكترا' نقاطا أعلى من 'سيد' رغم استيفاء هذه الأخيرة للشروط، ليرد المتهم بأن محاضر التنقيط وتعليلاتها موجودة في ملف الصفقة.
وأخذت القضية منحى أكثر تعقيدا حين تم عرض تصريحات مهندسين أكدوا أن سيرهم الذاتية استخدمت دون علمهم في ملف إحدى الشركات، وأن توقيعاتهم زورت، وهو ما نفاه المتهم، مؤكدا عدم معرفته بهم.
ووجهت للموظف تهمة تزوير وثائق تتعلق بصفقة 'آدام استثمار' إلى جانب رئيس اللجنة 'ح.ل'، بناء على شهادة من 'ص.م'.
وقد تضاربت أقوال بعض المتهمين، ففي حين أشار 'ص.م' في مواجهة مباشرة إلى أن 'ر.ل' كان يحرر المحاضر دون تقديم آراء، كان قد صرح سابقا أنه من كان يقدم التوضيحات والتفسيرات القانونية خلال الاجتماعات. أما عن عدم توقيعه على المحاضر، فبرره المتهم بعدم علمه بضرورة ذلك، رغم احتفاظه بجميع الوثائق.
وبسؤال النيابة العامة عن تلقيه مبلغ 20 ألف درهم على دفعتين، أجاب المتهم أن الأمر يتعلق بطلب من أحد معارفه لشراء زيت الزيتون ومواد أخرى في إطار 'عمل إنساني'، دون أن يتمكن من تذكر اسم المعني.
في ظل هذا التداخل بين الإداري والتقريري، وبين ما هو منصوص عليه قانونا وما يمارس فعليا، تستمر المحاكمة في فك خيوط واحدة من أعقد قضايا الفساد الجماعي التي شهدها المغرب، وسط تضارب الروايات وتشابك المسؤوليات داخل جماعة كان يرأسها أحد أبرز وجوه الحياة السياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
بعد الدار البيضاء.. 'Mama Shelter' تُوجّه أنظارها نحو مراكش
أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
حسن شميس يقدم مقترحات استراتيجية لتعزيز صادرات الصناعة التقليدية المغربية
أكد حسن شميس، المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، أن صادرات منتوجات الصناعة التقليدية المغربية عرفت خلال السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم سنة 2024، بفضل انخراط واسع للمقاولات والتعاونيات والصناع التقليديين في دينامية الانفتاح على أسواق جديدة، وتعزيز الحضور بالأسواق التقليدية. وفي مداخلة له أمام كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، شدد شميس على أن هذا النمو يمكن تعزيزه بشكل أكبر إذا تم رفع بعض الإكراهات التي تواجه الفاعلين في القطاع. وفي هذا السياق، نوّه بإدماج الرقمنة في مساطر التصدير، من خلال منصة Portnet، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة مرافقة هذا الورش بورشات تحسيسية وتكوينية موجهة للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية، لتمكينهم من استيعاب واستعمال هذه المنصة بالشكل الأمثل. كما طرح شميس إشكالية ارتفاع كلفة النقل الدولي وسيطرة عدد محدود من الشركات العالمية على هذا القطاع، داعياً إلى بلورة شراكات استراتيجية مع هذه الشركات، ووضع برامج دعم لوجستي خاص بالصناع التقليديين المصدرين. وتناول أيضا العراقيل المتعلقة بـاختبارات الجودة المفروضة من بعض الدول المستوردة، والتي تستلزم إجراء اختبارات تقنية في مختبرات خارجية، ما يثقل كاهل الصناع بتكاليف إضافية. وفي هذا الصدد، اقترح شميس إحداث مختبرات وطنية معتمدة دوليًا داخل المغرب لتلبية هذه المعايير، إلى جانب العمل على الاعتراف الدولي بشارات الجودة المغربية في مجال الصناعة التقليدية. ودعا رئيس غرفة الصناعة التقليدية إلى ضرورة إشراك الغرف المهنية، خاصة في الجهات التي تُعد أقطاباً رئيسية للتصدير، مثل الدار البيضاء – سطات، مراكش – آسفي، وفاس – مكناس، من أجل تنفيذ استراتيجيات تسويقية وترويج رقمي تستهدف دعم المقاولات والتعاونيات والصناع المحليين. أما بخصوص التمويل، فقد سلط شميس الضوء على الصعوبات التي تواجهها التعاونيات والصناع في الولوج إلى القروض، رغم الاتفاقيات الموقعة مع الأبناك، مقترحاً إحداث منتوج بنكي خاص وموجه حصرياً لتمويل مشاريع التصدير في قطاع الصناعة التقليدية. وفي ختام مداخلته، شدد حسن شميس على أهمية وضع الصانع التقليدي في صلب أي اتفاقيات تجارية دولية، باعتباره حاملاً لتراث ثقافي أصيل يسهم في الترويج لفن العيش المغربي والمحافظة على الهوية الثقافية الوطنية.


حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 2 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير
في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.