أحدث الأخبار مع #سولافدرويش،
مصرس
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- ترفيه
- مصرس
نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات تحتفل بالإفطار السنوي وتكرم الأمهات المثاليات
في أجواء رمضانية دافئة وعلى ضفاف نهر النيل بالقاهرة، أقامت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية حفل إفطارها السنوي، تحت رعاية النائبة الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس النقابة العامة. وشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد من أعضاء مجلس النواب، والشخصيات العامة، ونجوم المجتمع والفن، على رأسهم الفنانة ميرنا وليد، بالإضافة إلى رؤساء وقيادات القطاع المصرفي والتأميني والمؤسسات المالية، وممثلي الاتحاد العربي للمصارف والتجارة.بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها عزف السلام الجمهوري، ثم تم تقديم عرض تفصيلي للخدمات التي تقدمها النقابة للعاملين، مع تسليط الضوء على الخدمات الجديدة التي تم استحداثها من خلال الشراكة مع مؤسسات مثل مجموعة "إسبيشال" للخدمات المتنوعة ومستشفى "كيورا النصر"، التي قدمت استشارات طبية لضيوف الحفل.وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة نور الزيني، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المجتمعية ببنك قناة السويس، عن سعادتها بالمشاركة، مشيدة بالجهود التي تبذلها النقابة لخدمة العاملين بالقطاع المصرفي.كما شهد الحفل تقديم فقرات فنية من شباب وأطفال من ذوي الهمم، نالت إعجاب الحضور، إلى جانب كلمة ألقاها الدكتور إسلام محمد ضيف الله، رئيس قسم الفتاوى النصية بمركز الفتاوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، حول مكانة الأم في الإسلام.وفي لفتة مميزة، أعلنت النائبة سولاف درويش خلال الحفل نتيجة قرعة الحج للعام الحالي، حيث تم اختيار 10 فائزين من أعضاء النقابة وأسرهم.واختتمت الفعاليات بتكريم 50 من الأمهات المثاليات والآباء المثاليين من العاملين بالقطاعات التابعة للنقابة، حيث تم منحهم درع التكريم وهدايا تذكارية، وسط أجواء احتفالية مبهجة التقط فيها الحضور الصور التذكارية مع النائبة سولاف درويش والشخصيات العامة المشاركة.اقرأ أيضا| a href=" title="توقيع برتوكول ثلاثى بين : النقابة العامه للبنوك ، الهيئه العربية للتصنيع " زيرو تريد "، شركة افرش بيتك ."توقيع برتوكول ثلاثى بين : النقابة العامه للبنوك ، الهيئه العربية للتصنيع " زيرو تريد "، شركة افرش بيتك .
البوابة
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين
وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتاريخية وغير المسبوقة، مؤكدة أنها تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين بصفة عامة وللطبقات الكادحة بصفة خاصة. واعتبرت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية بمثابة خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الاهتمام بإصدارات تكليفات بصورة مستمرة ومتكررة للحكومة لإقرار حزم من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة والأسر الأكثر احتياجاً بصفة خاصة. وأشادت النائبة بما تضمنه حزمة الحماية الاجتماعية من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل مؤكدة أن كل ذلك سيكون له دوره الكبيرة والمهم فى رفع وتحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار. وطالبت النائبة سولاف درويش بأحكام الرقابة على الأسواق والأسعار خلال هذه المرحلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذا الأمور فى رفع الأسعار بدون أى مبرر، مؤكدة الأهمية الكبيرة لشن المزيد من الحملات المكثفة والمفاجئة على مختلف الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم.
مصرس
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
نائبة: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتحقيق بيئة عادلة
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزيز بيئة العمل العادلة. وقالت عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إن هذا القانون كان ينتظره الجميع منذ عام 2017، وأنه يتضمن تطويرًا كبيرًا في الجوانب القانونية والاجتماعية، ويأتي في ظل التحديثات التي يشهدها البلاد، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى معالجة القصور في التشريعات السابقة وتوفير الحماية للعاملين، ما يساهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاجية.ونوهت، أن من أبرز ما يميز هذا القانون وضع ضوابط أكثر صرامة لإنهاء العلاقة العمالية، مما يضمن تحقيق العدالة وأمان الوظيفة للعاملين، مؤكدة أن القانون أيضًا يركز على تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتحويلها إلى عمل منتظم، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للعمال في حالات الأزمات مثل أزمة كورونا، بما يشمل ضمانات تعويض لهم.وتابعت، أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، مع التأكيد على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في نفس المهنة، وهو ما تم ملاحظته في جنيف حيث خرجت مظاهرات تطالب بتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين. أشارت إلى أن هذا الموضوع تم ضبطه بشكل دقيق في القانون الحالي.وأشارت، إلى تحسين أوضاع السلامة والصحة المهنية، موضحة أن القانون يساهم في تقليل الحوادث من خلال تحسين إجراءات السلامة المهنية، مضيفة أن هناك أيضًا بنودًا خاصة بتشجيع التدريب المهني وتنمية مهارات العمال لتتناسب مع سوق العمل الحديث، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة.ولفتت إلى أن القانون يشجع الاستثمار ويحقق توازنًا عادلًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز المناخ الاستثماري بشكل عام، كما أنه يعزز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل النزاعات العمالية وتسريع الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا.
الدستور
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
سولاف درويش: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتحقيق بيئة العمل العادلة
أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزيز بيئة العمل العادلة. وقالت عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذا القانون كان ينتظره الجميع منذ عام 2017، وأنه يتضمن تطويرًا كبيرًا في الجوانب القانونية والاجتماعية، ويأتي في ظل التحديثات التي يشهدها البلاد، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى معالجة القصور في التشريعات السابقة وتوفير الحماية للعاملين، ما يساهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاجية. ونوهت، أن من أبرز ما يميز هذا القانون وضع ضوابط أكثر صرامة لإنهاء العلاقة العمالية، مما يضمن تحقيق العدالة وأمان الوظيفة للعاملين، مؤكدة أن القانون أيضًا يركز على تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتحويلها إلى عمل منتظم، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للعمال في حالات الأزمات مثل أزمة كورونا، بما يشمل ضمانات تعويض لهم. وتابعت، أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، مع التأكيد على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في نفس المهنة، وهو ما تم ملاحظته في جنيف حيث خرجت مظاهرات تطالب بتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين. أشارت إلى أن هذا الموضوع تم ضبطه بشكل دقيق في القانون الحالي. وأشارت، إلى تحسين أوضاع السلامة والصحة المهنية، موضحة أن القانون يساهم في تقليل الحوادث من خلال تحسين إجراءات السلامة المهنية، مضيفة أن هناك أيضًا بنودًا خاصة بتشجيع التدريب المهني وتنمية مهارات العمال لتتناسب مع سوق العمل الحديث، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة. ولفتت إلى أن القانون يشجع الاستثمار ويحقق توازنًا عادلًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز المناخ الاستثماري بشكل عام، كما أنه يعزز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل النزاعات العمالية وتسريع الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا.
الدستور
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
هل هناك استثناءات للشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور؟.. النواب يجيب
قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ان قرار زيادة الأجور في القطاع الخاص إلى حد أدنى يبلغ 7000 جنيه جاء بعد دراسة مستفيضة للمتغيرات السوقية ومؤشراتها، موضحة أن المجلس القومي للأجور قام بعرض هذه المؤشرات بشكل كمي وكيفي، ووضع الآليات المناسبة بناءً على هذه الدراسة الوافية. وأعربت درويش خلال تصريحاتها لـ«الدستور»، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للعمال المصريين، وخاصة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذه القرارات تصدر لأول مرة قبل صدور العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، ولأول مرة يتم تسعير ساعة العمل بـ28 جنيهًا كحد أدنى، كما أن الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه لا يشمل حصة صاحب العمل، وهذه كانت إحدى التحديات السابقة. وأشادت عضو مجلس النواب، بالحوار المثمر والتوافق الجيد الذي ساد الاجتماعات، مشيرة إلى أن العرض الذي قدمته الحكومة كان متميزًا، مؤكدة أن المجلس القومي للأجور يقوم بعمله على نحو ممتاز. وفيما يتعلق بقلق البعض من الشركات التي لا تلتزم بتطبيق هذه القرارات، أوضحت درويش أنه تم رفع الاستثناء لأول مرة، ولن يكون هناك أي استثناءات، موضحة أن الشركات التي لم تكن تلتزم سابقًا كانت تستفيد من هذه الاستثناءات، ولكن الآن تم رفعها بموجب القرار الحالي الذي يُعتبر إحدى مميزاته المهمة.
