القوى العاملة بالنواب: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين

وصفت النائبة سولاف درويش، وكيل القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتاريخية وغير المسبوقة، مؤكدة أنها تؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين بصفة عامة وللطبقات الكادحة بصفة خاصة.
واعتبرت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم السبت، هذه الحزمة من الحماية الاجتماعية بمثابة خطوة مهمة لدعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها موجهة تحية قلبية للرئيس السيسى على الاهتمام بإصدارات تكليفات بصورة مستمرة ومتكررة للحكومة لإقرار حزم من الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين بصفة عامة والأسر الأكثر احتياجاً بصفة خاصة.
وأشادت النائبة بما تضمنه حزمة الحماية الاجتماعية من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل مؤكدة أن كل ذلك سيكون له دوره الكبيرة والمهم فى رفع وتحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وطالبت النائبة سولاف درويش بأحكام الرقابة على الأسواق والأسعار خلال هذه المرحلة خاصة مع قدوم شهر رمضان المعظم حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذا الأمور فى رفع الأسعار بدون أى مبرر، مؤكدة الأهمية الكبيرة لشن المزيد من الحملات المكثفة والمفاجئة على مختلف الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضدهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 44 دقائق

• العين الإخبارية

مصر.. إطلاق مزايا جديدة للشركات الناشئة وحوافز لرواد الأعمال

في ظل التحولات المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، تواصل مصر خطواتها الطموحة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال وخلق مناخ محفز للابتكار التكنولوجي. وبينما تتجه أنظار العالم إلى الشركات الناشئة كمحركات رئيسية للنمو وتوليد فرص العمل، تكثف الحكومة المصرية جهودها لتوفير البنية التحتية والدعم اللازمين لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى قصص نجاح عالمية. وفي هذا السياق، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" حزمة جديدة من الحوافز والمزايا غير المسبوقة التي تستهدف الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافسية، وتمكين الابتكار، وتحقيق الريادة الإقليمية لمصر في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. برنامج Start IT وأعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، التابع لـ"إيتيدا"، عن إطلاق الدورة الـ47 من برنامج الحاضنات التكنولوجية Start IT، بحزمة موسعة من المزايا والدعم غير المسبوق للشركات الناشئة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لدعم الابتكار وتسريع التحول الرقمي. يأتي البرنامج، كأداة فاعلة لتحويل الأفكار التقنية الواعدة إلى شركات قابلة للنمو والتوسع، من خلال تقديم دعم مالي وتقني وإداري يشمل رفع قيمة الدعم النقدي والعيني إلى 480 ألف جنيه مصري، وتوسيع نطاق خدمات الحوسبة السحابية إلى 10 آلاف دولار من Amazon Web Services، ما يمثل قفزة نوعية في فرص نمو الشركات المحتضنة. كما أضاف البرنامج مزايا جديدة عبر منصة "Start IT Perks" التي تقدم خصومات وأدوات مدعومة من شركاء استراتيجيين مثل InterAct و فضلًا عن شراكات فاعلة مع منصات توظيف تقنية مثل Talents Arena وSprints وTechie Matters لتيسير الوصول إلى الكفاءات التكنولوجية، إلى جانب تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي واستشارات فنية تدعم جاهزية الشركات للمنافسة العالمية. دعم المبتكرين ورواد الأعمال وقال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، إن هذه الدورة الجديدة تجسد التزام الهيئة بتوفير منظومة دعم متكاملة للمبتكرين ورواد الأعمال في مصر، إدراكًا لدورهم الحيوي في دفع الاقتصاد الرقمي وتحقيق النمو المستدام. وأضاف الظاهر لـ"العين الإخبارية"، أن الحوافز والمزايا الجديدة التي تم إطلاقها للشركات الناشئة تأتي في إطار الالتزام بتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتمكين المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو. وأشار إلى أن إيتيدا ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الداعمة لرواد الأعمال، من خلال تطوير مبادرات متكاملة تستجيب لاحتياجات الشركات الناشئة وتواكب المتغيرات التكنولوجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال. وأوضح أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يقدم المشروع حلًا تقنيًا لمشكلة فعلية، وأن يعتمد على نموذج أولي قابل للتطبيق، كما يُلزم المتقدمون بالتفرغ الكامل للعمل على المشروع، مع استبعاد الطلاب غير المتفرغين أو المشروعات المحتضنة لدى جهات أخرى بالتزامن. ويُعد Start IT من أهم برامج الاحتضان في مصر، إذ يوفر فترة احتضان تمتد لعام كامل داخل أحد مراكز TIEC المنتشرة، ويشمل ذلك مساحات عمل مجهزة، ودعمًا تسويقيًا وفنيًا، واستشارات متخصصة، وبرمجيات وأجهزة، إضافة إلى فرص التشبيك مع مستثمرين وشركاء محتملين. ومنذ تأسيسه في 2010، يواصل مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال جهوده ليكون محركًا رئيسيًا للابتكار، وجسرًا لنقل مصر إلى مصاف الدول الرائدة في التكنولوجيا وريادة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. aXA6IDgyLjI2LjIyOC45IA== جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

شركاء خطوة بخطوة.. «الضرائب» تسلم «مجانًا» أجهزة نقاط البيع POS

أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. وأضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه وأوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.