أحدث الأخبار مع #سوللبيونجيانج


البشاير
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
كمال جاب الله يتساءل : أيهما أنفع للناس: التنمية أم 'الزناد النووي'
أ يهما أنفع للناس: التنمية أم 'الزناد النووي'؟! كمال جاب الله [email protected] في وقت متزامن، طالعت أهم الأخبار الآتية من شبه الجزيرة الكورية، أحدثها الواردة من عاصمة الشمال بيونج يانج، تشير إلى قيام جيشها باختبار 'نظام الزناد النووي'، بهدف التحول السريع إلى وضع الهجوم 'النووي' المضاد، في حين أن الشغل الشاغل، الذي يهيمن حاليًا، على عاصمة الجنوب سول، هو المتابعة الدقيقة والمتتالية، لأحدث نتائج استطلاعات الرأي، لاختيار الرئيس الأنسب للجمهورية. أيضًا، جاء في العناوين اللافتة أن رقم الصفر، بامتياز، هو الذي جرى تسجيله، للعام الرابع على التوالي بين الكوريتين، في مجالات: تبادل زيارات الأسر المشتتة، التبادل التجاري، المساعدات الإنسانية (الحكومية والخاصة) من سول لبيونج يانج. تقرير التنمية البشرية الأمر الأهم بالنسبة لسول بجانب انتخاب رئيس الجمهورية، أزعم بأنه يتركز في بحث الأسباب، التي أدت إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بدرجة واحدة، مقارنة بالسنة الماضية، ليضع كوريا الجنوبية في المركز العشرين عالميًا. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد سنويًا تقرير التنمية البشرية لـ 193 دولة، ويستند المؤشر، الذي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تقييم عام لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، والصحة والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل. كوريا الجنوبية كانت تحتل -بجدارة- المركز الـ 12 عامي 2010 و2012، وفي العام الحالي، 2025، احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، تليها: النرويج، سويسرا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، أستراليا، هونج كونج، هولندا، بلجيكا، على التوالي. عدد السكان في جمهورية كوريا يبلغ نحو 52 مليون نسمة، ويصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.7 تريليون دولار، وصادراتها 630 مليارًا، واحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 410 مليارات، واستثمارات أجنبية مباشرة 82 مليارًا، وتستحوذ على 33% من صناعة السفن و24% من إنتاج البطاريات، و18% من إنتاج أشباه الموصلات، و8% من صناعة السيارات، بالإضافة إلى أن إنتاج شركة واحدة بمفردها -سامسونج- يفوق اقتصاد دول بكاملها. الشقيق الآخر بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (25 مليون نسمة)، فإنه لا يجري -عادة- تصنيفها ضمن الدول المعنية بمؤشر التنمية البشرية العالمي، نظرًا لندرة البيانات الصادرة عنها، وانعدام الشفافية، إضافة إلى القيود السياسية المشددة. بتطبيق معايير مؤشر التنمية البشرية على ما يرد من تقديرات للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، يمكن تخمين وبلورة الموقف في كوريا الشمالية على النحو التالي: 40 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي (لا سيما الأطفال في المناطق النائية)، النقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة للنظام الصحي، الإنترنت غير متاح للسكان العاديين، ومحظور دوليًا، وبالمناطق الريفية، مع تدهور البنية التحتية، التعليم موجه -أساسًا- للدعاية للنظام، تفاوت الدخل بين النخبة وعامة الشعب، وتحديدًا بالمناطق الريفية، الذين يعيشون تحت خط الفقر. تقديرات الأمم المتحدة تشير -كذلك- إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع تجارة خارجية محدودة جدًا (2.8 مليار دولار عام 2022) تتركز في السلاح والمعادن، والشريكان الرئيسيان هما: الصين وروسيا. إضافة إلى كل ذلك، وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن حرية التعبير ممنوعة تمامًا في كوريا الشمالية، مع فرض مراقبة شديدة وعقوبات قاسية، والانتخابات شكلية وغير تنافسية، مع اتباع نظام حكم فردي وراثي مطلق، وخضوع القضاء للحكومة والحزب الحاكم، وكثرة معسكرات الاعتقال للمعارضين وعائلاتهم، وتجريم السفر. القوة النووية بصرف النظر عن التقديرات المنسوبة لهيئات ومنظمات دولية، يتباهى الشمال -وفقًا لأحدث الأخبار الواردة من بيونج يانج- بأن الجيش أجرى تدريبات متقدمة تحاكي شن هجمات نووية ضد الشطر الجنوبي والولايات المتحدة، كما لم تتوقف بيونج يانج عن إطلاق الصواريخ عابرة القارات، في انتهاك للعقوبات الأممية، إضافة لإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، مرتبطة بصادراتها -منها- لروسيا. في الآونة الأخيرة، تفقد الزعيم، كيم جونج أون، عددًا من المشروعات العسكرية المهمة، مثل: مصنع لإنتاج الذخائر والمعدات القتالية بمعدلات قياسية تضاهي 4 مرات المستوى الحالي، مصنع لإنتاج أحدث المدرعات، مدمرة من الجيل الجديد. تبقى ملاحظة أخيرة فيما يخص اختلاف الأولويات بالكوريتين، بما ينعكس على معدلات التنمية في عمومها، فبينما يركز الشطر الشمالي على حشد الكم من الجنود على الحدود (نحو 1.2 مليون) مع التلويح الدائم بالتهديدات النووية والصاروخية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ظل الجيش الشمالي يحتل المرتبة 34 من حيث القوة العسكرية على مستوى العالم. في الوقت نفسه، جاءت القوة العسكرية لكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالميًا، مع تركيزها على التفوق النوعي (555 ألف جندي فقط)، والاهتمام بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحالف مع واشنطن، بما يشمل توفير المظلة النووية، والأهم من كل ذلك، تحقيق أعلى معدلات للتنمية بفضل الحفاظ على موقعها على خريطة الاقتصادات العالمية، وكواحدة من الدول العشرين الأولى. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية


بوابة الأهرام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
أيهما أنفع للناس: التنمية أم "الزناد النووي"؟!
في وقت متزامن، طالعت أهم الأخبار الآتية من شبه الجزيرة الكورية، أحدثها الواردة من عاصمة الشمال بيونج يانج، تشير إلى قيام جيشها باختبار "نظام الزناد النووي"، بهدف التحول السريع إلى وضع الهجوم "النووي" المضاد، في حين أن الشغل الشاغل، الذي يهيمن حاليًا، على عاصمة الجنوب سول، هو المتابعة الدقيقة والمتتالية، لأحدث نتائج استطلاعات الرأي، لاختيار الرئيس الأنسب للجمهورية. أيضًا، جاء في العناوين اللافتة أن رقم الصفر، بامتياز، هو الذي جرى تسجيله، للعام الرابع على التوالي بين الكوريتين، في مجالات: تبادل زيارات الأسر المشتتة، التبادل التجاري، المساعدات الإنسانية (الحكومية والخاصة) من سول لبيونج يانج. الأمر الأهم بالنسبة لسول بجانب انتخاب رئيس الجمهورية، أزعم بأنه يتركز في بحث الأسباب، التي أدت إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بدرجة واحدة، مقارنة بالسنة الماضية، ليضع كوريا الجنوبية في المركز العشرين عالميًا. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد سنويًا تقرير التنمية البشرية لـ 193 دولة، ويستند المؤشر، الذي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تقييم عام لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، والصحة والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل. كوريا الجنوبية كانت تحتل -بجدارة- المركز الـ 12 عامي 2010 و2012، وفي العام الحالي، 2025، احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، تليها: النرويج، سويسرا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، أستراليا، هونج كونج، هولندا، بلجيكا، على التوالي. عدد السكان في جمهورية كوريا يبلغ نحو 52 مليون نسمة، ويصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.7 تريليون دولار، وصادراتها 630 مليارًا، واحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 410 مليارات، واستثمارات أجنبية مباشرة 82 مليارًا، وتستحوذ على 33% من صناعة السفن و24% من إنتاج البطاريات، و18% من إنتاج أشباه الموصلات، و8% من صناعة السيارات، بالإضافة إلى أن إنتاج شركة واحدة بمفردها -سامسونج- يفوق اقتصاد دول بكاملها. بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (25 مليون نسمة)، فإنه لا يجري -عادة- تصنيفها ضمن الدول المعنية بمؤشر التنمية البشرية العالمي، نظرًا لندرة البيانات الصادرة عنها، وانعدام الشفافية، إضافة إلى القيود السياسية المشددة. بتطبيق معايير مؤشر التنمية البشرية على ما يرد من تقديرات للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، يمكن تخمين وبلورة الموقف في كوريا الشمالية على النحو التالي: 40 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي (لا سيما الأطفال في المناطق النائية)، النقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة للنظام الصحي، الإنترنت غير متاح للسكان العاديين، ومحظور دوليًا، وبالمناطق الريفية، مع تدهور البنية التحتية، التعليم موجه -أساسًا- للدعاية للنظام، تفاوت الدخل بين النخبة وعامة الشعب، وتحديدًا بالمناطق الريفية، الذين يعيشون تحت خط الفقر. تقديرات الأمم المتحدة تشير -كذلك- إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع تجارة خارجية محدودة جدًا (2.8 مليار دولار عام 2022) تتركز في السلاح والمعادن، والشريكان الرئيسيان هما: الصين وروسيا. إضافة إلى كل ذلك، وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن حرية التعبير ممنوعة تمامًا في كوريا الشمالية، مع فرض مراقبة شديدة وعقوبات قاسية، والانتخابات شكلية وغير تنافسية، مع اتباع نظام حكم فردي وراثي مطلق، وخضوع القضاء للحكومة والحزب الحاكم، وكثرة معسكرات الاعتقال للمعارضين وعائلاتهم، وتجريم السفر. بصرف النظر عن التقديرات المنسوبة لهيئات ومنظمات دولية، يتباهى الشمال -وفقًا لأحدث الأخبار الواردة من بيونج يانج- بأن الجيش أجرى تدريبات متقدمة تحاكي شن هجمات نووية ضد الشطر الجنوبي والولايات المتحدة، كما لم تتوقف بيونج يانج عن إطلاق الصواريخ عابرة القارات، في انتهاك للعقوبات الأممية، إضافة لإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، مرتبطة بصادراتها -منها- لروسيا. في الآونة الأخيرة، تفقد الزعيم، كيم جونج أون، عددًا من المشروعات العسكرية المهمة، مثل: مصنع لإنتاج الذخائر والمعدات القتالية بمعدلات قياسية تضاهي 4 مرات المستوى الحالي، مصنع لإنتاج أحدث المدرعات، مدمرة من الجيل الجديد. تبقى ملاحظة أخيرة فيما يخص اختلاف الأولويات بالكوريتين، بما ينعكس على معدلات التنمية في عمومها، فبينما يركز الشطر الشمالي على حشد الكم من الجنود على الحدود (نحو 1.2 مليون) مع التلويح الدائم بالتهديدات النووية والصاروخية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ظل الجيش الشمالي يحتل المرتبة 34 من حيث القوة العسكرية على مستوى العالم. في الوقت نفسه، جاءت القوة العسكرية لكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالميًا، مع تركيزها على التفوق النوعي (555 ألف جندي فقط)، والاهتمام بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحالف مع واشنطن، بما يشمل توفير المظلة النووية، والأهم من كل ذلك، تحقيق أعلى معدلات للتنمية بفضل الحفاظ على موقعها على خريطة الاقتصادات العالمية، وكواحدة من الدول العشرين الأولى. [email protected]