كمال جاب الله يتساءل : أيهما أنفع للناس: التنمية أم 'الزناد النووي'

أ
يهما أنفع للناس: التنمية أم 'الزناد النووي'؟!
كمال جاب الله
[email protected]
في وقت متزامن، طالعت أهم الأخبار الآتية من شبه الجزيرة الكورية، أحدثها الواردة من عاصمة الشمال بيونج يانج، تشير إلى قيام جيشها باختبار 'نظام الزناد النووي'، بهدف التحول السريع إلى وضع الهجوم 'النووي' المضاد، في حين أن الشغل الشاغل، الذي يهيمن حاليًا، على عاصمة الجنوب سول، هو المتابعة الدقيقة والمتتالية، لأحدث نتائج استطلاعات الرأي، لاختيار الرئيس الأنسب للجمهورية.
أيضًا، جاء في العناوين اللافتة أن رقم الصفر، بامتياز، هو الذي جرى تسجيله، للعام الرابع على التوالي بين الكوريتين، في مجالات: تبادل زيارات الأسر المشتتة، التبادل التجاري، المساعدات الإنسانية (الحكومية والخاصة) من سول لبيونج يانج.
تقرير التنمية البشرية
الأمر الأهم بالنسبة لسول بجانب انتخاب رئيس الجمهورية، أزعم بأنه يتركز في بحث الأسباب، التي أدت إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بدرجة واحدة، مقارنة بالسنة الماضية، ليضع كوريا الجنوبية في المركز العشرين عالميًا.
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد سنويًا تقرير التنمية البشرية لـ 193 دولة، ويستند المؤشر، الذي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تقييم عام لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، والصحة والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل.
كوريا الجنوبية كانت تحتل -بجدارة- المركز الـ 12 عامي 2010 و2012، وفي العام الحالي، 2025، احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، تليها: النرويج، سويسرا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، أستراليا، هونج كونج، هولندا، بلجيكا، على التوالي.
عدد السكان في جمهورية كوريا يبلغ نحو 52 مليون نسمة، ويصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.7 تريليون دولار، وصادراتها 630 مليارًا، واحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 410 مليارات، واستثمارات أجنبية مباشرة 82 مليارًا، وتستحوذ على 33% من صناعة السفن و24% من إنتاج البطاريات، و18% من إنتاج أشباه الموصلات، و8% من صناعة السيارات، بالإضافة إلى أن إنتاج شركة واحدة بمفردها -سامسونج- يفوق اقتصاد دول بكاملها.
الشقيق الآخر
بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (25 مليون نسمة)، فإنه لا يجري -عادة- تصنيفها ضمن الدول المعنية بمؤشر التنمية البشرية العالمي، نظرًا لندرة البيانات الصادرة عنها، وانعدام الشفافية، إضافة إلى القيود السياسية المشددة.
بتطبيق معايير مؤشر التنمية البشرية على ما يرد من تقديرات للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، يمكن تخمين وبلورة الموقف في كوريا الشمالية على النحو التالي: 40 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي (لا سيما الأطفال في المناطق النائية)، النقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة للنظام الصحي، الإنترنت غير متاح للسكان العاديين، ومحظور دوليًا، وبالمناطق الريفية، مع تدهور البنية التحتية، التعليم موجه -أساسًا- للدعاية للنظام، تفاوت الدخل بين النخبة وعامة الشعب، وتحديدًا بالمناطق الريفية، الذين يعيشون تحت خط الفقر.
تقديرات الأمم المتحدة تشير -كذلك- إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع تجارة خارجية محدودة جدًا (2.8 مليار دولار عام 2022) تتركز في السلاح والمعادن، والشريكان الرئيسيان هما: الصين وروسيا.
إضافة إلى كل ذلك، وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن حرية التعبير ممنوعة تمامًا في كوريا الشمالية، مع فرض مراقبة شديدة وعقوبات قاسية، والانتخابات شكلية وغير تنافسية، مع اتباع نظام حكم فردي وراثي مطلق، وخضوع القضاء للحكومة والحزب الحاكم، وكثرة معسكرات الاعتقال للمعارضين وعائلاتهم، وتجريم السفر.
القوة النووية
بصرف النظر عن التقديرات المنسوبة لهيئات ومنظمات دولية، يتباهى الشمال -وفقًا لأحدث الأخبار الواردة من بيونج يانج- بأن الجيش أجرى تدريبات متقدمة تحاكي شن هجمات نووية ضد الشطر الجنوبي والولايات المتحدة، كما لم تتوقف بيونج يانج عن إطلاق الصواريخ عابرة القارات، في انتهاك للعقوبات الأممية، إضافة لإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، مرتبطة بصادراتها -منها- لروسيا.
في الآونة الأخيرة، تفقد الزعيم، كيم جونج أون، عددًا من المشروعات العسكرية المهمة، مثل: مصنع لإنتاج الذخائر والمعدات القتالية بمعدلات قياسية تضاهي 4 مرات المستوى الحالي، مصنع لإنتاج أحدث المدرعات، مدمرة من الجيل الجديد.
تبقى ملاحظة أخيرة فيما يخص اختلاف الأولويات بالكوريتين، بما ينعكس على معدلات التنمية في عمومها، فبينما يركز الشطر الشمالي على حشد الكم من الجنود على الحدود (نحو 1.2 مليون) مع التلويح الدائم بالتهديدات النووية والصاروخية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ظل الجيش الشمالي يحتل المرتبة 34 من حيث القوة العسكرية على مستوى العالم.
في الوقت نفسه، جاءت القوة العسكرية لكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالميًا، مع تركيزها على التفوق النوعي (555 ألف جندي فقط)، والاهتمام بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحالف مع واشنطن، بما يشمل توفير المظلة النووية، والأهم من كل ذلك، تحقيق أعلى معدلات للتنمية بفضل الحفاظ على موقعها على خريطة الاقتصادات العالمية، وكواحدة من الدول العشرين الأولى.
تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 29 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 30 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية

الزمان

منذ 34 دقائق

• الزمان

مصر تطلب دعم بلغاريا في الحصول على 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثنى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، على الطفرة التي تشهدها العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، والزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصولًا إلى 1.8 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 50٪؜ عن عام 2023، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في منطقتيّ الشرق الأوسط وإفريقيا. جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة نظيره البلغاري جورج جورجييف، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تطور العلاقات بين مصر وبلغاريا وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية المصري أشاد بالتطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مُشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفال البلدين بمرور 100 عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما. وأعرب وزير الخارجية، عن الاهتمام بعقد عدد من الفعاليات والأنشطة بهذه المناسبة دعمًا للعلاقات الثنائية، وتطلعه لعقد الدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة خلال النصف الثاني من عام 2025، والدورة الثانية للجنة العليا للتعاون المشترك في صوفيا برئاسة وزيري الخارجية خلال النصف الأول من عام 2026. وأكد، أهمية أن ينعكس ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، وأن تتحول مصر إلى قاعدة لنفاذ الشركات البلغارية إلى المنطقة، مشيدًا بعقد منتدى الأعمال المصري البلغاري في 22 مايو، بحضور عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال المصريين والبلغاريين، مؤكدًا أهمية تنفيذ مخرجاته بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية بين البلدين. زيادة السياحة البلغارية الوافدة إلى مصر وأبدى وزير الخارجية المصري، الاهتمام بزيادة السياحة البلغارية الوافدة الى مصر، فضلًا عن مساهمة العمالة المصرية الماهرة في سوق العمالة البلغاري. وتناول الوزيران سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين من خلال مجموعتي الصداقة بالبرلمانين، حيث أشاد وزير الخارجية بتأييد بلغاريا الرسمي للمرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كما أكد التطلع لدعم بلغاريا لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي لتسريع إقرار الشريحة الثانية من القروض الميسرة بقيمة 4 مليارات يورو. ملفات الأوضاع الإقليمية من جهة أخرى، تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التطورات في قطاع غزة وليبيا، ولبنان وسوريا وأمن البحر الأحمر.