أحدث الأخبار مع #كمالجاب
البشاير
منذ 4 أيام
- ترفيه
- البشاير
كمال جاب الله يكتب عن : 'رؤية المليون مكتبة' لحضرة صاحب السعادة
'رؤية المليون مكتبة' لحضرة صاحب السعادة كمال جاب الله [email protected] المقصود -هنا- حضرة صاحب السعادة، السفير عبدالرؤوف الريدي، الذي أكرمني بالدعوة لأسبوع ثقافي، بمناسبة مرور 30 عامًا، على تأسيس مكتبة مصر العامة (1995-2025)، ذلك الصرح التنويري والثقافي المهيب، الذي نباهي به بين الأمم. على هامش الأسبوع الثقافي الذي نظمته المكتبة، مرت بخاطري مشاهد عايشتها -على مدار عقود وبكل فخر- قريبًا من عالم السفير الريدي، وهو الرئيس المؤسس، ليس فقط لمكتبة مصر العامة، بل أيضًا للمجلس المصري -العتيد- للشئون الخارجية. السفير عبد الرؤوف الريدي تلميذه النجيب، ورفيق دربه -الطويل والأمين- السفير رضا الطايفي، لخص -بامتياز- الخواطر التي قد تتوارد في أذهان مريدي الريدي ومحبيه، حينما يذكر اسم حضرة صاحب السعادة، بقوله: 'لم يكن مجرد دبلوماسي مصري بارز، بل كان -ولا يزال- مثقفًا نبيلًا، من طراز رفيع، يحمل في قلبه وعقله مشروعًا قوميًا تنويريًا رائدًا'. 'رؤية المليون مكتبة في كل مدينة وقرية ونجع'، يا لها من حلم ملهم للسفير الريدي، قد يبدو بعيد المنال، لكنه ليس مستحيلًا، تكفي مجرد نظرة على شعار الأسبوع الثقافي للمكتبة: '30 عامًا.. 30 مكتبة' إضافة إلى 24 أخرى متنقلة، من قلوبنا ندعو الله أن يطيل في عمر صاحب السعادة، ليرى بعينيه تحقيق الرؤية. مشوار الثلاثين عامًا، رواه -بنفسه- السفير الريدي، قائلا: 'الحمد لله -عز وجل- الذي منحني العمر، لأشهد هذه اللحظة الفارقة، مرور ثلاثة عقود على انطلاق هذا الصرح الثقافي العظيم، الذي بات له أثر ملموس في نشر الثقافة والمعرفة، ليس فقط في عاصمة المحروسة، القاهرة، بل -أيضًا- للمجتمع المحلي في ربوع مصر'. أشار الريدي إلى ما واجهه في تنفيذ رؤيته الثقافية، من تحديات تنظيمية ومالية ولوجستية، موضحًا أن الإيمان بالرسالة الثقافية والتنويرية لمشروع المكتبة كان دائمًا هو الدافع للتغلب على الصعاب، لتصبح المكتبة اليوم -بما فيها فرع 'عزبة النخل'، مسقط رأسه الذي كان مترددًا في افتتاحه خشية الدافع الشخصي -نواة لمنظومة ثقافية متكاملة، تحقق مردودًا إنسانيًا وقوميًا، يستحق الفخر والاعتزاز. أعود للسفير الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، الذي أفاض في كشف كواليس إدارة المشروع بقوله: 'إن إضاءة الشمعة الثلاثين في مسيرة المكتبة هي إنجاز يحسب -بكل فخر وامتنان- إلى رائد الرؤية وسندها، السفير الريدي، الذي جعل -بحق- الثقافة في متناول الجميع، ولتصبح مركز إشعاع فكري واجتماعي وخدمي متكامل، عزز الثقافة العامة، ورفع الوعي، بما تقدمه المكتبة من أنشطة وفعاليات وبرامج تعليمية وتربوية وفنية متنوعة، تواكب العصر، والتطورات التقنية، مع إدماج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتلبية احتياجات الجمهور'. يضيف الطايفي، قائلا: 'إن الطريق لم يكن سهلا، بل كان مليئًا بالتحديات، تمويلًا وإدارة وانتشارًا، لكن الإرادة الصلبة، والعزيمة الصادقة حاضرة ودافعًا للاستمرار والنجاح، وصولا لتجهيز 6 مكتبات جديدة، تنضم قريبًا إلى منظومة مكتبات مصر العامة، من بينها واحدة في شمال سيناء، لتصبح المعرفة في متناول الجميع'. من جانبه، وفي شهادة أكاديمية، يقول الدكتور شريف شاهين أستاذ المكتبات والمعلومات: 'إن مكتبة مصر العامة هي بيت كل مواطن، وليست مجرد مكان للقراءة أو الاستعارة، بل -هي- المقر الثالث بعد المنزل والعمل، يجد فيها مساحة التعلم والتفاعل مع قضايا المجتمع في أجواء منفتحة تحفز على الإبداع والانتماء'. أضاف الدكتور شاهين، قائلا: 'إن مكتبة مصر العامة -رغم حداثة عمرها- تعد فتية وواعدة، ونجحت في أن تفرض نفسها كأحد أهم الصروح الثقافية، بما تقدمه من خدمات نوعية، وبما تبنته من رؤية تسعى إلى تمكين المواطن، معرفيا ومجتمعيا'. يستكمل أستاذ المكتبات شهادته بحق المكتبة بقوله: 'إن النهضة الحقيقية للمجتمع تتحقق بتوفير المعرفة للجميع، من خلال شبكة قوية وواسعة من المكتبات العامة لتشمل محافظات الجمهورية، بما فيها من مراكز وقرى ونجوع، ولتصبح ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري، وغرس قيم الانفتاح المعرفي والتفكير النقدي'. بقيت الإشارة إلى أن التقديرات غير الرسمية لمحتويات المقر الرئيسي لمكتبة مصر العامة بالجيزة تبلغ أكثر من مائة ألف كتاب، بالإضافة إلى مجموعة من الدوريات والمراجع والوسائط المتعددة. وبالنسبة لأفرع المكتبة في المحافظات، يتراوح عدد الكتب فيها بين 10 آلاف و40 ألفًا، وفقًا لحجم الفرع وتمويله. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
البشاير
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
كمال جاب الله يتساءل : أيهما أنفع للناس: التنمية أم 'الزناد النووي'
أ يهما أنفع للناس: التنمية أم 'الزناد النووي'؟! كمال جاب الله [email protected] في وقت متزامن، طالعت أهم الأخبار الآتية من شبه الجزيرة الكورية، أحدثها الواردة من عاصمة الشمال بيونج يانج، تشير إلى قيام جيشها باختبار 'نظام الزناد النووي'، بهدف التحول السريع إلى وضع الهجوم 'النووي' المضاد، في حين أن الشغل الشاغل، الذي يهيمن حاليًا، على عاصمة الجنوب سول، هو المتابعة الدقيقة والمتتالية، لأحدث نتائج استطلاعات الرأي، لاختيار الرئيس الأنسب للجمهورية. أيضًا، جاء في العناوين اللافتة أن رقم الصفر، بامتياز، هو الذي جرى تسجيله، للعام الرابع على التوالي بين الكوريتين، في مجالات: تبادل زيارات الأسر المشتتة، التبادل التجاري، المساعدات الإنسانية (الحكومية والخاصة) من سول لبيونج يانج. تقرير التنمية البشرية الأمر الأهم بالنسبة لسول بجانب انتخاب رئيس الجمهورية، أزعم بأنه يتركز في بحث الأسباب، التي أدت إلى تراجع مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، بدرجة واحدة، مقارنة بالسنة الماضية، ليضع كوريا الجنوبية في المركز العشرين عالميًا. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد سنويًا تقرير التنمية البشرية لـ 193 دولة، ويستند المؤشر، الذي صدر عنه يوم الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تقييم عام لمتوسط العمر المتوقع عند الولادة، والصحة والتعليم، ونصيب الفرد من الدخل. كوريا الجنوبية كانت تحتل -بجدارة- المركز الـ 12 عامي 2010 و2012، وفي العام الحالي، 2025، احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، تليها: النرويج، سويسرا، الدنمارك، ألمانيا، السويد، أستراليا، هونج كونج، هولندا، بلجيكا، على التوالي. عدد السكان في جمهورية كوريا يبلغ نحو 52 مليون نسمة، ويصل حجم ناتجها المحلي الإجمالي إلى حوالي 1.7 تريليون دولار، وصادراتها 630 مليارًا، واحتياطيات من النقد الأجنبي تبلغ حوالي 410 مليارات، واستثمارات أجنبية مباشرة 82 مليارًا، وتستحوذ على 33% من صناعة السفن و24% من إنتاج البطاريات، و18% من إنتاج أشباه الموصلات، و8% من صناعة السيارات، بالإضافة إلى أن إنتاج شركة واحدة بمفردها -سامسونج- يفوق اقتصاد دول بكاملها. الشقيق الآخر بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (25 مليون نسمة)، فإنه لا يجري -عادة- تصنيفها ضمن الدول المعنية بمؤشر التنمية البشرية العالمي، نظرًا لندرة البيانات الصادرة عنها، وانعدام الشفافية، إضافة إلى القيود السياسية المشددة. بتطبيق معايير مؤشر التنمية البشرية على ما يرد من تقديرات للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي، يمكن تخمين وبلورة الموقف في كوريا الشمالية على النحو التالي: 40 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي (لا سيما الأطفال في المناطق النائية)، النقص الحاد في الأدوية والمعدات اللازمة للنظام الصحي، الإنترنت غير متاح للسكان العاديين، ومحظور دوليًا، وبالمناطق الريفية، مع تدهور البنية التحتية، التعليم موجه -أساسًا- للدعاية للنظام، تفاوت الدخل بين النخبة وعامة الشعب، وتحديدًا بالمناطق الريفية، الذين يعيشون تحت خط الفقر. تقديرات الأمم المتحدة تشير -كذلك- إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية يبلغ نحو 30 مليار دولار، مع تجارة خارجية محدودة جدًا (2.8 مليار دولار عام 2022) تتركز في السلاح والمعادن، والشريكان الرئيسيان هما: الصين وروسيا. إضافة إلى كل ذلك، وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن حرية التعبير ممنوعة تمامًا في كوريا الشمالية، مع فرض مراقبة شديدة وعقوبات قاسية، والانتخابات شكلية وغير تنافسية، مع اتباع نظام حكم فردي وراثي مطلق، وخضوع القضاء للحكومة والحزب الحاكم، وكثرة معسكرات الاعتقال للمعارضين وعائلاتهم، وتجريم السفر. القوة النووية بصرف النظر عن التقديرات المنسوبة لهيئات ومنظمات دولية، يتباهى الشمال -وفقًا لأحدث الأخبار الواردة من بيونج يانج- بأن الجيش أجرى تدريبات متقدمة تحاكي شن هجمات نووية ضد الشطر الجنوبي والولايات المتحدة، كما لم تتوقف بيونج يانج عن إطلاق الصواريخ عابرة القارات، في انتهاك للعقوبات الأممية، إضافة لإطلاق صواريخ بالستية قصيرة المدى، مرتبطة بصادراتها -منها- لروسيا. في الآونة الأخيرة، تفقد الزعيم، كيم جونج أون، عددًا من المشروعات العسكرية المهمة، مثل: مصنع لإنتاج الذخائر والمعدات القتالية بمعدلات قياسية تضاهي 4 مرات المستوى الحالي، مصنع لإنتاج أحدث المدرعات، مدمرة من الجيل الجديد. تبقى ملاحظة أخيرة فيما يخص اختلاف الأولويات بالكوريتين، بما ينعكس على معدلات التنمية في عمومها، فبينما يركز الشطر الشمالي على حشد الكم من الجنود على الحدود (نحو 1.2 مليون) مع التلويح الدائم بالتهديدات النووية والصاروخية، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، ظل الجيش الشمالي يحتل المرتبة 34 من حيث القوة العسكرية على مستوى العالم. في الوقت نفسه، جاءت القوة العسكرية لكوريا الجنوبية في المرتبة الخامسة عالميًا، مع تركيزها على التفوق النوعي (555 ألف جندي فقط)، والاهتمام بالتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتحالف مع واشنطن، بما يشمل توفير المظلة النووية، والأهم من كل ذلك، تحقيق أعلى معدلات للتنمية بفضل الحفاظ على موقعها على خريطة الاقتصادات العالمية، وكواحدة من الدول العشرين الأولى. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
البشاير
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
كمال جاب الله : 'توياما' نموذج سحري لليوم التالي في غزة
'توياما' نموذج سحري لليوم التالي في غزة كمال جاب الله [email protected] لتطابق أوجه الشبه فيما بينهما، من حيث الموقع الجغرافي، وحجم ما تعرضتا له من دمار شامل، بأيدي هولاكو العصر، ولثقتنا في النيات الخيرة لأصدقائنا ببلاد الشمس المشرقة، أقترح إعادة إعمار وتأهيل غزة لتصبح مثل 'توياما' اليابان. ففي شهر نوفمبر الماضي، طالعت تصريحًا منسوبًا لرئيس مجلس وزراء اليابان، إيشيبا، جاء فيه نصًا: 'إنه لمن المحزن أن نرى بأن عدد القنابل التي أسقطها الكيان العنصري الصهيوني على غزة، يفوق العدد الذي أسقطته الغارات الجوية الأمريكية المكثفة على العاصمة اليابانية، طوكيو، خلال الحرب العالمية الثانية'. الحقيقة لم تكن العاصمة اليابانية، طوكيو، وحدها هي التي سويت بالأرض نتيجة للغارات الأمريكية الشريرة، فقد لحق الدمار الشامل بباقي المدن الكبرى، وفي مقدمتها، 'توياما'، الواقعة على الساحل الغربي للأرخبيل، وقد جرى تدمير ما نسبته 99.5% من المدينة، لتصبح الأكثر تضررًا من القصف الأمريكي المروع. تشير وثائق الحرب العالمية الثانية إلى أنه 'في ساعات الفجر الأولى من يوم 2 أغسطس عام 1945، شنت 182 قاذفة أمريكية هجومًا، وألقت 1400 طن من القنابل الحارقة على ضواحي توياما؛ مما أدى إلى حرق المدينة وتدميرها بالكامل'. أيضًا، كانت هناك ضربات أمريكية مدمرة لمواقع أخرى، الأمر الذي دفع صحيفة نيويورك تايمز إلى وصف القصف الذي طال مدنًا يابانية أربعة كبرى، وقتها، بأنه أقوى ضربة جوية متزامنة وواحدة على الإطلاق ألحقت الدمار الشامل بكل من: ميتو بمحافظة إيباراكي، هاتشيوجي بطوكيو، ناجاوكا بنيجاتا، بالإضافة إلى توياما. خسائر اليابان من الأرواح تجاوزت 3.1 مليون قتيل في الحرب العالمية الثانية، منهم 2.3 مليون من الجنود والعسكريين، والباقي من المدنيين، وفي الوقت نفسه، تسببت الحرب في سقوط ما بين 15 إلى 20 مليون قتيل في الصين وجنوب شرق آسيا. تجدد الحديث هذه الأيام عن الدمار الشامل الذي لحق بمدينة توياما، يجري التذكير حاليًا بمدى فداحته، بمناسبة حلول الذكرى المؤلمة لمرور 80 عامًا على توقف الحرب العالمية الثانية، واستسلام اليابان، تحديدًا، بعد إسقاط قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي. لا فرق مطلقًا بين صور الدمار الشامل البشعة، التي يجري بثها تباعًا ولحظيًا من غزة، وبين المشهد المؤلم بمدينة توياما اليابانية، مباشرة بعد قصفها بالقنابل الأمريكية الحارقة، في ذلك اليوم المشئوم من عام 1945، بالإضافة إلى مشاهد دامية أخرى، وردت ضمن تقرير بعنوان 'تاريخ لا ينسى'، نشره مؤخرًا الموقع الإخباري الياباني، نيبون دوت كوم، بقلم الصحفية اليابانية المستقلة، هامادا نامي. في التقرير الوثائقي، الذي لا ينسى عن الدمار الشامل في توياما اليابانية، لم أقرأ أي إشارات أو دعوات صدرت وقت القصف أو فيما بعده لتهجير السكان إلى مناطق آمنة أو إلى دول مجاورة، إلى حين الانتهاء من إعادة تعمير وتأهيل توياما. من المؤكد أن أهلنا الفلسطينيين بقطاع غزة يتسلحون بالمشاعر الوطنية الجارفة، نفسها، التي أظهرها السكان اليابانيون في توياما، وفي غيرها من المدن الكبرى التي لحق بها الدمار الشامل، إبان الحرب العالمية الثانية، ولم يغادروا موطنهم. غزة التي تعرضت وتتعرض لعدوان صهيوني وحشي، على مدى عام ونصف العام، تقريبًا، أفشلت الهدف القديم للعدو، وحلمه المستحيل، بطرد السكان، منذ أن كان عددهم 300 ألف فقط إبان العدوان الثلاثي الغاشم على مصر في عام 1956، وألحقت كذلك الهزيمة بخطط التهجير الصهيونية، بعد حرب يونيو عام 1967. اليوم، بعد كل ما تعرض ويتعرض له شعب غزة من جرائم الإبادة الجماعية للجنس البشري الفلسطيني، وبعد تقديم أكثر من 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، وانعدام كل صور الحياة وسبل العيش الممكنة، يرى الأشقاء الفلسطينيون أن قطاعهم المدمر أجمل من المنتجعات 'الوهمية' بريفيرا الفرنسية. تلك المشاعر الفلسطينية الوطنية الجارفة رأيت بعيني مثيلًا لها باليابان، في أثناء زيارتين ميدانيتين، قمت بهما لمحافظة توياما العصرية الساحرة اليابانية (نوفمبر 2002 – أكتوبر 2003) حينما كنت وقتها مراسلًا لـ الأهرام ببلاد الشمس المشرقة. وقتها، لم أقابل جنديًا أو مواطنًا أمريكيًا أو أجنبيًا واحدًا جرى توطينه بالمكان، بعد تهجير سكان توياما، كما يراد الآن فرضه، قسرًا وظلمًا، على الأشقاء الفلسطينيين بغزة، بل رأيت في المحافظة، وبمدنها وضواحيها وقراها وجبالها، العجب العجاب. هذا هو بالضبط ما أتمنى أن أراه بعيني، أو قد تراه الأجيال المقبلة، حتى ولو بعد مرور 80 عامًا، من ارتكاب الصهاينة لجريمة الإبادة الجماعية تجاه أهلنا في قطاع غزة. ولعل تحقيق تلك الأمنية الخالصة المخلصة يحظى بمباركة المجتمع الدولي، وفي المقدمة، توياما اليابانية، ضمن خطة إعادة التأهيل والتعمير العربية للقطاع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
البشاير
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البشاير
كمال جاب الله : آفاق واعدة للشراكة بين مصر وكوريا
كمال جاب الله آفاق واعدة للشراكة بين مصر وكوريا [email protected] في يوم 13 أبريل الحالي تحتفل مصر وجمهورية كوريا بمرور 30 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وهي فترة قصيرة بمقياس الزمن، مثمرة للغاية فيما حققته من نتائج على الأصعدة والمستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من التواريخ المهمة التي يذكرها الكوريون بكل فخر وتظل كعلامة مضيئة، يوم 27 نوفمبر عام 1943؛ حيث صدر إعلان القاهرة، الذي منح الحرية والاستقلال لكوريا، عقب اجتماع قادة 3 دول من الحلفاء، بفندق مينا هاوس بمنطقة أهرامات الجيزة. منذ فترة، طالعت تصريحا منسوبًا لسفير مصر في سول، خالد عبدالرحمن، تناول فيه: 'المشاركة الإستراتيجية العميقة بين مصر وكوريا الجنوبية، وكذلك، مساعدة الأخيرة لمصر في توطين تقنياتها المتقدمة، مع تجهيزها بمستويات عالية من الصناعات ذات الصلة والعمالة معربًا عن تطلع القاهرة لتوسيع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات الواعدة، وتحديدًا في الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي. من جانبه، ذكر سفير جمهورية كوريا بالقاهرة، كيم يونج-هيون 'أن مصر شريكة مهمة لبلاده، كدولة محورية عالمية، ومن حيث الأمن الاقتصادي، وقد تطورت علاقات الصداقة والتعاون، باعتبارهما شريكتين للتعاون الشامل منذ عام 2016، ومستقبلا، سيتم تسريع التعاون في: الدبلوماسية (العامة) والثقافة والدفاع والطاقة النووية والمتجددة، والبنية التحتية والمناخ والتعاون الإنمائي والتبادل البشري. المؤشرات الإحصائية المتوافرة عن حجم التبادل التجاري بين مصر وكوريا في عام 2023 تشير إلى أنه بلغ 1966 مليون دولار، وبلغت صادراتنا 630 مليونًا، فيما كانت قيمتها حوالي 1.7 مليار في العام الأسبق. في الوقت نفسه، بلغ عدد الشركات الكورية بمصر 171 شركة، والاستثمارات حوالي 846 مليون دولار. أما مساعدات التنمية فقد بلغت 209 ملايين دولار، إضافة إلى 71 مليونًا من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، فيما اقتصر عدد السائحين عند حدود 14600 سائح فقط. كمثال رائع لمساعدات التنمية الرسمية، أحسنت حكومتنا بوقوع اختيارها على إدارة التراث الثقافي بكوريا، لإنشاء مركز رقمي موحد لجمع البيانات المتعلقة بالآثار المصرية، بما يسمح بالحفاظ على البيانات الرقمية والوصول إليها عالميًا. مديرة مشروع المركز بالقاهرة، د. فاليري مين، أبلغتني أنه سيجري الانتهاء من المشروع في عام 2027، مشيرة إلى أن هذا المركز المتخصص سيشرف على حفظ البيانات الرقمية للآثار المصرية، من خلال تطبيق التقنيات المتقدمة والمعتمدة على الأساليب الرقمية الحديثة. وأكدت د. فاليري أن مصر باعتبارها مهدًا للحضارة الإنسانية يظل تراثها الأرشيفي ومقتنياتها في حالة حرجة، كما أن الإدارة والرقمنة غير كافيتين، مقارنة بالقطع الأثرية المتحفية ذات القيمة العالية، إضافة إلى أن غالبية التراث الأرشيفي للمجموعة المستفيدة تفتقر إلى التكيف البيئي للتخزين الصحي. باختصار، تقول د. فاليري مين: 'مشروع مركز التراث الرقمي المصري يتماشى مع رؤية مصر 2030، وهي إستراتيجية التحول الرقمي لبناء 'مجتمع مصر الرقمي'، ويشترك مركز قاعدة البيانات الرقمية مع منصة مصر الرقمية في أجندة تقديم الخدمات الإلكترونية للتراث الأرشيفي من مؤسسات متعددة في شكل رقمي'. في مقاربة بعنوان 'مصر والتجربة الكورية'، كتب الدكتور، جلال السعيد: 'أن الدولتين بدأتا معا، في منتصف الخمسينيات، في الظروف نفسها من حيث: عدد السكان (21 مليون نسمة في كل منهما)، وحجم الإنتاج ومستويات الدخل والتعليم والخدمات (بل إننا كنا نفوقها في بعض منها)، والآن، أصبح عدد سكان جمهورية كوريا 52 مليونا (مرتان ونصف ما كان عليه منذ 75 عاما) بينما وصل عدد سكان مصر إلى نحو 110 ملايين (أكثر من خمسة أضعاف ما كنا عليه في ذلك الوقت)'. استعرض السعيد بعضا من ملامح الإنجاز الكوري-الذي شبهه بالمعجزة-مثل: حجم الناتج القومي (1665 مليار دولار- أربعة أضعاف نظيره المصري)، حجم الصادرات (630 مليار دولار-أكثر من عشرة أضعاف نظيره المصري)، والاستثمار الأجنبي المباشر (82 مليار دولار-أكثر من ثمانية أضعاف نظيره المصري). فيما يخص الصناعة الكورية، أوضح السعيد أنه بالرغم من أن عدد سكان الجمهورية لا يتعدى 0.75٪ من سكان العالم، فهي تستحوذ على إنتاج 33٪ من صناعة السفن، و24٪ من إنتاج البطاريات، و18٪ من إنتاج أشباه الموصلات، و8٪ من صناعة السيارات، بل إن شركة سامسونج بمفردها تنتج 20٪ من الإنتاج العالمي للتليفون المحمول، وحجم إنتاجها الكلي من جميع المنتجات يصل إلى 250 مليار دولار سنويا، وهو ما يفوق اقتصاد دول بكاملها مقارنة بشركة كورية عملاقة واحدة، وهى، بالمناسبة، ليست الشركة الوحيدة بهذا الحجم، ولكنها واحدة من بين عدة شركات كورية عملاقة أخرى مثل هيونداي، وكيا وإل جي، وغيرها. تبقى الإشارة هنا إلى أن العلاقات الرسمية بين مصر والشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) تبلورت في خمسينيات القرن الماضي، في ظل حرص القاهرة على التواصل مع كل دول العالم، وبدون النظر إلى توجهاتها السياسية، أو علاقتها الثنائية بغيرها من الدول، وبدأت بتعاون اقتصادي في عام 1957، وتطورت إلى تبادل قنصلي عام 1961، ثم الإعلان عن تبادل التمثيل الدبلوماسي، وافتتاح السفارة في بيونج يانج في نوفمبر عام 1963. البيانات الرسمية تشير إلى أن القاهرة هي واحدة من الشركاء التجاريين الرئيسيين لبيونج يانج منذ بداية الحرب الباردة، واستمرت هذه الشراكة بانضمام العاصمتين إلى حركة عدم الانحياز، غير أنه لا تتوافر إحصائيات رسمية عن حجم التبادلات، في ضوء شح المعلومات التي تصدر -عمومًا- من كوريا الشمالية، ونتيجة طبيعية أثر العقوبات المفروضة دوليًا عليها، بسبب تطوير برامجها الصاروخية والنووية. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية
