أحدث الأخبار مع #سيإمإيه
الجزيرة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
سوريا توقّع عقدا لتطوير ميناء اللاذقية مع شركة فرنسية
وقّعت سوريا، الخميس، عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي. وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق "يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة". وأضاف "في إطار هذا العقد، التزمنا بتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات المقبلة". وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن العقد وقّع بين "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية" في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع. وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش للوكالة إن مدة الاتفاقية 30 سنة، وهي المدة المعتمدة عالميا لمثل هذا النوع من الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة. وبيّن أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة بضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، مخصصة لتطوير البنية التحتية والفوقية وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو. من جهته، أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى أن العقد ينص على "استثمار مبلغ 230 مليون يورو"، وأن "عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية.. لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا" بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024. وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ "سيكون بمواصفات عالمية قياسية وبطول 1.5 كلم وبعمق 17 مترا". وأوضح مصطفى أن ذلك يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول إلى مرفأ اللاذقية، وكذلك دخول عدد كبير من الحاويات إلى المرفأ، حيث سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله. وبالنسبة للعائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه سيتم تقسيمها بين "سي إم إيه" والدولة السورية، بنسبة 60% للدولة السورية، و40% لصالح "سي إم إيه". وقال "تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل إلى البلد". وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن عقد اجتماع مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، تم خلاله الاتفاق على "تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة". وكانت شركة "سي إم إيه سي جي إم" تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة نظام الأسد منذ العام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة، قبل التوصل إلى العقد الجديد، حسب مدير المرفأ.
الصحراء
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
غوغل تواجه دعوى قضائية بقيمة 6.6 مليارات دولار في المملكة المتحدة بسبب احتكار البحث
تواجه عملاقة البحث غوغل دعوى قضائية في المملكة المتحدة تطالبها بتعويضات قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار)، وذلك لأن الشركة استغلت مركزها المهيمن في سوق البحث على الإنترنت وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وتزعم دعوى قضائية جماعية رُفعت الأربعاء الماضي أمام محكمة استئناف في المملكة المتحدة أن غوغل استغلت مكانتها لتقييد محركات البحث المنافسة، وبالتالي تعزيز هيمنتها في السوق وجعل نفسها الوجهة الوحيدة المناسبة لإعلانات البحث الإلكتروني. وتسلمت أور بروك ملف الدعوى -وهي أكاديمية متخصصة في قانون المنافسة- بالنيابة عن مئات الآلاف من المنظمات في المملكة المتحدة التي استخدمت خدمات الإعلانات التابعة لبحث غوغل من الأول من يناير/كانون الثاني 2011 حتى تاريخ رفع الدعوى. %90 من إجمالي الإيرادات سوق إعلانات البحث يذهب لمصلحة غوغل (شترستوك) وقالت بروك في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي "اليوم، لا خيار أمام الشركات والمؤسسات البريطانية -كبيرة كانت أم صغيرة- سوى استخدام إعلانات غوغل للإعلان عن منتجاتها وخدماتها". من جانبها، وصفت جهات تنظيمية حول العالم غوغل بأنها شركة احتكارية، لأن الحصول على مكان في الصفحات الأولى من نتائج بحث غوغل أمر ضروري للظهور على الإنترنت. وأضافت بروك "تستغل غوغل هيمنتها على سوق البحث والإعلانات لفرض رسوم مبالغ فيها على المعلنين، وأن هدف هذه الدعوى الجماعية هو محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويض المعلنين في المملكة المتحدة الذين فرضت عليهم رسوم زائدة". بالمقابل، وصفت غوغل هذه القضية بأنها حالة أخرى مبنية على التخمين والانتهازية، وقالت إنها ستعارض الدعوى بقوة. وقال متحدث باسم غوغل "يستخدم المستهلكون والمعلنون غوغل لأنه مفيد، وليس لانعدام البدائل"، حسب موقع "سي إن بي سي". وفي دراسة للسوق أجرتها هيئة المنافسة والأسواق (سي إم إيه) لعام 2020 -وهي الجهة المنظمة للمنافسة في المملكة المتحدة- وجدت أن 90% من إجمالي إيرادات سوق إعلانات البحث يذهب لمصلحة غوغل، وأن هناك أكثر من 200 ألف شركة في المملكة المتحدة تستخدم غوغل للإعلان. وتزعم الدعوى القضائية أن غوغل اتخذت عددا من الخطوات لتقييد المنافسة في مجال البحث، بما في ذلك إبرام صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت بحث غوغل ومتصفح "كروم" مسبقا على أجهزة أندرويد، ودفع مليارات الدولارات لشركة آبل لضمان أن يكون غوغل هو محرك البحث الافتراضي على متصفح "سفاري". كما أن غوغل تضمن أداة إدارة البحث الخاصة بها "سيرتش أدز 360" في أنها تقدم وظائف وميزات أفضل عند استخدامها مع منتجات غوغل الإعلانية مقارنة باستخدامها مع منتجات المنافسين. المصدر : مواقع إلكترونية نقلا عن الجزيرة نت
الجزيرة
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
غوغل تواجه دعوى قضائية بقيمة 6.6 مليارات دولار في المملكة المتحدة بسبب احتكار البحث
تواجه عملاقة البحث غوغل دعوى قضائية في المملكة المتحدة تطالبها بتعويضات قدرها 5 مليارات جنيه إسترليني (6.6 مليارات دولار)، وذلك لأن الشركة استغلت مركزها المهيمن في سوق البحث على الإنترنت وفقا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وتزعم دعوى قضائية جماعية رُفعت الأربعاء الماضي أمام محكمة استئناف في المملكة المتحدة أن غوغل استغلت مكانتها لتقييد محركات البحث المنافسة، وبالتالي تعزيز هيمنتها في السوق وجعل نفسها الوجهة الوحيدة المناسبة لإعلانات البحث الإلكتروني. وتسلمت أور بروك ملف الدعوى -وهي أكاديمية متخصصة في قانون المنافسة- بالنيابة عن مئات الآلاف من المنظمات في المملكة المتحدة التي استخدمت خدمات الإعلانات التابعة لبحث غوغل من الأول من يناير/كانون الثاني 2011 حتى تاريخ رفع الدعوى. وقالت بروك في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي "اليوم، لا خيار أمام الشركات والمؤسسات البريطانية -كبيرة كانت أم صغيرة- سوى استخدام إعلانات غوغل للإعلان عن منتجاتها وخدماتها". من جانبها، وصفت جهات تنظيمية حول العالم غوغل بأنها شركة احتكارية، لأن الحصول على مكان في الصفحات الأولى من نتائج بحث غوغل أمر ضروري للظهور على الإنترنت. وأضافت بروك "تستغل غوغل هيمنتها على سوق البحث والإعلانات لفرض رسوم مبالغ فيها على المعلنين، وأن هدف هذه الدعوى الجماعية هو محاسبة غوغل على ممارساتها غير القانونية، والسعي إلى تعويض المعلنين في المملكة المتحدة الذين فرضت عليهم رسوم زائدة". بالمقابل، وصفت غوغل هذه القضية بأنها حالة أخرى مبنية على التخمين والانتهازية، وقالت إنها ستعارض الدعوى بقوة. وقال متحدث باسم غوغل "يستخدم المستهلكون والمعلنون غوغل لأنه مفيد، وليس لانعدام البدائل"، حسب موقع "سي إن بي سي". وفي دراسة للسوق أجرتها هيئة المنافسة والأسواق (سي إم إيه) لعام 2020 -وهي الجهة المنظمة للمنافسة في المملكة المتحدة- وجدت أن 90% من إجمالي إيرادات سوق إعلانات البحث يذهب لمصلحة غوغل، وأن هناك أكثر من 200 ألف شركة في المملكة المتحدة تستخدم غوغل للإعلان. وتزعم الدعوى القضائية أن غوغل اتخذت عددا من الخطوات لتقييد المنافسة في مجال البحث، بما في ذلك إبرام صفقات مع شركات تصنيع الهواتف الذكية لتثبيت بحث غوغل ومتصفح "كروم" مسبقا على أجهزة أندرويد، ودفع مليارات الدولارات لشركة آبل لضمان أن يكون غوغل هو محرك البحث الافتراضي على متصفح "سفاري". كما أن غوغل تضمن أداة إدارة البحث الخاصة بها "سيرتش أدز 360" في أنها تقدم وظائف وميزات أفضل عند استخدامها مع منتجات غوغل الإعلانية مقارنة باستخدامها مع منتجات المنافسين.
الوسط
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
ترامب: «سي أم إيه - سي جي إم» الفرنسية تستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنّ مجموعة الشحن الفرنسية العملاقة «سي إم إيه - سي جي إم» ستستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتّحدة. وقال ترامب في البيت الأبيض بحضور رئيس الشركة رودولف سعادة «يسعدني أن أعلن أنّ (سي إم إيه - سي جي إم) ستستثمر 20 مليار دولار في الولايات المتّحدة». وأكد ترامب خلال حديثه أنّ المجموعة الفرنسية «متحمّسة للغاية» لهذا الاستثمار. ويطالب ترامب المستثمرين والشركات الكبرى بالعمل داخل الولايات المتحدة لتفادي الرسوم الجمركية، في وقت بدا فيه تعديلها مع كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين.
