سوريا توقّع عقدا لتطوير ميناء اللاذقية مع شركة فرنسية
وقّعت سوريا، الخميس، عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير المرفأ ومسؤول من الشركة على هامش توقيع العقد في القصر الرئاسي.
وقال المدير الإقليمي للشركة الفرنسية جوزيف دقاق "يسعدنا اليوم أن نعلن عن توقيع عقد استثمار وإدارة لمرفأ اللاذقية للثلاثين عاما المقبلة".
وأضاف "في إطار هذا العقد، التزمنا بتحديث المرفأ، وتوسيعه، وتعميق حوضه، ليكون قادرا على استقبال سفن أكبر حجما، واستيعاب جميع الكميات المتوقعة من البضائع التي يُنتظر أن تصل إلى سوريا خلال السنوات المقبلة".
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بأن العقد وقّع بين "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مع الشركة الفرنسية" في قصر الشعب بدمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش للوكالة إن مدة الاتفاقية 30 سنة، وهي المدة المعتمدة عالميا لمثل هذا النوع من الاستثمارات لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة.
وبيّن أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة بضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو خلال السنة الأولى، مخصصة لتطوير البنية التحتية والفوقية وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو.
من جهته، أوضح مدير المرفأ أحمد مصطفى أن العقد ينص على "استثمار مبلغ 230 مليون يورو"، وأن "عقد الاستثمار مع الشركة الفرنسية.. لاستثمار وتطوير وإدارة مرفأ اللاذقية هو العقد الأول مع جهة دولية للاستثمار في سوريا" بعد سقوط بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأشار إلى أن الرصيف الجديد الذي سيتم بناؤه في محطة الحاويات في المرفأ "سيكون بمواصفات عالمية قياسية وبطول 1.5 كلم وبعمق 17 مترا".
وأوضح مصطفى أن ذلك يسمح بدخول السفن الكبيرة التي لا تستطيع الآن الدخول إلى مرفأ اللاذقية، وكذلك دخول عدد كبير من الحاويات إلى المرفأ، حيث سيكون هناك بنية تحتية وفوقية مناسبة لتشغيله.
وبالنسبة للعائدات التشغيلية للمرفأ، أوضح مصطفى أنه سيتم تقسيمها بين "سي إم إيه" والدولة السورية، بنسبة 60% للدولة السورية، و40% لصالح "سي إم إيه".
وقال "تتغير النسبة بشكل تصاعدي مع زيادة عدد الحاويات التي ستدخل إلى البلد".
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أعلنت في فبراير/شباط الماضي عن عقد اجتماع مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" المشغلة لمحطة الحاويات في مرفأ اللاذقية، تم خلاله الاتفاق على "تصفية الذمم السابقة المترتبة على الطرفين خلال العقد الماضي، وإبرام عقد جديد لتشغيل المحطة وفق شروط وآليات جديدة".
وكانت شركة "سي إم إيه سي جي إم" تشغّل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية خلال فترة نظام الأسد منذ العام 2009 بناء على عقد قديم جرى تجديده أكثر من مرة، قبل التوصل إلى العقد الجديد، حسب مدير المرفأ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار قطر
منذ 5 أيام
- أخبار قطر
جائزة إيميليا رومانيا: نوريس يلوم نفسه!
الرئيسية: توجه جديد لرابطة الدوري الفرنسي لإطلاق قناة خاصة توجهت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو إطلاق قناة خاصة بها لنقل مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الموسم المقبل. وهذا القرار جاء في ظل غياب عروض قوية من الشركاء الإعلاميين لشراء حقوق البث بالطريقة التقليدية. الأمور كلها بدأت تتحرك في السوق الإعلامية الفرنسية بشكل كبير، مع اهتمام من جهات عدة مثل 'أمازون'، وقناة 'كانال'، وقناة 'بي إن سبورت'، ومنصة 'دازن'، وشركة 'ميدياوان'، وصحيفة 'ليكيب'. وفي تطور مثير، قدمت منصة 'دازن' عرضًا رسميًا لتقديم خدمات الإنتاج والبث للقناة المقترحة، بعد موسم واحد فقط كموزع رئيسي لبعض مباريات الدوري الفرنسي. وفي الثاني من مايو (أيار)، تم التوصل إلى اتفاق مع 'دازن' لحل نزاع قضائي بشأن تعويض بقيمة 573 مليون يورو. تم إنهاء العقد الحالي مبكرًا، مع تعهد 'دازن' بدفع 70 مليون يورو في أبريل ويونيو. من جهة أخرى، عادت قناة 'كانال' إلى المحادثات مع الرابطة، بعد توتر العلاقات مع 'أمازون'، وتبدو القناة مستعدة لتقديم خبرتها في التوزيع والتسويق. على الجانب الآخر، أبدت 'أمازون' استعدادًا لتوزيع القناة عبر منصتها 'برايم فيديو'، ولكن ذلك أثار امتعاض قناة 'كانال'. وفي ظل هذه التطورات، ظهرت دعوات لفتح باب تقديم العروض رسميًا، لضمان عدم وجود محاباة. وبهذا، تبقى مستقبل القناة الجديدة مشددًا بقدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى اتفاق يُرضي الجميع ويضمن موارد مالية مستقرة للرابطة.
أخبار قطر
منذ 5 أيام
- أخبار قطر
ارتفاع صاروخي لقيمة 10 لاعبين في البريميرليغ
كان هناك الكثير من الضجة حول اللاعبين الذين رفعت قيمتهم السوقية بشكل كبير في موسم 2024-2025، والذين تصدروا قائمة 'ترانسفير ماركت'، الموقع المتخصص في الإحصائيات الكروية. ومن بين النجوم الذين لفتوا الانتباه هذا الموسم، كانت هناك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز. اللاعبون الذين تصدروا القائمة هم من أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، حيث ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل لافت. ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، يمكن ذكر تحسن مستواهم، انضمامهم إلى فرق ناجحة، أو ارتباطهم بصفقات انتقال مهمة. تاليا، سنستعرض قائمة بأهم 10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية بشكل كبير خلال هذا الموسم: – الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال): +26 مليون يورو – الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون): +27 مليون يورو – البرازيلي فيتور ريس (مانشستر سيتي): +30 مليون يورو – الإسباني دين هاوسن (بورنموث): +32 مليون يورو – الأوزبكي عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي): +32.5 مليون يورو – الإنجليزي مورغان روجرز (أستون فيلا): +35 مليون يورو – الهولندي ريان جرافينبيرش (ليفربول): +35 مليون يورو – الإنجليزي إيثان نوانيري (أرسنال): +47 مليون يورو – الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): +50 مليون يورو – المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي): +53 مليون يورو
الراية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- الراية
"دويتشه فيله": خطط ألمانيا لإنفاق تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية تصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية
"دويتشه فيله": خطط ألمانيا لإنفاق تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية تصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية برلين - قنا: حذر خبراء اقتصاديون من تضارب الخطط الألمانية لاستثمار تريليون يورو في الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل، مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وسمعتها الراسخة في ضبط الإنفاق المالي وفق ما نقلته إذاعة صوت ألمانيا /دويتشه فيله/. وأوضحت الإذاعة أن هذه الخطط تضع ألمانيا في مسار تصادم مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، التي تفرض على الدول الأعضاء التقيد بسياسة مالية للموازنة من أجل إبقاء العجز العام أقل من نسبة 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك الدين أقل من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز هذا السقف، فإن الدول الأعضاء تكون معرضة لتطبيق إجراءات "العجز المفرط" من قبل المفوضية الأوروبية بجانب عقوبات وغرامات. وقد تم تخفيف القواعد خلال جائحة (كوفيد-19)، ومرة أخرى بعد بدء روسيا الحرب على أوكرانيا عام 2022، حيث سمحت بروكسل بمزيد من المرونة المالية، وخاصة للدفاع، قبل أن يتم في مارس الماضي مراجعة القواعد وتفعيل ما يسمى بند الإعفاء الوطني لمنح الدول الأعضاء هامشا مؤقتا من المرونة، لاسيما فيما يتعلق بالإنفاق الأمني. وأعرب لارس كلينجبايل وزير المالية الألماني لدى وصوله إلى بروكسل الإثنين الماضي، للمشاركة في أول اجتماع له مع نظرائه الأوروبيين، عن تفاؤله بعدم تعرض بلاده لإجراءات عقابية من الاتحاد الأوروبي، رغم احتمال تجاوزها قواعد العجز والدين العام التي يفرضها التكتل. وقال كلينجبايل في تصريحات للصحفيين: "إن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، ما يساعد في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة". وأكد الوزير أن ألمانيا تركز في المرحلة الحالية على تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، مشددا على أن الاستثمار في البنية التحتية والأمن هو استثمار في قوة اقتصاد ألمانيا وأوروبا ككل. وذكرت /دويتشه فيله/ أن حجم الخطة يضع ألمانيا الآن في مسار تصادمي مع الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، حيث حذر أرمين شتاينباخ، الباحث في مركز بروغل للأبحاث والأستاذ في كلية إدارة الأعمال بجامعة /اتش أي سي/ في باريس، قائلا: "هذا يرسي سابقة خطيرة". وحول ما يراه المسؤولون أن قواعد الاتحاد الأوروبي المعدلة بشأن العجز والدين تمنح الدول الأعضاء مرونة أكبر، أشارت /دويتشه فيله/ أنه بينما توفر القواعد الجديدة مرونة أكبر في مجال الدفاع، إلا أن حزمة ألمانيا أيضا استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية والطاقة والرقمنة، وهي مجالات لم تشملها القواعد المعدلة صراحة. وفي هذا السياق، قال شتاينباخ: "هذا يتجاوز بكثير ما تسمح به القواعد"، منبها إلى أنه إذا وافقت المفوضية الأوروبية على خطة برلين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة من ردود الفعل السياسية العكسية، ومضيفا أن أي معاملة خاصة لألمانيا ستقوض مبدأ عدم التمييز في الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن دولا أخرى لديها مستويات مرتفعة من الديون، مثل إيطاليا أو فرنسا، تطالب باستثناءات مماثلة، ما يضعف الانضباط المالي في مختلف أنحاء الكتلة، ويؤدي إلى أزمة اقتصادية. في المقابل، ذكرت /دويتشه فيله/ أن تقليص خطط الإنفاق الألمانية ليس خيارا سهلا أيضا، إذ يأتي في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية وركود النمو الاقتصادي، يأمل الكثيرون هنا في بروكسل أن يبدأ زخم اقتصادي من برلين. ونقلت الإذاعة الألمانية عن كارل لانو من مركز دراسات السياسة الأوروبية في بروكسل أنه رغم أن ألمانيا في حالة ركود منذ ثلاث سنوات، فإنها تظل الدولة الأوروبية الأكثر أهمية، حيث تمتلك أكبر اقتصاد في أوروبا وإمكانات هائلة. وزادت /دويتشه فيله/ أن السؤال المطروح هو ما إذا كان إنفاق ألمانيا سيحدث تأثيرا فعليا، ///////////////// أثرا اقتصاديا حقيقيا وملحوظا يمتد من ألمانيا إلى دول أوروبية أخرى، كما تم الإعلان عن ذلك، ونقلت عن خبراء في هذا الخصوص أن التأثيرات الاقتصادية التي تمتد من بلد إلى بلدان أخرى موجودة، لكن حجمها غير واضح.
