أحدث الأخبار مع #سياسة_اقتصادية
عكاظ
منذ 2 أيام
- أعمال
- عكاظ
إدارة ترمب تدرس خياراً مؤقتاً لفرض رسوم جمركية تصل إلى 15%
تابعوا عكاظ على ذكرت وول ستريت جورنال، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس اتخاذ إجراء بديل بشكل مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي بموجب قانون قائم يتضمن بنودا تسمح بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15% لمدة 150 يوما. وأضاف التقرير أن الإدارة لم تتخذ قراراً نهائياً بعد وأنها قد تنتظر قبل تبني أي خطط بعد أن أعادت محكمة استئناف اتحادية، أمس، العمل بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، وذلك عقب صدور حكم من محكمة تجارية بوقفها فورا. وأعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر القادم. أخبار ذات صلة ويُضيف هذا التوقف المؤقت مزيدًا من الارتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، التي تُعدّ ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة «CNN» الأمريكية واطلعت عليه «العربية Business». وكانت محكمة التجارة الدولية قضت، (الأربعاء) الماضي، بأن ترمب لا يمتلك السلطة بموجب «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية»؛ لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقد سارعت إدارة ترمب إلى استئناف القرار؛ ما مهّد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترمب أنها ستُعيد تركيز الاقتصاد الأمريكي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
محكمة الاستئناف الأميركية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا
أعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل. ويُضيف هذا التوقف المؤقت مزيدًا من الارتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة 'CNN' الأميركية واطلعت عليه 'العربية Business'. وكانت محكمة التجارة الدولية قد قضت يوم الأربعاء بأن ترامب لا يمتلك السلطة بموجب 'قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية' لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقد سارعت إدارة ترامب إلى استئناف القرار، مما مهّد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترامب أنها ستُعيد تركيز الاقتصاد الأميركي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين. وفي تصريح بعد ظهر الخميس، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفت، قرار محكمة التجارة الدولية، ووصفت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة بأنها 'نشطاء قضائيون'، رغم أن من بينهم قاضيًا عيّنه ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، مضيفةً أن هذا الحكم 'يُهدد بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية'. ودافعت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن استخدام الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية لفرض الرسوم الجمركية، مؤكدة أن 'الكونغرس سبق وأن حسم هذه المسألة قانونيًا'. ووصفت حكم محكمة التجارة الدولية (CIT) بأنه محاولة 'لإساءة استخدام السلطة القضائية وسلب صلاحيات ترامب'، مشيرة إلى أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم عيّنهم ثلاثة رؤساء مختلفين، من بينهم ترامب نفسه. من جهته، قال مركز الحرية للعدالة (Liberty Justice Center)، الذي يمثّل عدة شركات رفعت دعاوى لوقف الرسوم، إن قرار محكمة الاستئناف لا يتجاوز كونه خطوة إجرائية للنظر في طلب الحكومة تمديد وقف تنفيذ الحكم خلال فترة الاستئناف. وقال جيفري شواب، المستشار القانوني الأول للمركز، إنهم واثقون من أن محكمة الاستئناف الفيدرالية 'ستنكر قريبًا طلب الحكومة، بعد إدراكها للأضرار الجسيمة التي تسببت بها هذه الرسوم على موكلينا'. وقد زاد التتابع السريع للقرارات القضائية—أولًا وقف تنفيذ الرسوم، ثم إصدار قرار بتعليق ذلك الوقف—في أقل من 24 ساعة، من حدة الارتباك حول سياسة ترامب الاقتصادية. ففي مساء الأربعاء، أوقف قضاة محكمة التجارة الدولية الرسوم المفروضة بموجب 'قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)'، بما في ذلك 'رسوم يوم التحرير' التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، إضافة إلى رسوم مفروضة سابقًا على الصين والمكسيك وكندا، بدعوى مكافحة تهريب الفنتانيل. لكنّ هذا الحكم لا يشمل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع غيارها والفولاذ والألومنيوم، لأنها تقع تحت مظلة قانون مختلف (المادة 232 من قانون توسيع التجارة). وقد صدر القرار القضائي بالإجماع في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في حكم واحد: إحداهما رفعها مركز الحرية للعدالة نيابة عن خمس شركات صغيرة، والثانية رفعتها 12 ولاية ديمقراطية ضد الحكومة. وسارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم في اليوم نفسه، وهددت يوم الخميس باللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية إذا لم يتم منح وقف تنفيذ فوري من قبل محكمة الاستئناف أو محكمة التجارة الدولية. وبالفعل، منحت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ المؤقت في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، وحددت موعدًا نهائيًا لتقديم رد المدّعين في 5 يونيو، ورد الحكومة في 9 يونيو. وفي قضية منفصلة، أصدر القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس حكمًا لصالح شركتين أميركيتين عائليتين تعملان في صناعة الألعاب، يقضي بأنهما ستتعرضان لـ'ضرر لا يمكن إصلاحه' بفعل رسوم ترامب، موضحًا أن القانون الذي استند إليه الرئيس لا يتضمن نصًا يسمح بفرض رسوم جمركية. وعلى الرغم من إصدار القاضي أمرًا أوليًا بحماية الشركتين، فقد علّق تنفيذه لمدة أسبوعين تحسّبًا لاستئناف القرار، وهو ما بادرت به إدارة ترامب بالفعل أمام محكمة الاستئناف لدائرة واشنطن العاصمة.
العربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- العربية
محكمة الاستئناف الأميركية تعيد فرض رسوم ترامب الجمركية مؤقتًا
أعاد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في الولايات المتحدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدرة على فرض الرسوم الجمركية، مستخدمًا صلاحيات الطوارئ التي أعلنها في وقت سابق من هذا العام. كما أمرت المحكمة الطرفين بتقديم مرافعات مكتوبة بشأن مسألة وقف تنفيذ الرسوم الجمركية، على أن تُقدّم بحلول أوائل الشهر المقبل. ويُضيف هذا التوقف المؤقت مزيدًا من الارتباك والغموض المحيطين بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business". وكانت محكمة التجارة الدولية قد قضت يوم الأربعاء بأن ترامب لا يمتلك السلطة بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق. وقد سارعت إدارة ترامب إلى استئناف القرار، مما مهّد الطريق لمعركة قانونية بشأن سياسة اقتصادية يؤكد ترامب أنها ستُعيد تركيز الاقتصاد الأميركي على التصنيع، لكنها في المقابل قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على الشركات الصغيرة والمستهلكين. وفي تصريح بعد ظهر الخميس، هاجمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفت، قرار محكمة التجارة الدولية، ووصفت الهيئة القضائية المؤلفة من ثلاثة قضاة بأنها "نشطاء قضائيون"، رغم أن من بينهم قاضيًا عيّنه ترامب نفسه خلال ولايته الأولى، مضيفةً أن هذا الحكم "يُهدد بتقويض مصداقية الولايات المتحدة على الساحة العالمية". ودافعت كارولين ليفت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن استخدام الرئيس ترامب حالة الطوارئ الوطنية لفرض الرسوم الجمركية، مؤكدة أن "الكونغرس سبق وأن حسم هذه المسألة قانونيًا". ووصفت حكم محكمة التجارة الدولية (CIT) بأنه محاولة "لإساءة استخدام السلطة القضائية وسلب صلاحيات ترامب"، مشيرة إلى أن القضاة الثلاثة الذين أصدروا الحكم عيّنهم ثلاثة رؤساء مختلفين، من بينهم ترامب نفسه. من جهته، قال مركز الحرية للعدالة (Liberty Justice Center)، الذي يمثّل عدة شركات رفعت دعاوى لوقف الرسوم، إن قرار محكمة الاستئناف لا يتجاوز كونه خطوة إجرائية للنظر في طلب الحكومة تمديد وقف تنفيذ الحكم خلال فترة الاستئناف. وقال جيفري شواب، المستشار القانوني الأول للمركز، إنهم واثقون من أن محكمة الاستئناف الفيدرالية "ستنكر قريبًا طلب الحكومة، بعد إدراكها للأضرار الجسيمة التي تسببت بها هذه الرسوم على موكلينا". وقد زاد التتابع السريع للقرارات القضائية—أولًا وقف تنفيذ الرسوم، ثم إصدار قرار بتعليق ذلك الوقف—في أقل من 24 ساعة، من حدة الارتباك حول سياسة ترامب الاقتصادية. ففي مساء الأربعاء، أوقف قضاة محكمة التجارة الدولية الرسوم المفروضة بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)"، بما في ذلك "رسوم يوم التحرير" التي أعلنها ترامب في 2 أبريل، إضافة إلى رسوم مفروضة سابقًا على الصين والمكسيك وكندا، بدعوى مكافحة تهريب الفنتانيل. لكنّ هذا الحكم لا يشمل الرسوم المفروضة على السيارات وقطع غيارها والفولاذ والألومنيوم، لأنها تقع تحت مظلة قانون مختلف (المادة 232 من قانون توسيع التجارة). وقد صدر القرار القضائي بالإجماع في قضيتين منفصلتين تم دمجهما في حكم واحد: إحداهما رفعها مركز الحرية للعدالة نيابة عن خمس شركات صغيرة، والثانية رفعتها 12 ولاية ديمقراطية ضد الحكومة. وسارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم في اليوم نفسه، وهددت يوم الخميس باللجوء إلى المحكمة العليا الأميركية إذا لم يتم منح وقف تنفيذ فوري من قبل محكمة الاستئناف أو محكمة التجارة الدولية. وبالفعل، منحت محكمة الاستئناف وقف التنفيذ المؤقت في وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، وحددت موعدًا نهائيًا لتقديم رد المدّعين في 5 يونيو، ورد الحكومة في 9 يونيو. وفي قضية منفصلة، أصدر القاضي الفيدرالي رودولف كونتريراس حكمًا لصالح شركتين أميركيتين عائليتين تعملان في صناعة الألعاب، يقضي بأنهما ستتعرضان لـ"ضرر لا يمكن إصلاحه" بفعل رسوم ترامب، موضحًا أن القانون الذي استند إليه الرئيس لا يتضمن نصًا يسمح بفرض رسوم جمركية. وعلى الرغم من إصدار القاضي أمرًا أوليًا بحماية الشركتين، فقد علّق تنفيذه لمدة أسبوعين تحسّبًا لاستئناف القرار، وهو ما بادرت به إدارة ترامب بالفعل أمام محكمة الاستئناف لدائرة واشنطن العاصمة.
BBC عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- BBC عربية
محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب
أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس، دونالد ترامب، في ضربة موجعة لجزء أساسي من سياساته الاقتصادية. وقضت محكمة التجارة الدولية بأن قانون الطوارئ، الذي استند إليه البيت الأبيض، لا يمنح الرئيس سلطة أحادية لفرض رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً. وأكدت المحكمة، ومقرها مانهاتن، أن دستور الولايات المتحدة يمنح الكونغرس صلاحيات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، ولا تحل مسؤولية الرئيس في حماية الاقتصاد محل هذه الصلاحيات. في غضون دقائق من صدور الحكم، قدمت إدارة ترامب استئنافاً. كما أوقفت المحكمة مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية، التي فرضها ترامب على الصين والمكسيك وكندا منذ عودته إلى البيت الأبيض، رداًعلى ما وصفه بالتدفق غير المقبول للمخدرات والمهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كوش ديساي، في بيان: "ليس من شأن القضاة غير المنتخبين أن يقرروا كيفية التعامل مع حالة طوارئ وطنية بشكل صحيح". وأضاف: "تعهد الرئيس ترامب بوضع أمريكا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل ما لديها من سلطة تنفيذية لمعالجة هذه الأزمة، واستعادة عظمة أمريكا". وكانت الدعوى القضائية - التي رفعها مركز العدالة الليبرالية، وهو منظمة غير حزبية، نيابةً عن خمس شركات صغيرة تستورد سلعاً من دول مستهدفة بالرسوم الجمركية - كانت أول طعن قانوني رئيسي على ما يسمى برسوم "يوم التحرير" الجمركية التي فرضها ترامب. ورحبت المدعية العامة لولاية نيويورك، إحدى الولايات الاثنتي عشرة المشاركة في الدعوى، بالقرار. وقالت ليتيتيا جيمس: "القانون واضح: لا يملك أي رئيس سلطة رفع الضرائب بمفرده متى شاء". وأضافت: "هذه الرسوم الجمركية تُمثل زيادة ضريبية هائلة على الأسر العاملة والشركات الأمريكية، والتي كانت ستؤدي إلى مزيد من التضخم، وأضرار اقتصادية للشركات من جميع الأحجام، وفقدان وظائف في جميع أنحاء البلاد لو سُمح باستمرارها". تُعد هذه القضية واحدة من سبعة طعون قانونية على السياسات التجارية لإدارة ترامب، إلى جانب طعون من 13 ولاية أمريكية ومجموعات أخرى من الشركات الصغيرة. وفي الحكم، قالت هيئة من ثلاثة قضاة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA)- وهو قانون صدر عام 1977 واستشهد به ترامب لتبرير الرسوم الجمركية - لا يمنحه سلطة فرضها بشكل شامل. وكتبوا: "تتجاوز أوامر التعريفات الجمركية العالمية والانتقامية أي سلطة ممنوحة للرئيس، بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية، لتنظيم الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية. وتفشل هذه الرسوم في تأدية وظيفتها، لأنها لا تتعامل مع التهديدات المنصوص عليها في تلك الأوامر". وشهدت الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات، منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة في 2 أبريل/ نيسان، حيث تم إلغاء بعض الإجراءات أو تخفيضها في ظل مفاوضات البيت الأبيض مع الحكومات الأجنبية. وعقب قرار المحكمة الأمريكية، ارتفعت أسواق الأسهم في آسيا صباح الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنحو 1.5 في المئة، كما ارتفع مؤشر ASX 200 الأسترالي بشكل طفيف. وارتفعت أيضاً العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد قرار المحكمة. العقود الآجلة هي عقود لشراء أو بيع أصل أساسي في تاريخ مستقبلي، وهي مؤشر على كيفية تداول الأسواق عند افتتاحها. كما حقق الدولار الأمريكي مكاسب مقابل نظرائه من العملات الآمنة، بما في ذلك الين الياباني والفرنك السويسري.
الرياض
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
ترمب يطالب مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم السبت بخفض أسعار الفائدة "عاجلا وليس آجلا". جاء ذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وانتقد ترامب أيضا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول. وقال ترامب في المنشور "يتفق الجميع تقريبا على ضرورة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا". وأضاف "باول، الرجل المعروف بتأخره للغاية، ربما يُفسد الأمر مجددا.. لكن من يدري؟".
