أحدث الأخبار مع #سيتادل،
أرقام
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
خلف كواليس البورصات .. من يملك زمام اللعبة ويتحكم فعليًا في حركة الأسهم؟
في يناير من عام 2021، جلس "بيتر ويلس"، موظف في متجر صغير بولاية أوهايو، أمام شاشة هاتفه يتابع سهم "جيم ستوب" وهو يقفز بجنون. كان قد استثمر 12.5 ألف دولار أمريكي وهي أغلب مدخراته التي جمعها على مدار عامين، بعد أن شجعه آلاف المستخدمين بمنتدى ريديت على الدخول في لعبة الكبار. وفي الأيام الأولى، شعر "ويلس" بأنه أصبح جزءًا من هذه اللعبة، إذ تضاعف سعر السهم، وبدأ حلمه يكبر، لكنه حين قرر البيع لجني أرباحه، تفاجأ بأن منصة "روبن هود" أوقفت أوامر الشراء مؤقتًا، ما أدى إلى انخفاض السهم بشكل حاد خلال ساعات. حينها لم يتمكن "ويلس" من البيع بالسعر المرتفع، وتلاشت معظم مكاسبه في لحظة. لاحقًا، علم أن المنصة أوقفت الأوامر بسبب متطلبات مالية ضخمة فُرضت عليها من غرفة المقاصة، وأن إحدى الجهات المرتبطة بها وهي شركة "سيتادل"، التي تدفع لها مقابل توجيه أوامر العملاء كانت طرفًا مؤثرًا في خلفية المشهد. تجربة "ويلس" لم تكن استثناءً، بل كانت تجربة متكررة لكثيرين اعتقدوا للوهلة الأولى، أن البورصات أسواق محايدة، وساحة يجتمع فيها البائعون والمشترون، وتُحدَّد فيها الأسعار بناءً على العرض والطلب فقط. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام غير أن ما يحدث خلف الكواليس أكثر تعقيدًا، وأحيانًا مثيرًا للجدل فهناك لاعبون حقيقيون يحركون أسعار الأسهم، وقد يمثلون تهديدًا لعدالة السوق. الفارق بين النظرية والواقع تعني عدالة السوق أن جميع المشاركين يمتلكون فرصًا متساوية في الوصول إلى المعلومات، وأنهم يستطيعون تنفيذ صفقاتهم ضمن شروط متكافئة، دون أن يتمتع طرف معين بميزة غير معلنة أو وصول حصري إلى البيانات أو التنفيذ السريع. ولكن في واقع البورصات الحديثة، تتحكم عوامل كثيرة في هذه العدالة بعضها تقني، وبعضها مؤسساتي، وأحيانًا حتى تشريعي. ورغم أن البورصات تنظَّم من قبل هيئات رقابية وتخضع لقوانين صارمة، إلا أن المشهد يتعقد مع دخول لاعبين ذوي نفوذ غير تقليدي، مثل صناديق التحوط الضخمة، وشركات التداول عالي التردد، وصناع السوق الذين يتحكمون في تدفق السيولة. فمثل أولئك اللاعبين لا يكتفون بالمشاركة في السوق، بل في كثير من الأحيان يصنعون اتجاهاته، ومن هنا، يبدأ التساؤل هل ما نشهده في شاشات التداول يعكس حقًا توازن العرض والطلب، أم أن هناك قوى خفية تُدير المشهد؟ فعلى سبيل المثال، صُممت بورصات مثل بورصة نيويورك وناسداك نظريًا لتكون ساحات متكافئة، يحصل فيها جميع المشاركين على فرص متساوية في الوصول إلى المعلومات والتنفيذ. لكن هذه العدالة النظرية تصطدم في الواقع بجملة من التحديات التي تُعيد تشكيل مفهوم "تكافؤ الفرص" داخل السوق. فمثلًا، يحصل بعض المتداولين على إمكانية الوصول إلى البيانات قبل غيرهم، إما بسبب اشتراكات باهظة في خدمات البيانات المباشرة، أو عبر علاقاتهم مع البورصات وشركات الوساطة. وكشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز أن بعض منصات التداول تمنح امتيازات للمشتركين الكبار من خلال تسريع نقل البيانات إليهم بجزء من الثانية، وهو فارق زمني كافٍ لتحقيق أرباح على حساب المتداولين الأبطأ. كما أن منصات التداول نفسها ليست دائمًا على الحياد، فهناك ما يُعرف بـ"تجزئة السوق"، حيث يتم تنفيذ أوامر الشراء والبيع عبر قنوات مختلفة بعضها بالبورصات التقليدية، وبعضها فيما يُسمى بـ "أسواق الظل"، وهي منصات تداول خاصة لا تُفصح عن تفاصيل الأوامر للعلن. ورغم أن هذه المنصات قد توفر سيولة كبيرة، إلا أنها تخلق فجوة في الشفافية وتمنح الأفضلية للمتعاملين الكبار الذين يمكنهم الاطلاع على السوق من زوايا لا يراها المتداول العادي. كما أن بعض منصات الوساطة في أسواق المال تتلقى مدفوعات أو حوافز من صناع السوق مقابل توجيه أوامر العملاء إليهم. هذه الممارسة، التي تُعرف بالدفع مقابل تدفق الأوامر، تعني أن الوسيط قد يفضل إرسال أوامر شراء أو بيع عملائه إلى صناع السوق الذين يقدمون له مكافآت، بدلاً من تنفيذ الأوامر في السوق المفتوحة. وهو ما قد يؤدي إلى تضارب في المصالح، حيث يمكن أن يتأثر قرار الوسيط بالمزايا التي يحصل عليها بدلاً من مصلحة العميل. وهذا النظام، رغم قانونيته في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة، يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول تضارب المصالح، ويشكك في مدى التزام تلك المنصات بتقديم أفضل تنفيذ ممكن لمستخدميها. ورغم أن الأمثلة المطروحة تركز على السوق الأمريكية، إلا أن تحديات العدالة في التداول ليست حكرًا على وول ستريت. ففي أوروبا، شهدت بورصات مثل يورونكست ولندن توترًا مماثلًا بشأن مدى شفافية بعض منصات التداول، مما دفع الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق إلى تشديد قواعد الإفصاح وتقييد استخدام بعض أدوات التداول الخوارزمي. أما في آسيا، فقد أثيرت مخاوف في أسواق مثل طوكيو وهونج كونج من تأثير شركات التداول عالي التردد على المستثمرين الأفراد، خصوصًا في ظل تفاوت قدرات الوصول إلى البنية التحتية فائقة السرعة. ودفعت هذه الضغوط بعض الجهات التنظيمية، مثل هيئة الأوراق المالية اليابانية، إلى مراجعة سياسات الوصول إلى السوق وتوزيع البيانات. يمثل المستثمرون الكبار مثل الصناديق المشتركة وصناديق المعاشات وصناديق التحوط قوة ضاربة في الأسواق المالية، فهم لا يمتلكون فقط موارد ضخمة، بل يشكلون أيضًا النسبة الأكبر من حجم التداول اليومي. تأثيرهم لا يقتصر على كبر حجم صفقاتهم، بل يمتد ليشمل توجيه المزاج العام للسوق. ووفقًا لبيانات هيئة الأوراق المالية الأمريكية، فإن هؤلاء المستثمرين المؤسساتيين يمثلون أكثر من 80% من حجم التداول في البورصات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس مدى نفوذهم في توجيه الأسعار وتحديد المسارات. في خلفية هذا المشهد، تلعب شركات تُسمى "صناع السوق" دورًا مهمًا في توفير السيولة للأسواق من خلال بيع وشراء الأسهم بشكل دائم. هؤلاء يساهمون عادة في استقرار الأسعار وضمان تنفيذ الأوامر بسرعة، لكن تواجدهم لا يخلو من الجدل، خصوصًا أثناء فترات التقلبات الحادة مثلما حدث في أزمة سهم جيم ستوب. وفي سياق متصل، برزت شركات التداول عالي التردد التي تستخدم خوارزميات متقدمة تنفذ الأوامر خلال أجزاء من الثانية. وتدّعي هذه الشركات أنها تسهم في تحسين الكفاءة وزيادة السيولة، إلا أن الكثير من النقاد يرون أنها تستغل السرعة الفائقة لمنح نفسها أفضلية غير عادلة، من خلال ما يُعرف بـ"التسابق من أجل تنفيذ الأوامر". وتناول الكاتب "مايكل لويس" هذه الإشكالية في كتابه الشهير فلاش بويز الصادر عام 2014، حيث كشف كيف تستغل هذه الشركات التكنولوجيا للتلاعب بالتسلسل الزمني للأوامر، ما أثار موجة من الجدل حول عدالة التداولات في العصر الرقمي. ومع تسارع تطور التكنولوجيا، أصبحت الخوارزميات والذكاء الاصطناعي يلعبان دورًا محوريًا في حركة الأسواق. ووفقًا لأبحاث صادرة عن بنك جي بي مورجان، فإن التداولات الآلية تمثل نحو 70% من إجمالي حجم التداول في الأسواق الأمريكية. كما أن استخدامها قد يفتح الباب أمام ممارسات تثير الجدل، مثل "إغراق السوق بأوامر وهمية"، لإرباك المتداولين ودفع السوق نحو اتجاه معين. أين تكمن عدالة السوق؟ أسهمت تطبيقات التداول المجاني مثل روبن هود في تمكين ملايين المستثمرين الأفراد، ومع أن أحداث مثل أزمة جيم ستوب أظهرت قدرتهم على التأثير، إلا أن تأثيرهم الإجمالي يظل محدودًا مقارنة بالمؤسسات الكبرى. وعلاوة على ذلك، يتم غالبًا توجيه أوامر هؤلاء المستثمرين من خلال نظام الدفع مقابل تدفق الأوامر، حيث تبيع شركات الوساطة الحق في تنفيذ أوامر العملاء لشركات أخرى، ما يثير تساؤلات حول جودة التنفيذ وشفافية السوق. وتلعب الجهات التنظيمية مثل هيئات تنظيم الأسواق المالية في كل دولة دورًا أساسيًا في مراقبة الأسواق. لكن هناك من يرى أن التدخل غالبًا ما يكون رد فعل وليس وقائيًا، وأن الغرامات المفروضة على الشركات الكبيرة تكون غالبًا بسيطة مقارنة بالأرباح التي تحققها، فضلًا عن أن تطور التكنولوجيا بات أسرع من قدرة الجهات التنظيمية على مواكبتها. تلك العوامل جعلت العديد يعتبر أن البورصات عادلة بطبيعتها، لكنها مصممة بطريقة تمنح الأفضلية لبعض الأطراف. فرغم وجود قوانين تنظم العمل وتحاول ضمان تكافؤ الفرص، فإن حركة السوق اليوم تتأثر بشكل متزايد بالخوارزميات والتداول الآلي، وهيمنة المؤسسات الكبرى، والعلاقات الغامضة بين الوسطاء وصناع السوق. لذلك، تبقى فكرة "عدالة السوق" مسألة نسبية أكثر منها حقيقة مطلقة، فبينما تحاول الجهات التنظيمية فرض قواعد تكافؤ الفرص، تستمر التكنولوجيا والمؤسسات الكبرى في إعادة تشكيل المشهد باستمرار. وفي ظل هذا الواقع، يصبح وعي المستثمر وفهمه لكواليس اللعبة عنصرًا أساسيًا، لا يقل أهمية عن قرار البيع أو الشراء نفسه.
مباشر
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
السعودية تفتتح مكتباً استثمارياً في ميامي
الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية، عن افتتاح مكتب استثماري جديد في ميامي، ليكون البوابة الرئيسية نحو الأسواق الأمريكية وأمريكا الجنوبية. يأتي هذا الإعلان بعد تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتوسيع حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، حيث أكد التزام المملكة بضخ 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مشاركته في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، أن المكتب الجديد سيكون الثاني في الولايات المتحدة بعد واشنطن، مشيراً إلى أن السعودية ستستفيد من مكانة ميامي الاقتصادية المتنامية، ليس فقط لتعزيز استثماراتها داخل الولايات المتحدة، ولكن أيضاً لاستخدامها كنقطة انطلاق نحو الأسواق الناشئة في أمريكا الجنوبية. وأوضح أن ميامي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة رئيسية للشركات المالية والاستثمارية الكبرى، حيث انتقلت إليها شركات عالمية مثل "سيتادل"، فيما وسّعت شركات أخرى مثل "غولدمان ساكس" و"دي وان كابيتال بارتنرز" وجودها في المدينة، مما يعزز فرص التعاون والشراكة الاقتصادية. وأضاف أن السعودية ستساهم في هذا الحراك الاستثماري من خلال دعم الابتكار وجذب العقول العظيمة التي تتدفق إلى ميامي، مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. تعهدات استثمارية التزمت السعودية خلال المنتدى بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، تماشياً مع رؤية ولي العهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جانبه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، مرحباً بالدور الذي تلعبه السعودية في هذا الإطار. ومع ذلك، تواجه المملكة بعض التحديات الاقتصادية، من بينها العجز في الميزانية، الذي قد يؤثر على حجم الاستثمارات الخارجية. كما تسعى السعودية في الوقت ذاته إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما قد يشكل تحدياً في التوفيق بين الاستثمارات الخارجية والاستراتيجية الوطنية "السعودية أولاً". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
شبكة عيون
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
السعودية تفتتح مكتباً استثمارياً في ميامي
الرياض - مباشر: أعلنت المملكة العربية السعودية، عن افتتاح مكتب استثماري جديد في ميامي، ليكون البوابة الرئيسية نحو الأسواق الأمريكية وأمريكا الجنوبية. يأتي هذا الإعلان بعد تعهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتوسيع حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، حيث أكد التزام المملكة بضخ 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين. وكشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، خلال مشاركته في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي، أن المكتب الجديد سيكون الثاني في الولايات المتحدة بعد واشنطن، مشيراً إلى أن السعودية ستستفيد من مكانة ميامي الاقتصادية المتنامية، ليس فقط لتعزيز استثماراتها داخل الولايات المتحدة، ولكن أيضاً لاستخدامها كنقطة انطلاق نحو الأسواق الناشئة في أمريكا الجنوبية. وأوضح أن ميامي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة رئيسية للشركات المالية والاستثمارية الكبرى، حيث انتقلت إليها شركات عالمية مثل "سيتادل"، فيما وسّعت شركات أخرى مثل "غولدمان ساكس" و"دي وان كابيتال بارتنرز" وجودها في المدينة، مما يعزز فرص التعاون والشراكة الاقتصادية. وأضاف أن السعودية ستساهم في هذا الحراك الاستثماري من خلال دعم الابتكار وجذب العقول العظيمة التي تتدفق إلى ميامي، مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. تعهدات استثمارية التزمت السعودية خلال المنتدى بتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة، تماشياً مع رؤية ولي العهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. من جانبه، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، مرحباً بالدور الذي تلعبه السعودية في هذا الإطار. ومع ذلك، تواجه المملكة بعض التحديات الاقتصادية، من بينها العجز في الميزانية، الذي قد يؤثر على حجم الاستثمارات الخارجية. كما تسعى السعودية في الوقت ذاته إلى تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، مما قد يشكل تحدياً في التوفيق بين الاستثمارات الخارجية والاستراتيجية الوطنية "السعودية أولاً". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات السيولة النقدية بالاقتصاد السعودي تتجاوز 3 تريليونات ريال لأول مرة مستشفيات "إس إم سي" تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب في سوق "تداول " Page 2 الأربعاء 12 فبراير 2025 08:45 مساءً Page 3
