أحدث الأخبار مع #سيداتيأحمدلولي
الأيام
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
المغرب وموريتانيا يوقعان 3 اتفاقيات للتعاون بالصيد البحري
وقع المغرب وموريتانيا 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين. جاء ذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في مدينة أكادير. وترأس مراسم توقيع الاتفاقيات كل من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي. وكان ذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمعرض 'أليوتيس' الدولي للصيد البحري، الذي يُنظم في أكادير بين السادس والتاسع من فبراير الجاري تحت شعار 'البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام'، بمشاركة ممثلين عن 54 دولة. والاتفاقيات الثلاث هي: الاتفاقية الأولى شملت مجال المراقبة الصحية والبيطرية. الاتفاقية الثانية تتعلق بمجال البحث البحري، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة بين عامي 2025 و2026. وتخص الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، وتهدف إلى تطوير برامج ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. ويُعد المغرب من الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري على مستوى القارة الأفريقية، حيث تصدّر الإنتاج الأفريقي لعام 2024 بحجم بلغ نحو 1.42 مليون طن، محتلا المرتبة 13 عالميا.
الجزيرة
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
المغرب وموريتانيا يوقعان 3 اتفاقيات للتعاون بالصيد البحري
وقع المغرب و موريتانيا 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدين. جاء ذلك خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين التي عُقدت في مدينة أغادير وسط المغرب، حسب ما أفادت وكالة الأنباء المغربية أمس السبت. وترأس مراسم توقيع الاتفاقيات كل من كاتبة الدولة المغربية المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني الفضيل سيداتي أحمد لولي. وكان ذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس" الدولي للصيد البحري، الذي يُنظم في أغادير بين السادس والتاسع من فبراير/شباط الجاري تحت شعار "البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام"، بمشاركة ممثلين عن 54 دولة. والاتفاقيات الثلاث هي: الاتفاقية الأولى شملت مجال المراقبة الصحية والبيطرية. الاتفاقية الثانية تتعلق بمجال البحث البحري، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة بين عامي 2025 و2026. الاتفاقية الثالثة تخص مجال التكوين البحري، وتهدف إلى تطوير برامج ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. ويُعد المغرب من الدول الرائدة في قطاع الصيد البحري على مستوى القارة الأفريقية، حيث تصدّر الإنتاج الأفريقي لعام 2024 بحجم بلغ نحو 1.42 مليون طن، محتلا المرتبة 13 عالميا. إعلان كما بلغت صادراته في هذا القطاع نحو 31 مليار درهم (3.1 مليارات دولار) خلال عام 2023. ويتمتع المغرب بواجهتين بحريتين تمتدان على طول 3500 كيلومتر، تشمل أكثر من 500 كيلومتر على البحر الأبيض المتوسط شمالا، ونحو 3 آلاف كيلومتر على المحيط الأطلسي غربا. في المقابل، تمتلك موريتانيا ساحلا يمتد لأكثر من 700 كيلومتر على المحيط الأطلسي، مما يعزز فرص التعاون المشترك في مجال استغلال الموارد البحرية وتطوير الصناعات المرتبطة بها. اتفاق للربط الكهربائي وكان المغرب وموريتانيا قد وقعا الثلاثاء الماضي اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين، حسب بيان للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالمغرب (حكومي)، صدر عقب ترؤس مدير عام المكتب طارق همان ومدير عام الشركة الموريتانية للكهرباء سيدي سالم محمد العبد اجتماعا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط شهد التوقيع على الاتفاقية. وأوضح البيان أن الربط الكهربائي بين البلدين يفتح آفاقا للتبادل الطاقي بينهما وبين أوروبا وغرب أفريقيا، في إطار تجمع الطاقة لغرب أفريقيا. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، اتفق وزراء دول الساحل الأفريقي، بمدينة مراكش المغربية، على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل مبادرة دولية للملك محمد السادس، لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
بالواضح
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بالواضح
المغرب وموريتانيا يعززان تعاونهما في مجال الصيد البحري
انعقدت الجمعة على هامش معرض 'أليوتيس' بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من زكية الدريوش والفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
يا بلادي
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
"أليوتيس" 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
انعقدت الجمعة على هامش معرض "أليوتيس" بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
أخبارنا
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
انعقدت الجمعة على هامش معرض "أليوتيس" بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
