"أليوتيس" 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

انعقدت الجمعة على هامش معرض "أليوتيس" بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 3 أيام

• بلبريس

انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب تدابير الميناء واستضافته لاجتماع الأطراف السابع

شهر أبريل الماضي بالإكوادور انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب الرئيس ضمن مكتب الإتفاق المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، وذلك للفترة 2025-2027، وهو المكتب الذي ستترأسه فرنسا بصفتها الدولة المضيفة للإجتماع السادس للأطراف. فيما تم الإعلان عن احتضان المملكة المغربية للاجتماع السابع للأطراف في سنة 2029. وشاركت المملكة المغربية في أشغال الإجتماع الخامس للأطراف، المنعقد بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وذلك بصفتها طرفاً في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2009، المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، إذ تواصل المملكة المغربية بهذه التطورات الهامة، تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي في مجال تقوية حكامة مصايد الأسماك البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مما يجعلها فاعلاً مهماً على المستويين الإقليمي الإفريقي والدولي، وذلك وفق ما أكده بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،. و عرف جدول أعمال هذا الاجتماع الهام، الذي عرف مشاركة 47 طرفاً في الإتفاق، عرف دراسة مدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، والمصادقة على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز التطبيق الفعّال لأحكامه. كما شهد هد الاجتماع الخامس للأطراف، مناقشات واستنتاجات هامة، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية في الاتفاق، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الأداة الإلكترونية التي طورتها الفاو لهذا الغرض. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء مكتب الاتفاق للفترة 2025-2027. ويعد اتفاق PSMA أداة قانونية دولية ملزمة، تحت إشراف منظمة الفاو، يهدف إلى منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (الصيد INN). ويتضمن مجموعة من التدابير الدنيا التي تنظم دخول السفن إلى موانئ غير تلك التابعة لدولة علمها، بغرض منع هذه السفن من دخول أو استخدام خدمات الموانئ، في حال ثبوت ممارستها أو مشاركتها في أنشطة صيد INN. حيث تُعد المملكة المغربية من بين الدول التي ساهمت في المناقشات التقنية داخل منظمة الفاو بشأن إعداد هذا الصك، وهي حالياً من الأطراف الموقعة عليه.

برلمان

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• برلمان

فضيحة الداخلة تُسقط القناع عن مشروع أخنوش السياسي

الخط : A- A+ إستمع للمقال من يُتابع التطورات الأخيرة في المشهد الحزبي المغربي، وتحديداً ما جرى في مدينة الداخلة خلال تجمع لحزب التجمع الوطني للأحرار، لا يحتاج إلى كثير من الجهد ليدرك أننا أمام لحظة فاصلة، لم يعُد فيها الفصل بين الحكومة والحزب مجرّد إشكال نظري، بل صار واقعاً محسوساً تُترجمه الأفعال والخطابات. تصريح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بأن النائب البرلماني امبارك حمية، وهو أيضاً أمين مجلس النواب وعضو بارز في حزبها، قد استفاد من دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لإقامة مشروع خاص في تربية الرخويات، لا يمكن قراءته من زاوية تقنية صرفة. بل هو إعلان صريح عن طبيعة النسق الذي بدأ يترسخ داخل الحزب القائد للتحالف الحكومي. نسق يقوم على تمركز أدوات الدعم العمومي داخل التنظيم الحزبي، وتوزيع الامتيازات بناء على منطق القرب السياسي، لا على معايير الاستحقاق أو مبدأ تكافؤ الفرص. إن كاتبة الدولة لم تتحدث بصفتها مسؤولة في قطاع حكومي استراتيجي، بل بصفتها طرفا في ترتيب داخلي لمنظومة حزبية تستعمل لغة التنمية لتثبيت شبكة النفوذ داخل الجهات والأقاليم. هذا التداخل بين الخطاب الحكومي والوظيفة الحزبية هو بمثابة دليل على ما يمكن تسميته بـ'التحزيب البنيوي للسياسات العمومية'، حيث تتحول المشاريع الممولة –سواء من ميزانية الدولة أو من مؤسسات دولية كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية– إلى أدوات تأثيث لمشهد سياسي موجه سلفاً. رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي حضر اللقاء ولم يعلق أو يعقّب، أعطى بصمته لهذا التصور، حيث أن الصمت هنا لا يمكن تأويله إلا باعتباره قبولا ضمنياً بأن تنخرط مكونات الحكومة في ترويج ثقافة الامتياز الحزبي، وتجيير المال العام في خدمة أجندات حزبية، تقوّض أسس العدالة الاقتصادية والإنصاف المجالي. ومن الناحية السياسية، فإن هذا النموذج يفتح الباب أمام انهيار تدريجي للثقة بين المواطن ومؤسسات الوساطة، إذ حين يدرك الفاعل المحلي، والمقاول الجهوي، والباحث عن فرصة استثمار أو تمويل، أن الاستفادة محكومة بالولاء لا بالكفاءة، فإنه لن يرى في الحكومة سوى امتدادا لحزب، ولن يرى فيها كذلك سوى لجنة تقنية تُدير لعبة مغلقة لمصلحة نخبة بعينها. إن ما وقع في الداخلة لا يجب عزله عن مسار طويل من هيمنة اقتصادية وحزبية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي راكم منذ سنوات أدوات التأثير عبر المال والإعلام والشبكات الانتخابية. إلا أن الجديد اليوم، هو أن هذه الهيمنة بدأت تأخذ طابعاً مؤسساتياً صريحاً، يُمارس من داخل الجهاز التنفيذي نفسه، بل ويُروّج له دون حرج في الفضاء الحزبي، أمام أنظار الرأي العام. نحن إزاء ظاهرة حزبية جديدة تتجاوز فكرة 'الزبونية السياسية' المعهودة. إنها لحظة انتقال من الزبونية إلى 'التسليع المؤسساتي' للدعم العمومي، حيث لا تعود المشاريع خاضعة لمنطق التنمية المجالية، بل لمنطق التموضع. والمؤسف أن ذلك يتم داخل أقاليم تعاني من هشاشة بنيوية، كجهة الداخلة وادي الذهب، حيث يُفترض أن تكون الأولوية للعدالة الترابية، لا لترتيب الامتيازات بين مكونات الحزب الواحد. الخلاصة أن ما جرى هو إعلان صريح عن نمط تدبير حزبي للمال العام، يضرب في الصميم أخلاقيات العمل السياسي، ويطرح سؤالاً حرجاً.. هل الحزب هو من يُدير الحكومة؟ أم أن الحكومة باتت واجهة لحزب يُعيد هندسة الخريطة السياسية بما يخدم استمراره وبقائه في موقع القرار؟ إن ما جرى في الداخلة يُجسّد بوضوح السقوط المدوي لشعارات كبرى رفعها عزيز أخنوش منذ توليه رئاسة الحكومة، وعلى رأسها شعار 'الدولة الاجتماعية'، الذي تهاوى أمام أول اختبار حقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص. لا يمكن الحديث عن نموذج اجتماعي جديد فيما تُدار مشاريع الدعم والتنمية وفق مفاتيح حزبية، وتُمنح الامتيازات لمن يختار الاصطفاف داخل الدائرة الضيقة للولاء. إن ما رأيناه ليس انزلاقاً، بل سلوكاً سياسياً مقصوداً يضع الانتماء فوق الكفاءة، ويُسخّر أدوات الاستثمار العمومي لترتيب التوازنات داخل التنظيم الحزبي لا لتصحيح التفاوتات بين المواطنين. أما 'مسار الثقة'، فلم يكن سوى واجهة لفظية لسياسات تُغذّي الشك، وتُعمّق الفجوة بين المجتمع والفاعل السياسي. ما تُمارسه الحكومة اليوم، بصمتها حيناً وتواطئها حيناً آخر، هو تقويض ممنهج لمعاني المشاركة، وتحويل آليات تدبير الشأن العمومي إلى أدوات تصريف حزبي ضيق، لا علاقة له بالإنصاف ولا بالمصلحة الوطنية. هذه الانحرافات، إن لم تُواجه بموقف واضح، لن تُنتج سوى المزيد من العزوف، والمزيد من الكلفة السياسية في لحظة حساسة تحتاج إلى بناء الثقة، لا إلى إعادة تدوير منطق الامتياز المغلّف بلبوس التنمية.

المغرب الآن

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب الآن

زكية الدريوش: عندما ينطق 'اللسان السياسي' بما تخفيه منظومة الريع؟

زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال نقاش الأحرار صورة : موقع RNI في المغرب، أحيانًا لا تحتاج إلى وثائق سرية، ولا إلى تحقيقات استقصائية معقدة. يكفيك 'تصريح عفوي' من مسؤول حكومي، ليُفتح الستار عن عقلية تدبير المال العام، وتنكشف خيوط معقدة من الزبونية السياسية، والتحكم في ميزانيات الدولة لخدمة أجندات حزبية. هكذا وقع الأمر مع زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار، التي ظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، وهي تعترف ـ أو 'تفتخر'؟ ـ بأنها فوتت دعماً مالياً بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لأحد زملائها في الحزب. "11 مليار سنتيم من المال العام.. هل تحوّلت الوزيرة إلى خزينة حزبية؟" "بـ"لسانها" كشفت اللعبة: من يوزّع ملايير الدولة على المقربين؟" — المغرب الآن Maghreb Alan (@maghrebalaan) May 4, 2025 ورغم أن صحة الفيديو لم تؤكد رسميًا، إلا أن مضمون التصريح وسياق انتشاره لا يمكن تجاهلهما. إنها لحظة سياسية ـ رمزية، لكنها كاشفة بقوة . بين التلقائية والمكاشفة… تصريح أم تسريب سياسي؟ في المجتمعات التي تعاني من ضعف آليات الرقابة والمحاسبة، تكون التصريحات العفوية أكثر صدقًا من بلاغات الحكومات. وقد قالها الصحفي مصطفى الفن بوضوح وتحمل للمسؤولية في تغريدة لافتة: 'إذا كان ما نُسب للوزيرة صحيحاً، فنحن أمام تصريح صادم يكشف عن غياب الحس السياسي، ويطرح أسئلة خطيرة حول طريقة تدبير المال العام.' فهل نحن إذن أمام 'زلّة لسان' عابرة، أم أنها نافذة مفتوحة على طريقة توزيع الدعم في المغرب ؟ وهل فعلاً يُفهم 'الدعم العمومي' من طرف بعض المسؤولين كأداة لتقوية النفوذ داخل الحزب، أو لمكافأة 'رفاق الصف السياسي'؟ الدعم العمومي: هل هو وسيلة لتحقيق التنمية أم وسيلة لتقوية الولاء؟ في الاقتصادات الديمقراطية، الدعم العمومي هو أداة لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص الشغل، ودعم الفئات الهشة. لكن في الحالة المغربية، يظهر من هذا التصريح (إن ثبت) أن الدعم قد يتحول إلى وسيلة لتعزيز شبكات الولاء السياسي ، بعيدًا عن أي معايير للنجاعة أو الكفاءة. الأسئلة التي يطرحها الرأي العام اليوم هي: هل تم تفويت هذا المبلغ الضخم عبر مساطر واضحة وشفافة؟ هل خضع المشروع للدراسة والتقييم من طرف لجنة مستقلة؟ من هو 'المستفيد الحزبي'؟ وما هو نوع المشروع الذي نال كل هذا الدعم؟ لماذا لم يتم إعلان هذه العملية في وسائل الإعلام الرسمية أو من خلال تقارير وزارة الصيد البحري؟ التأثير السياسي: صورة حزب الأحرار على المحك حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعم الحكومة، بنى خطابه السياسي على مفاهيم من قبيل 'دولة الكفاءة'، و'القطع مع الريع'، و'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. غير أن مثل هذه التصريحات تهدد بتقويض هذا الخطاب من الداخل. إذا كان أعضاء الحزب يتصرفون وكأنهم يملكون مفاتيح المال العمومي، ويمنحونه وفق الولاء السياسي، فماذا بقي من مشروع 'النموذج التنموي الجديد'؟ وإذا صمت الحزب، فهل يعني ذلك موافقته الضمنية على هذه العقلية؟ غياب التفاعل الرسمي… تعميق للأزمة إلى حدود كتابة هذا التحقيق، لم تصدر الوزارة أو الحكومة أي توضيح، كما لم يتحرك البرلمان أو المجلس الأعلى للحسابات لطلب التوضيحات أو فتح تحقيق. هذا الصمت الرسمي لا يُفسَّر إلا بأحد احتمالين: إما أن الفيديو صحيح، والجهات الرسمية تحاول التخفيف من تبعاته؛ أو أنه غير دقيق، لكنهم لا يملكون الجرأة لتفنيده. في الحالتين، يبقى الرأي العام رهينة الصمت والضبابية . ما العمل؟ نحو مساءلة سياسية حقيقية إذا أرادت الحكومة أن تحافظ على ما تبقى من مصداقيتها، فإن أول خطوة مطلوبة اليوم هي: فتح تحقيق إداري وقضائي عاجل؛ نشر لائحة الدعم الممنوح في قطاع الصيد البحري خلال السنوات الأخيرة؛ إصدار موقف واضح من الحزب حول هذه الواقعة ومدى تحمله المسؤولية السياسية والأخلاقية. في الختام: من 'زلة لسان' إلى معركة رأي عام قد تكون زكية الدريوش قد وقعت في فخ 'التباهي السياسي'، لكن ما تفجّر من تصريحها ـ إن صح ـ يتجاوز شخصها ليُعري ثقافة سياسية كاملة، ما زالت تتعامل مع المال العام بمنطق 'الولاء أولاً'. هل ستفتح هذه الحادثة الباب نحو إصلاح جذري لطرق تدبير الدعم العمومي؟ أم أننا سنكتفي بجولة أخرى من النسيان؟