أحدث الأخبار مع #INN
بلبريس
منذ 6 أيام
- أعمال
- بلبريس
انتخاب المغرب نائبا لرئيس مكتب تدابير الميناء واستضافته لاجتماع الأطراف السابع
شهر أبريل الماضي بالإكوادور انتخاب المملكة المغربية في منصب نائب الرئيس ضمن مكتب الإتفاق المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، وذلك للفترة 2025-2027، وهو المكتب الذي ستترأسه فرنسا بصفتها الدولة المضيفة للإجتماع السادس للأطراف. فيما تم الإعلان عن احتضان المملكة المغربية للاجتماع السابع للأطراف في سنة 2029. وشاركت المملكة المغربية في أشغال الإجتماع الخامس للأطراف، المنعقد بمدينة مانتا بجمهورية الإكوادور، خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025. وذلك بصفتها طرفاً في اتفاق منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لسنة 2009، المتعلق بتدابير دولة الميناء (PSMA)، إذ تواصل المملكة المغربية بهذه التطورات الهامة، تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي في مجال تقوية حكامة مصايد الأسماك البحرية ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، مما يجعلها فاعلاً مهماً على المستويين الإقليمي الإفريقي والدولي، وذلك وفق ما أكده بلاغ صحفي صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،. و عرف جدول أعمال هذا الاجتماع الهام، الذي عرف مشاركة 47 طرفاً في الإتفاق، عرف دراسة مدى تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الاتفاق المذكور، والمصادقة على خارطة الطريق الرامية إلى تعزيز التطبيق الفعّال لأحكامه. كما شهد هد الاجتماع الخامس للأطراف، مناقشات واستنتاجات هامة، لاسيما تلك المتعلقة بتبادل المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية في الاتفاق، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الأداة الإلكترونية التي طورتها الفاو لهذا الغرض. كما تضمن جدول الأعمال انتخاب أعضاء مكتب الاتفاق للفترة 2025-2027. ويعد اتفاق PSMA أداة قانونية دولية ملزمة، تحت إشراف منظمة الفاو، يهدف إلى منع وردع والقضاء على الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (الصيد INN). ويتضمن مجموعة من التدابير الدنيا التي تنظم دخول السفن إلى موانئ غير تلك التابعة لدولة علمها، بغرض منع هذه السفن من دخول أو استخدام خدمات الموانئ، في حال ثبوت ممارستها أو مشاركتها في أنشطة صيد INN. حيث تُعد المملكة المغربية من بين الدول التي ساهمت في المناقشات التقنية داخل منظمة الفاو بشأن إعداد هذا الصك، وهي حالياً من الأطراف الموقعة عليه.
كش 24
١١-٠٤-٢٠٢٥
- كش 24
المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تحذر من ثغرة أمنية خطيرة تُهدد مواقع 'ووردبريس'
في عملية نوعية تُجسّد جهود السلطات في محاربة الصيد غير القانوني، تمكنت مصالح وزارة الصيد البحري، بتنسيق محكم مع الأجهزة الأمنية المختصة، من حجز كمية كبيرة من الأسماك التي كانت موجهة للترويج دون توفرها على الوثائق الثبوتية القانونية. العملية التي نُفذت خلال دورية مراقبة ميدانية دقيقة، أسفرت عن ضبط 20 صندوقاً من صنف "الشرن" بوزن إجمالي بلغ 340 كيلوغرامًا، و88 صندوقاً من صنف "الإباديش" بوزن إجمالي بلغ 1672 كيلوغرامًا، ليصل مجموع الكمية المحجوزة إلى 2012 كيلوغرامًا، تم حجزها بسبب انعدام الوثائق الثبوتية وشهادات المصدر، في خرق واضح للمساطر القانونية التي تنظّم تسويق المنتوجات البحرية. وتندرج هذه العملية في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الصيد غير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم (INN)، والتي تسعى إلى ضبط وتتبع مسار المنتوج البحري منذ لحظة تفريغه إلى غاية تسويقه، بهدف الحفاظ على شفافية السوق وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في القطاع وفق ما نقلته يومية "العلم". وأفادت مصادر من وزارة الصيد البحري أن هذه الكمية كانت بصدد التهريب عبر مسالك توزيع غير قانونية، مما يهدد المخزون السمكي بالتدهور ويخلّ بالتوازن البيئي، خصوصاً في ظل تزايد الضغوط على الثروات البحرية. وحذّرت الوزارة من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة أن حملات المراقبة والتتبع ستستمر بوتيرة مرتفعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الزجرية في حق المخالفين. كما دعت المهنيين والمتدخلين في سلسلة الإنتاج والتسويق إلى احترام الضوابط التنظيمية، حمايةً للثروة البحرية ولضمان استدامة الأنشطة المرتبطة بها. وفي الوقت الذي نوهت فيه بيقظة وتدخل الفرق الميدانية، شددت وزارة الصيد البحري على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين كل الأطراف المعنية، من أجل ترسيخ قيم الحكامة الجيدة والشفافية داخل القطاع البحري، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي والوطني.
بالواضح
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بالواضح
المغرب وموريتانيا يعززان تعاونهما في مجال الصيد البحري
انعقدت الجمعة على هامش معرض 'أليوتيس' بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من زكية الدريوش والفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
يا بلادي
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
"أليوتيس" 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
انعقدت الجمعة على هامش معرض "أليوتيس" بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم، على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
حدث كم
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
'أليوتيس' 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية
انعقدت الجمعة على هامش معرض 'أليوتيس' بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.
