'أليوتيس' 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

انعقدت الجمعة على هامش معرض 'أليوتيس' بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي.
ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022.
وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات.
وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تم على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري.
وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA).
أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين.
وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري.
وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية.
وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات.
ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التلفزيون الجزائري

١٢-٠٢-٢٠٢٥

• التلفزيون الجزائري

هيئات مغربية تبحث سبل إسقاط التطبيع ومواجهة الاختراق الصهيوني للمملكة

تتوالى الاجتماعات للعديد من الهيئات المغربية لبحث سبل مواجهة الاختراق الصهيوني للبلاد، وإسقاط التطبيع المخزني-الصهيوني، لا سيما بعد تمادي السلطات المغربية في اتفاقيات العار التي شملت مجالات حساسة كالقطاع الأمني والعسكري. وفي هذا الإطار، اجتمعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي تضم عشرات المنظمات الناهضة والأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة 'العدل والإحسان'، لبحث مخاطر التطبيع الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على المملكة. وحسب بيان مشترك توج الاجتماع، شدد الطرفان على 'ضرورة المواجهة الحازمة للتطبيع الذي أصبح سرطانا خطيرا يضرب السيادة الوطنية ويهدد بتخريب المجتمع'، مؤكدين على ضرورة 'معالجة الاختلالات ومضاعفة الجهود على طريق إسقاط التطبيع ودعم الشعب الفلسطيني في معركته الطويلة ضد الكيان الصهيوني المجرم'. كما بحثت الجبهة المغربية مع الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، السبل الكفيلة لترسيخ وتطوير الرصيد النضالي الذي تشكله الجبهة على امتداد ربوع الوطن، لكي تكون في مستوى التحديات التي تشهدها القضية الفلسطينية ومخاطر التطبيع والتغلغل الصهـيوني في المملكة. وخلال اللقاء الذي جمعهما، تم التأكيد على الدور المتنامي الذي يجب أن تضطلع به المنظمات الحقوقية سواء على مستوى المغرب لمواجهة التطبيع، ومن أجل الترافع حول حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة دعم المحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة مجـرمي الحرب الصهاينة. وقبلها، اجتمعت الجبهة المغربية مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (نقابة)، لمناقشة الاختراق الصهيوني الخطير للبلاد وضرورة التصدي لكل أشكال التطبيع بما فيه التطبيع الفلاحي الذي يقع ضمن مسؤولية كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة بالمملكة. كما أكد الطرفان، على 'ضرورة تطوير عمل الجبهة في مختلف مناطق البلاد وفي عمق المجتمع لإعطائها المزيد من الزخم الإشعاعي والنضالي والتوعوي بخطورة المشروع الصهيوني على البلاد والأجيال القادمة، ومن أجل الرقي بفعالياتها وبنضال عموم الشعب المغربي دعما لصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه التحرري، ومن أجل تخليص المملكة من التطبيع الخياني بمختلف أشكاله'. وفي سياق ذي صلة، أدان حزب النهج العمالي الديمقراطي، في بيان له، المخطط الإمبريالي الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني، داعيا إلى تكثيف كل أشكال الدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية وإلى تقوية النضال، من أجل إسقاط التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، مناشدا كل القوى الديمقراطية والحية والشعب المغربي، من أجل تقوية الدعم للشعب الفلسطيني وتصعيد النضال ضد التطبيع. من جهتها، أدانت حركة الإصلاح والتوحيد مخطط نقل وتهجير سكان قطاع غزة، منتقدة رفع 'راية' الكيان الصهيوني في الدورة السابعة لمعرض 'أليوتيس' الدولي للصيد البحري.

الجمهورية

٠٩-٠٢-٢٠٢٥

• الجمهورية

مشاركة صهيونية في معرض دولي بأكادير حول الصيد البحري, "تحد جد مستفز للشعب المغربي"

اعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, مشاركة الصهاينة في معرض دولي حول الصيد البحري "أليوتيس" في مدينة أكادير الذي ينظم تحت اشراف عزيز آخنوش, رئيس الحكومة المخزنية "تحد جد مستفز للشعب المغربي الذي لم يتوقف عن التظاهر ضد حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني و ضد استمرار التطبيع المفروض قسرا على المغاربة". و إذ يسجل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في بيان له هذه الخطوة الجد مستفزة للشعب المغربي, فإنه يجدد التأكيد على "ضرورة رفع منسوب التعبئة الشعبية الميدانية لإسقاط التطبيع", مشيرا الى أن "التطبيع خراب للوطن". كما أدان المرصد المغربي منع السلطات المحلية في أكادير الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصرة "ضد مشاركة و رفع +الراية+ الصهيونية في المعرض", مؤكدا أنها "خطوة تؤكد توجها سلطويا لفرض التطبيع قسرا على الشعب المغربي ومنع أي تعبير شعبي عن الرفض القاطع لهذا الاختراق الصهيوني لمختلف المجالات في البلاد". و شدد على أن منع هذه الوقفة الاحتجاجية هو "انتهاك صارخ لما يفرضه الواجب القانوني والسياسي من تجريم ومنع أي شكل من أشكال الحضور أو الظهور للكيان الصهيوني الإرهابي ورموزه داخل التراب الوطني", مشيرا الى أن استضافة الصهاينة في هذا المعرض "مشهد مشين يتناقض بشكل فج مع الموقف الشعبي المغربي الثابت والمعلن في الشوارع والمسيرات والفعاليات". كما نبه ذات المرصد الى أن هذا المنع يكشف مرة أخرى أن "التطبيع في المغرب ليس خيارا شعبيا ولا وطنيا بل قرار سلطوي معزول عن الإرادة الجماهيرية الحرة". و في ختام البيان, جدد المرصد المغربي إدانته لأجندة فرض التطبيع التي يتحمل مسؤوليتها رئيس الحكومة, عزيز أخنوش, والذي أظهر عداء واضحا لفلسطين ورموزها, خاصة من خلال إقدامه على إزالة إسم "الطفل الشهيد محمد جمال الدرة" من المركب الثقافي بالمدينة في الأيام الأخيرة. و في سياق ذي صلة, أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين و ضد التطبيع, التي تضم 12 هيئة و منظمة, مشاركة الكيان الصهيوني في المعرض و الزيارة المرتقبة لاحد وزراء الكيان المحتل لمدينة مراكش, الأمر الذي اعتبرته "إصرارا من النظام على مواصلة علاقاته المتشعبة على كافة المستويات مع هذا الكيان المجرم, مطالبة ب"وضع حد لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة". بدوره, طالب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان, في بيان له, السلطات المغربية بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وتقديم كل الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني, تجاوبا مع نبض الشعب المغربي المناهض للتطبيع والمنتصر لعدالة القضية الفلسطينية. جدير بالذكر أنه في الوقت الذي يشارك فيه الصهاينة في هذا المعرض, فان النظام المخزني يواصل اعتقال مساندي القضية الفلسطينية و مناهضي التطبيع بتهم "مفبركة" للزج بهم في السجن. و كان أخرهم اعتقال المدون و المناضل بجماعة "العدل و الإحسان", رضوان القسطيط.

حدث كم

٠٨-٠٢-٢٠٢٥

• حدث كم

'أليوتيس' 2025 : انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

انعقدت الجمعة على هامش معرض 'أليوتيس' بأكادير أشغال اللجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، برئاسة مشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الموريتاني، السيد الفضيل سيداتي أحمد لولي. ويندرج انعقاد هذه الدورة الثانية للجنة القطاعية المشتركة في إطار اتفاقية التعاون التي تربط البلدين في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتنفيذ الفعلي لأحكام الاتفاقية الموقعة بالرباط في 11 مارس 2022. وخلال هذه الدورة أشاد الطرفان بجودة العلاقات العريقة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون الجاد والمثمر، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مع التأكيد على المكانة الرائدة لقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في تعزيز هذه العلاقات. وقد تم إبرام أولى اتفاقيات التعاون في مجال الصيد البحري بين الطرفين في عامي 1979 و2000. وبالمناسبة، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد الفضيل سيداتي أحمد لولي، على محضر الدورة الثانية للجنة المشتركة مما يعكس إرادة الطرفين في ترجمة هذه الروابط السياسية إلى نتائج ملموسة في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم على هامش هذه الدورة الثانية للجنة المشتركة، توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون في مجالي البحث البحري والتكوين البحري. وشملت الاتفاقية الأولى مجال المراقبة الصحية والبيطرية، وقد تم توقيعها بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بموريتانيا (ONISPA). أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بمجال البحث البحري، حيث و قعت بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) بالمغرب والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP)، وتشمل تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة خلال الفترة 2025-2026، بمشاركة فرق من كلا المعهدين. وتهم الاتفاقية الثالثة مجال التكوين البحري، حيث تم توقيعها بين المعهد العالي للصيد البحري (ISPM) بأكادير والمعهد العالي لعلوم البحار (ISSM) بنواذيبو، وتهدف إلى تطوير برامج تكوين ذات جودة عالية، وإحداث تكوينات جديدة متعلقة بمهن تحويل منتجات الصيد البحري. وتهدف المحاور التي تمت مناقشتها خلال هذه اللجنة المشتركة، بالإضافة إلى الاتفاقيات الإطار الموقعة، إلى تصميم وتنفيذ إجراءات تعاون في عدة مجالات، من بينها، التكوين البحري، البحث العلمي والتقني، وتربية الأحياء المائية، وتدبير المصايد، وصناعات تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به (INN)، والسلامة البحرية والإنقاذ البحري، وتسويق المنتجات البحرية، وتعزيز الشراكة بين المهنيين، لا سيما في القطاع الخاص، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب و الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي ختام أشغال هذه الدورة، أشاد الطرفان بالأجواء البناءة والودية التي ميزت أشغال اللجنة المشتركة القطاعية الثانية. وفي تصريح للصحافة، أشارت السيدة الدريوش إلى أن هذه الدورة تمحورت حول تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية مع التركيز على جانب التكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في هذه القطاعات. ومن جانبه، أكد السيد لولي أن انعقاد هذه اللجنة المشتركة من شأنه أن يساهم في تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامة الموارد البحرية لا سيما من خلال تأهيل وتكوين الرأسمال البشري.