أحدث الأخبار مع #سيداو
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
لطيفة لبليح تستعرض بالكيبيك آخر التطورات التشريعية للمملكة المغربية في مجال حقوق المرأة
مثلت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة لطيفة لبليح؛ البرلمان المغربي في اجتماع شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية، الذي عقدته الجمعية الوطنية لكيبيك يومي 20 و21 ماي 2025 بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول والمناطق الناطقة بالفرنسية، لبحث أبرز التحديات المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وفتح خلال الاجتماع نقاش من أجل تبادل التجارب والخبرات؛ حول آخر التطورات التشريعية في مجال حقوق المرأة بدول الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية. وقدمت السيدة لبليح مداخلة بعنوان 'حالة التشريعات الداعمة للمرأة'، أكدت فيها على أن المملكة المغربية تواصل، في إطار دينامية إصلاحية طموحة، تعزيز حقوق المرأة عبر مقاربة شمولية تجمع بين التقدم التشريعي وآليات عمل مبتكرة. وأوضحت أن المغرب شهد تعزيزا متينا لإطاره القانوني منذ الإصلاح التاريخي لمدونة الأسرة سنة 2004، الذي ألغى الوصاية الزوجية وكرس حقوق المرأة، مرورا بالتكريس الدستوري لمبدأ المساواة سنة 2011، وصولا إلى قوانين حديثة مثل تجريم التحرش الجنسي. وذكرت المتحدثة أن هذا المسار دعم بإنشاء محاكم متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، والمرصد الوطني للمناصفة، وبرامج تمكين المرأة اقتصاديا، خاصة في المناطق القروية. كما يترجم هذا الالتزام دوليا من خلال المصادقة بدون تحفظ على اتفاقية 'سيداو'، ورئاسة الشبكة البرلمانية الإفريقية للمرأة، واستضافة المركز الدولي للتدريب حول المساواة بين الجنسين بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وبخصوص 'الإجراءات التنظيمية والتشريعية لمكافحة الاتجار بالبشر'، أفادت لبليح أن المغرب يتصدى لهذه الجريمة عبر مقاربة شاملة، من خلال تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون رقم 27.14 لسنة 2016، الذي يجرم كافة أشكال الاتجار بالبشر ويضمن حماية الضحايا وإعادة إدماجهم. كما أشارت إلى إنشاء لجنة وطنية متخصصة لتنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية وهيئات الأمن ومنظمات المجتمع المدني، مع انخراط فعال في آليات التعاون الإقليمية والدولية. وأشارت لبليح إلى أن استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات القانونية والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية يستدعي تكثيف الجهود عبر مقاربة ثلاثية الأبعاد: الوقاية، الحماية، والملاحقة القضائية، داعية إلى تضافر الجهود الدولية لصون كرامة الضحايا. وعن 'الحقوق المالية للمرأة'، ذكرت لبليح أن المغرب أطلق إصلاحات جذرية لضمان هذه الحقوق كرافعة لاستقلالية المرأة الاقتصادية، بدءا من إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، مرورا بالمنشور الوزاري رقم 6201 لسنة 2019 الذي يشجع المساواة في الميراث، وصولا إلى القانون رقم 112.12 الذي يسهل ولوج المرأة القروية للموارد الاقتصادية. وأبرزت لبليح أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإطار القانوني التقدمي، والحملات التحسيسية، والمواكبة الميدانية، مما يضع المغرب في صدارة الدول الرائدة إقليميا في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، تماشيا مع التزاماته الدولية كاتفاقية 'سيداو' وبروتوكول 'مابوتو'. يذكر أن شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تأسست لتعزيز الحوار بين البرلمانيات في الفضاء الفرنكفوني والعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين عبر التعاون البرلماني وناقشت المشاركات بالاجتماع ثلاثة تقارير رئيسية شملت: حماية النساء والفتيات في النزاعات المسلحة؛ ومستجدات التشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر؛ وحقوق المرأة المالية والممتلكات.
جفرا نيوز
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
الخلايلة: الإسلام دين الدولة .. والحكومة لم تخالف
جفرا نيوز - محرر الشؤون البرلمانية أكد النائب علي الخلايلة، أن الحكومات المتعاقبة لم ترسل سابقًا إلى مجلس النواب قوانين تخالف الشريعة الإسلامية ، أو ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور الأردني " الإسلام دين الدولة". وبين الخلايلة خلال جلسة النواب التشريعية، اليوم الاثنين، أن الحكومة عارضت بعض ما ورد في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة " سيداو ".
شبكة النبأ
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة النبأ
تأديب الزوجة وفق القانون العراقي: دراسة قانونية تحليلية
يختلف التطبيق العملي لمفهوم تأديب الزوجة في العراق بناءً على الاجتهادات القضائية والظروف الاجتماعية. في بعض الحالات، قد يُستخدم هذا النص لتبرير بعض أشكال العنف الخفيف، في حين أن القضاة قد يميلون إلى معاقبة الأزواج الذين يمارسون العنف الجسدي الشديد، خصوصًا إذا أدى إلى إصابة الزوجة أو شكل تهديدًا لحياتها... يُعد تأديب الزوجة من المسائل المثيرة للجدل في القوانين العربية، حيث تتداخل فيه القيم الاجتماعية والدينية مع القواعد القانونية. وفي العراق، يُنظَّم هذا الموضوع بموجب أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتعديلات اللاحقة عليه، بالإضافة إلى أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الإطار القانوني لتأديب الزوجة في القانون العراقي، ومدى تعارضه أو توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. أولًا: الأساس القانوني لتأديب الزوجة في القانون العراقي لم ينص قانون الأحوال الشخصية العراقي بشكل صريح على حق الزوج في تأديب زوجته، بخلاف بعض القوانين في الدول العربية الأخرى التي تضمنت إشارات إلى هذا الموضوع. ومع ذلك، يمكن البحث في قانون العقوبات العراقي عن الأحكام ذات الصلة. وفقًا للمادة 41 من قانون العقوبات العراقي، فإنه: "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالًا لحق مقرر بمقتضى القانون، ويُعتبر استعمالًا للحق: 1- تأديب الزوج لزوجته، في حدود ما هو مقرر شرعًا أو قانونًا أو عرفًا." يُفهم من هذا النص أن القانون العراقي يعترف بحق الزوج في تأديب زوجته ضمن حدود معينة، بشرط ألا يتجاوز ذلك الإطار الشرعي أو العرفي المقبول. ومع ذلك، فإن هذا النص يثير العديد من الإشكالات القانونية، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري. ثانيًا: القيود القانونية على تأديب الزوجة رغم اعتراف المادة 41 بحق التأديب، فإن القانون العراقي يضع قيودًا واضحة تمنع التعسف في استخدام هذا الحق، ومنها: 1. حظر الإيذاء الجسدي الشديد: إذا تجاوز التأديب الحدود المقبولة وأدى إلى إصابات أو أذى جسدي، فقد يقع الزوج تحت طائلة المسؤولية الجنائية بموجب قانون العقوبات العراقي، خاصة وفقًا للمادة 410 التي تعاقب على الإيذاء المتعمد. 2. تجريم العنف الأسري: على الرغم من عدم وجود قانون مستقل لمكافحة العنف الأسري في العراق حتى الآن، إلا أن بعض التعديلات المقترحة تسعى إلى تقنين الحماية القانونية للزوجة من التعنيف. 3. الاتفاقيات الدولية: التزمت العراق بالعديد من المعاهدات الدولية التي تحظر العنف ضد المرأة، مثل اتفاقية سيداو (CEDAW)، وهو ما يفرض التزامات قانونية تقضي بإلغاء أي نص قانوني يسمح بممارسة العنف ضد الزوجة، حتى تحت مبرر التأديب. ثالثًا: الاجتهاد القضائي والممارسة العملية يختلف التطبيق العملي لمفهوم تأديب الزوجة في العراق بناءً على الاجتهادات القضائية والظروف الاجتماعية. في بعض الحالات، قد يُستخدم هذا النص لتبرير بعض أشكال العنف الخفيف، في حين أن القضاة قد يميلون إلى معاقبة الأزواج الذين يمارسون العنف الجسدي الشديد، خصوصًا إذا أدى إلى إصابة الزوجة أو شكل تهديدًا لحياتها. رابعًا: تأديب الزوجة بين الشريعة والقانون يرى بعض الفقهاء أن التأديب في الشريعة الإسلامية يجب أن يكون مقيدًا بضوابط صارمة، مثل تجنب الإيذاء الجسدي المبرح، والاكتفاء بالنصح والهجر في المضجع قبل أي إجراء آخر. غير أن الإطار القانوني الحديث يميل إلى تقييد أي ممارسة يمكن أن تُفسَّر على أنها إساءة للمرأة، خصوصًا في ظل الجهود الحقوقية المتزايدة لمناهضة العنف الأسري. يُعد مفهوم تأديب الزوجة وفق القانون العراقي قضية حساسة تحتاج إلى مراجعة تشريعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والالتزامات الدولية للعراق في حماية المرأة من العنف. ومن هنا، يمكن اقتراح التوصيات التالية: 1. إلغاء المادة 41 من قانون العقوبات أو تعديلها بحيث لا تتضمن أي إشارة إلى تأديب الزوجة. 2. إقرار قانون لمناهضة العنف الأسري يحدد العقوبات بوضوح ويعزز الحماية القانونية للزوجة. 3. تعزيز الوعي القانوني من خلال حملات توعية تسلط الضوء على حقوق المرأة وضرورة حماية الأسرة من العنف. 4. دعم مراكز الحماية والإرشاد لتوفير حلول غير قضائية لحالات النزاع الأسري. بهذه الطريقة، يمكن تحقيق حماية أفضل للزوجة مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي والقانوني في المجتمع العراقي. وفي الختام هل سيكون تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي خطوة نحو إباحة تأديب الزوجة وإضفاء الشرعية عليه، أم أنه سيسعى إلى تقييده وحظره بشكل نهائي لضمان حماية حقوق المرأة ومنع أي شكل من أشكال العنف الأسري؟
ميادين
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ميادين
المطالبة بإسقاط نظام الأبوة دعوة هدامة و مضللة مستوحاة من قانون النوع/ بقلم: اباي ولد اداعة
انتشر علي نطاق واسع عبر وسائل الإتصال الإجتماعي محتوي مخادع و مضلل لفتاة موريتانية تدعو فيه دون إستحياء أو خجل إلي إسقاط نظام الأبوة . يأتي هذا في وقت تلاشت معه القيم المجتمعية و تراجع خلاله دور الأسرة و المجتمع و المدرسة و رجال الدين و غاب فيه مفهوم الدولة الحاضنة . و هي دعوة صريحة مستنبطة من قانون النوع المثير الذي سمي فيما بعد بقانون الكرامة لمكافحة العنف ضد النساء و الفتيات . بعدما أثار جدلا واسعا حينها داخل الأوساط الدينية و القانونية و الثقافية و الإجتماعية ، شكل هذا القانون من حيث المضمون خروجا علي الثوابت الدينية و القيم الأخلاقية و تقاليد و أعراف المجتمع . لمخالفة و تعارض بعض مواده مع الشريعة الإسلامية التي ينص الدستور الموريتاني علي أنها هي المصدر الأول للتشريع في البلاد. كما قوبل أنذاك برفض شعبي كبير من قبل فقهاء و برلمانيين و قوي سياسية و كتاب و نشطاء و غيرهم. و قد سبق أن أعتمدته و تبنته حكومات سابقة و أحالته إلي البرلمان مرتين متتاليتين للتصويت دون جدوي قبل أن تتراجع أمام تصاعد قوة الرفض وطنيا. لاشك أن الإسلام كرم المرأة كأم و أخت وبنت و زوجة فأوصي بها الأزواج خيرا و أمر بالإحسان في عشرتها و أخبر أن لها من الحق مثل ما للزوج إلا أنه يزيد عليها درجة لمسؤوليته في الإنفاق و القيام علي شؤون الأسرة و بين أن خير المسلمين أفضلهم تعاملا مع زوجته و حرم أخذ مالها دون رضاها. و من ذلك قوله تعالي في سورة النساء ( و عاشروهن بالمعروف ) . و كفاهم فخرا أن القرآن الكريم تضمن سورة أطلق عليها سورة النساء. في حين يجمع بعض المراقبين أن هذا القانون يؤسس و يكرس لإشاعة عقوق الوالدين و إسقاط حق الولاية ضمن أمور أخري و ما يترتب علي ذلك من مخاطر علي كينونة و تماسك الأسرة و المجتمع و يتنافي مع أحكام الشريعة السمحاء. ماذا يفيد إسقاط نظام الأبوة و يضيف قانون النوع للبشرية ؟ بعد كمال الشرائع من الأوامر و النواهي و الحلال و الحرام لحظة قوله صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في الآية الكريمة من سورة المائدة ( اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا ) صدق الله العظيم. بيننا يري بعض فقهاء القانون أن مضامين هذه المسودة مستخرجة و مستنبطة و مستوحاة من إتفاقية سيداو الهادفة للقضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة برؤية مدنية غير دينية و التي أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 م و قاطعتها أنذاك مجموعة الدول الإسلامية غير علمانية لمخالفتها الصريحة لأحكام الشريعة. و ان هذا الإختلاف مرده هو المساواة المطلقة بين الرجل و المرأة . ولا يقصد بذلك أن الشريعة الإسلامية أرادت ظلم المرأة فهي تنبع من العدالة الإلهية المطلقة . فكيف لإتفاقية بشرية أو قانون وضعي أن يكون أكثر عدلا من تشريع إلهي ؟ مصدره القرآن الكريم أقدس كتاب سماوي . ( إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون ) صدق الله العظيم . في إطار الوقوف علي حيثيات نقاط الإختلاف و الفوارق بين مضامين اتفاقية سيداو و أحكام الشريعة الإسلامية. أرتأيت أن أعرج بكم علي ابعاد أوجه المقارنة التالية : - 1 - اتفاقية سيداو تقول إن المرأة مثل الرجل . القرآن الكريم يقول ( ليس الذكر كالأنثي ). 2 - اتفاقية سيداو تقول لايسمح للرجل بالتعدد. القرآن الكريم يقول ( أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث ورباع ..) 3 - اتفاقية سيداو تقول الأولاد ينسبوا لأمهاتهم في التسمية. القرآن الكريم يقول ( أدعوهم لآبائهم...). 4 - اتفاقية.سبداو تقول لا توجد عدة للمرأة. القرآن الكريم يقول ( و المطلقات يتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء ) . 5 ‐ اتفاقية سيداو تقول الرجل لا يملك الولاية علي المرأة و الأب لا يملك الولاية علي بناته . القرآن الكريم يرد ( الرجال قوامون علي النساء ) . 6 - اتفاقية سيداو تقول الذكر و الأنثى في الميراث واحد. القرآن الكريم يؤكد ( للذكر مثل حظ الأنثين ) . 7 - اتفاقية سبداو تري أن الرجل يمكنه الزواج من رجل مثله و المرأة يمكنها أيضا من إمرأة مثلها . القرآن الكريم يقول( أتأتون الذكران من العالمين ) . 8 ‐ اتفاقية سيداو تعطي المرأة حق الإجهاض . القرآن الكريم يقول ( و لا تقتلوا أولادكم ) . 9 ‐ اتفاقية سبداو لاتجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزوجية لكلا الزوجين . القرآن الكريم يقول ( و لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و ساء سبيلا ) . 10 ‐ اتفاقية سبداو تقول المرأة ترتبط بمن تشاء و تنفصل متي تشاء و تعاود الإرتباط أيضا متي تشاء. القرآن الكريم يقول ( محصنات غير مسافحات و لا متخذات أخدان ) . 11 ‐ اتفاقية سيداو تحدد سن الزواج بعد الثامنة عشر. القرآن الكريم يقول ( و ابتلوا اليتامي حتي إذا بلغوا النكاح ) صدق الله العظيم. تأسيسا لما سبق فإننا نتطلع أكثر من أي وقت مضي إلي تعزيز دور و مكانة المرأة داخل المجتمع الموريتاني و تجريم العنف ضدها بغية الحد منه و القضاء عليه من خلال خلق و إرساء قانون إبن بئته يراعي طبيعة و خصوصية الثوابت الدينية و الأخلاقية و الوطنية و ضرورة الإحتكام إلي الدين الإسلامي ليس إلا . اللهم ثبتنا علي كتابك و سنة نبيك محمد عليه أفضل الصلاة و السلام.
