أحدث الأخبار مع #سيديأمحمد،
النهار
منذ 6 أيام
- النهار
العاصمة.. توقيف شخص بعد طرحه منشورات تتضمن خطاب الكراهية والتمييز
تمكنت مصالح الشرطة بولاية الجزائر العاصمة من توقيف شخص بعد طرحه منشورات تتضمن خطاب التمييز والكراهية عبر حسابه الإلكتروني. حسب بيان السلك النظامي ذاته. وجاء في البيان: 'على إثر رصد العديد من المنشورات التحريضية عبر حساب أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن توجيه خطاب الكراهية والتمييز ضد منطقة معينة من الوطن باستعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال. باشرت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة'. التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول مروج هذه المضامين التحريضية. مكّن من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني 'صفحة فايسبوك' المدعو 'ع. ع' وتوقيفه، مع استرجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية. مع ضبط قطعة مخدرات (كيف معالج)'. يضيف المصدر ذاته. وتمّ تقديم المشتبه فيه اليوم الخميس 15 ماي 2025،أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، عن قضية المساس بالوحدة الوطنية، الترويج عمدا ووضع منشورات من شأنها المساس بالأمن والنظام العام باستعمال وسيلة إلكترونية، نشر خطاب التمييز والكراهية ضد منطقة معينة من الوطن باستعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال. إهانة هيئة نظامية، حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك الشخصي.
العربي الجديد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
القضاء الجزائري يلتمس السجن 10 سنوات لثلاثة مترشحين للرئاسة
طلب القضاء الجزائري تنفيذ عقوبة بالسجن عشر سنوات بحق ثلاثة مترشحين سابقين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي جرت في السابع من سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية تهم تتعلق بشراء توقيعات لصالح ملفات ترشحهم. والتمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المحلية، عقوبة بالسجن عشر سنوات حبساً نافذاً بحق سيدة الأعمال والمترشحة السابقة سعيدة نغزة، ورئيس حزب التحالف الجمهوري والمترشح السابق بلقاسم ساحلي، إضافة إلى المترشح السابق عبد الحكيم حمادي. ووجّه القضاء إلى الأشخاص الثلاثة، الذين سبق أن استبعدتهم المحكمة الدستورية بسبب عدم كفاية التوقيعات اللازمة بعد إلغاء عدد منها، تهماً تتعلق بشراء توقيعات من منتخبين بغرض استيفاء شرط القبول للترشح وفق ما يحدده قانون الانتخابات. وتشمل القضية عدداً من المنتخبين في المجالس المحلية والولائية، وأعضاء في حملات المرشحين، حيث التمس القضاء عقوبات بالسجن تراوح بين خمس وثماني سنوات بحقهم. أخبار التحديثات الحية الجزائر تُحيي ذكرى مجازر مايو 1945 وسط أزمة دبلوماسية مع فرنسا وكان القضاء الجزائري قد قرر في الأول من أغسطس/آب الماضي فتح تحقيق مع مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس حزب التحالف الجمهوري بلقاسم ساحلي، وسيدة الأعمال المعروفة ورئيسة تكتل رجال الأعمال سعيدة نغزة، وعبد الحكيم حمادي. وفي الرابع من الشهر نفسه، تقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية، ما يعني إلزامهم بالتوقيع دورياً لدى مركز الأمن، ومنعهم من السفر إلى الخارج. وتورط في القضية 74 شخصاً، بينهم 68 أودعوا الحبس المؤقت، من ضمنهم أكثر من 50 منتخباً في المجالس المحلية والنيابية، إلى جانب عشرة وسطاء مقربين من المرشحين الثلاثة. وذكر القضاء أن هؤلاء اعترفوا في محاضر رسمية بتلقيهم مبالغ مالية تراوح بين 20 ألفاً و30 ألف دينار جزائري (ما بين 150 و200 دولار)، مقابل التوقيع لصالح المترشحين. ويُعاقب القانون الانتخابي الجزائري، إلى جانب قانون مكافحة الفساد، على مثل هذه الجرائم الانتخابية بعقوبات مشددة بالسجن والغرامات المالية.
هبة بريس
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- هبة بريس
عصابات إجرامية تختلس 500 مليار سنتيم من الضرائب وسط صمت النظام الجزائري
هبة بريس تشكل العائدات الضريبية أحد أبرز مصادر تمويل ميزانيات الدول عبر العالم، ولهذا تُحاط أنظمة الجباية عادة بمنظومات قانونية صارمة وخبرات تقنية تحول دون التلاعب أو التهرب. لكن في الجزائر، يبدو أن الأمور تسير في اتجاه مغاير تمامًا، حيث تحولت مصالح الضرائب إلى مرتع للفوضى يتلاعب فيه المحتالون والمجرمون وكأنهم في غياب تام للرقابة. التهرب من الضرائب وقد جاء تأكيد هذا الواقع من قلب المؤسسة الأمنية ذاتها، إذ أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة عن تفكيك شبكة إجرامية معقدة تعمل تحت غطاء شركات وهمية تم إنشاؤها في ولايات جزائرية متعددة بهدف التهرب من الضرائب. التحقيقات كشفت عن خطة متقنة أعدها متورطون قاموا بتأسيس كيانات صورية لا تمارس أي نشاط اقتصادي فعلي، لكنها منخرطة في صفقات وهمية ومعاملات مالية مزيفة اعتمادًا على فواتير وسجلات تجارية مزورة، ومن خلالها تم تحويل مبالغ ضخمة إلى ما يسمى مشاريع استثمارية، الهدف منها تبييض الأموال. تهم ثقيلة هذا النشاط الإجرامي الضخم لم يُكشف إلا مؤخرًا، وأسفر عن توقيف 47 شخصًا واسترجاع ما يقارب 24 مليار سنتيم من الأموال، بالإضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، إلى جانب حجز ممتلكات منقولة تقدر بـ400 مليار سنتيم، فضلاً عن عقارات موزعة بين العاصمة وعدة مدن كبرى. وقد تمت إحالة المتهمين على أنظار وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، حيث وُجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، والتزوير واستعمال المزور. مصير مجهول للتحقيقات لكن الملفت في هذا النوع من القضايا هو الطابع المتكرر الذي باتت تتخذه، حيث تُعلن السلطات الجزائرية أسبوعيًا عن شبكات مماثلة تنشط في قطاعات متعددة، وغالبًا ما توصف بأنها 'أخطبوطية' بحكم تشعبها وامتداداتها. المُقلق أن هذه القضايا تنتهي عند حدود الإعلان الإعلامي، دون أن تَصدر لاحقًا أي معلومات عن مآل التحقيقات أو ما إذا تم الوصول إلى الرؤوس المدبرة، ما يثير الشكوك حول إمكانية وجود 'حصانة غير معلنة' لقيادات الشبكات، ويُعزز الانطباع بأن صغار المتورطين يُضحى بهم، بينما تبقى الشخصيات النافذة في مأمن من الحساب.
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
مركبات بقيمة 400 مليار وعقارات.. الـSCLCO يُفكك شبكة إجرامية خطيرة!
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 'SCLCO' بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن. ومكنت التحريات في هذه القضية، محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن. دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي. وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال. وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم. كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات). إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن. وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين. عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
النهار
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- النهار
شركات وهمية.. الـSCLCO يُفكك شبكة إجرامية ويوقف 47 شخصا!
تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة 'SCLCO' بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن. ومكنت التحريات في هذه القضية، محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن. دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي. وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال. وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم. كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات). إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن. وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين، عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
