عصابات إجرامية تختلس 500 مليار سنتيم من الضرائب وسط صمت النظام الجزائري

هبة بريس
تشكل العائدات الضريبية أحد أبرز مصادر تمويل ميزانيات الدول عبر العالم، ولهذا تُحاط أنظمة الجباية عادة بمنظومات قانونية صارمة وخبرات تقنية تحول دون التلاعب أو التهرب. لكن في الجزائر، يبدو أن الأمور تسير في اتجاه مغاير تمامًا، حيث تحولت مصالح الضرائب إلى مرتع للفوضى يتلاعب فيه المحتالون والمجرمون وكأنهم في غياب تام للرقابة.
التهرب من الضرائب
وقد جاء تأكيد هذا الواقع من قلب المؤسسة الأمنية ذاتها، إذ أعلنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة عن تفكيك شبكة إجرامية معقدة تعمل تحت غطاء شركات وهمية تم إنشاؤها في ولايات جزائرية متعددة بهدف التهرب من الضرائب.
التحقيقات كشفت عن خطة متقنة أعدها متورطون قاموا بتأسيس كيانات صورية لا تمارس أي نشاط اقتصادي فعلي، لكنها منخرطة في صفقات وهمية ومعاملات مالية مزيفة اعتمادًا على فواتير وسجلات تجارية مزورة، ومن خلالها تم تحويل مبالغ ضخمة إلى ما يسمى مشاريع استثمارية، الهدف منها تبييض الأموال.
تهم ثقيلة
هذا النشاط الإجرامي الضخم لم يُكشف إلا مؤخرًا، وأسفر عن توقيف 47 شخصًا واسترجاع ما يقارب 24 مليار سنتيم من الأموال، بالإضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم، إلى جانب حجز ممتلكات منقولة تقدر بـ400 مليار سنتيم، فضلاً عن عقارات موزعة بين العاصمة وعدة مدن كبرى.
وقد تمت إحالة المتهمين على أنظار وكيل الجمهورية بالقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد، حيث وُجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال، التهرب الضريبي، والتزوير واستعمال المزور.
مصير مجهول للتحقيقات
لكن الملفت في هذا النوع من القضايا هو الطابع المتكرر الذي باتت تتخذه، حيث تُعلن السلطات الجزائرية أسبوعيًا عن شبكات مماثلة تنشط في قطاعات متعددة، وغالبًا ما توصف بأنها 'أخطبوطية' بحكم تشعبها وامتداداتها.
المُقلق أن هذه القضايا تنتهي عند حدود الإعلان الإعلامي، دون أن تَصدر لاحقًا أي معلومات عن مآل التحقيقات أو ما إذا تم الوصول إلى الرؤوس المدبرة، ما يثير الشكوك حول إمكانية وجود 'حصانة غير معلنة' لقيادات الشبكات، ويُعزز الانطباع بأن صغار المتورطين يُضحى بهم، بينما تبقى الشخصيات النافذة في مأمن من الحساب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 3 ساعات

• العالم24

تأجيل النطق بالحكم في قضية حميد المهداوي

شهدت محكمة الاستئناف بالرباط مساء الاثنين جلسة طويلة امتدت لأكثر من عشر ساعات، خصصت بكاملها للنظر في الدفوع الشكلية المقدمة من هيئة دفاع الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، على خلفية القضية التي يتابع فيها بسبب تصريحات وحلقات بثها عبر قناته بمنصة 'يوتيوب'. وبعد هذا اليوم القضائي المكثف، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 26 ماي الجاري، مما يضيف مزيدًا من الترقب إلى هذه المحاكمة التي تحظى بمتابعة واسعة داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية. وقد عرفت الجلسة حضورًا لافتًا من هيئة الدفاع ومجموعة من المتضامنين الذين عبّروا عن دعمهم للمهداوي، المتهم بـ'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص'، في قضية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي طالب المحكمة بإصدار حكم مشدد يشمل أقصى العقوبات الممكنة، إضافة إلى تعويض مالي ضخم قُدّر بمليار سنتيم، نظرًا لما اعتبره مسًّا مباشرًا بسمعته الشخصية والمهنية. وفي سياق متصل، سبق للمحكمة الابتدائية بالرباط أن أصدرت حكمًا في نونبر من العام الماضي قضى بسجن المهداوي عامًا ونصفًا مع النفاذ، إضافة إلى تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة الطرف المدني. 8أما هيئة دفاع وزير العدل فقد طالبت خلال المرافعات بإجراء افتحاص مالي دقيق لمداخيل قناة 'بديل' على يوتيوب، مع تحديد العائدات الناتجة عن الحلقات التي اعتُبرت موضوع النزاع، وتوجيهها إلى جمعيات ومؤسسات ذات طابع خيري. ويُذكر أن متابعة حميد المهداوي انطلقت منذ شهر فبراير من السنة الجارية، بناء على فصول من القانون الجنائي تتعلق بالقذف والسب العلني، في قضية سلطت الضوء مجددًا على العلاقة المعقدة بين حرية التعبير وحدود المسؤولية القانونية في المجال الإعلامي.

الأيام

منذ 10 ساعات

• الأيام

مفاجأة.. القضاء يبرئ 'إمبراطور الناظور' أبرشان

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في فبراير 2024، قد أدانت البرلماني أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. وتمت متابعة أبرشان الذي يوصف إعلاميا بـ'إمبراطور الناظور'، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن. وتضمن صك الاتهام: الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

أريفينو.نت

منذ 10 ساعات

• أريفينو.نت

استغلال قاسٍ لأستاذة تعليم : من ادعاء السرطان إلى التهديد بقتل الرضيع.. تفاصيل صادمة لقضية نصب كبرى بعشرات الملايين تهز الناظور؟

أريفينو.نت/خاص تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على سيدة كانت تعمل سابقاً كمرافقة تربوية بمدرسة خاصة، وذلك بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز، في قضية هزت الرأي العام المحلي نظراً لحجم المبلغ المالي الكبير المتورط فيه. وقد جاء توقيف المتهمة على إثر شكاية تقدمت بها سيدة تعمل حارسة عامة بإحدى مدارس الناظور، كشفت فيها تعرضها لعملية نصب واحتيال منظمة أسفرت عن استنزاف مبلغ يفوق 80 مليون سنتيم. رحلة نصب وابتزاز قاسية: من ادعاء المرض الخبيث إلى تهديد بالقتل.. تفاصيل مروعة تكشف فصول الجريمة وفقاً لتصريحات المشتكية، بدأت فصول هذه القضية الغريبة عندما تعرفت على المتهمة التي ادعت في البداية أنها تعاني من مرض السرطان، وطلبت المساعدة بدافع الشفقة. توالت طلبات المساعدة بذريعة المرض، لتتحول لاحقاً إلى طلبات مرتبطة بالرغبة في الإنجاب. لكن ما لبثت العلاقة أن تحولت إلى كابوس حقيقي، حيث لجأت المتهمة إلى أسلوب الابتزاز، مهددة المشتكية بادعاء أنها قتلت ابنها الوليد، وذلك إذا لم تدفع لها مبلغ 16 مليون سنتيم. استمرت المتهمة في ممارسة الضغط والابتزاز على الضحية، مستغلة حسن نيتها وعاطفتها، ما دفعها إلى الاستمرار في دفع مبالغ مالية متفرقة. الشرطة تستعيد 25 مليون وسيارة.. سقوط المتهمة في قبضة الأمن بعد شكاية زملاء الضحية ولم تتوقف عمليات النصب والاحتيال إلا بعد أن اقتنع زملاء المشتكية بضرورة التوجه إلى الشرطة وتقديم شكاية رسمية، بعد أن لاحظوا حجم المبالغ التي خسرتها زميلتهم. عقب الشكاية، تحركت عناصر الشرطة القضائية بالناظور بسرعة وفعالية، ونجحت في إلقاء القبض على المتهمة اليوم الأربعاء. وقد أسفرت عملية التفتيش في منزل المتهمة عن استعادة مبلغ 25 مليون سنتيم نقداً، بالإضافة إلى سيارة ومبالغ بالعملة الأوروبية (الأورو)، يعتقد أنها جزء من الأموال التي تم النصب بها على الضحية. تم وضع المتهمة رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، التي تعيد تسليط الضوء على خطورة عمليات النصب والاحتيال المنظمة التي تستهدف الأفراد، وضرورة الحذر والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة.