مفاجأة.. القضاء يبرئ 'إمبراطور الناظور' أبرشان

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه.
وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في فبراير 2024، قد أدانت البرلماني أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.
وتمت متابعة أبرشان الذي يوصف إعلاميا بـ'إمبراطور الناظور'، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن.
وتضمن صك الاتهام: الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 3 ساعات

• الأيام

مفاجأة.. القضاء يبرئ 'إمبراطور الناظور' أبرشان

قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور محمد أبرشان، من جميع التهم المنسوبة إليه في ملف الفساد المالي والإداري الذي كان يلاحقه. وسبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في فبراير 2024، قد أدانت البرلماني أبرشان، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم. وتمت متابعة أبرشان الذي يوصف إعلاميا بـ'إمبراطور الناظور'، بمجموعة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية، فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن. وتضمن صك الاتهام: الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

استغلال قاسٍ لأستاذة تعليم : من ادعاء السرطان إلى التهديد بقتل الرضيع.. تفاصيل صادمة لقضية نصب كبرى بعشرات الملايين تهز الناظور؟

أريفينو.نت/خاص تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناظور، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على سيدة كانت تعمل سابقاً كمرافقة تربوية بمدرسة خاصة، وذلك بتهمة النصب والاحتيال والابتزاز، في قضية هزت الرأي العام المحلي نظراً لحجم المبلغ المالي الكبير المتورط فيه. وقد جاء توقيف المتهمة على إثر شكاية تقدمت بها سيدة تعمل حارسة عامة بإحدى مدارس الناظور، كشفت فيها تعرضها لعملية نصب واحتيال منظمة أسفرت عن استنزاف مبلغ يفوق 80 مليون سنتيم. رحلة نصب وابتزاز قاسية: من ادعاء المرض الخبيث إلى تهديد بالقتل.. تفاصيل مروعة تكشف فصول الجريمة وفقاً لتصريحات المشتكية، بدأت فصول هذه القضية الغريبة عندما تعرفت على المتهمة التي ادعت في البداية أنها تعاني من مرض السرطان، وطلبت المساعدة بدافع الشفقة. توالت طلبات المساعدة بذريعة المرض، لتتحول لاحقاً إلى طلبات مرتبطة بالرغبة في الإنجاب. لكن ما لبثت العلاقة أن تحولت إلى كابوس حقيقي، حيث لجأت المتهمة إلى أسلوب الابتزاز، مهددة المشتكية بادعاء أنها قتلت ابنها الوليد، وذلك إذا لم تدفع لها مبلغ 16 مليون سنتيم. استمرت المتهمة في ممارسة الضغط والابتزاز على الضحية، مستغلة حسن نيتها وعاطفتها، ما دفعها إلى الاستمرار في دفع مبالغ مالية متفرقة. الشرطة تستعيد 25 مليون وسيارة.. سقوط المتهمة في قبضة الأمن بعد شكاية زملاء الضحية ولم تتوقف عمليات النصب والاحتيال إلا بعد أن اقتنع زملاء المشتكية بضرورة التوجه إلى الشرطة وتقديم شكاية رسمية، بعد أن لاحظوا حجم المبالغ التي خسرتها زميلتهم. عقب الشكاية، تحركت عناصر الشرطة القضائية بالناظور بسرعة وفعالية، ونجحت في إلقاء القبض على المتهمة اليوم الأربعاء. وقد أسفرت عملية التفتيش في منزل المتهمة عن استعادة مبلغ 25 مليون سنتيم نقداً، بالإضافة إلى سيارة ومبالغ بالعملة الأوروبية (الأورو)، يعتقد أنها جزء من الأموال التي تم النصب بها على الضحية. تم وضع المتهمة رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع ملابسات هذه القضية، التي تعيد تسليط الضوء على خطورة عمليات النصب والاحتيال المنظمة التي تستهدف الأفراد، وضرورة الحذر والتبليغ عن أي ممارسات مشبوهة.

عبّر

منذ 3 ساعات

• عبّر

محكمة الاستئناف بفاس تطوي صفحة اتهامات الفساد المالي للبرلماني أبرشان

في قرار استثنائي يعيد ترتيب أوراق واحدة من أبرز قضايا المال العام بالمغرب، أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، حكما يقضي ببراءة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، محمد أبرشان، من جميع التهم الثقيلة التي لاحقته منذ سنوات، وعلى رأسها جناية الارتشاء وتزوير الشواهد الإدارية ومنح إعفاءات غير قانونية من الرسوم. القرار، الذي قلب الحكم الابتدائي الصادر سابقا، أزال الغبار عن واحد من الأسماء التي ظلت محاصرة بشبهات الفساد بإقليم الناظور، بعدما كانت هيئة الحكم قد قضت بإدانته بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. كما شمل حكم البراءة اثنين من المتهمين الآخرين في الملف ذاته، اللذان سبق أن أُدينا بسنة سجنية لكل منهما. محكمة الاستئناف، وبعد استعراض المغطيات والدفوعات الجديدة، خلصت إلى غياب أدلة قاطعة تثبت التهم الموجهة، لتنتصر بذلك لقرينة البراءة وتفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول خلفيات الاتهامات الأولى وظروف توجيهها. براءة أبرشان والتي رحبت بها وجوه إتحادية في الفضاء التواصلي، خصوصا وأنه يمثل أحد الوجوه السياسية البارزة بإقليم الناظور، ستنعكس بلا شك على المشهد المحلي، وقد تعيد خلط الأوراق داخل البيت الاتحادي قبيل الإنتخابات القادمة، وتمنحه دفعة جديدة على الصعيدين السياسي والاجتماعي، بعد سنوات من الشك والجدل.