أحدث الأخبار مع #سيدياو
بلبريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مرحلة جديدة... والبرلمان يضغط بشأن المحروقات ونور 3"
بلبريس - ياسمين التازي في خطوة جديدة نحو تعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي للطاقة، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيربط نيجيريا بالمغرب. الإعلان جاء خلال مشاركتها في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، والتي خيم عليها نقاش حاد حول واقع وآفاق السياسة الطاقية في البلاد. تقدم في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي أكدت الوزيرة أن العمل يجري حالياً على الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الضخم، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإبداء الاهتمام بشأن تمديد الشبكة الغازية المغربية إلى مدينة الداخلة، في إطار الاستعداد لربطها مستقبلاً بالأنبوب القاري. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، ويجري التركيز حاليًا على المرحلة التي تمر عبر السنغال، موريتانيا، والمغرب، مشيرة إلى عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها الاجتماع الوزاري لدول مجموعة "سيدياو" أواخر السنة الماضية، بهدف الدفع بالمشروع قدمًا. وتعتبر الحكومة أن الأنبوب لا يقتصر على كونه مشروعًا لنقل الطاقة، بل ركيزة استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية في القارة، وتوسيع فرص الولوج إلى الكهرباء، وخلق مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كممر طاقي محوري بين إفريقيا، أوروبا، والحوض الأطلسي. انتقادات برلمانية حادة حول ارتفاع الأسعار وتعثر بعض المشاريع لكن خطاب الوزيرة لم يمر دون ردود فعل قوية، حيث واجهت تعقيبات شديدة اللهجة من عدد من النواب البرلمانيين، خاصة من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذين أثاروا عدة ملفات شائكة تتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة. في هذا السياق، تساءل النائب مصطفى الإبراهيمي عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، معتبرًا أن بعض الفاعلين يفضلون عدم استيراده بأسعار منخفضة لضمان هامش ربح أعلى. كما شكك في صحة الأرقام الرسمية المتعلقة بنسبة الاقتصاد في الطاقة، مشيرًا إلى أن "20 في المائة المعلنة" غير دقيقة، مستشهداً بتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تتحدث عن 5 في المائة فقط. وفي سياق متصل، أشار النائب ذاته إلى وجود اختلالات في مشروع "نور 3" للطاقة الشمسية بورزازات، مؤكداً أن عطلاً تقنياً كلّف الدولة ما يزيد عن 520 مليون درهم، مضيفاً أن وزيرة الانتقال الطاقي لم تعد تعقد اجتماعات دورية مع رئيس الحكومة حول مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية التوجه نحو هذا المورد المستقبلي. مؤشرات إيجابية وتقدم ملحوظ رغم التحديات رغم الانتقادات، شددت الوزيرة بنعلي على أن المغرب يحقق تقدماً ملحوظاً في مجال إنتاج الطاقة، خصوصاً الكهرباء من مصادر متجددة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 12 جيغاوات، منها 5.5 جيغاوات من مصادر متجددة، بفضل تراكم الخبرات المحلية وجاذبية النموذج المغربي لدى كبريات الشركات العالمية. وأعلنت عن رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة سنة 2021 إلى 45 في المائة بحلول أبريل 2025، مؤكدة أن المغرب يمضي بثبات نحو تحقيق هدف خفض التبعية الطاقية والرفع من فعالية استخدام الطاقة، بهدف اقتصاد يفوق 20 في المائة من الاستهلاك بحلول سنة 2030. انقطاعات الكهرباء بالعالم القروي تثير القلق من جهة أخرى، نبّه النائب حميد الدراق عن الفريق الاشتراكي إلى تفاقم انقطاعات التيار الكهربائي في المناطق القروية، مشيراً إلى وضعية الأعمدة الكهربائية المهترئة والتي قد تُشكل خطراً مباشراً على الساكنة. وردّت الوزيرة على هذه المخاوف موضحة أن أغلب الانقطاعات غير مبرمجة وتحدث بسبب الاستعمال غير القانوني للكهرباء وغياب العدادات، كما أعلنت عن تخصيص 27 مليار درهم لتعزيز شبكة نقل الكهرباء بين 2025 و2030، مع تخصيص حصة معتبرة منها لفائدة الجماعات القروية. بين الطموحات الكبيرة التي تقودها وزارة الانتقال الطاقي ومشاريعها الاستراتيجية، والتحديات المرتبطة بواقع السوق والطاقة، يبدو أن السياسة الطاقية في المغرب تقف عند مفترق طرق. فمن جهة، هناك رؤية طموحة نحو استقلالية أكبر وتحول نحو الطاقات المتجددة، ومن جهة أخرى، تستمر المشاكل المرتبطة بالأسعار، والمشاريع المتعثرة، والانقطاعات القروية في تغذية نقاشات ساخنة داخل البرلمان، تعكس حيوية السجال حول المستقبل الطاقي للمملكة.
صحراء ميديا
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحراء ميديا
القضاء يقرر صرف أكثر من مليار أوقية قديمة لدائني الشيخ الرضى صحراء ميديا
أمر القاضي المشرف على تصفية ممتلكات الشيخ الرضى ومكتبه التجاري، بصرف مليار وخمسمائة وعشرين مليون أوقية قديمة للدائنين، ما يعادل نسبة 3,664% من إجمالي الديون. ووفق نص القرار القضائي، يوزع المبلغ على الدائنين بنسبة متساوية، بحيث يحصل كل منهم على 3,664% من قيمة دينه. يأتي هذا التوزيع بعد استلام ثلاثة أقساط من المكافأة التي أقرها مجلس إدارة الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، بموجب عقد المقاولة الموقع مع الشركة الهندية. ووفق قرار القاضي، تم تحويل 45% من هذه الأقساط إلى حسابات التصفية. وأوضح القاضي أن 45% من أسهم الشركة الموريتانية السعودية للفوسفات، المملوكة لعلي الرضى، أصبحت خاضعة للتصفية منذ فتح المسطرة ضده بقرار المحكمة عام 2020، حتى سداد جميع الديون المستحقة. وأضاف أن رصيد حساب التصفية من مكافأة عقد المقاولة تجاوز 1,6 مليار أوقية قديمة. وأكد أن هذه الأموال تخصم منها نفقات التصفية، بما فيها أتعاب الأمناء والمحامين والعدول المنفذين، إضافة إلى تكاليف مقر التصفية والنشر القانوني. السابق الرئيسان الإيفواري والغاني يدعوان دول تحالف الساحل للعودة لـ'سيدياو'
