أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مرحلة جديدة... والبرلمان يضغط بشأن المحروقات ونور 3"

بلبريس - ياسمين التازي
في خطوة جديدة نحو تعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي للطاقة، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيربط نيجيريا بالمغرب. الإعلان جاء خلال مشاركتها في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، والتي خيم عليها نقاش حاد حول واقع وآفاق السياسة الطاقية في البلاد.
تقدم في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي
أكدت الوزيرة أن العمل يجري حالياً على الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الضخم، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإبداء الاهتمام بشأن تمديد الشبكة الغازية المغربية إلى مدينة الداخلة، في إطار الاستعداد لربطها مستقبلاً بالأنبوب القاري.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، ويجري التركيز حاليًا على المرحلة التي تمر عبر السنغال، موريتانيا، والمغرب، مشيرة إلى عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها الاجتماع الوزاري لدول مجموعة "سيدياو" أواخر السنة الماضية، بهدف الدفع بالمشروع قدمًا.
وتعتبر الحكومة أن الأنبوب لا يقتصر على كونه مشروعًا لنقل الطاقة، بل ركيزة استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية في القارة، وتوسيع فرص الولوج إلى الكهرباء، وخلق مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كممر طاقي محوري بين إفريقيا، أوروبا، والحوض الأطلسي.
انتقادات برلمانية حادة حول ارتفاع الأسعار وتعثر بعض المشاريع
لكن خطاب الوزيرة لم يمر دون ردود فعل قوية، حيث واجهت تعقيبات شديدة اللهجة من عدد من النواب البرلمانيين، خاصة من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذين أثاروا عدة ملفات شائكة تتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة.
في هذا السياق، تساءل النائب مصطفى الإبراهيمي عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، معتبرًا أن بعض الفاعلين يفضلون عدم استيراده بأسعار منخفضة لضمان هامش ربح أعلى. كما شكك في صحة الأرقام الرسمية المتعلقة بنسبة الاقتصاد في الطاقة، مشيرًا إلى أن "20 في المائة المعلنة" غير دقيقة، مستشهداً بتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تتحدث عن 5 في المائة فقط.
وفي سياق متصل، أشار النائب ذاته إلى وجود اختلالات في مشروع "نور 3" للطاقة الشمسية بورزازات، مؤكداً أن عطلاً تقنياً كلّف الدولة ما يزيد عن 520 مليون درهم، مضيفاً أن وزيرة الانتقال الطاقي لم تعد تعقد اجتماعات دورية مع رئيس الحكومة حول مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية التوجه نحو هذا المورد المستقبلي.
مؤشرات إيجابية وتقدم ملحوظ رغم التحديات
رغم الانتقادات، شددت الوزيرة بنعلي على أن المغرب يحقق تقدماً ملحوظاً في مجال إنتاج الطاقة، خصوصاً الكهرباء من مصادر متجددة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 12 جيغاوات، منها 5.5 جيغاوات من مصادر متجددة، بفضل تراكم الخبرات المحلية وجاذبية النموذج المغربي لدى كبريات الشركات العالمية.
وأعلنت عن رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة سنة 2021 إلى 45 في المائة بحلول أبريل 2025، مؤكدة أن المغرب يمضي بثبات نحو تحقيق هدف خفض التبعية الطاقية والرفع من فعالية استخدام الطاقة، بهدف اقتصاد يفوق 20 في المائة من الاستهلاك بحلول سنة 2030.
انقطاعات الكهرباء بالعالم القروي تثير القلق
من جهة أخرى، نبّه النائب حميد الدراق عن الفريق الاشتراكي إلى تفاقم انقطاعات التيار الكهربائي في المناطق القروية، مشيراً إلى وضعية الأعمدة الكهربائية المهترئة والتي قد تُشكل خطراً مباشراً على الساكنة.
وردّت الوزيرة على هذه المخاوف موضحة أن أغلب الانقطاعات غير مبرمجة وتحدث بسبب الاستعمال غير القانوني للكهرباء وغياب العدادات، كما أعلنت عن تخصيص 27 مليار درهم لتعزيز شبكة نقل الكهرباء بين 2025 و2030، مع تخصيص حصة معتبرة منها لفائدة الجماعات القروية.
بين الطموحات الكبيرة التي تقودها وزارة الانتقال الطاقي ومشاريعها الاستراتيجية، والتحديات المرتبطة بواقع السوق والطاقة، يبدو أن السياسة الطاقية في المغرب تقف عند مفترق طرق. فمن جهة، هناك رؤية طموحة نحو استقلالية أكبر وتحول نحو الطاقات المتجددة، ومن جهة أخرى، تستمر المشاكل المرتبطة بالأسعار، والمشاريع المتعثرة، والانقطاعات القروية في تغذية نقاشات ساخنة داخل البرلمان، تعكس حيوية السجال حول المستقبل الطاقي للمملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 39 دقائق

• كش 24

المغرب ثالث مصدر للفلفل عالميا

سجلت صادرات الفلفل المغربي إلى الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تصدير 266.47 مليون كيلوغرام من الفلفل العام الماضي، وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسعار الخضر والفواكه في المغرب. وحسب ما كشف عنه الموقع الإسباني "هورتو إنفو"، فإن هذه الكمية تمثل 6.43 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، كما أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 162.25 في المائة مقارنة بسنة 2015. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة عالميا في تصدير الفلفل، بعد كل من إسبانيا وهولندا، مما يجعله ملاذا آمنا لعدد من الدول التي تعتمد على الفلفل المغربي في تلبية حاجياتها الغذائية. وبخصوص القيمة المالية، أبرز الموقع بأن قيمة صادرات الفلفل بلغت حوالي 4.25 مليار درهم مغربي، وذلك بسعر متوسط يقدر بـ 15.91 درهما للكيلوغرام الواحد.

عبّر

منذ ساعة واحدة

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

إسقاط الجنسية في الكويت: آلاف النساء يواجهن المجهول

بلبريس - ليلى صبحي فوجئت لمى، وهي سيدة خمسينية أردنية الأصل، بتجميد حسابها البنكي وإلغاء بطاقتها الائتمانية لحظة محاولتها دفع رسوم جلسة تدريبية في أحد الأندية الرياضية بالكويت. ما لم تكن تعلمه أن جنسيتها الكويتية، التي حصلت عليها قبل أكثر من عقدين عبر الزواج، قد أُسقطت دون سابق إنذار. 'كانت صدمة. أن تكون مواطنا ملتزما بالقانون طيلة 23 عاما، ثم تستيقظ يوما ما وتكتشف أنك لم تعد كذلك… هذا غير مقبول'، تقول لمى، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، شأنها شأن العديد من النساء اللواتي تحدّثن إلى وكالة فرانس برس. تأتي هذه الواقعة في سياق حملة موسعة لسحب الجنسية الكويتية شملت منذ غشت الماضي أكثر من 37 ألف شخص، بينهم ما لا يقل عن 26 ألف امرأة، وفقا لمعطيات رسمية استندت إليها الوكالة. ورغم أن إسقاط الجنسية ممارسة معروفة في الكويت، فإن حجم هذه الحملة غير مسبوق، حسب ما يؤكده بدر السيف، أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت. ويبدو أن هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن رؤية يقودها أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أعلن عقب توليه الحكم في دجنبر 2023 حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور، في خطوة قال إنها تهدف إلى 'إصلاح شامل' يشمل، على ما يبدو، إعادة تعريف الهوية الوطنية الكويتية. ففي خطاب متلفز في مارس الماضي، وعد الأمير بـ'تسليم الكويت لأهلها الأصليين نظيفة خالية من الشوائب'. تقييد التجنيس وتعميق أزمة 'البدون': الحملة الجديدة استهدفت النساء اللواتي حصلن على الجنسية الكويتية عبر الزواج منذ العام 1987، إضافة إلى حاملي الجنسية المزدوجة، وأولئك الذين حصلوا عليها عبر وثائق مزورة أو تحت بند 'الأعمال الجليلة'. ومن بين الأسماء البارزة التي طالتها الحملة، الفنانة نوال الكويتية والممثل داوود حسين. وتشير وزارة الداخلية إلى أن أكثر من 38 ألف امرأة حصلن على الجنسية بين عامي 1993 و2020، معظمهن الآن مهددات بفقدانها. وتوضح الباحثة في منظمة العفو الدولية منصورة ميلز أن 'الحق في الجنسية حق إنساني أساسي للغاية'، محذرة من تبعات هذه الإجراءات على من شُطبت أسماؤهم، ولا سيما النساء، في مجتمع يحكمه النظام الأبوي وتُربط فيه الحقوق السياسية والاجتماعية بالجنسية. في المقابل توازي الحملة أيضًا مأزقًا طويل الأمد يخص فئة 'البدون'، وهم نحو 100 ألف شخص لا يحملون أي جنسية رغم ولادتهم ونشأتهم في الكويت. ويخشى مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تُعمّق مأساة هذه الفئة بدل إيجاد حلول لها. يرى خبراء أن ما يجري ليس فقط حملة إدارية أو قانونية، بل جزء من مشروع سياسي لإعادة تشكيل الجسم الانتخابي الكويتي. فالكويت، التي تعتمد نظامًا برلمانيًا نشطًا نسبيا مقارنة بجيرانها الخليجيين، تحصر الحقوق السياسية فيمن وُلدوا لأب كويتي. وبعد تحرير البلاد من الاحتلال العراقي عام 1991، سُمح للمجنسين بعد مضي 20 عامًا على حصولهم على الجنسية بالمشاركة في الانتخابات، وهي خطوة فسّرها البعض حينها بأنها محاولة لتعزيز الوحدة الوطنية. لكن بدر السيف يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القيادة الحالية تتجه نحو تعريف قومي أكثر انغلاقًا. فيما يرى جورجيو كافييرو، رئيس مركز 'غلف ستيت أناليتيكس'، أن ما يجري هو محاولة لتقليص الجسم الانتخابي ليصبح 'أكثر قابلية للإدارة سياسيا'. ورغم الوعود الرسمية بالحفاظ على الامتيازات الاجتماعية للنساء اللواتي تم سحب جنسيتهن، إلا أن الواقع يكشف عن آثار مباشرة وقاسية، من بينها تعليق المعاشات التقاعدية وتجميد الحسابات البنكية وحرمان من الحقوق السياسية. وتقول سيدة الأعمال أمل، التي حملت الجنسية الكويتية لما يقارب عقدين، 'بين عشية وضحاها، أصبحتُ بلا جنسية'. 'استهداف الأمهات' تعتبر الكثير من النساء المتضررات أنهن يتعرضن لتجريد قسري من صفة المواطنة رغم دورهن المحوري في المجتمع. وتعبّر لمى بأسى عن هذا الشعور قائلة: 'لاحقونا نحن الأمهات، أساس الأسرة ونواة المجتمع… لم يأخذوا بعين الاعتبار أننا أمهات وجدّات أبناء هذا البلد'. ومع اتساع نطاق الحملة، بدأ الغضب الشعبي يتصاعد، خصوصًا مع تزايد القصص الفردية التي تكشف عن معاناة كبيرة لمواطنين سابقين وجدوا أنفسهم فجأة في مواجهة فراغ قانوني ووجودي. وكما يقول أحد الكويتيين الذي سُحبت الجنسية من زوجته، فإن الدولة 'ساوت بين البريئات والمحتالات'، في إشارة إلى غياب التمييز بين الحالات الفردية والتعميم في تطبيق الإجراءات. وبينما تؤكد الحكومة أن الإجراءات تهدف إلى تصحيح أوضاع غير قانونية، يرى مراقبون أن هذه السياسة قد تُهدد النسيج الاجتماعي في بلدٍ لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين، ثلثهم فقط من المواطنين.