أحدث الأخبار مع #نور3
بديل
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
النفط يهبط عالميا والمحروقات تُحلّق محليا: جشع الشركات في قفص الاتهام
قال عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مصطفى إبراهيمي، إنه رغم الانخفاض الملموس الذي شهدته أسعار النفط في الأسواق الدولية، والتي تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025، إلا أن أسعار المحروقات في المغرب ما تزال مرتفعة. وأوضح إبراهيمي في مداخلة له أمس الإثنين خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية، أن 'أسعار البنزين والغازوال لا تعكس الانخفاض العالمي، حيث لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين'، معتبراً أن السبب في ذلك هو 'جشع الشركات المحتكرة و'فراقشية' المحروقات على حد وصفه. وأضاف ابراهيمي أن شركات التوزيع لا تضيف أرباحها الحقيقية إلى الأسعار المُعلنة في المحطات، وهو ما أكدته تقارير من هيئات دولية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمتنع أيضًا عن تأمين مخزون استراتيجي من المحروقات رغم الانخفاض الحالي في الأسعار العالمية، ما يطرح علامات استفهام حول نواياها ومسؤوليتها الاجتماعية. وفي السياق ذاته، قال إبراهيمي إن مكتب الصرف 'فضح هذه الشركات'، موضحًا أنها لا تعمل على تعبئة المخزون الوطني، الذي يفترض أن يغطي 60 يومًا من الاستهلاك الوطني، في حين لا يتعدى حاليًا 31 يومًا سواء بالنسبة للبنزين أو الغازوال، وهو ما يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني في ظل التقلبات الدولية. وأشار أيضًا إلى ملاحظات صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، أبرزها دعوته لجعل مشروع الغاز في إقليم الناظور شفافًا وجذابًا للاستثمار، معبّرًا عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرصة استفادة شخصية لرئيس الحكومة، حسب تعبيره. ومن جانب آخر، حذر القيادي بحزب 'المصباح' من أن هذه الحكومة بصدد توجيه وتصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية حاجيات السوق الداخلية، مستندًا إلى ملاحظات وجهتها منظمة 'غرين بيس' التي عبرت عن تخوفها من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية. وعلى مستوى آخر، نبه إبراهيمي، إلى 'عطب كبير' أصاب مشروع 'نور 3' بمدينة ورزازات، مبرزًا أنه كلّف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشروع الطاقة الهيدروجينية، الذي يفترض أن يكون ركيزة للانتقال الطاقي في المغرب.
المغربية المستقلة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- المغربية المستقلة
عودة محطة نور ورزازت تؤكد كفاءة وحنكة الخبراء المغاربة ، فهل سيعتمد المغرب مستقبلا على طاقاته المحلية ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز بعد خسائر بملابين الدولارات ، عادت أخيرا محطة نور 3 للعمل من جديد وعادت الحياة لهذه المحطة الحيوية جراء توقف لا إرادي بسبب عطل مفاجئ استمر لشهور و أسابيع و أيام طوال كبدت اصحاب هذا المشروع العملاق خسائر جمة . وقد اعلن بيان الموقع الرسمي للوكالة المغربية للطاقة المستدامة 'مازن' عن استئناف العمل بمحطة نور ورزازت 3 مجددا وبالضبط يوم أمس الإثنين ، حيث بدأ تشغيلها أول مرة عام 2018 بقدرة إنتاجية تصل إلى 150 ميغا وات . وتعد هذه المحطة من أهم مشروعات الطاقة الشمسية في المغرب ، حيث تعتمد على تكنلوجيا تركيز الطاقة باستخدام مرايا الهليوستات لتوجيه الأشعة نحو برج مركزي. وتتميز المحطة بقدرتها على تخزين الطاقة الحرارية في أملاح مصهورة عند درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 565 درجة مئوية، ما يتيح لها إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس . وصرح طارق أمزيني الرئيس المدير العام لمازن أن ' عودة المحطة إلى الخدمة تجسد قدرتنا على مواجهة التحديات التقنية بأقصى درجات الكفاءة والمسؤولية ، كما تعكس مدى تطور الخبرة المغربية في مجال الطاقات المتجددة' . وتجدر الإشارة إلى أن العطل كان بسبب تسرب في خزان الأملاح المصهورة الساخنة والتي تعتبر مكونا أساسيا وعنصرا محوريا في نظام التخزين الحراري ، ويخضع لضغوط حرارية وميكانيكية مرتفعة . وقد تسبب العطل المذكور في توقف اضطراري للمحطة ما يناهز الاربعة عشر شهرا ، وتطلب إصلاحه تدخلا تقنيا معقدا لإصلاح هذا الخلل وفق معايير دقيقة للسلامة والجودة . وجاء في بلاغ وكالة 'مازن' أن عملية إعادة تشغيل محطة نور ورزازت 3 خضعت لخطة تقنية متقدمة دقيقة تحت إشراف نخبة من الخبراء المختصين التابعين لفرق 'مازن' بهدف ضمان عودة آمنة وفعالة للإنتاج . جدير بالذكر أن المحطة المذكورة تشكل إحدى الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي اطلقها المغرب عام 2009 بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 بالمائة بحلول عام 2030 . وبالتوازي مع كل هذا تتم حاليا عملية بناء خزان ثاني بتصميم معدل ومحسن يهدف دعم البنية التحتية للمحطة وتعزيز مرونة نظام عمل المحطة قصد تفادي اعطاب مستقبلية ، وهي خطة تدعم استمرارية أداء ورفع القدرة على التكيف مع مختلف التحديات المطروحة على هذه المحطة العملاقة التي تحتضنها مدينة ورزازات. . إصلاح هذا العطب إن دل على شيء فإنما يدل على حنكة وخبرة خبراء فرق الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ، كما يكرس مكانة الكفاءات المغربية في قطاع الطاقات المتجددة وجاهزية هذه الفرق خاصة ومن خلالها المغرب على وجه العموم لمواصلة الريادة في مجال الطاقة النظيفة . جدير بالذكر ان عودة محطة نور ورزازات 3 للعمل من جديد تعني كذلك تعزيز الإنتاج الوطني من الكهرباء المتجددة، انسجاما مع استراتيجية المملكة في مجال الانتقال الطاقي التي انطلقت سنة 2009. هذا الإنجاز يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الكفاءات المغربية وقدرتها على مواجهة التحديات ، وصمودها أمام الصعاب ، ويجب الاعتماد عليها باستمرار بدلا من الاستنجاد بالخبراء الأجانب في كل جوانب الحياة مستقبلا ببلدنا .
أريفينو.نت
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
عودة الحياة لانجاز مغربي عملاق بعد خسارة 45 مليار؟
أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، المعروفة بـ'مازن'، اليوم عن استئناف تشغيل محطة 'نور ورزازات 3' بعد توقفها التقني منذ فبراير 2024 أثناء مواجهة تحديات تتعلق بتسرب في خزان الأملاح المنصهرة الساخنة، الذي يعد جزءًا محوريًا في نظام التخزين الحراري للمحطة. هذه الأخبار السارة ظهرت على الموقع الرسمي لـ'مازن'، بعدما تكبدت الشريك السعودي الرئيسي في المشروع، شركة 'أكوا باور'، خسائر مالية وصلت إلى 45 مليون دولار، أي ما يُقارب 450 مليون درهم مغربي. وكان من المتوقع في مارس 2024 أن يؤدي هذا العطل إلى تأخير في الإنتاج، ما أثر سلبًا على أداء المشروع. وأُعلنت حينها الإصلاحات لاستكمالها بنهاية نفس العام، إلا أن التأخير امتد حتى ثلاثة أشهر إضافية. وأوضحت 'مازن' أن إعادة تشغيل المحطة تمت بنجاح بفضل تدخل تقني دقيق، تم وفقاً لأعلى معايير السلامة والجودة، بمساهمة فرق العمل الميدانية وشركائها التقنيين. تتميز المحطة باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة مع نظام تخزين حراري يقوم على الأملاح المنصهرة، ما يُمكّنها من إنتاج الكهرباء حتى بعد غروب الشمس، وفقًا لما ذُكر على الموقع ذاته. إقرأ ايضاً وفي تصريح له، عبّر طارق أمزيني موفق، الرئيس المدير العام لمازن، قائلاً: 'عودة المحطة للعمل تمثل قدرتنا على التغلب على التحديات التقنية بأقصى درجات الكفاءة والمسؤولية، وتعتبر دليلاً على التطور الكبير للخبرات المغربية في مجال الطاقات المتجددة'. لا يمكن إغفال أن محطة 'نور 3″، التي بدأت عملياتها في 2018 بقدرة إنتاجية تصل إلى 150 ميغاواط، هي جزء من مُجمَّع الطاقة الشمسية الضخم في ورزازات. يُعد هذا المجمع ركيزة أساسية للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي التي أطلقها المغرب عام 2009 بهدف زيادة حصة الطاقات المتجددة لتتجاوز 52% بحلول عام 2030.
أكادير 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
ليلى بنعلي تكشف جديد أنبوب الغاز المغربي النيجيري وترد على انتقادات برلمانية
أكادير24 | Agadir24 كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن استكمال دراسات الجدوى والتصميم الأولي لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الرابط بين المغرب ونيجيريا، مؤكدة أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وتشمل دراسات ميدانية وتحاليل للأثر البيئي والاجتماعي، إلى جانب التحضير لربط مدينة الداخلة بالشبكة الغازية الوطنية. وأوضحت بنعلي، خلال جلسة برلمانية، أن المشروع يمر عبر ثلاث دول هي المغرب، موريتانيا، والسنغال، وأنه تم عقد عدة لقاءات وزارية بشأنه في أواخر سنة 2024. واعتبرت أن هذا المشروع الإقليمي يعزز التنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، ويدعم ولوج السكان إلى الكهرباء، ويقوي روابط الطاقة بين إفريقيا وأوروبا. في المقابل، واجهت الوزيرة انتقادات من عدد من النواب البرلمانيين، من ضمنهم النائب مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية، الذي أثار قضية ارتفاع أسعار المحروقات محليا رغم انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، بالإضافة إلى اختلالات تمويلية وتقنية في محطة 'نور 3' قدرت بـ520 مليون درهم، وغياب التنسيق بين الوزارة ورئاسة الحكومة في ملف الهيدروجين الأخضر. وردّت بنعلي بأن الطاقة المتجددة تمثل اليوم 45% من إنتاج الكهرباء في المغرب، من أصل قدرة إنتاجية إجمالية تفوق 12 جيغاواط، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة يتجاوز 20% في أفق 2030. كما تطرقت الوزيرة إلى مسألة انقطاعات الكهرباء ببعض القرى، موضحة أن معظمها غير مبرمج ويرتبط باستعمالات غير قانونية للطاقة. وكشفت في هذا السياق عن تخصيص 27 مليار درهم لتقوية شبكة الكهرباء، خاصة بالمناطق القروية، خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2030.
بلبريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
أنبوب الغاز المغربي النيجيري يدخل مرحلة جديدة... والبرلمان يضغط بشأن المحروقات ونور 3"
بلبريس - ياسمين التازي في خطوة جديدة نحو تعزيز موقع المغرب كمركز إقليمي للطاقة، كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الهندسية والتصميمية الأولية لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي سيربط نيجيريا بالمغرب. الإعلان جاء خلال مشاركتها في الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، والتي خيم عليها نقاش حاد حول واقع وآفاق السياسة الطاقية في البلاد. تقدم في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي أكدت الوزيرة أن العمل يجري حالياً على الدراسات الميدانية ودراسات الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع الضخم، إضافة إلى إطلاق مبادرات لإبداء الاهتمام بشأن تمديد الشبكة الغازية المغربية إلى مدينة الداخلة، في إطار الاستعداد لربطها مستقبلاً بالأنبوب القاري. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل، ويجري التركيز حاليًا على المرحلة التي تمر عبر السنغال، موريتانيا، والمغرب، مشيرة إلى عقد عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى، أبرزها الاجتماع الوزاري لدول مجموعة "سيدياو" أواخر السنة الماضية، بهدف الدفع بالمشروع قدمًا. وتعتبر الحكومة أن الأنبوب لا يقتصر على كونه مشروعًا لنقل الطاقة، بل ركيزة استراتيجية لتحفيز التنمية الاقتصادية في القارة، وتوسيع فرص الولوج إلى الكهرباء، وخلق مناصب شغل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كممر طاقي محوري بين إفريقيا، أوروبا، والحوض الأطلسي. انتقادات برلمانية حادة حول ارتفاع الأسعار وتعثر بعض المشاريع لكن خطاب الوزيرة لم يمر دون ردود فعل قوية، حيث واجهت تعقيبات شديدة اللهجة من عدد من النواب البرلمانيين، خاصة من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الذين أثاروا عدة ملفات شائكة تتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة. في هذا السياق، تساءل النائب مصطفى الإبراهيمي عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا، معتبرًا أن بعض الفاعلين يفضلون عدم استيراده بأسعار منخفضة لضمان هامش ربح أعلى. كما شكك في صحة الأرقام الرسمية المتعلقة بنسبة الاقتصاد في الطاقة، مشيرًا إلى أن "20 في المائة المعلنة" غير دقيقة، مستشهداً بتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تتحدث عن 5 في المائة فقط. وفي سياق متصل، أشار النائب ذاته إلى وجود اختلالات في مشروع "نور 3" للطاقة الشمسية بورزازات، مؤكداً أن عطلاً تقنياً كلّف الدولة ما يزيد عن 520 مليون درهم، مضيفاً أن وزيرة الانتقال الطاقي لم تعد تعقد اجتماعات دورية مع رئيس الحكومة حول مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يثير تساؤلات حول مدى جدية التوجه نحو هذا المورد المستقبلي. مؤشرات إيجابية وتقدم ملحوظ رغم التحديات رغم الانتقادات، شددت الوزيرة بنعلي على أن المغرب يحقق تقدماً ملحوظاً في مجال إنتاج الطاقة، خصوصاً الكهرباء من مصادر متجددة، حيث وصلت القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 12 جيغاوات، منها 5.5 جيغاوات من مصادر متجددة، بفضل تراكم الخبرات المحلية وجاذبية النموذج المغربي لدى كبريات الشركات العالمية. وأعلنت عن رفع حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني من 37 في المائة سنة 2021 إلى 45 في المائة بحلول أبريل 2025، مؤكدة أن المغرب يمضي بثبات نحو تحقيق هدف خفض التبعية الطاقية والرفع من فعالية استخدام الطاقة، بهدف اقتصاد يفوق 20 في المائة من الاستهلاك بحلول سنة 2030. انقطاعات الكهرباء بالعالم القروي تثير القلق من جهة أخرى، نبّه النائب حميد الدراق عن الفريق الاشتراكي إلى تفاقم انقطاعات التيار الكهربائي في المناطق القروية، مشيراً إلى وضعية الأعمدة الكهربائية المهترئة والتي قد تُشكل خطراً مباشراً على الساكنة. وردّت الوزيرة على هذه المخاوف موضحة أن أغلب الانقطاعات غير مبرمجة وتحدث بسبب الاستعمال غير القانوني للكهرباء وغياب العدادات، كما أعلنت عن تخصيص 27 مليار درهم لتعزيز شبكة نقل الكهرباء بين 2025 و2030، مع تخصيص حصة معتبرة منها لفائدة الجماعات القروية. بين الطموحات الكبيرة التي تقودها وزارة الانتقال الطاقي ومشاريعها الاستراتيجية، والتحديات المرتبطة بواقع السوق والطاقة، يبدو أن السياسة الطاقية في المغرب تقف عند مفترق طرق. فمن جهة، هناك رؤية طموحة نحو استقلالية أكبر وتحول نحو الطاقات المتجددة، ومن جهة أخرى، تستمر المشاكل المرتبطة بالأسعار، والمشاريع المتعثرة، والانقطاعات القروية في تغذية نقاشات ساخنة داخل البرلمان، تعكس حيوية السجال حول المستقبل الطاقي للمملكة.
