أحدث الأخبار مع #سيفالجنيني
Amman Xchange
منذ 2 أيام
- أعمال
- Amman Xchange
عمرو: الطلب على المواد الغذائية يشهد تراجعاً
الراي - سيف الجنيني مازال الطلب على المواد الغذائية مازال يشهد تراجعا ملحوظا في السوق المحلي وفق ما اكده ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن جمال عمرو. ولفت عمرو في تصريح لـ (الرأي) إلى أن الطلب على المواد الغذائية تحرك بداية الشهر الحالي مبينا ان الطلب على المواد الغذائية واشار الى عيد الاضحى سينعكس على إنفاق الأسر وخاصة في الطلب على المواد الغذائية نهاية الشهر الحالي حيث ان المواطنين سيخصصون جزء من رواتبهم في الانفاق على عيد الاضحى وبين عمرو أن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر انعكس على حجم إنفاق الأسر. وارتفع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية في شباط، مدفوعًا بالزيادات الحاصلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، وفقًا للتقرير الجديد الذي صدر اليوم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة). وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبّع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 127.1 نقاط في فبراير/شباط، أي بارتفاع قدره 1.6 في المائة عن مستواه في الشهر الماضي، وبقي أعلى بمقدار 8.2 في المائة من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024. ويُعزى الارتفاع إلى حد كبير إلى مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر الذي ارتفع بنسبة 6.6 في المائة عن مستوياته في كانون الثاني بعد ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية، ليصل إلى 118.5 نقاط في شباط. وتدفع هذا الارتفاع المخاوف المتعلقة بتقلّص الإمدادات العالمية في الموسم 2024/2025، خصوصًا بسبب تراجع توقّعات الإنتاج في الهند والأحوال المناخية السيئة التي تؤثر على المحاصيل في البرازيل. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير/كانون الثاني، وبلغ في المتوسط 148.7 نقاط. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الأسعار في جميع منتجات الألبان الرئيسية، بما في ذلك الأجبان والحليب الكامل الدسم، حيث تجاوز الطلب القوي على الواردات الإنتاج في المناطق المصدّرة الرئيسية. وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 156.0 نقطة في فبراير/شباط، أي بزيادة قدرها 2.0 في المائة عن مستواه المسجّل في يناير/كانون الثاني، وأعلى بنسبة 29.1 في المائة من مستواه قبل سنة من اليوم. وتُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوّار الشمس، مدفوعةً بالقيود الموسمية على العرض في جنوب شرق آسيا والطلب القوي من قطاع الديزل الأحيائي. وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.7 في المائة في فبراير/شباط، وبلغ في المتوسط 112.6 نقاط. وارتفعت أسعار القمح بسبب تقلّص الإمدادات في الاتحاد الروسي والمخاوف بشأن أحوال المحاصيل في أوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية، رغم بقاء المؤشر العام أدنى بقليل من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024. وواصلت الأسعار العالمية للذرة ارتفاعها مدعومةً بتقلّص الإمدادات في البرازيل والطلب القوي على صادرات الذرة من الولايات المتحدة. وفي المقابل، انخفضت الأسعار العالمية للأرزّ بنسبة 6.8 في المائة في فبراير/شب?ط نتيجةً لوفرة الإمدادات القابلة للتصدير وضعف الطلب على الواردات. وأصدرت المنظمة أيضًا أحدث موجز عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، الذي يتضمّن توقعات بأن يبلغ الإنتاج العالمي من القمح 796 مليون طن في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة متواضعة بنحو 1 في المائة عن العام الماضي. وتستند هذه التوقعات إلى مكاسب الإنتاج المتوقعة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما في فرنسا وألمانيا، حيث من المتوقع أن تزداد زراعة القمح الطري. ومن المتوقع أن يصل إنتاج الأرزّ إلى مستوى قياسي قدره 543 مليون طن (على أساس الأرزّ المطحون) في الفترة 2024/2025، مدفوعًا بتوقعات المحاصيل الإيجابية في الهند وظروف النمو المواتية في كمبوديا وميانمار.
Amman Xchange
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
ديرانية يتوقع انخفاض أسعار العملات مقابل الدولار
الراي - سيف الجنيني توقع أمين سر جمعية الصرافين الاردنيين علاء ديرانية انخفاض اسعار اليورو مقابل الدولار بعد التوصل لاتفاق بين الهند وباكستان لوقف اطلاق النار. ولفت ديرانية في تصريح لـ «الرأي» ان تثبيت اسعار الفوائد على الدولار سينعكس أيضا على العملات الاوروبية وأبرزها اليورو والتي من المتوقع انخفاض اسعار صرفها مقابل الدولار الأمريكي. ولفت ديرانية الى ان الطلب على الدينار الاردني ما زال ضمن مستوياته الطبيعة موضحا ان الطلب على العملات العربية يشهد هدوءا ملحوظا. وتوقع ان يرتفع حجم الحوالات الواردة خلال الأسابيع المقبلة بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك. وارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات الملاذ الآمن، امس، بعد محادثات بين الولايات المتحدة والصين هدأت المخاوف المرتبطة بالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على انحسار التوتر في نقاط ساخنة في مناطق أخرى. وبحسب بلومبرغ الاقتصادية، صعد الدولار 0.4 بالمئة إلى 145.93 ين و0.5 بالمئة إلى 0.8337 فرنك سويسري. وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1228 دولار ونزل الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3288 دولار. وزاد اليوان الصيني في الخارج بنحو 0.2 بالمئة إلى 7.224 يوان للدولار.
Amman Xchange
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
اقتصاديون: الاستثناء من خفض المساعدات نجاح للدبلوماسية الأردنية
الراي - سيف الجنيني طباعة عودة المساعدات الأميركية ستساهم بتمويل المشاريع الاستراتيجية جهود تبذل للحصول على استثناء من قرار فرض رسوم جمركية المساعدات تشكل نحو40% من إجمالي المساعدات الخارجية تساهم في تقليل الضغط على الدين العام الاستثناء يؤكد دورالأردن الاستراتيجـــي بالمنطقة تأكيد على نجاح المفاوضات خلال زيارة الرئيس لواشنطن اجمع خبراء اقتصاديون أن استثناء الأردن من خفض المساعدات نجاح حقيقي للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك وحرصه على عرض وجهة النظر الأردنية مع المسؤولين الأمريكيين على مختلف المستويات. ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» أن عودة المساعدات الأمريكية سيساهم بشكل ايجابي في عدة جوانب منها الحفاظ على التمويل الأساسي للمشاريع الاستراتيجية حيث ان استثناء الأردن من قرار تجميد المساعدات الأمريكية سمح باستمرار التمويل للمشاريع الحيوية مثل مشروع تحلية المياه ( الناقل الوطني ). وحصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر، وفقا لوكالة رويترز. وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن قرار الإدارة الامريكية باستثناء الأردن من الخفض الواسع في المساعدات الخارجية هو نجاح حقيقي للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك وحرصه على عرض وجهة النظر الأردنية مع المسؤولين الأمريكين على مختلف المستويات. وبين حمودة أن المفاوضات المكثفة كان لها دورا رئيسيا في هذا القرار وخاصة أنها تستند بشكل رئيسي على العلاقات التجارية الممتدة والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية. وكان حمودة قد توقع سابقاً أن تستمر الحكومة الامريكية في تقديم المساعدات المالية للمملكة والمتعلقة بحزمة المساعدات المالية المباشرة للميزانية العامة والمساعدات العسكرية والمساعدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع البينة التحتية. وأكد حمودة أن استثناء الأردن من خفض المساعدات سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال متانة الاقتصاد وتعزيز الموزانة العامة للدولة ودعم العديد من المشاريع التي تحرك العديد من القطاعات في الاقتصاد. وقال نأمل كذلك أن تنجح المملكة في الحصول على استثناء من قرار الرسوم الجمركية المتبادلة أو تخفيضها الى 10 بالمائة أو أدنى من ذلك، مما يجعل المملكة من أقل الدول بالنسبة للرسوم الجمركية مما يساهم في استقرار البيئة الاستثمارية والمحافظة على الاستثمارات الصناعية الموجهة للسوق الامريكي. وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن عودة المساعدات الأمريكية سيساهم بشكل ايجابي في عدة جوانب منها الحفاظ على التمويل الأساسي للمشاريع الاستراتيجية حيث ان استثناء الأردن من قرار تجميد المساعدات الأمريكية سمح باستمرار التمويل للمشاريع الحيوية مثل مشروع تحلية المياه ( الناقل الوطني) ونقلها بين العقبة وعمّان بكلفة تزيد عن ٤ مليارات دولار. واضاف أن من إيجابيات عودة المساعدات استقرار الموازنة العامة حيث تُشكّل المساعدات الأمريكية نحو 40 من إجمالي المساعدات الخارجية للأردن، وتُوجه جزءاً كبيراً منها لدعم الموازنة العامة (مثل 610 ملايين دولار سنوياً وفق مذكرة التفاهم الرابعة 2022). كما ان استمرار هذا التمويل يساهم في تقليل الضغط على الدين العام، الذي بلغ 62.94 مليار دولار، وتجنب زيادة العجز المالي المتوقع (3.19 مليار دولار لعام 2025). وبين مخامرة ان من الإيجابيات تعزيز الثقة الدولية والاستثمار، حيث ان استئناف المساعدات العسكرية والاقتصادية أعاد الثقة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في شباط 2025، والتي أكدت التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار الأردن. كما لفت مخامرة إلى ان عودة المساعدات ساهمت في الحفاظ على التصنيف الائتماني للأردن وتجنب ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي. كما أضاف مخامرة بان التهديدات السابقة بقطع المساعدات الأردن عززت مبادرات الاعتماد على الذات، مثل زيادة الإقبال على المنتجات المحلية وتوجيه الشركات الكبرى للمساهمة في تمويل المشاريع العامة. كما دعا مخامرة إلى إصلاحات هيكلية مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام ودمج الهيئات المستقلة، لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن القرار الأمريكي باستثناء الأردن من خفض المساعدات والذي جاء نتيجة جولة مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية، يؤكد عدة نقاط مهمة؛ على رأسها التحرك السريع من الحكومة الأردنية وفعالية الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك والمؤسسات الرسمية، والتي نجحت في إيصال أهمية الحفاظ على مستوى الدعم الأمريكي، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة. واشار قادري إلى أن استثناء الاردن من خفض المساعدات يؤكد على مكانة ودور الأردن الاستراتيجي في المنطقة، والعلاقة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وننظر في القطاع الصناعي بارتياح إلى استمرار دعم المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع تحلية المياه بين العقبة وعمّان، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن المائي، والذي يُعد ركيزة للتنمية المستدامة والصناعية على حد سواء. ولفت إلى أن القطاع الصناعي يبدي تفاؤله بخصوص اعادة دراسة قرار فرض الرسوم الجمركية، والذي سيعود بأثر إيجابي في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأمريكية، ودعم الصناعات الوطنية في الحفاظ على حصصها التصديرية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحرك الحكومي السريع وزيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة.
أخبارنا
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
خبراء: تصنيف «موديز» شهادة جديدة على منعة اقتصادنا الوطني
أخبارنا : عمان - سيف الجنيني توقع ارتفاع النمو تدريجيا إلى 3% في العامين المقبلين الاقتصاد الأردني صامد بمرونة أمام التوترات في المنطقة السياسات المالية الحكومية تساهم في استقرار الاقتصاد الجهاز المصرفي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومتينة ارتفاع الاحتياطي الاجنبي مؤشر مهم ويدعو للتفاؤل اجمع خبراء اقتصاديون أن تصنيف وكالة موديزالأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بفضل السياسات المالية الحكومية، التي تساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة الدولية. ولفت الخبراء في أحاديث لـ الرأي أنه على ضوء المعطيات والتقييمات لأداء الاقتصاد الأردني والمالية العامة توصلت موديز الى تثبيت درجة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Ba، ويقع بين المتوسطة والمخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» في مراجعتها الدورية، أن الاقتصاد الأردني لا يزال يظهر قدرة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية الإقليمية، رغم ارتفاع مستويات الدين والضغوط الناتجة عن البطالة. كما أكدت «موديز» على أن تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بمؤسسات قوية ودعم مالي دولي كبير، وأشارت إلى أن الأردن يستفيد من وجود مدخرات محلية كبيرة وقدرته على الوصول إلى الأسواق، ما يعزز من استقراره المالي. وتوقعت الوكالة أن يحافظ النمو الاقتصادي على وتيرة معتدلة تبلغ نحو 2.5% في عام 2025، مع ارتفاعه تدريجيا إلى 3% في عامي 2026 و2027، مدفوعا بقطاعات السياحة والتجارة الإقليمية لا سيما مع لبنان وسوريا، وتدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى انطلاق مشاريع بنية تحتية استراتيجية أبرزها مشروع تحلية المياه في العقبة. ورصدت «موديز» تحسنا متوقعا في الأداء المالي للحكومة، مع تقلص العجز في الموازنة العامة إلى حوالي 2% من الناتج المحلي في 2025، بدعم من الإصلاحات المالية وبرنامج التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي. وقالت الوكالة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الصادرات الأردنية، والتي تمثل 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاع الملابس والنسيج. وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إن وكالة موديز وفق سياستها قامت باجراء المراجعة الدورية لدرجة التقييم الائتماني للمملكة المصدرة في تشرين الثاني الماضي وقبلها في أيلول الذي سبقه. وأشار إلى أن اعلان موديز جاء نتيجة عوامل عديدة منها تمتع الاقتصاد الأردني بالمرونة رغم الضغوط الاقليمية والصمود أمام التوترات الجيوسياسية في المنطقة و ضغوط الدين العام، وتمتعه بالاستقرار المالي والنقدي والدعم المالي الدولي والقدرة على الوصول الىى أسواق المال العالمية والتوقعات بأن يحافظ على معدل نمو معتدل 2،5% في 2025 مدفوعا بتعافي قطاعات السياحة والتجارة الاقليمية مع دول مجاورة وانطلاق المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية. وبين الرفاتي أن المملكة حافظت على بقاء معدلات التضخم ضمن المستويات المقبولة، واستقرار نقدي معززا بوجود مدخرات محلية كبيرة بالدينار والعملة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومتينة وادارة مخاطر عالية المستوى. واضاف أنها قللت مستويات الدولرة بفضل قوة الدينار وجاذبيته، ووسعت هامش الفائدة الدائنة بين الدينار والدولار لصالح العملة المحلية. وذكر ان درجة التصنيف الائتماني وجميع العوامل الايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي مهمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والمتانة الاقتصادية وجذب الاستثمارات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان تصنيف وكالة «موديز» للاقتصاد الأردني عند مستوى **Ba** يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية والتحديات التي تواجه الأردن. وفيما يلي أبرز الدلالات لهذا التصنيف على الاقتصاد الأردني: وجود مؤسسات قوية في الأردن حيث يشير التصنيف إلى قوة المؤسسات الأردنية، مثل البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية، التي تساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة الدولية. ولفت مخامرة إلى ان وجود الدعم من جهات مثل صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين سيساهم في تخفيف ضغوط السيولة ويساعد في تمويل مشاريع التنمية وخدمة الديون. واشار إلى أن الوصول إلى هذا التصنيف يساهم في قدرة الأردن على إصدار سندات دولية ومحلية بأسعار معقولة تُسهّل تلبية احتياجات التمويل وتجنب الأزمات قصيرة الأجل. وبين مخامرة ان ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي المحلي يدعم تمويل الدين الحكومي ويُقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزّز الاستقرار المالي. ولفت إلى أن اهم التحديات الرئيسية وهي ارتفاع مستويات الدين العام حيث يُشكل عبئًا على الموازنة العامة، خاصة مع تزايد تكاليف خدمة الدين في حال ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا أضاف إلى البطالة المرتفعةوالتي تُعد أحد أبرز المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، حيث تبلغ نسبتها حوالي 23%، مما يؤثر على النمو ويُهدد الاستقرار إذا لم تُعالج. أما الانعكاسات على الاقتصاد فهي: - جذب استثمارات محدودة: تصنيف **Ba** يعني مخاطر أعلى، مما قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي، لكن الدعم الدولي والمدخرات المحلية قد تُعوّض جزئيًا عن ذلك. - الحاجة إلى إصلاحات هيكلية: مثل خصخصة قطاعات عامة أو تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل البطالة. - تعزيز الثقة الدولية:التصنيف يؤكد أن الأردن قادر على إدارة التحديات بفضل مؤسساته وقدرته على الوصول للتمويل، مما قد يشجع الاستثمارات طويلة الأجل. بالتالي، فان التصنيف الحالي يعكس قدرة الأردن على الصمود رغم التحديات، لكنه يظل بحاجة إلى سياسات فعالة لإدارة الدين وتحفيز النمو وخلق الوظائف، مع الاستفادة من الدعم الدولي والمؤسسات القوية لتحقيق استقرار طويل الأمد. واكد أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية أن تصنيف وكالة «موديز» للاقتصاد الأردني عند مستوى **Ba** يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية ومنها وجود مؤسسات قوية في الأردن حيث يشير التصنيف إلى قوة المؤسسات الأردنية، مثل البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية. ــ الراي
الرأي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
خبراء: تصنيف «موديز» شهادة جديدة على منعة اقتصادنا الوطني
عمان - سيف الجنيني توقع ارتفاع النمو تدريجيا إلى 3% في العامين المقبلين الاقتصاد الأردني صامد بمرونة أمام التوترات في المنطقة السياسات المالية الحكومية تساهم في استقرار الاقتصاد الجهاز المصرفي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومتينة ارتفاع الاحتياطي الاجنبي مؤشر مهم ويدعو للتفاؤل اجمع خبراء اقتصاديون أن تصنيف وكالة موديزالأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بفضل السياسات المالية الحكومية، التي تساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة الدولية. ولفت الخبراء في أحاديث لـ الرأي أنه على ضوء المعطيات والتقييمات لأداء الاقتصاد الأردني والمالية العامة توصلت موديز الى تثبيت درجة التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى Ba، ويقع بين المتوسطة والمخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» في مراجعتها الدورية، أن الاقتصاد الأردني لا يزال يظهر قدرة على الصمود أمام التوترات الجيوسياسية الإقليمية، رغم ارتفاع مستويات الدين والضغوط الناتجة عن البطالة. كما أكدت «موديز» على أن تصنيف الأردن طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند Ba، جاء مدعوما بمؤسسات قوية ودعم مالي دولي كبير، وأشارت إلى أن الأردن يستفيد من وجود مدخرات محلية كبيرة وقدرته على الوصول إلى الأسواق، ما يعزز من استقراره المالي. وتوقعت الوكالة أن يحافظ النمو الاقتصادي على وتيرة معتدلة تبلغ نحو 2.5% في عام 2025، مع ارتفاعه تدريجيا إلى 3% في عامي 2026 و2027، مدفوعا بقطاعات السياحة والتجارة الإقليمية لا سيما مع لبنان وسوريا، وتدعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى انطلاق مشاريع بنية تحتية استراتيجية أبرزها مشروع تحلية المياه في العقبة. ورصدت «موديز» تحسنا متوقعا في الأداء المالي للحكومة، مع تقلص العجز في الموازنة العامة إلى حوالي 2% من الناتج المحلي في 2025، بدعم من الإصلاحات المالية وبرنامج التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي. وقالت الوكالة إن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة قد تؤثر سلبا على الصادرات الأردنية، والتي تمثل 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في قطاع الملابس والنسيج. وقال الخبير الاقتصادي والمالي زياد الرفاتي إن وكالة موديز وفق سياستها قامت باجراء المراجعة الدورية لدرجة التقييم الائتماني للمملكة المصدرة في تشرين الثاني الماضي وقبلها في أيلول الذي سبقه. وأشار إلى أن اعلان موديز جاء نتيجة عوامل عديدة منها تمتع الاقتصاد الأردني بالمرونة رغم الضغوط الاقليمية والصمود أمام التوترات الجيوسياسية في المنطقة و ضغوط الدين العام، وتمتعه بالاستقرار المالي والنقدي والدعم المالي الدولي والقدرة على الوصول الىى أسواق المال العالمية والتوقعات بأن يحافظ على معدل نمو معتدل 2،5% في 2025 مدفوعا بتعافي قطاعات السياحة والتجارة الاقليمية مع دول مجاورة وانطلاق المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية. وبين الرفاتي أن المملكة حافظت على بقاء معدلات التضخم ضمن المستويات المقبولة، واستقرار نقدي معززا بوجود مدخرات محلية كبيرة بالدينار والعملة الأجنبية لدى الجهاز المصرفي الذي يتمتع بمؤشرات مالية قوية ومتينة وادارة مخاطر عالية المستوى. واضاف أنها قللت مستويات الدولرة بفضل قوة الدينار وجاذبيته، ووسعت هامش الفائدة الدائنة بين الدينار والدولار لصالح العملة المحلية. وذكر ان درجة التصنيف الائتماني وجميع العوامل الايجابية على مستوى الاقتصاد الكلي مهمة لتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني والمتانة الاقتصادية وجذب الاستثمارات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان تصنيف وكالة «موديز» للاقتصاد الأردني عند مستوى **Ba** يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية والتحديات التي تواجه الأردن. وفيما يلي أبرز الدلالات لهذا التصنيف على الاقتصاد الأردني: وجود مؤسسات قوية في الأردن حيث يشير التصنيف إلى قوة المؤسسات الأردنية، مثل البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية، التي تساهم في استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة الدولية. ولفت مخامرة إلى ان وجود الدعم من جهات مثل صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين سيساهم في تخفيف ضغوط السيولة ويساعد في تمويل مشاريع التنمية وخدمة الديون. واشار إلى أن الوصول إلى هذا التصنيف يساهم في قدرة الأردن على إصدار سندات دولية ومحلية بأسعار معقولة تُسهّل تلبية احتياجات التمويل وتجنب الأزمات قصيرة الأجل. وبين مخامرة ان ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي المحلي يدعم تمويل الدين الحكومي ويُقلل الاعتماد على التمويل الخارجي، مما يعزّز الاستقرار المالي. ولفت إلى أن اهم التحديات الرئيسية وهي ارتفاع مستويات الدين العام حيث يُشكل عبئًا على الموازنة العامة، خاصة مع تزايد تكاليف خدمة الدين في حال ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا أضاف إلى البطالة المرتفعةوالتي تُعد أحد أبرز المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، حيث تبلغ نسبتها حوالي 23%، مما يؤثر على النمو ويُهدد الاستقرار إذا لم تُعالج. أما الانعكاسات على الاقتصاد فهي: - جذب استثمارات محدودة: تصنيف **Ba** يعني مخاطر أعلى، مما قد يرفع تكلفة الاقتراض الخارجي، لكن الدعم الدولي والمدخرات المحلية قد تُعوّض جزئيًا عن ذلك. - الحاجة إلى إصلاحات هيكلية: مثل خصخصة قطاعات عامة أو تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل وتقليل البطالة. - تعزيز الثقة الدولية:التصنيف يؤكد أن الأردن قادر على إدارة التحديات بفضل مؤسساته وقدرته على الوصول للتمويل، مما قد يشجع الاستثمارات طويلة الأجل. بالتالي، فان التصنيف الحالي يعكس قدرة الأردن على الصمود رغم التحديات، لكنه يظل بحاجة إلى سياسات فعالة لإدارة الدين وتحفيز النمو وخلق الوظائف، مع الاستفادة من الدعم الدولي والمؤسسات القوية لتحقيق استقرار طويل الأمد. واكد أمين سر جمعية الصرافيين الاردنيين علاء ديرانية أن تصنيف وكالة «موديز» للاقتصاد الأردني عند مستوى **Ba** يعكس مجموعة من العوامل الإيجابية ومنها وجود مؤسسات قوية في الأردن حيث يشير التصنيف إلى قوة المؤسسات الأردنية، مثل البنك المركزي والسياسات المالية الحكومية.
