اقتصاديون: الاستثناء من خفض المساعدات نجاح للدبلوماسية الأردنية

الراي - سيف الجنيني
طباعة
عودة المساعدات الأميركية ستساهم بتمويل المشاريع الاستراتيجية
جهود تبذل للحصول على استثناء من قرار فرض رسوم جمركية
المساعدات تشكل نحو40% من إجمالي المساعدات الخارجية
تساهم في تقليل الضغط على الدين العام
الاستثناء يؤكد دورالأردن الاستراتيجـــي بالمنطقة
تأكيد على نجاح المفاوضات خلال زيارة الرئيس لواشنطن
اجمع خبراء اقتصاديون أن استثناء الأردن من خفض المساعدات نجاح حقيقي للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك وحرصه على عرض وجهة النظر الأردنية مع المسؤولين الأمريكيين على مختلف المستويات.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ «الرأي» أن عودة المساعدات الأمريكية سيساهم بشكل ايجابي في عدة جوانب منها الحفاظ على التمويل الأساسي للمشاريع الاستراتيجية حيث ان استثناء الأردن من قرار تجميد المساعدات الأمريكية سمح باستمرار التمويل للمشاريع الحيوية مثل مشروع تحلية المياه ( الناقل الوطني ).
وحصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر، وفقا لوكالة رويترز.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة أن قرار الإدارة الامريكية باستثناء الأردن من الخفض الواسع في المساعدات الخارجية هو نجاح حقيقي للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك وحرصه على عرض وجهة النظر الأردنية مع المسؤولين الأمريكين على مختلف المستويات.
وبين حمودة أن المفاوضات المكثفة كان لها دورا رئيسيا في هذا القرار وخاصة أنها تستند بشكل رئيسي على العلاقات التجارية الممتدة والمصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الامريكية.
وكان حمودة قد توقع سابقاً أن تستمر الحكومة الامريكية في تقديم المساعدات المالية للمملكة والمتعلقة بحزمة المساعدات المالية المباشرة للميزانية العامة والمساعدات العسكرية والمساعدات المتعلقة بتنفيذ مشاريع البينة التحتية.
وأكد حمودة أن استثناء الأردن من خفض المساعدات سيكون له آثار ايجابية على الاقتصاد الوطني من خلال متانة الاقتصاد وتعزيز الموزانة العامة للدولة ودعم العديد من المشاريع التي تحرك العديد من القطاعات في الاقتصاد.
وقال نأمل كذلك أن تنجح المملكة في الحصول على استثناء من قرار الرسوم الجمركية المتبادلة أو تخفيضها الى 10 بالمائة أو أدنى من ذلك، مما يجعل المملكة من أقل الدول بالنسبة للرسوم الجمركية مما يساهم في استقرار البيئة الاستثمارية والمحافظة على الاستثمارات الصناعية الموجهة للسوق الامريكي.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بأن عودة المساعدات الأمريكية سيساهم بشكل ايجابي في عدة جوانب منها الحفاظ على التمويل الأساسي للمشاريع الاستراتيجية حيث ان استثناء الأردن من قرار تجميد المساعدات الأمريكية سمح باستمرار التمويل للمشاريع الحيوية مثل مشروع تحلية المياه ( الناقل الوطني) ونقلها بين العقبة وعمّان بكلفة تزيد عن ٤ مليارات دولار.
واضاف أن من إيجابيات عودة المساعدات استقرار الموازنة العامة حيث تُشكّل المساعدات الأمريكية نحو 40 من إجمالي المساعدات الخارجية للأردن، وتُوجه جزءاً كبيراً منها لدعم الموازنة العامة (مثل 610 ملايين دولار سنوياً وفق مذكرة التفاهم الرابعة 2022). كما ان استمرار هذا التمويل يساهم في تقليل الضغط على الدين العام، الذي بلغ 62.94 مليار دولار، وتجنب زيادة العجز المالي المتوقع (3.19 مليار دولار لعام 2025).
وبين مخامرة ان من الإيجابيات تعزيز الثقة الدولية والاستثمار، حيث ان استئناف المساعدات العسكرية والاقتصادية أعاد الثقة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة بعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن في شباط 2025، والتي أكدت التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار الأردن.
كما لفت مخامرة إلى ان عودة المساعدات ساهمت في الحفاظ على التصنيف الائتماني للأردن وتجنب ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجي. كما أضاف مخامرة بان التهديدات السابقة بقطع المساعدات الأردن عززت مبادرات الاعتماد على الذات، مثل زيادة الإقبال على المنتجات المحلية وتوجيه الشركات الكبرى للمساهمة في تمويل المشاريع العامة. كما دعا مخامرة إلى إصلاحات هيكلية مثل تحسين كفاءة الإنفاق العام ودمج الهيئات المستقلة، لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وقال ممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن المهندس ايهاب قادري أن القرار الأمريكي باستثناء الأردن من خفض المساعدات والذي جاء نتيجة جولة مكثفة من المفاوضات الدبلوماسية، يؤكد عدة نقاط مهمة؛ على رأسها التحرك السريع من الحكومة الأردنية وفعالية الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك والمؤسسات الرسمية، والتي نجحت في إيصال أهمية الحفاظ على مستوى الدعم الأمريكي، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
واشار قادري إلى أن استثناء الاردن من خفض المساعدات يؤكد على مكانة ودور الأردن الاستراتيجي في المنطقة، والعلاقة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وننظر في القطاع الصناعي بارتياح إلى استمرار دعم المشاريع الحيوية، وعلى رأسها مشروع تحلية المياه بين العقبة وعمّان، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن المائي، والذي يُعد ركيزة للتنمية المستدامة والصناعية على حد سواء.
ولفت إلى أن القطاع الصناعي يبدي تفاؤله بخصوص اعادة دراسة قرار فرض الرسوم الجمركية، والذي سيعود بأثر إيجابي في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأمريكية، ودعم الصناعات الوطنية في الحفاظ على حصصها التصديرية، وتوسيع نفاذها إلى الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحرك الحكومي السريع وزيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 6 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

ملاعب

منذ 6 دقائق

• ملاعب

الفيفا يصدم الأهلي المصري قبل مشاركته بكأس العالم للأندية

اضافة اعلان كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري عن تلقي إدارة القلعة الحمراء خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مكافآت بطولة كأس العالم للأندية 2025.وأكد المصدر بالنادي الأهلي المصري أن الخطاب الرسمي من "فيفا" أخطر النادي الأهلي أنه سيتم تطبيق قانون الضرائب الأمريكي على مكافآت كأس العالم للأندية، أي أنه سيتم خصم من 15 إلى 20 % من مكافآت النادي الأهلي وفقًا للقانون الأمريكي، حسبما نقله موقع القاهرة 24 المصري.ويحصل النادي الأهلي بشكل مبدئي على مبلغ 9.5 مليون دولار قيمة مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستزيد على إثر نتائج الفريق في البطولة.ويعد قرار فرض ضرائب على المكافآت المالية التي ستحصل عليها الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، سابقة في تاريخ بطولات FIFA، حيث لم يسبق أن وافقت FIFA على تطبيق ضريبة الدخل على الجوائز المالية للأندية في بطولاتها.ويشارك الأهلي المصري أحد أعرق الأندية في إفريقيا في البطولة التي ستضم 32 فريقًا لأول مرة، بعد تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كبطل لدوري أبطال إفريقيا في مواسم 2020-2021، 2022-2023، و2023-2024، مما يجعله أحد أقوى المرشحين من القارة الإفريقية.وتضم مجموعة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية إنتر ميامي من الولايات المتحدة، ممثل البلد المضيف، بقيادة ليونيل ميسي، وبالميراس البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2021، وبورتو البرتغالي، أحد أقوى الأندية الأوروبية.

الوكيل

منذ 6 دقائق

• الوكيل

نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تقبل رسميا طائرة فاخرة...

08:15 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة قبلت طائرة 747 هدية من قطر، وطلبت من القوات الجوية إيجاد طريقة لتطويرها سريعا لاستخدامها طائرة رئاسية جديدة (إير فورس وان). اضافة اعلان وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إنّ تقديم قطر هدية للرئيس الأميركي دونالد ترامب طائرة بوينج 747-8 هو "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء". ورفض وآل ثاني خلال حديثه في منتدى اقتصادي عقد في الدوحة، الانتقادات الموجهة لقطر على خلفية إهداء ترامب طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار لتكون بمثابة طائرة رئاسية جديدة. واعتبر أن هذه الهدية "تبادل بين دولتين"، مضيفا أن المسألة "أمر طبيعي يحدث بين الحلفاء. وباختصار، لا أعرف لماذا يعتقد البعض (...) أن هذا يُعتبر رشوة أو أن قطر تسعى لكسب النفوذ لدى هذه الإدارة".