أحدث الأخبار مع #سيكريتاريا
أخبار ليبيا 24
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا 24
جمهور «أخبار ليبيا24»: ناقوس خطر يستوجب التحرك السريع
أخبار ليبيا 24 – استطلاعات كشفت نتائج استطلاع رأي أجرته منصة 'أخبار ليبيا 24' بشأن تصنيف ليبيا ضمن الدول الأكثر عرضة لمخاطر الجرائم المالية لعام 2025، عن تباين واضح في ردود أفعال المتابعين، حيث عبّر البعض عن استيائهم وسخريتهم من هذا التصنيف، واعتبروه نتيجة حتمية لغياب الرقابة وضعف المؤسسات، فيما رأى آخرون أنه ناقوس خطر يستوجب التحرك الجاد. أحد المتابعين: 'ولو، كانت لها لوحة اللاشرف لتصدّرتها' وقال أحد المعلقين بسخرية: 'ولو، كانت لها لوحة اللاشرف لتصدّرتها'، بينما اعتبر آخر أن السبب الرئيس يعود إلى 'عدم وجود أجهزة رقابية فعالة تراقب مؤسسات الدولة'. إدراج ليبيا ضمن الفئة الأعلى من حيث الخطورة ويستند المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية، الصادر عن شركة 'سيكريتاريا' المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، إلى ثلاثة محاور رئيسية هي: غسيل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة. ووفقًا لهذا التصنيف، تم إدراج ليبيا ضمن الفئة الأعلى من حيث الخطورة، إلى جانب دول مثل اليمن، سوريا، السودان، تشاد، وفنزويلا. هشاشة المنظومة القانونية والرقابية ويشير التقرير إلى أن البيئة الاقتصادية غير المستقرة في ليبيا، إلى جانب هشاشة المنظومة القانونية والرقابية، تُسهم في تفشي هذه الجرائم، مما يسمح بانتشار شبكات الفساد وضعف المحاسبة، ويؤثر سلباً على جهود التنمية الاقتصادية ويزيد من عزوف المستثمرين. وعلق متابع آخر: ' ليبيا أصبحت متصدرة في كل المصائب والأزمات'. وحذّر التقرير من تنامي الجرائم الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، متوقعًا أن ترتفع نسبة هذه الأنشطة بنسبة 60% بحلول نهاية عام 2025، خاصة في الدول التي تعاني من ضعف أنظمة الكشف والرقابة مثل ليبيا. ودعا التقرير في ختامه إلى ضرورة تطوير منظومة وطنية شاملة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، تتضمن تحديث التشريعات، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال الامتثال والكشف عن الجرائم، بهدف الحد من هذه الظواهر واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
تونس تليغراف
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
المؤشر العالمي للجرائم الإقتصادية يحدد وضعية تونس
وضع المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية لسنة 2025، الصادر أول أمس عن شركة 'سيكريتاريا' المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر، تونس في المركز الـ68من أصل 177 دولة، برصيد 2.05نقطة، ضمن خانة 'الدول اليقظة' التي تطبق إجراءات فعالة لمكافحة الجرائم المالية وتُطور أطرها التنظيمية باستمرار بما يعزز قدرتها على التصدي للمخاطر الناشئة على هذا المستوى. وحلت المملكة المغربية في المرتبة 75 برصيد 2.014 لتكون هي الأخرى في خانة الدول اليقضة أما الجزائر التي حلت في المرتبة 133 برصيد 3.01 فقد وضعت في قائمة ' المصلحون التفاعليون ' أما ليبيا التي حلت في المرتبة 168 برصيد 3.01 نقطة فقد وضعت في قائمة الدول المتأخرة . وضع المؤشر، حول توقعات مخاطر الجرائم المالية والاقتصادية لعام 2025، ثلاث دول إسكندنافية هي فنلندا والدنمارك وآيسلندا في المراكز الأولى عالميا على التوالي، ضمن خانة 'الدول الشفافة'، إلى جانب النرويج والسويد وكندا وسنغافورة، باعتبارها أقل الدول في العالم التي تعرف هذا النوع من الجرائم. في سياق مماثل، وضع التصنيف دولة ميانمار في أسفل الترتيب العالمي ضمن خانة الدول المتأخرة تنظيما إلى جانب 15 دولة أخرى كاليمن وليبيا وإيران وسوريا وتشاد والسودان وفنزويلا، إذ تشهد هذه الدول تفشيا للجرائم المالية وفسادا متأصلا في بنيتها الاقتصادية. صنف المؤشر العالمي للجريمة الاقتصادية الدول إلى أربع فئات مختلفة حسب طبيعة ونوعية المخاطر المرتبطة بهذه الجريمة من خلال دمج ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بغسيل الأموال والفساد والجريمة المنظمة، حيث وضع تونس في المستوى الثاني إلى جانب 63 دولة أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان. وأكد تقرير شركة 'سيكريتاريا' أن جرائم غسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام الأسواق تعرف تفاقما متزايدا بسبب التقدم السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية، إضافة إلى التمويلات اللامركزية. وتوقع التقرير ذاته أن تصل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم إلى حوالي 6 ملايين دولار أمريكي بحلول العام 2030، مشددا على أهمية استفادة المؤسسات المالية من حلول التكنولوجيا التنظيمية (RegTech) لتعزيز كفاءة الامتثال ومكافحة الجريمة المالية بشكل استباقي، وعلى ضرورة تطوير آليات الكشف والتصدي لعمليات الاحتيال المالي الإلكتروني المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما توقع التقرير ارتفاع وتيرة الجرائم المالية الاحتيالية المعززة بالذكاء الاصطناعي بما نسبته 60 في المائة عند نهاية العام الجاري، مبرزا أن ظهور أنظمة الدفع الفوري والتحويلات عبر نظام (ACH) أدى إلى زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال المالي، في وقت ساعدت فيه تقنية 'ديب فيك' المحتالين في انتحال شخصيات عملاء أو مديرين تنفيذيين للموافقة على معاملات غير قانونية أو إنشاء رسائل واقعية من المديرين التنفيذيين لخداع الموظفين في نقل الأموال أو مشاركة البيانات الحساسة. وأوصت الشركة المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر بـ'تعزيز إجراءات مكافحة التهرب من العقاب وتقنيات الفحص والمراقبة المدعومة للكشف عن الملكيات المخفية والمعاملات المشبوهة'، داعية في الوقت ذاته المؤسسات المالية إلى تعزيز الحكامة الداخلية والمساءلة، إلى جانب تدريب الموظفين على أساليب مكافحة الجرائم المالية وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق إدارة شاملة للمخاطر التي يمكن أن تواجهها.
