أحدث الأخبار مع #سيكو
إذاعة المنستير
منذ 3 أيام
- أعمال
- إذاعة المنستير
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري
وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها.
تورس
منذ 3 أيام
- أعمال
- تورس
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري
وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. الأخبار الأولى
ديوان
منذ 3 أيام
- أعمال
- ديوان
البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري
وقالت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس إن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة لرئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: ✔️ التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. ✔️ التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. ✔️ إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. ✔️ إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. ✔️ دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. ✔️ تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. ✔️ اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. ✔️ التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وأشارت رئاسة الحكومة، الى أنه سيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها.
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
سيكو تفوز بجائزة أفضل استراتيجية لأدوات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم أن استراتيجيتها لأدوات الدخل الثابت قد فازت بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند ماركتس ميدل إيست 2024. وقد حققت الاستراتيجية صافي عائد بنسبة 5.4% في عام 2024، متفوقة بذلك على مؤشر FTSE للسندات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حقق عائدًا بنسبة 3.4%. وتفوز سيكو بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية بعد حصولها عليها في عام 2022. تملك سيكو أصولا تحت الإدارة تبلغ قيمتها 7.9 مليار دولار أمريكي ويشمل ذلك ستّ استراتيجيات رئيسية لأدوات الدخل الثابت يتم إدارتهم وفق معايير الأداء الاستثماري العالمي، إلى جانب المحافظ الاستثمارية المُخصصة ، وثلاثة صناديق عامة للدخل الثابت ومنتجات أسواق المال. وقد عبرّعلي مرشد - رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت للمجموعة عن اعتزازه وسعادته بهذه الجائزة قائلة: "يسعدني فوز سيكو بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق التميز وتوفير القيمة لعملائنا. هذا الإنجاز يؤكد قوة نهجنا الاستثماري، وخبرة فريق عملنا، ومتانة البنية التحتية للتداول خاصة في ظل عام شهدت فيها أسواق الدخل الثابت تحديات كبيرة. ولا شك أن تواجدنا في المملكة العربية السعودية من خلال شركة سيكو المالية قد ساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا على دعم عملائنا في المنطقة، وتحقيق نتائج استثمارية متميزة. إننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا على تحقيق عائدات مستدامة تفوق المتوسط المستهدف، بما يضمن استفادتهم من خبراتنا في التعامل مع تطورات السوق ، مع توفير الحماية من المخاطر." من جانبه، أشار مانويل المطوع – نائب رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت لدى سيكو إلى النهج الاستراتيجي الذي تتبعه سيكو والذي ساهم في تحقيق هذا النجاح قائلا: "بالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق في العام الماضي، فإن ما ساعدنا على تحقيق هذا الإنجاز هو الحفاظ على مدة استحقاق مماثلة للمؤشر المرجعي لتفادي المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة مع التركيز على الأصول ذات العوائد المجزية والتي تحمل تصنيف دون درجة الاستثمار ، و تخصيص أكبر للاستثمارات في مصر و السعودية ، فضلا عن اختيار الأوراق المالية للشركات ذات الإيرادات العالية. كما أن تنوع المحافظ في المنطقة، فضلا عن إدارتها بفعالية قد أتاح لنا الاستفادة من الفرص الواعدة من الجهات السيادية والشركات المصدرة، مع توفير محافظ ذات عوائد مرتفعة معدلة حسب المخاطر وفي أعقاب النجاح الذي حققه صندوق سيكو لأدوات الدخل الثابت الذي أطلق في عام 2013، حرصت سيكو على توسعة خدماتها من خلال إطلاق صندوق الزاد للصكوك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في عام 2023، وهو ما يأتي مكملا لصندوق المرابحة من سيكو المالية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتيح هذه الصناديق للعملاء الاستفادة من فرص السوق على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع توفير العديد من المنتجات التي تناسب مختلف الاحتياجات وتحقق عائدات عالية. وفي تعليقها على هذه الجائزة، قالت فيكتوريا بهن، المدير الإداري لجلوبال بانكينج آند ماركتس: "تهانينا لسيكو على هذا التقدير المستحق. في ظل عام من التقلبات وعدم التيقن، نجح صندوق أدوات الدخل الثابت في أن يكون رمزاً للاستقرار والأداء المتميز. فقد أثبتت سيكو خبراتها الواسعة في قطاع أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز أدائها في السندات السيادية وسندات الشركات، ومع تركيز على السيولة واتباع اجراءات ائتمانية راسخة، نجحت سيكو في حماية رؤوس الأموال مع تحقيق عوائد ايجابية. وفي سوق يصعب فيه الجمع بين الأداء الجيد والحماية من المخاطر، تعد استراتيجية أدوات الدخل الثابت من سيكو هي الخيار الأجدر بالفوز بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." تُمنح جوائز جلوبال بانكينج آند ماركتس ميدل إيست إلى الصفقات الأكثر ابتكارًا وتميزًا من الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية المصدرة والمقترضين والمستثمرين. هذا وتحتفي الجوائز بالأداء الاستثنائي للمؤسسات المالية والمهنيين الذين أظهروا تميزًا في مختلف الفئات. وقد تم تكريم إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في سيكو لأدائها الاستثنائي وإستراتيجياتها المتوازنة للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الشبيبة
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشبيبة
سيكو تفوز بجائزة أفضل استراتيجية لأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط
مسقط - ش أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية والذي يتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم أن استراتيجيتها لأدوات الدخل الثابت قد فازت بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ضمن جوائز جلوبال بانكينج آند ماركتس ميدل إيست 2024. وقد حققت الاستراتيجية صافي عائد بنسبة 5.4% في عام 2024، متفوقة بذلك على مؤشر FTSE للسندات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي حقق عائدًا بنسبة 3.4%. وتفوز سيكو بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية بعد حصولها عليها في عام 2022. تملك سيكو أصولا تحت الإدارة تبلغ قيمتها 7.9 مليار دولار أمريكي ويشمل ذلك استراتيجيات رئيسية لأدوات الدخل الثابت يتم إدارتهم وفق معايير الأداء الاستثماري العالمي، إلى جانب المحافظ الاستثمارية المُخصصة ، وثلاثة صناديق عامة للدخل الثابت ومنتجات أسواق المال. وقد عبرّعلي مرشد - رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت للمجموعة عن اعتزازه وسعادته بهذه الجائزة قائلة: "يسعدني فوز سيكو بهذه الجائزة المرموقة للمرة الثانية، وهو ما يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق التميز وتوفير القيمة لعملائنا. هذا الإنجاز يؤكد قوة نهجنا الاستثماري، وخبرة فريق عملنا، ومتانة البنية التحتية للتداول خاصة في ظل عام شهدت فيها أسواق الدخل الثابت تحديات كبيرة. ولا شك أن تواجدنا في المملكة العربية السعودية من خلال شركة سيكو المالية قد ساهم بشكل كبير في تعزيز قدراتنا على دعم عملائنا في المنطقة، وتحقيق نتائج استثمارية متميزة. إننا نبذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا على تحقيق عائدات مستدامة تفوق المتوسط المستهدف، بما يضمن استفادتهم من خبراتنا في التعامل مع تطورات السوق ، مع توفير الحماية من المخاطر." من جانبه، أشار مانويل المطوع – نائب رئيس إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت لدى سيكو إلى النهج الاستراتيجي الذي تتبعه سيكو والذي ساهم في تحقيق هذا النجاح قائلا: "بالرغم من التقلبات التي شهدتها الأسواق في العام الماضي، فإن ما ساعدنا على تحقيق هذا الإنجاز هو الحفاظ على مدة استحقاق مماثلة للمؤشر المرجعي لتفادي المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الفائدة مع التركيز على الأصول ذات العوائد المجزية والتي تحمل تصنيف دون درجة الاستثمار ، و تخصيص أكبر للاستثمارات في مصر و السعودية ، فضلا عن اختيار الأوراق المالية للشركات ذات الإيرادات العالية. كما أن تنوع المحافظ في المنطقة، فضلا عن إدارتها بفعالية قد أتاح لنا الاستفادة من الفرص الواعدة من الجهات السيادية والشركات المصدرة، مع توفير محافظ ذات عوائد مرتفعة معدلة حسب المخاطر وفي أعقاب النجاح الذي حققه صندوق سيكو لأدوات الدخل الثابت الذي أطلق في عام 2013، حرصت سيكو على توسعة خدماتها من خلال إطلاق صندوق الزاد للصكوك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في عام 2023، وهو ما يأتي مكملا لصندوق المرابحة من سيكو المالية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتتيح هذه الصناديق للعملاء الاستفادة من فرص السوق على المدى القصير والمتوسط والطويل، مع توفير العديد من المنتجات التي تناسب مختلف الاحتياجات وتحقق عائدات عالية. وفي تعليقها على هذه الجائزة، قالت فيكتوريا بهن، المدير الإداري لجلوبال بانكينج آند ماركتس: "تهانينا لسيكو على هذا التقدير المستحق. في ظل عام من التقلبات وعدم التيقن، نجح صندوق أدوات الدخل الثابت في أن يكون رمزاً للاستقرار والأداء المتميز. فقد أثبتت سيكو خبراتها الواسعة في قطاع أدوات الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي إطار التزامها المتواصل بتعزيز أدائها في السندات السيادية وسندات الشركات، ومع تركيز على السيولة واتباع اجراءات ائتمانية راسخة، نجحت سيكو في حماية رؤوس الأموال مع تحقيق عوائد ايجابية. وفي سوق يصعب فيه الجمع بين الأداء الجيد والحماية من المخاطر، تعد استراتيجية أدوات الدخل الثابت من سيكو هي الخيار الأجدر بالفوز بجائزة "أفضل استراتيجية لصندوق أدوات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا." تُمنح جوائز جلوبال بانكينج آند ماركتس ميدل إيست إلى الصفقات الأكثر ابتكارًا وتميزًا من الجهات السيادية والشركات والمؤسسات المالية المصدرة والمقترضين والمستثمرين. هذا وتحتفي الجوائز بالأداء الاستثنائي للمؤسسات المالية والمهنيين الذين أظهروا تميزًا في مختلف الفئات. وقد تم تكريم إدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت في سيكو لأدائها الاستثنائي وإستراتيجياتها المتوازنة للدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
