البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية.
ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها.
ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها.
وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي:
التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع.
التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية.
إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها.
إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري.
دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري.
تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري.
اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية.
التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية.
وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها.
الأخبار
الأولى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 2 ساعات

• تورس

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. الأخبار الأولى

ديوان

منذ 7 ساعات

• ديوان

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وقالت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس إن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة لرئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: ✔️ التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. ✔️ التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. ✔️ إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. ✔️ إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. ✔️ دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. ✔️ تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. ✔️ اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. ✔️ التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وأشارت رئاسة الحكومة، الى أنه سيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها.

تورس

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• تورس

سعيد يحسمها: تونس لن تكون معبراً للمهاجرين ويجب تيسير عودتهم الطوعية..

وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللقاء على الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرّا للمهاجرين غير النّظاميّين، مشدّدا على أنّ الأمر لا يتعلّق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارّة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط. وقال سعيّد "لا أحد يمكن أن يُصدّق أن يقطع آلاف الأشخاص آلاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، ومنهم نساء وحوامل أو يحملن بين أيديهنّ رضّعا يتمّ توجيههم إلى تونس وإلى مدن بعينها على غرار جبنيانة والعامرة إن لم يكن هناك ترتيب إجرامي مسبّق". كما أكّد رئيس الجمهورية أنّه لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أيّ جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها، موضّحا أنّ السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجّرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات. وأوضح أنّ هؤلاء المهجّرين لم يكونوا أقلّ بؤسا في السابق، ولم تكن هذه الظاهرة موجودة بهذا الحجم وإن كانوا اليوم يبحثون عن مواطن آمنة فلأنّهم ضحيّة نظام اقتصادي عالمي غير عادل، وتونس بدورها تشكو من هذا النظام بل هي أيضا من بين ضحاياه. وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس المُعتزّة بانتمائها الإفريقي رفعت شعارها عاليا بأن تكون إفريقيا التي تعجّ بكلّ الخيرات للأفارقة. ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة لهؤلاء المهجّرين وتمكينهم من دعم مالي حتّى يستقرّوا في بلدانهم آمنين، فضلا عن العمل مع كلّ الجهات المعنيّة للتعرّف على مصير المفقودين الذين لم يُعثر لهم على أثر لا في البحر ولا في الأرض. وخلُص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أنّ تونس قدّمت ما يمكن أن تُقدّمه وتحمّلت من الأعباء الكثير ولا مجال لأن تستمرّ هذه الأوضاع على ما هي عليه كما أنّها تسعى من أجل إرساء نظام إنساني جديد يقطع مع نظام لم يفرز سوى السطو على الثروات والمجاعات والاقتتال والحروب، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.