أحدث الأخبار مع #سيمون_ستيل
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
"خارطة طريق" تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل. وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي". لكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع " كلايمت هوم نيوز". خارطة طريق مأزومة جاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام. ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل". مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه. تمويل عام أم خاص؟ وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر. في المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل. وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات. من يكتب "خارطة الطريق"؟ رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي. وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية". القلق من عام ضائع ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟ وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا". وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
الجزيرة
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
مسؤول أممي: العمل المناخي العالمي يكتسب زخما
قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل إنه على الرغم من عام هيمنت عليه التقارير المناخية السلبية، فإن العديد من أكبر اقتصادات العالم تظهر علامات مشجعة على التحرك بشأن تغير المناخ، وأن الحفاظ على الاحتباس الحراري العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية لا يزال ممكنا. وأكد ستيل الاثنين في افتتاح اجتماعات الأمم المتحدة للمناخ في بون بألمانيا، أنه ورغم الأخبار السلبية الصاخبة، فإن هناك العديد من الأسباب الوجيهة للتفاؤل. إذ تبرز إشارات خضراء من العديد من أكبر اقتصادات العالم لاتخاذ إجراءات مناخية، مما يرسل إشارات طلب قوية للمستثمرين والفاعلين. وقال ستيل أمام المجتمعين في ما يعرف ب الدورة 62 للهيئات الفرعية: "أنتم تضعون المسارات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التنفيذ في الاقتصاد الحقيقي، حيث يجب تحقيق تخفيضات عميقة في الانبعاثات والتكيف التحويلي، بسرعة وبشكل عادل". وأكد أن ذلك يعد مقياسا لمدى ما تم إحرازه، وإلى أي مدى ما يجب الوصول إليه قائلا: "إنه تذكير بأن هدف 1.5، وحماية جميع الناس، لا يزالان قابلين للتحقيق على مر الزمن، وضروريين للغاية". وحدد المسؤول الأممي 5 أولويات لجلسات بون، بما في ذلك الانتهاء من مؤشرات التكيف لمؤتمر الأطراف الـ30 القادم، في إطار الهدف العالمي بشأن التكيف، وتعزيز تنفيذ برنامج عمل الانتقال العادل، بحيث يتحول من كونه "مفهوما ضروريا إلى حقيقة معاشة، عبر الاقتصادات والمجتمعات". وتشمل الأولويات الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها، تفعيل خارطة طريق تمويل المناخ من باكو (عاصمة أذربيجان حيث عقد المؤتمر 29 للأطراف) إلى بيليم بالبرازيل (أين سيعقد مؤتمر الأطراف الـ30) بقيمة 1.3 تريليون دولار مع خطوات تمويلية قابلة للتنفيذ. وأشار ستيل إلى ضرورة بناء الزخم في إطار برنامج عمل التخفيف، وتحديد مسار مشترك للمضي قدما، وهو ما يعني "الوفاء بجميع الالتزامات التي قطعناها بشكل جماعي على أنفسنا تجاه الكوكب وبعضنا البعض"، حسب تقديره. وأضاف ستيل أن العالم يراقب العالم من كثب، إذ تتفاقم آثار المناخ بسرعة في كل بلد. يجب أن نثبت أن التعاون المناخي قادر على مواصلة تحقيق تقدم حقيقي، ودفع عجلة التقدم الذي يتطلبه العلم، لحماية الناس وتحقيق الرخاء. وكان معهد الموارد العالمية قد حدد عددا من المواضيع الرئيسية التي ينبغي مراقبتها خلال اجتماعات المناخ، التي تختتم في 26 يونيو/حزيران في بون، بما في ذلك تضييق نطاق قائمة مسودة تضم 490 مؤشرا لتتبع التقدم المحرز في تحقيق الهدف العالمي للتكيف. وتشمل كذلك المناقشات حول كيفية تسريع تنفيذ التقييم العالمي، وكيفية تشجيع المزيد من البلدان على نشر مساهماتها المحددة وطنيا، حيث لم تُقدّم سوى 22 دولة مساهماتها الوطنية المحددة حتى الآن، حسب المعهد. وتقول الأمم المتحدة إنه يجب تحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون، للحفاظ على الاحترار العالمي في حدود 1.5 درجة مئوية. ويتطلب تحولا سريعا نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، واعتماد ممارسات مستدامة في مختلف القطاعات مثل النقل والصناعة والبناء. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول منتصف القرن لضمان عدم تجاوز هذا الحد.
