أحدث الأخبار مع #شابانا_محمود
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
بريطانيا تعتزم استخدام «الإخصاء الكيميائي» للمعتدين جنسياً
تعتزم الحكومة البريطانية البدء في استخدام عقار لكبح الرغبة الجنسية لدى المعتدين جنسياً، في إطار حزمة من الإجراءات الرامية لخفض مخاطر تكرار الجريمة وتخفيف الضغط على نظام السجن. وقالت وزيرة العدل، شابانا محمود، في بيان للبرلمان، اليوم الخميس، بعد مراجعة مستقلة للعقوبات، إنه سيتم تطبيق ما يسمى بـ«الإخصاء الكيميائي» في 20 سجناً بمنطقتين، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس». وأضافت: «إنني أدرس ما إذا كان تطبيق هذا النهج ممكناً. من الضروري بالطبع أن يتم تطبيق هذا النهج إلى جانب التدخلات النفسية التي تستهدف أسباباً أخرى لارتكاب الجريمة، مثل التأكيد على القوة والسيطرة». ورغم أن المراجعة أوضحت أن العقار لن يكون مناسباً لدى بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية مثل المغتصبين الذين يحركهم دافع القوة والسيطرة، لا الانحراف الجنسي، ذكرت شابانا محمود أن الدراسات تظهر أن «الإخصاء الكيميائي» يمكن أن يؤدي إلى خفض بنسبة 60 في المائة في معاودة ارتكاب الجريمة.
LBCI
منذ يوم واحد
- سياسة
- LBCI
لردع المعتدين الجنسيين... بريطانيا تبحث اعتماد الإخصاء الكيميائي الإلزامي
أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود، الخميس، أن الحكومة تدرس فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في إطار جهودها للحد من تكرار الجريمة وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون. ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية". وأضافت "سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا". لكنها قالت إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية. وعند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها". وفي 31 آذار 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل حوالى 21 في المئة من نزلاء السجون البالغين. وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية. وكالة فرانس برس
