لردع المعتدين الجنسيين... بريطانيا تبحث اعتماد الإخصاء الكيميائي الإلزامي
أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود، الخميس، أن الحكومة تدرس فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في إطار جهودها للحد من تكرار الجريمة وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون.
ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي.
ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028.
وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية".
وأضافت "سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا".
لكنها قالت إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية.
وعند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها".
وفي 31 آذار 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل حوالى 21 في المئة من نزلاء السجون البالغين.
وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية.
وكالة فرانس برس
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الميادين
منذ 18 ساعات
- الميادين
أوطان للبيع وسجون للإيجار
في إعلان أثار الكثير من الضجيج القانوني والإنساني، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تأييده لفكرة استئجار "أماكن" في سجون دول أخرى لمواجهة ظاهرة اكتظاظ مراكز إعادة التأهيل في بلاده، وأكّد ماكرون أنه "لا توجد محظورات في هذا الملف." لم تكن فرنسا الدولة الأوروبية الأولى التي تذهب بهذا الاتجاه، فقد سبقتها محاولة فاشلة من إيطاليا، ومحاولتين ناجحتين من الدنمارك التي ستبدأ بنقل عدد من السجناء إلى مراكز الاحتجاز في كوسوفو ابتداء من عام 2027 وذلك مقابل 228 مليون دولار تتلقاها كوسوفو على مدى عشر سنوات، وكذلك السويد التي أقرت قانوناً مشابهاً من دون الإعلان عن الدول التي سوف تستقبل السجناء القادمين منها. المستهدف الأول بهذه الإجراءات هم المهاجرون، ولا يوجد تمييز حقيقي، هنا، بين المهاجرين الذين يحملون جنسية البلدان التي تسجنهم، والمهاجرين غير الشرعيين الذين يُتهمون بالمسؤولية عن جميع أزمات النظام الرأسمالي من الكابوس الديمغرافي إلى البطالة، وارتفاع معدلات الفقر، والاضطرابات الاجتماعية، وصولا إلى تصاعد معدلات الجريمة. معظم المهاجرين المتهمين (سواء كانوا شرعيين أم غير شرعيين)، كانوا ضحايا أزمات اقتصادية وسياسية تعيشها بلدانهم الأصلية. لم تكن هذه الأزمات بعيدة، في يوم من الأيام، عن مخططات ومشاريع الدول الرأسمالية، بدءاً من الاستعمار، مروراً بدعم الأنظمة الرجعية المستبدة ومحاربة حركات التحرر الوطني، إلى نهب الثروات، وأخيرا الحروب المباشرة أو بالوكالة التي أطلقتها في معظم دول العالم الثالث لتوسيع نطاق هيمنتها وحل الأزمة التي كادت أن تودي بها بعد الانهيار المالي عام 2008. يرتبط الصراخ الإعلامي الذي تطلقه الدول الغربية حول الهجرة، لما سُمي بأزمة اللاجئين، والتي رافقت وصول اليمين الأوروبي إلى الحكم في أكثر من دولة غربية. أما الحقيقة فتشير إلى أن نسبة المهاجرين إلى "جنة الغرب الرأسمالي" لأسباب اقتصادية تتراجع بحدة، مقابل زيادة نسبة المهاجرين هرباً من الحروب التي يديرها الغرب في بلدانهم. 23 أيار 10:54 23 أيار 10:45 دولة مثل سوريا كان يشكل المهاجرون منها قبل عام 2010 أقل من 1% من نسبة المهاجرين إلى أوروبا، انتقلت في العام 2015 لتتصدر نسبة المهاجرين وتصبح 47%، في المركز الثاني جاء المهاجرون الأفغان بنسبة 21%، ثم العراق في المركز الثالث بنسبة 9.4%. ما يجمع الدول الثلاث هو الحرب التي شنّها الغرب لجلب الديمقراطية والرخاء والاستقرار. بحسب بيانات منظمة الهجرة العالمية، استقبلت فرنسا التي تقع في المركز الخامس عالمياً في أعداد المهاجرين وصاحبة واحد من أعلى الأصوات في الحديث عن خطر الهجرة ما بين عامي 2020 و 2024 ما مجموعه 600 ألف مهاجر، في حين استقبلت المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الثالث عالمياً، خلال الفترة نفسها، 3.7 ملايين مهاجر. ورغم الخرق الأوروبي الواضح لبنود الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، وذلك بقرارات ومشاريع نقل السجناء، خاصة أولئك الذين لا يحملون جنسيات، إلا أن أصوات منظمات حقوق الإنسان الليبرالية لا ترتفع إلا لإدانة ما يصيب المهاجرين في دول العالم الثالث وخاصة دول الخليج. لم يكن الهدف من الكتابة البحث عن المزيد من الأدلة التي تثبت أن الحقوق الإنسانية والقانونية في الدول الرأسمالية محصورة بالرجل الأبيض، فنحن خبراء في وحشية النظام الرأسمالي الذي يصبّ جحيم طائراته وصواريخه وقذائف مدفعيته على أهلنا في غزّة، واليمن ولبنان، وقبلها على سوريا والعراق. لكن عند الحديث عن الهجرة والتهجير لا بد وأن تحضر المشاريع الغربية لتهجير الفلسطينيين سواء من قطاع غزّة أم من الضفة الغربية. أي مصير ينتظر هؤلاء المهجرين في دول اللجوء؟ تنتظرهم معازل في خيام أو كرفانات لا تحقق الشروط الأساسية للحياة، وسرعان ما يتحولون إلى عمالة رخيصة تدرّ الملايين على خزائن الشركات الرأسمالية. إن أوروبا التي لا تتوقف عن الشكوى من مشكلة المهاجرين تفتح أبوابها لهجرة ناعمة لسكان غزّة، تحت شعارات إنسانية من قبيل لمّ شمل العائلات، في الوقت الذي تتحدث فيه الولايات المتحدة عن استملاك قطاع غزّة لمصلحة مشاريعها الاستثمارية، وتهجير الفلسطينيين إلى الأردن أو مصر أو العراق أو ليبيا. المطلوب من الفلسطيني، بيع وطنه والانتقال إلى دول يمكن أن تضعه في سجون مستأجرة من دول ومنظمات دولية، سواء كانت تلك السجون بأبواب وقضبان، أم خيام تحاصرها الأسلاك الشائكة. عندما قال سيد شهداء الأمة أن ثمن المقاومة مهما كان مرتفعاً، يبقى أقل من ثمن الاستسلام، كان يرى ما يعنيه أولئك الذين استسلموا لمخططات الغرب الاستعمارية، فهجروا أوطانهم ليجدوا سجوناً بانتظارهم. الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون اليوم في غزّة والضفة الغربية مقابل صمودهم، سيكتشفون أنه ثمن زهيد مقابل الجحيم الذي ينتظرهم خارج وطنهم.
LBCI
منذ 2 أيام
- LBCI
لردع المعتدين الجنسيين... بريطانيا تبحث اعتماد الإخصاء الكيميائي الإلزامي
أعلنت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود، الخميس، أن الحكومة تدرس فرض الإخصاء الكيميائي بشكل إلزامي على بعض مرتكبي الجرائم الجنسية، في إطار جهودها للحد من تكرار الجريمة وتخفيف الاكتظاظ داخل السجون. ويستند هذا المشروع الذي لا يزال في مرحلة الاختبار إلى تجربة أُطلقت عام 2022 في العديد من السجون في جنوب غرب إنكلترا، حيث يتم تقديم العلاجات المثبطة للرغبة الجنسية على أساس تطوعي. ويُعد الاقتراح أحد الخيارات المدرجة في تقرير مستقل نُشر الخميس بشأن أحكام المجرمين، لفتت تقديراته إلى أن البلاد ستعاني نقصا مقداره 9500 مكان في السجون بحلول بداية عام 2028. وقالت محمود أمام أعضاء البرلمان إن "التقرير يوصي بمواصلة المشروع التجريبي للعلاجات الدوائية لإدارة اضطرابات الرغبة الجنسية الإشكالية". وأضافت "سأمضي قدما في تطبيق النظام على المستوى الوطني، والذي سيبدأ في منطقتين وسيغطي عشرين سجنا. وأدرس إمكان جعل هذا النظام إلزاميا". لكنها قالت إن العلاج النفسي سيظل ضروريا، خصوصا بالنسبة إلى الجناة الذين يتصرفون من منطلق الحاجة إلى السلطة أو الهيمنة أكثر من الرغبة الجنسية. وعند سؤاله عن الموضوع، أكد الناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر أن "الأدلة العلمية واضحة على أن العلاجات الكيميائية يمكن أن تكون فعالة في معالجة المجرمين الخطرين، ولهذا سنوسع نطاق استخدامها". وفي 31 آذار 2025، كان هناك 14863 شخصا يمضون عقوبة بالسجن بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في إنكلترا وويلز، ما يمثل حوالى 21 في المئة من نزلاء السجون البالغين. وتُعتمد عقوبة الإخصاء الكيميائي لمرتكبي الجرائم الجنسية في عدد من البلدان، بينها بولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وألمانيا والعديد من الولايات الأميركية. وكالة فرانس برس
LBCI
منذ 2 أيام
- LBCI
ساعر اتهم مسؤولين أوروبيين "بالتحريض السام على معاداة السامية"
اتهم وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر مسؤولين أوروبيين "بالتحريض السام على معاداة السامية". وأشار إلى أنّ هذا التحريض يقف وراء مناخ عدائيّ وقع فيه إطلاق نار تسبب في مقتل موظفيَن من السفارة الإسرائيلية في واشنطن الليلة الماضية. وواجهت إسرائيل عاصفة من الانتقادات الأوروبية في الآونة الأخيرة مع تكثيف حملتها العسكرية في غزة، إذ حذرت منظمات حقوقية من أن الحصار الإسرائيليّ المستمر منذ 11 أسبوعا على إمدادات المساعدات جعل القطاع الفلسطيني على شفا مجاعة. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطانيّ كير ستارمر إن الحكومة عرضت دعمها الكامل للسفارة الإسرائيلية في لندن. وأضاف: "من الواضح أننا ندعو إلى رفع تلك القيود (على المساعدات لغزة) لكن هذا لا يمنح أي عذر على الإطلاق لمعاداة السامية أو الهجمات من هذا النوع". ولم يشر ساعر إلى أي دول أو مسؤولين بالاسم، لكنه أوضح أنّ مناخ العداء تجاه إسرائيل يقف وراء إطلاق النار على موظفي السفارة يارون ليسشينسكي وسارة لين ميلجريم خارج المتحف اليهودي في واشنطن الأربعاء.
